مخالفات مستأجري المركبات يدفعها أصحاب مكاتب التأجير

دخل القرار الخاص بقطاع المرور بتحصيل المخالفات المرورية المسجلة على مكاتب التأجير من اصحاب المكاتب حيز التنفيذ حيث باشر قطاع المرور تحصيل المخالفات على اصحاب المكاتب بعد تاريخ الاول من يوليو الماضي فما بعد هذا التاريخ على ان يتم تحصيلها من المؤجرين للمخالفات التي سجلت قبل ذلك التاريخ.

وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان هذه الخطوة تأتي بهدف ضبط عمل اصحاب مكاتب السيارات وحثهم على التدقيق على مركباتهم قبل تسلمها من المستأجرين وإلزامهم بأن يدفعوا مخالفاتهم ان وجدت قبل اعطائهم براءة ذمة وذلك حتى لا يكون قطاع المرور (قسم المخالفات) ملزماً بملاحقة اشخاص لايملكون تلك السيارات وانما هم مستأجرون وان الملاحقة وتحصيل المخالفات على اي مركبة تكون لمن يتم تسجيل المخالفة باسمه.

وقالت المصادر ان هذا القرار من شأنه ان يقلص من آلية الجهد والوقت لملاحقة اناس مستأجرين وجعل هذا الأمر بين مكاتب التأجير وزبائنهم وان المرور جهة مختصة فقط بتحصيل اموال الدولة دون الدخول كطرف ثالث بين مؤجر ومستأجر.

ويأتي هذا بناء على قرار من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي من اجل سرعة تحصيل اموال الدولة المعطلة بسبب مشاكل مكاتب السيارات.