تحت الضوء / الشميمري: 50 مليون دولار لتأمين «المصفاة» و«الوقود»
قدّر مدير دائرة إدارة المخاطر في مؤسسة البترول الكويتية بدر الشميمري تكلفة التأمين على مشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي بنحو 25 مليون دولار لكل مشروع، أي بنحو 250 مليوناً لكليهما معاً.
وأكد الشميمري أن تقلبات أسعار النفط والغاز من أبرز المخاطر التي تواجه القطاع، نظرا للزيادة المتوقعة للإنتاج العالمي في السنوات المقبلة وتأخر المشاريع عامة والاستراتيجية على وجه الخصوص، لفقد عائد الاستثمار المتوقع وزيادة تكلفة المشروع.
وقال الشميمري في تصريحات خاصة لـ «الراي» إن هناك مخاطر رئيسية أخرى مثل تأثير السياسة المحلية وندرة العمالة الماهرة والخبيرة، والحوادث الصناعية الكبرى وتوقف الانتاج والتصنيع، وكميات المخزون النفطي الاحتياطي وأمن تكنولوجيا المعلومات.
وفي ما يخص التأمين على مشروعات القطاع الكبيرة مثل المصفاة والوقود البيئي ومشاريع «نفط الكويت»، قال الشميمري إنه تم أخذ جميع الاجراءات لتغطية أعمال الانشاء والتركيب لكلا المشروعين، وتم اختيار شركات التأمين المحلية ووسيط التأمين العالمي، في انتظار توقيع العقود لتتم التغطية.
وأوضح الشميمري أن القيمة المحتسبة للتأمين على المشروعات تختلف وطبيعة المخاطر المتوقعة، وعادة ما تكون نسبة من قيمة الممتلكات او المشاريع، مضيفاً أنه في حال المشاريع الكبرى مثل مشروع المصفاة الجديدة او الوقود البيئى قد تصل 25 مليون دولار لكل مشروع.
وفي ما يخص تقدير حجم السوق التأمينية بالكويت، لفت الشميمري إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد شركات التأمين خصوصا التكافلية التي تم تأسيسها حديثا، وعادة ما تكون هذه الشركات تابعة لبنوك محلية او شركات خاصة كبرى وغير مسجلة فى سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف الشميمري أن مؤسسة البترول تتولى إدارة وثائق تأمين مجمعة لجميع الشركات التابعة داخل دولة الكويت وتشارك في إعداد وتقييم عروض وثائق التأمين العالمية.
وحول كيفية تحديد الشركات التأمينية، أكد الشميمري أن هناك اجراءات واضحة صادرة عن مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية تحدد الشركات التأمينية وتنظم عملية التحديد والارتباط مع شركات التأمين المحلية والعالمية وكذلك الوسيط التأميني العالمي، وتتم مراجعة التقارير المالية والخبرات المتواجدة لخدمة الوثيقة بالنسبة للشركات المحلية وكذلك التصنيف الاتماني، ويشترط أن تكون الشركات الوطنية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
أما عن الشركات العالمية، فقال الشميمري يتم تحديدها بالتعاون مع الوسيط التأميني على ألا يقل التصنيف الائتماني عن «A».
النفط الكويتي
103.8
خام برنت
109.6
النفط الأميركي
96.8
وأكد الشميمري أن تقلبات أسعار النفط والغاز من أبرز المخاطر التي تواجه القطاع، نظرا للزيادة المتوقعة للإنتاج العالمي في السنوات المقبلة وتأخر المشاريع عامة والاستراتيجية على وجه الخصوص، لفقد عائد الاستثمار المتوقع وزيادة تكلفة المشروع.
وقال الشميمري في تصريحات خاصة لـ «الراي» إن هناك مخاطر رئيسية أخرى مثل تأثير السياسة المحلية وندرة العمالة الماهرة والخبيرة، والحوادث الصناعية الكبرى وتوقف الانتاج والتصنيع، وكميات المخزون النفطي الاحتياطي وأمن تكنولوجيا المعلومات.
وفي ما يخص التأمين على مشروعات القطاع الكبيرة مثل المصفاة والوقود البيئي ومشاريع «نفط الكويت»، قال الشميمري إنه تم أخذ جميع الاجراءات لتغطية أعمال الانشاء والتركيب لكلا المشروعين، وتم اختيار شركات التأمين المحلية ووسيط التأمين العالمي، في انتظار توقيع العقود لتتم التغطية.
وأوضح الشميمري أن القيمة المحتسبة للتأمين على المشروعات تختلف وطبيعة المخاطر المتوقعة، وعادة ما تكون نسبة من قيمة الممتلكات او المشاريع، مضيفاً أنه في حال المشاريع الكبرى مثل مشروع المصفاة الجديدة او الوقود البيئى قد تصل 25 مليون دولار لكل مشروع.
وفي ما يخص تقدير حجم السوق التأمينية بالكويت، لفت الشميمري إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد شركات التأمين خصوصا التكافلية التي تم تأسيسها حديثا، وعادة ما تكون هذه الشركات تابعة لبنوك محلية او شركات خاصة كبرى وغير مسجلة فى سوق الكويت للأوراق المالية.
وأضاف الشميمري أن مؤسسة البترول تتولى إدارة وثائق تأمين مجمعة لجميع الشركات التابعة داخل دولة الكويت وتشارك في إعداد وتقييم عروض وثائق التأمين العالمية.
وحول كيفية تحديد الشركات التأمينية، أكد الشميمري أن هناك اجراءات واضحة صادرة عن مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية تحدد الشركات التأمينية وتنظم عملية التحديد والارتباط مع شركات التأمين المحلية والعالمية وكذلك الوسيط التأميني العالمي، وتتم مراجعة التقارير المالية والخبرات المتواجدة لخدمة الوثيقة بالنسبة للشركات المحلية وكذلك التصنيف الاتماني، ويشترط أن تكون الشركات الوطنية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
أما عن الشركات العالمية، فقال الشميمري يتم تحديدها بالتعاون مع الوسيط التأميني على ألا يقل التصنيف الائتماني عن «A».
النفط الكويتي
103.8
خام برنت
109.6
النفط الأميركي
96.8
