التمهّل يتجاوز البحث عن حلول لـ «عقدة» عون
المسار الحكومي في بيروت أسير مجريات «جنيف - 2»
بدت الحمى الإعلامية المتصاعدة حول الاستعدادات الجارية لبتّ مصير الحكومة الجديدة في لبنان في سباق مع المعطيات الجدية التي تهدف واقعياً الى إنقاذ مشروع الحكومة الجامعة من الفشل وإثارة تداعيات اضافية سلبية لا يبدو ان احداً يرغب في تحمل تبعاتها.
ولذا برزت في اليوميْن الاخيريْن مساحة ملحوظة بين التقديرات الاعلامية التي تُستعمل كهامش ضغوط خلفية من جانب جهات عدة لتدوير الزوايا في العقبات التي لا تزال تعترض التوافق النهائي على التشكيلة الحكومية، وبين المفاوضات الجارية للتعجيل ما أمكن في وضع نهاية غير صدامية للولادة الحكومية العتيدة، علماً ان هذه الجهود تركزت كما هو معروف على معالجة عقدة رفض زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون للمداورة في الحقائب بما يعني تخليه عن حقيبتيْ الطاقة والاتصالات اللتين يتشبّث بهما.
لكن اوساطا واسعة الاطلاع ترى عبر «الراي» ان هناك معطيات أبعد من الوقائع الداخلية المتصلة بتعقيدات التأليف وتجعل التمهّل في بت الازمة الحكومية مرتبطاً بمجريات مؤتمر «جنيف - 2» المنعقد حتى الان، والذي تقول هذه الاوساط انه يصعب المضي الى حسم الازمة الحكومية اللبنانية قبل اتضاح مسار نتائجه النهائية في الايام القليلة المقبلة.
وتلفت في هذا السياق الى ما سبق لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد ان اعلنه من ان الذي انتظر تسعة اشهر لتشكيل الحكومة يمكنه ان ينتظر تسعة ايام ولو ان رعد لم يأت على ذكر مؤتمر «جنيف - 2» ولم يربط الجهود التي يبذلها «حزب الله» مع حليفه العماد عون للتوافق على حصته الحكومية بهذا التطور.
لكن الاوساط المطلعة نفسها تشير الى ان ظاهرة لافتة تتمثل في اندفاع الجهود لاستعجال تشكيل الحكومة بالتزامن مع انطلاق المؤتمر في جنيف ثم بروز العقدة العونية بأقصى حدتها خلال انعقاده مما يستتبع حكماً توقُّع عدم التوصل الى اي حسم واضح للأزمة قبل انتهاء اعمال المؤتمر. وهو الامر الذي يعني بالنسبة الى هذه الاوساط ان ثمة ترابطاً شديد الوضوح والوثوق بين مسار جنيف وما يمكن ان يفضي اليه ومسار تشكيل الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة في شأنها.
ولاحظت في هذا الإطار ان «حزب الله» وتيار «المستقبل» والرئيس نبيه بري التزموا اكثر من سائر الافرقاء الآخرين المعنيين بعملية تشكيل الحكومة الابتعاد عن التزام مهل زمنية محددة على اختلاف المنطلقات بين الحزب و«المستقبل»، كما ان تصاعد الضجيج حول العقدة العونية بدا بمثابة تغليف داخلي لمرحلة انتظار نتائج مؤتمر «جنيف - 2» التي سيبنى عليها المشهد السياسي الداخلي المقبل حكومياً وامنياً نظراً الى تداعياتها المباشرة على الواقع اللبناني سلباً وايجاباً.
وفي ظل هذا البُعد، تعتقد الاوساط نفسها ان مشروع حكومة الثلاث ثمانيات التوافقية لا يزال قابلاً للتعويم ورؤية النور، اذ ثبت ان الفريقين الكبيرين اللذين توافقا عليه وهما «حزب الله» وتيار «المستقبل» لم يتراجعا عنه بما يجعل من الصعوبة تماماً العودة الى الحكومة الحيادية كما يتردد على نطاق واسع حالياً في بيروت. ولعل الاهم في ذلك ان الاوساط المطلعة تبدو واثقة من ان «حزب الله» يرغب فعلاً في ولادة الحكومة الجامعة وان لديه مصلحة استراتيجية فيها بما يعني انه ستكون لديه القدرة في النهاية على المساهمة في ايجاد حل لعقدة مطالب حليفه العماد عون الذي بات يصوّر الامر وكأنه صراع مع الرئيس المكلف تمام سلام لرفض الاخير استثناء عون من مبدأ المداورة في الحقائب.
هل يعني ذلك ان ولادة الحكومة الجامعة صار حتمياً؟
تعتقد الاوساط الواسعة الاطلاع ان تطورات الساعات الـ 48 المقبلة قد تجيب على هذا السؤال من دون ان يعني ذلك ان الولادة صارت قاب قوسين او ادنى ولو ان أجواء الرئيس المكلف وقصر بعبدا تهمس بإمكان التوقيع على مراسيم التشكيلة الحكومية غدا الخميس. ذلك ان الامر سيكون مرهوناً بفتح الثغرة المطلوبة في عقدة المطالب العونية، فاذا حصل الأمر سيُعدّ ذلك بمثابة الاشارة الخضراء لتشكيل الحكومة. اما اذا لم يتم التوصل الى حل هذه العقدة، فان الاوساط تخشى ان يكون معطى اقليمياً وراء عرقلة تشكيل الحكومة الجامعة مما يضع حينذاك الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام امام الخيار المُر بين حكومة امر واقع حيادية لن تمر في مجلس النواب وستتحوّل حكومة تصريف اعمال فورية في انتظار استشارات جديدة ومرحلة غامضة جديدة، او الامتناع عن تشكيل حكومة جديدة وترك حكومة تصريف الاعمال تقطّع الوقت الى موعد الاستحقاق الرئاسي.
ولذا برزت في اليوميْن الاخيريْن مساحة ملحوظة بين التقديرات الاعلامية التي تُستعمل كهامش ضغوط خلفية من جانب جهات عدة لتدوير الزوايا في العقبات التي لا تزال تعترض التوافق النهائي على التشكيلة الحكومية، وبين المفاوضات الجارية للتعجيل ما أمكن في وضع نهاية غير صدامية للولادة الحكومية العتيدة، علماً ان هذه الجهود تركزت كما هو معروف على معالجة عقدة رفض زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون للمداورة في الحقائب بما يعني تخليه عن حقيبتيْ الطاقة والاتصالات اللتين يتشبّث بهما.
لكن اوساطا واسعة الاطلاع ترى عبر «الراي» ان هناك معطيات أبعد من الوقائع الداخلية المتصلة بتعقيدات التأليف وتجعل التمهّل في بت الازمة الحكومية مرتبطاً بمجريات مؤتمر «جنيف - 2» المنعقد حتى الان، والذي تقول هذه الاوساط انه يصعب المضي الى حسم الازمة الحكومية اللبنانية قبل اتضاح مسار نتائجه النهائية في الايام القليلة المقبلة.
وتلفت في هذا السياق الى ما سبق لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد ان اعلنه من ان الذي انتظر تسعة اشهر لتشكيل الحكومة يمكنه ان ينتظر تسعة ايام ولو ان رعد لم يأت على ذكر مؤتمر «جنيف - 2» ولم يربط الجهود التي يبذلها «حزب الله» مع حليفه العماد عون للتوافق على حصته الحكومية بهذا التطور.
لكن الاوساط المطلعة نفسها تشير الى ان ظاهرة لافتة تتمثل في اندفاع الجهود لاستعجال تشكيل الحكومة بالتزامن مع انطلاق المؤتمر في جنيف ثم بروز العقدة العونية بأقصى حدتها خلال انعقاده مما يستتبع حكماً توقُّع عدم التوصل الى اي حسم واضح للأزمة قبل انتهاء اعمال المؤتمر. وهو الامر الذي يعني بالنسبة الى هذه الاوساط ان ثمة ترابطاً شديد الوضوح والوثوق بين مسار جنيف وما يمكن ان يفضي اليه ومسار تشكيل الحكومة اللبنانية والجهود المبذولة في شأنها.
ولاحظت في هذا الإطار ان «حزب الله» وتيار «المستقبل» والرئيس نبيه بري التزموا اكثر من سائر الافرقاء الآخرين المعنيين بعملية تشكيل الحكومة الابتعاد عن التزام مهل زمنية محددة على اختلاف المنطلقات بين الحزب و«المستقبل»، كما ان تصاعد الضجيج حول العقدة العونية بدا بمثابة تغليف داخلي لمرحلة انتظار نتائج مؤتمر «جنيف - 2» التي سيبنى عليها المشهد السياسي الداخلي المقبل حكومياً وامنياً نظراً الى تداعياتها المباشرة على الواقع اللبناني سلباً وايجاباً.
وفي ظل هذا البُعد، تعتقد الاوساط نفسها ان مشروع حكومة الثلاث ثمانيات التوافقية لا يزال قابلاً للتعويم ورؤية النور، اذ ثبت ان الفريقين الكبيرين اللذين توافقا عليه وهما «حزب الله» وتيار «المستقبل» لم يتراجعا عنه بما يجعل من الصعوبة تماماً العودة الى الحكومة الحيادية كما يتردد على نطاق واسع حالياً في بيروت. ولعل الاهم في ذلك ان الاوساط المطلعة تبدو واثقة من ان «حزب الله» يرغب فعلاً في ولادة الحكومة الجامعة وان لديه مصلحة استراتيجية فيها بما يعني انه ستكون لديه القدرة في النهاية على المساهمة في ايجاد حل لعقدة مطالب حليفه العماد عون الذي بات يصوّر الامر وكأنه صراع مع الرئيس المكلف تمام سلام لرفض الاخير استثناء عون من مبدأ المداورة في الحقائب.
هل يعني ذلك ان ولادة الحكومة الجامعة صار حتمياً؟
تعتقد الاوساط الواسعة الاطلاع ان تطورات الساعات الـ 48 المقبلة قد تجيب على هذا السؤال من دون ان يعني ذلك ان الولادة صارت قاب قوسين او ادنى ولو ان أجواء الرئيس المكلف وقصر بعبدا تهمس بإمكان التوقيع على مراسيم التشكيلة الحكومية غدا الخميس. ذلك ان الامر سيكون مرهوناً بفتح الثغرة المطلوبة في عقدة المطالب العونية، فاذا حصل الأمر سيُعدّ ذلك بمثابة الاشارة الخضراء لتشكيل الحكومة. اما اذا لم يتم التوصل الى حل هذه العقدة، فان الاوساط تخشى ان يكون معطى اقليمياً وراء عرقلة تشكيل الحكومة الجامعة مما يضع حينذاك الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام امام الخيار المُر بين حكومة امر واقع حيادية لن تمر في مجلس النواب وستتحوّل حكومة تصريف اعمال فورية في انتظار استشارات جديدة ومرحلة غامضة جديدة، او الامتناع عن تشكيل حكومة جديدة وترك حكومة تصريف الاعمال تقطّع الوقت الى موعد الاستحقاق الرئاسي.
