الوكيل أصدر تعميماً إلى جميع إداراته... والقطاع المالي مستاء
«التربية»: مخاطبات «المالية» مرفوضة ما لم يعتمدها الغيص
فهد الغيص
طارق الشطي
• مديرة التوريدات خالفت قرار وكيلها وطلبت من وكيل التعليم الخاص الحضور إلى قسم المناقصات
أبلغ الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص جميع مديري الإدارات التابعين لقطاعه بعدم مخاطبة القطاعات الأخرى بالوزارة وكذلك الجهات الخارجية من دون اعتماده الشخصي.
وشدد الغيص في نشرة عامة أصدرها إلى جميع إداراته على ضرورة أن تستوفي المخاطبة كافة التوقيعات ممن يعنيهم الأمر انتهاء بتوقيع مدير الإدارة المختص، وذلك وسط حالة استنكار كبيرة عمت القطاع إزاء هذا التعميم الذي وصفه بعض مسؤولي القطاع المالي بأنه مصادرة صريحة لصلاحيات مديري الإدارات وطعن واضح في تطبيق اللا مركزية في العمل التربوي والتي دأبت الوزارة على تطبيقها منذ نحو 5 سنوات تقريباً.
وفي موازاة ذلك خالفت مديرة إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة فائقة جاسم تعميم وكيلها المشار إليه، إذ طلبت من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور طارق الشطي الحضور الشخصي أو إيفاد من يمثله بكتاب رسمي إلى مقر الإدارة قسم المناقصات، لدراسة العروض المقدمة لـ«المتنوع» رقم
2014/2013/5 .
ووصفت فائقة كتابها الموجه إلى الوكيل الشطي بالاستعجال الأخير، معلنة إخلاء مسؤوليتها عن أي تأخير على الموضوع المذكور فيما استغرب مصدر تربوي في قطاع التعليم الخاص توجيه مثل هذا الكتاب إلى مسؤول بدرجة وكيل مساعد من قبل مديرة إدارة أقل منه في المستوى الوظيفي، إذ لم يسبق وفق البروتوكول الوظيفي للوزارات والجهات الحكومية أن يقوم مدير إدارة بمخاطبة الوكيل المساعد وإبلاغه بالحضور إليه، وإنما كان من المفترض أن يتم توجيه الكتاب من قبل الوكيل الغيص لا سيما مع إصدار تعميمه الذي شدد فيه على منع التخاطب.
وبين المصدر أن إصدار مثل هذه التعاميم وتطبيقها بشكل انتقائي على بعض المسؤولين أمر مرفوض، وأن التعامل مع قيادات الوزارة بهذا الشكل المستغرب أمر يخلق كثيرا من المشكلات التي ينتج في النهاية عنها مناخ تربوي غير صالح، ولا يمكن العطاء خلاله ما يؤثر سلباً على آلية سير العمل التربوي الذي يحتاج إلى كثير من الاستقرار والهدوء.
وطالب المصدر وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بإعادة ترتيب البيت التربوي من جديد، بعد إجراءات مستحدثة تمت خلال الفترة السابقة، وأدت إلى حالة استنكار كبرى أفقدت السواد الأعظم من التربويين الاستقرار، ودفعتهم إلى العيش في بيئة غير آمنة يجتاحها الخوف من كل جانب، راجياً إصلاح أخطاء الماضي وإضفاء بعض الأمن والسكينة على مشاعر الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية وبما يحقق أعلى درجات الأمن الوظيفي والاستقرار المطلوب للعطاء والإنتاج في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها وأقسامها.
وشدد الغيص في نشرة عامة أصدرها إلى جميع إداراته على ضرورة أن تستوفي المخاطبة كافة التوقيعات ممن يعنيهم الأمر انتهاء بتوقيع مدير الإدارة المختص، وذلك وسط حالة استنكار كبيرة عمت القطاع إزاء هذا التعميم الذي وصفه بعض مسؤولي القطاع المالي بأنه مصادرة صريحة لصلاحيات مديري الإدارات وطعن واضح في تطبيق اللا مركزية في العمل التربوي والتي دأبت الوزارة على تطبيقها منذ نحو 5 سنوات تقريباً.
وفي موازاة ذلك خالفت مديرة إدارة التوريدات والمخازن في الوزارة فائقة جاسم تعميم وكيلها المشار إليه، إذ طلبت من الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور طارق الشطي الحضور الشخصي أو إيفاد من يمثله بكتاب رسمي إلى مقر الإدارة قسم المناقصات، لدراسة العروض المقدمة لـ«المتنوع» رقم
2014/2013/5 .
ووصفت فائقة كتابها الموجه إلى الوكيل الشطي بالاستعجال الأخير، معلنة إخلاء مسؤوليتها عن أي تأخير على الموضوع المذكور فيما استغرب مصدر تربوي في قطاع التعليم الخاص توجيه مثل هذا الكتاب إلى مسؤول بدرجة وكيل مساعد من قبل مديرة إدارة أقل منه في المستوى الوظيفي، إذ لم يسبق وفق البروتوكول الوظيفي للوزارات والجهات الحكومية أن يقوم مدير إدارة بمخاطبة الوكيل المساعد وإبلاغه بالحضور إليه، وإنما كان من المفترض أن يتم توجيه الكتاب من قبل الوكيل الغيص لا سيما مع إصدار تعميمه الذي شدد فيه على منع التخاطب.
وبين المصدر أن إصدار مثل هذه التعاميم وتطبيقها بشكل انتقائي على بعض المسؤولين أمر مرفوض، وأن التعامل مع قيادات الوزارة بهذا الشكل المستغرب أمر يخلق كثيرا من المشكلات التي ينتج في النهاية عنها مناخ تربوي غير صالح، ولا يمكن العطاء خلاله ما يؤثر سلباً على آلية سير العمل التربوي الذي يحتاج إلى كثير من الاستقرار والهدوء.
وطالب المصدر وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي بإعادة ترتيب البيت التربوي من جديد، بعد إجراءات مستحدثة تمت خلال الفترة السابقة، وأدت إلى حالة استنكار كبرى أفقدت السواد الأعظم من التربويين الاستقرار، ودفعتهم إلى العيش في بيئة غير آمنة يجتاحها الخوف من كل جانب، راجياً إصلاح أخطاء الماضي وإضفاء بعض الأمن والسكينة على مشاعر الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية وبما يحقق أعلى درجات الأمن الوظيفي والاستقرار المطلوب للعطاء والإنتاج في جميع قطاعات الوزارة وإداراتها وأقسامها.
