نُقل إلى جهة أمنية أخرى... لكن «الطبع يغلب التطبّع»
قيادي مروري سابق لا يزال «يعيش الدور»... يقيم نقاط تفتيش ويصادر الثبوتيات
الطبع يغلب... التطبع!
والطبع غلب قيادياً سابقاً في قطاع المرور... فنسي وربما تناسى أنه انتقل أخيراً إلى العمل في جهة أمنية أخرى (ليست مرورية)، ليفتتح لنفسه جهازاً للمرور خاصاً به (وفقاً لسيل من الشكاوى انهالت على الإدارة العامة للمرور)، عندما دأب على إقامة نقاط أمنية في أي شارع يروق له وينهمك في التفتيش على السيارات والثبوتيات، ويصادر ثبوتيات المخالفين، الذين يهرعون إلى الإدارات المرورية المختلفة، ليستعيدوها ويدفعوا الغرامات، لتكون المفاجأة أنهم لا يعثرون لها على أثر، ويتضح أن القيادي الذي «أدمن» العمل المروري احتفظ بها في معيته!
وعلمت «الراي» من مصادر أمنية «ان القيادي الذي كان يعمل مديرا لأحد قطاعات الفحص الفني وانتقل الى العمل - أخيراً - في أكاديمية سعد العبدالله لم يتخلص بعد من تشبثه بمهام منصبه القديم، حيث يعمد الى تنفيذ نقاط تفتيش ويعطل حركة السير للتدقيق على الثبوتيات وفحص السيارات ما يؤدي الى ازدحام الطرق وانزعاج السائقين خصوصا عندما يكون الوقت غير مناسب، كما عبر أصحاب عدد من المحال التجارية في مجمعات مختلفة عن ضيقهم من عمليات التفتيش التي يجريها القيادي أمام المجمعات معطلا حركة التسوق».
وأفادت المصادر بأن «مسؤولين في ادارات المرور تلقوا شكاوى من أصحاب سيارات حضروا لاسترداد رخصهم ودفاتر سياراتهم التي سبق ان سحبها منهم القيادي لارتكابهم مخالفات لكنهم لا يعثرون عليها، ليتضح ان المروري السابق يحتفظ بالثبوتيات في قبضته ولا يحيلها الى الادارات المعنية ما يوقع الموظفين في حرج بالغ أمام المراجعين».
وتابعت المصادر «ان القيادي المروري الذي لا يصدق ان تخصصه المهني تعرض للتعديل والتغيير يتعدى صلاحياته باستخدامه الدفاتر المرورية التي بحوزته بعيدا عن اللوائح الوظيفية، كما انه يستغل الارقام الهاتفية للمخالفين، ويتصل بكفلائهم في اساءة بالغة لوظيفته الامنية، وكذلك اثارة علامات استفهام حول الجهات المرورية، وناشد أصحاب الشكاوى من الامنيين والمراجعين الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي ان يُخضع القيادي المشكو في حقه للاستجواب، وان ينزع منه دفاتر المخالفات التي يتشبث بها والتي يسيء استخدامها ضد رفاقه في السلاح ومستخدمي الطريق معا وفقا لتعبيرهم».
والطبع غلب قيادياً سابقاً في قطاع المرور... فنسي وربما تناسى أنه انتقل أخيراً إلى العمل في جهة أمنية أخرى (ليست مرورية)، ليفتتح لنفسه جهازاً للمرور خاصاً به (وفقاً لسيل من الشكاوى انهالت على الإدارة العامة للمرور)، عندما دأب على إقامة نقاط أمنية في أي شارع يروق له وينهمك في التفتيش على السيارات والثبوتيات، ويصادر ثبوتيات المخالفين، الذين يهرعون إلى الإدارات المرورية المختلفة، ليستعيدوها ويدفعوا الغرامات، لتكون المفاجأة أنهم لا يعثرون لها على أثر، ويتضح أن القيادي الذي «أدمن» العمل المروري احتفظ بها في معيته!
وعلمت «الراي» من مصادر أمنية «ان القيادي الذي كان يعمل مديرا لأحد قطاعات الفحص الفني وانتقل الى العمل - أخيراً - في أكاديمية سعد العبدالله لم يتخلص بعد من تشبثه بمهام منصبه القديم، حيث يعمد الى تنفيذ نقاط تفتيش ويعطل حركة السير للتدقيق على الثبوتيات وفحص السيارات ما يؤدي الى ازدحام الطرق وانزعاج السائقين خصوصا عندما يكون الوقت غير مناسب، كما عبر أصحاب عدد من المحال التجارية في مجمعات مختلفة عن ضيقهم من عمليات التفتيش التي يجريها القيادي أمام المجمعات معطلا حركة التسوق».
وأفادت المصادر بأن «مسؤولين في ادارات المرور تلقوا شكاوى من أصحاب سيارات حضروا لاسترداد رخصهم ودفاتر سياراتهم التي سبق ان سحبها منهم القيادي لارتكابهم مخالفات لكنهم لا يعثرون عليها، ليتضح ان المروري السابق يحتفظ بالثبوتيات في قبضته ولا يحيلها الى الادارات المعنية ما يوقع الموظفين في حرج بالغ أمام المراجعين».
وتابعت المصادر «ان القيادي المروري الذي لا يصدق ان تخصصه المهني تعرض للتعديل والتغيير يتعدى صلاحياته باستخدامه الدفاتر المرورية التي بحوزته بعيدا عن اللوائح الوظيفية، كما انه يستغل الارقام الهاتفية للمخالفين، ويتصل بكفلائهم في اساءة بالغة لوظيفته الامنية، وكذلك اثارة علامات استفهام حول الجهات المرورية، وناشد أصحاب الشكاوى من الامنيين والمراجعين الوكيل المساعد لشؤون المرور اللواء عبد الفتاح العلي ان يُخضع القيادي المشكو في حقه للاستجواب، وان ينزع منه دفاتر المخالفات التي يتشبث بها والتي يسيء استخدامها ضد رفاقه في السلاح ومستخدمي الطريق معا وفقا لتعبيرهم».
