سليمان وسلام يلوّحان إلى خيار «الحيادية»... و«آخر الدواء الكي»
«حزب الله» محكوم «باستحالتيْن» في الحكومة: إدارة الظهر لعون... والتفريط بالصيغة المتفَق عليها
لم يبدد «آخر الكلام» عن «حكومة ما» في غضون أيام معدودات ومهما كان الثمن، مظاهر الخوف الكبير الذي يفترس بيروت المصابة بـ «إرهاب» السيارات التي قد تنفجر، بعدما تسارعت وتيرة العمليات الارهابية التي سجّلت ثمانية تفجيرات دموية في ستة اشهر، ثلاثة منها في الشهر الجاري، وسط توقعات بأن الآتي أعظم.
فبيروت، التي لم يبارحها «الوجوم» وتتراجع الحركة في شوارعها وأسواقها، تبدو مع ضواحيها كأنها تحبس الانفاس تحسباً لـ «حدث ما». وزادت من قلقها الحملة الدعائية عن افتتاح فروع لـ «القاعدة» وأخواتها في لبنان، الأمر الذي استشعرت معه بخطر يُحضّر لها من خلال هذه «الاعلانات» والترويج لها.
وربما نتيجةً لهذا المناخ الذي يشبه «قنبلة موقوته»، يبدي «الاخوة - الاعداء»، اي «تيار المستقبل» و«حزب الله»، وهما القوتان السنية والشيعية الأبرز في البلاد، حرصهما على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها «إدارة الصراع» تجنباً لانفلاتٍ قد يفضي الى «حريق كبير» لن تنجو منه «الجمهورية» التي صارت استحقاقاتها كـ «الكوابيس».
وبعدما قيل الكثير عن دوافع داخلية وخارجية أملت على «المستقبل» و«حزب الله» تعديل قواعد اللعبة عبر تغليب خيار الحكومة الائتلافية الجامعة، التي كانت على قاب قوسين من الولادة، اقله قبل اسبوع، فان التسوية الحكومية التي شقت طريقها بـ «ضوء اخضر» خارجي بدت مهددة نتيجة شروط زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في شأن حصته من الحكومة وفيها.
ويسعى عون الى «خلخلة» احد بنود التفاهم بين مكوّنات اساسية في 8 و 14 آذار على قيام حكومة من 24 وزيراً موزعة مثالثة على قاعدة 8 وزراء لـ 8 آذار، 8 لـ 14 آذار و 8 للوسطيين، اي رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على ان تتم المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، اضافة الى مسائل اخرى.
فزعيم «التيار الوطني الحر» يرفض وعلى نحو حاسم «المداورة» لتمسُّكه بوزارة الطاقة لصهره جبران باسيل الذي وصف هذه الحقيبة بـ «الاستراتيجية بالنسبة الى لبنان ومسيحييه تحديداً»، اضافة الى مطالبته بحصة وازنة من الحقائب، من ضمنها وزارة سيادية، موحياً بوجود محاولة سنية - شيعية لتهميش موقع المسيحيين، ومحذراً من خيارات غير ميثاقية في الرد على السياسات غير الميثاقية.
ولم تنجح محاولات «حزب الله» في إقناع حليفه بـ «تدوير الزوايا» تسهيلاً لتشكيل الحكومة، بعدما كان أخذ الحزب على عاتقه تذليل الاعتراضات المتوقّعة التي يمكن ان يبديها العماد عون، الامر الذي استهلك مهل «الفرصة الاخيرة» التي حددها الرئيسان سليمان وسلام قبل لجوئهما الى خيارات بديلة تراوح بين الاعلان عن حكومة «امر واقع» سياسية جامعة وبين العودة الى الحكومة الحيادية من غير الحزبيين.
وإزاء هذا الصعود والهبوط في بورصة تشكيل الحكومة الجديدة، ارتسمت معالم اللوحة السياسية في البلاد على النحو الآتي:
* اعلان الرئيس سليمان صراحة عن إمكان العودة الى خيار الحكومة الحيادية اذا استمر استعصاء ما يوصف بـ «العقدة العونية»، قائلاً «أُعلنت أجوبة عبر وسائل الاعلام إزاء تشكيل الحكومة، لكن الرئيس تمام سلام ينتظر جواباً رسمياً من قوى الثامن من آذار، فإذا جاء ايجابياً تسلك الأمور على نحو طبيعي، أما اذا جاء سلبياً فأنا لا أحبّذ تحديد مواعيد، لكنني أؤكد أننا سنسارع الى تشكيل حكومة حيادية، فلم يعد هناك مجال للانتظار».
* اعلان الرئيس سلام كما نقل عنه زواره انه سيعمد الى «آخر الدواء الكيّ» عبر حكومة امر واقع سياسي او حيادية متسائلاً في اشارة الى مطالب «اذا كانت هناك جهة وحيدة تريد الوقوف في وجه التفاهم، فأين المنطق في ذلك وهل نوقف البلاد ومصلحتها عند تمنيات او طلبات لها علاقة بشخص محدد وحقيبة محددة؟».
* عزوف رئيس البرلمان نبيه بري عن التدخّل في «الأخذ والردّ» حول العقبات التي تعترض ولادة الحكومة ولسان حاله انه «عمل ما عليه»، معتبراً ان تشكيل الحكومة اولوية لمواجهة خطر الفتنة السنية - الشيعية، وآخذاً على عون رفضه المداورة التي تملي على الجميع تقديم «تضحيات».
* الاجواء التي توحي باقتراب «حزب الله» من «اليأس» في وساطته مع العماد عون بعد اجتماعات عدة عقدت بحثاً عن مخارج، وتالياً فان الحزب اصبح محكوماً بـ «استحالتين»: ادارة الظهر لحليف اساسي يحتاجه في معاركه الكثيرة، والتفريط بحكومة يحتاجها ايضاً لاعتبارات تتصل بما بلغه الصراع في الداخل وفي سورية.
وتبعاً لذلك، يُنتظر ان تكون الساعات الـ 48 المقبلة حاسمة لتحديد وجهة سير الملف الحكومي والخيارات المتاحة، فإما حكومة أمر واقع سياسية جامعة يهددها مسبقاً استقالة مرجّحة لوزراء عون منها وتالياً افتقادها التمثيل المسيحي الوازن ولا سيما في ضوء حسْم «القوات اللبنانية» خيارها بعدم المشاركة بالحكومة لأسباب تتصل بتورط «حزب الله» في سورية، او حكومة امر واقع حيادية إما يغض فريق 8 آذار النظر عن القيام بردّ فعل تجاهها او تنقل البلد الى مشكلة أكبر.
فبيروت، التي لم يبارحها «الوجوم» وتتراجع الحركة في شوارعها وأسواقها، تبدو مع ضواحيها كأنها تحبس الانفاس تحسباً لـ «حدث ما». وزادت من قلقها الحملة الدعائية عن افتتاح فروع لـ «القاعدة» وأخواتها في لبنان، الأمر الذي استشعرت معه بخطر يُحضّر لها من خلال هذه «الاعلانات» والترويج لها.
وربما نتيجةً لهذا المناخ الذي يشبه «قنبلة موقوته»، يبدي «الاخوة - الاعداء»، اي «تيار المستقبل» و«حزب الله»، وهما القوتان السنية والشيعية الأبرز في البلاد، حرصهما على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها «إدارة الصراع» تجنباً لانفلاتٍ قد يفضي الى «حريق كبير» لن تنجو منه «الجمهورية» التي صارت استحقاقاتها كـ «الكوابيس».
وبعدما قيل الكثير عن دوافع داخلية وخارجية أملت على «المستقبل» و«حزب الله» تعديل قواعد اللعبة عبر تغليب خيار الحكومة الائتلافية الجامعة، التي كانت على قاب قوسين من الولادة، اقله قبل اسبوع، فان التسوية الحكومية التي شقت طريقها بـ «ضوء اخضر» خارجي بدت مهددة نتيجة شروط زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في شأن حصته من الحكومة وفيها.
ويسعى عون الى «خلخلة» احد بنود التفاهم بين مكوّنات اساسية في 8 و 14 آذار على قيام حكومة من 24 وزيراً موزعة مثالثة على قاعدة 8 وزراء لـ 8 آذار، 8 لـ 14 آذار و 8 للوسطيين، اي رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على ان تتم المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية بين الطوائف والمذاهب والقوى السياسية، اضافة الى مسائل اخرى.
فزعيم «التيار الوطني الحر» يرفض وعلى نحو حاسم «المداورة» لتمسُّكه بوزارة الطاقة لصهره جبران باسيل الذي وصف هذه الحقيبة بـ «الاستراتيجية بالنسبة الى لبنان ومسيحييه تحديداً»، اضافة الى مطالبته بحصة وازنة من الحقائب، من ضمنها وزارة سيادية، موحياً بوجود محاولة سنية - شيعية لتهميش موقع المسيحيين، ومحذراً من خيارات غير ميثاقية في الرد على السياسات غير الميثاقية.
ولم تنجح محاولات «حزب الله» في إقناع حليفه بـ «تدوير الزوايا» تسهيلاً لتشكيل الحكومة، بعدما كان أخذ الحزب على عاتقه تذليل الاعتراضات المتوقّعة التي يمكن ان يبديها العماد عون، الامر الذي استهلك مهل «الفرصة الاخيرة» التي حددها الرئيسان سليمان وسلام قبل لجوئهما الى خيارات بديلة تراوح بين الاعلان عن حكومة «امر واقع» سياسية جامعة وبين العودة الى الحكومة الحيادية من غير الحزبيين.
وإزاء هذا الصعود والهبوط في بورصة تشكيل الحكومة الجديدة، ارتسمت معالم اللوحة السياسية في البلاد على النحو الآتي:
* اعلان الرئيس سليمان صراحة عن إمكان العودة الى خيار الحكومة الحيادية اذا استمر استعصاء ما يوصف بـ «العقدة العونية»، قائلاً «أُعلنت أجوبة عبر وسائل الاعلام إزاء تشكيل الحكومة، لكن الرئيس تمام سلام ينتظر جواباً رسمياً من قوى الثامن من آذار، فإذا جاء ايجابياً تسلك الأمور على نحو طبيعي، أما اذا جاء سلبياً فأنا لا أحبّذ تحديد مواعيد، لكنني أؤكد أننا سنسارع الى تشكيل حكومة حيادية، فلم يعد هناك مجال للانتظار».
* اعلان الرئيس سلام كما نقل عنه زواره انه سيعمد الى «آخر الدواء الكيّ» عبر حكومة امر واقع سياسي او حيادية متسائلاً في اشارة الى مطالب «اذا كانت هناك جهة وحيدة تريد الوقوف في وجه التفاهم، فأين المنطق في ذلك وهل نوقف البلاد ومصلحتها عند تمنيات او طلبات لها علاقة بشخص محدد وحقيبة محددة؟».
* عزوف رئيس البرلمان نبيه بري عن التدخّل في «الأخذ والردّ» حول العقبات التي تعترض ولادة الحكومة ولسان حاله انه «عمل ما عليه»، معتبراً ان تشكيل الحكومة اولوية لمواجهة خطر الفتنة السنية - الشيعية، وآخذاً على عون رفضه المداورة التي تملي على الجميع تقديم «تضحيات».
* الاجواء التي توحي باقتراب «حزب الله» من «اليأس» في وساطته مع العماد عون بعد اجتماعات عدة عقدت بحثاً عن مخارج، وتالياً فان الحزب اصبح محكوماً بـ «استحالتين»: ادارة الظهر لحليف اساسي يحتاجه في معاركه الكثيرة، والتفريط بحكومة يحتاجها ايضاً لاعتبارات تتصل بما بلغه الصراع في الداخل وفي سورية.
وتبعاً لذلك، يُنتظر ان تكون الساعات الـ 48 المقبلة حاسمة لتحديد وجهة سير الملف الحكومي والخيارات المتاحة، فإما حكومة أمر واقع سياسية جامعة يهددها مسبقاً استقالة مرجّحة لوزراء عون منها وتالياً افتقادها التمثيل المسيحي الوازن ولا سيما في ضوء حسْم «القوات اللبنانية» خيارها بعدم المشاركة بالحكومة لأسباب تتصل بتورط «حزب الله» في سورية، او حكومة امر واقع حيادية إما يغض فريق 8 آذار النظر عن القيام بردّ فعل تجاهها او تنقل البلد الى مشكلة أكبر.
