الخالد كلف الفريق الفهد تشكيل لجنة تحقيق في الفضيحة وأمر بحجز منتسبي إدارة المخدرات والخمور حتى جلاء الحقيقة
خمور «الداخلية» المتبخّرة... من يدفع الثمن؟
• التحقيقات الأولية تفيد بأن «تسريب» الخمور تم على دفعات... والكمية تفوق 14 ألف زجاجة
• قيادي في «الجنائية» يقول إنه قلّص عدد الحاويات من 6 إلى 4 والنيابة تتساءل: من أعطاه الإذن؟
• التحقيق سيشمل مراجعة «ذاكرة» الكاميرات وحركة سفر بعض القياديين
• قيادي في «الجنائية» يقول إنه قلّص عدد الحاويات من 6 إلى 4 والنيابة تتساءل: من أعطاه الإذن؟
• التحقيق سيشمل مراجعة «ذاكرة» الكاميرات وحركة سفر بعض القياديين
هزّت فضيحة الخمور التي كشفتها «الراي» في عددها أمس وزارة الداخلية، وكانت محل اهتمام الشارع الكويتي الذي تساءل عدد من نوابه عن قضية بحجم فقدان ما يزيد على 14 ألف زجاجة خمر «وتبخرها» من عقر دار مخازن وزارة الداخلية، المسوّرة أمنيا والمراقبة بالكاميرات.
جسامة الحدث دفعت بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى تشكيل لجنة تحقيق على وجه السرعة لفك لغز هذه الفضيحة، وأمر بحجز منتسبي إدارة المخدرات والخمور الى حين إجلاء الحقيقة بكامل تفاصيلها، علما ان الخمور محرزة في الجهراء عبر 6 حاويات منذ العام 2010.
وعلمت «الراي» من مصادر
على صلة بمجريات التحقيق في القضية أن أحد القياديين في المباحث الجنائية زعم أن كمية الخمور ليست مختفية، وأنه قام بدمج الكميات في الحاويات الست، بجعلها أربعا، بحجة توفير سعة مكانية.
في مسار القضية، أبلغت مصادر في النيابة العامة «الراي» أنها عندما حرّزت الحاويات فإنها فعلت ذلك عددا وشكلا، وشددت على أن ليس من حق أحد أيا كان أن يتصرف بالحاويات المحرزة، معلنة أن دور القيادي ينحصر في حماية المواد المحرزة، متسائلة عمن أعطاه الإذن بفتح الحاويات ودمجها.
وتساءلت المصادر عن إمكانية التصرف بحاويات موجودة داخل أسوار امنية محمية، وتحت عين المراقبة، مستغربة أن يكون التسيب أو عدم احترام القانون او عدم الخشية من طائلة مخالفته بلغت حد التصرف بـ 14 ألفاً من زجاجات الخمر.
وكشفت المصادر أن عملية التحقيق ستشمل مراجعة ذاكرة الكاميرات لحصر المسؤولية، إضافة الى حركة سفر بعض القياديين، تمهيدا للوصول الى الحقيقة كاملة.
وتوقعت المصادر أن تكون عملية «تسريب» الخمور تمت على فترات، وبواقع كرتونة الى كرتونتين في المرة الواحدة، لتجنب ملاحظة اختفاء زجاجات الخمور ولفت الانظار الى ذلك، متوقعة أن «رؤوسا ستطير» في حال ثبت ضلوعها في هذه الفضيحة، لأنها ستكون عنوانا للتسيب الأمني وتجسيدا لشعار «حاميها حراميها» في وزارة عنوانها حفظ الأمن والاستقرار وتجسيد الانضباطية الأمنية.
وكانت إدارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية أوضحت في تعقيب لها حول ما نشرته «الراي» أن الوزير الخالد كلف وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما نشر، علما بأن الجهات المعنية بوزارة الداخلية لم تتسلم أو تتلقى أي مخاطبات تتعلق بهذا الجانب من النيابة العامة بهذا الشأن، وإنه في حال توصل كل من لجنة التحقيق المشكلة أو من النيابة العامة لأي نتائج بهذا الموضوع سيتم الإعلان عنها لاحقا.
جسامة الحدث دفعت بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الى تشكيل لجنة تحقيق على وجه السرعة لفك لغز هذه الفضيحة، وأمر بحجز منتسبي إدارة المخدرات والخمور الى حين إجلاء الحقيقة بكامل تفاصيلها، علما ان الخمور محرزة في الجهراء عبر 6 حاويات منذ العام 2010.
وعلمت «الراي» من مصادر
على صلة بمجريات التحقيق في القضية أن أحد القياديين في المباحث الجنائية زعم أن كمية الخمور ليست مختفية، وأنه قام بدمج الكميات في الحاويات الست، بجعلها أربعا، بحجة توفير سعة مكانية.
في مسار القضية، أبلغت مصادر في النيابة العامة «الراي» أنها عندما حرّزت الحاويات فإنها فعلت ذلك عددا وشكلا، وشددت على أن ليس من حق أحد أيا كان أن يتصرف بالحاويات المحرزة، معلنة أن دور القيادي ينحصر في حماية المواد المحرزة، متسائلة عمن أعطاه الإذن بفتح الحاويات ودمجها.
وتساءلت المصادر عن إمكانية التصرف بحاويات موجودة داخل أسوار امنية محمية، وتحت عين المراقبة، مستغربة أن يكون التسيب أو عدم احترام القانون او عدم الخشية من طائلة مخالفته بلغت حد التصرف بـ 14 ألفاً من زجاجات الخمر.
وكشفت المصادر أن عملية التحقيق ستشمل مراجعة ذاكرة الكاميرات لحصر المسؤولية، إضافة الى حركة سفر بعض القياديين، تمهيدا للوصول الى الحقيقة كاملة.
وتوقعت المصادر أن تكون عملية «تسريب» الخمور تمت على فترات، وبواقع كرتونة الى كرتونتين في المرة الواحدة، لتجنب ملاحظة اختفاء زجاجات الخمور ولفت الانظار الى ذلك، متوقعة أن «رؤوسا ستطير» في حال ثبت ضلوعها في هذه الفضيحة، لأنها ستكون عنوانا للتسيب الأمني وتجسيدا لشعار «حاميها حراميها» في وزارة عنوانها حفظ الأمن والاستقرار وتجسيد الانضباطية الأمنية.
وكانت إدارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية أوضحت في تعقيب لها حول ما نشرته «الراي» أن الوزير الخالد كلف وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد بتشكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما نشر، علما بأن الجهات المعنية بوزارة الداخلية لم تتسلم أو تتلقى أي مخاطبات تتعلق بهذا الجانب من النيابة العامة بهذا الشأن، وإنه في حال توصل كل من لجنة التحقيق المشكلة أو من النيابة العامة لأي نتائج بهذا الموضوع سيتم الإعلان عنها لاحقا.
