إخلاء سبيل عصام سلطان في تهمة التحريض على العنف
قررت غرفة المشورة، في محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل نائب رئيس حزب «الوسط» المحامي عصام سلطان، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في قضية اتهامه بالاشتراك في وقائع تعذيب المواطنين في مقر الاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم «الإخوان» في منطقة «رابعة العدوية» نظرا لانتفاء مبررات حبسه احتياطيا في تلك القضية.
وذكرت مصادر قضائية، إن «سلطان يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة عدد من القضايا الأخرى».
من ناحيتها، حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في القاهرة الدعوى، التي أقامها أحد المحامين المصريين، مطالبا بإحالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، إلى مجلس التأديب، للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.
واكدت الدعوى، التي حملت رقم 39835، إن عبدالمجيد، اتهم في القضية رقم 116 للعام 2013 حصر أموال دولة عليا، والتي تطالبه برد 24 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية، والقضية رقم 29 للعام 2013 حصر أموال دولة عليا والتي تطالبه برد 45 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر «الجمهورية»، وهو ما يجعله مخالفا للمواد 37 و72 و77 و93 لقانون السلطة القضائية، الأمر الذي يجب معه إحالته للصلاحية وتقديمه لمجلس تأديب.
وذكرت مصادر قضائية، إن «سلطان يقضي فترة حبس احتياطي على ذمة عدد من القضايا الأخرى».
من ناحيتها، حجزت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في القاهرة الدعوى، التي أقامها أحد المحامين المصريين، مطالبا بإحالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، إلى مجلس التأديب، للحكم في جلسة 25 فبراير المقبل.
واكدت الدعوى، التي حملت رقم 39835، إن عبدالمجيد، اتهم في القضية رقم 116 للعام 2013 حصر أموال دولة عليا، والتي تطالبه برد 24 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية، والقضية رقم 29 للعام 2013 حصر أموال دولة عليا والتي تطالبه برد 45 ألف جنيه ثمن هدايا تلقاها من مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر «الجمهورية»، وهو ما يجعله مخالفا للمواد 37 و72 و77 و93 لقانون السلطة القضائية، الأمر الذي يجب معه إحالته للصلاحية وتقديمه لمجلس تأديب.
