تقرير / «جلوبل»: الاقتصاد نما بنحو 6.6 في المئة ودخل الفرد تجاوز 10 آلاف دينار في 2007
قدرت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نمو الاقتصاد الكويتي للعام الماضي بمعدل 6.6 في المئة أي بارتفاع نسبته 6.3 في المئة عن النمو المسجل خلال العام 2006. وأشارت الى أن «الناتج المحلي الاجمالي الاسمي، قد نما بنسبة 21.4 في المئة ليبلغ 28.6 مليار دينار في العام 2006 وقدر أن يحافظ على معدل نموه خلال العام 2007».
وأشارت «جلوبل» الى أن «العام 2007 كان عاما آخر من الأداء الجيد للاقتصاد الكويتي، الذي واصل أداؤه الممتاز للعام الخامس على التوالي منذ العام 2002». وقدرت نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنسبة 25.4 في المئة خلال الأعوام الأربعة الممتدة من العام 2002 الى العام 2006. وبناء على ذلك، ارتفع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 12.4 في المئة في نهاية العام 2007 ليصل الى 10.111 دينار مقابل 8.999 دينار في العام 2006. كما أنه من الجدير ملاحظته أن معدلات النمو المرتفعة التي سجلها الاقتصاد الكويتي واقتصادات الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي تعزى بصفة أساسية الى عامل النفط. هذا وتواصل العوامل الجغرافية السياسية، تعطل الامدادات وارتفاع الطلب على النفط، دفع أسعار النفط الى مستويات جديدة خلال هذا العام لتتجاوز مستوى 10 دولارات أميركية للبرميل. أما فيما يتعلق بأسعار النفط الخام الكويتي المصدر، فانها لم تكن مختلفة، حيث استمرت في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة تجاوزت 90 دولارا أميركيا للبرميل. وينعكس الارتفاع المستمر في أسعار النفط بشكل مباشر على نمو الايرادات في خزائن الحكومة.
واستمر النفط في لعب دور متزايد في الاقتصاد الكويتي مع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 50 في المئة. كما استمرت موازنة الكويت في تسجيل فائض للعام السابع ويرجع الفضل في ذلك بصفة رئيسية، الى ارتفاع الايرادات النفطية التي شكّلت أكثر من 90 في المئة من الايرادات الحكومية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، استمرت الصادرات النفطية في تشكيل أكثر من 90 في المئة من اجمالي الصادرات. وتعكس هذه الحقائق الاعتماد الكبير للكويت على النفط وكذلك ضرورة احتياجها الى تنويع مصادر دخلها.
وتكبد الاقتصاد ثمن زيادة التدفقات النقدية من النفط والذي انعكس على زيادة القاعدة النقدية. فقد كان لارتفاع السيولة في الاقتصاد خلال الأعوام الماضية بفضل زيادة الايرادات النفطية وعودة الأموال الى البلاد تأثيره. وشهد عرض النقد فئة M2، أعلى معدل نمو سنوي على الاطلاق مسجلا 21.7 في المئة و19.3 في المئة للعامين 2006 و2007 على التوالي. ونتيجة لذلك، واصل معدل التضخم الارتفاع خلال العامين الماضيين مسجلا مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 3 في المئة للعامين 2005 و2006 يليها ارتفاع غير مسبوق بمعدل 7.1 في المئة بنهاية الربع الرابع من العام 2007 وصولا الى معدلات أكثر ارتفاعا بلغت نسبتها 9.53 في المئة بنهاية شهر يناير من العام 2008. هذا ويشكل التضخم في الوقت الحالي قلقا بالغا لدى بنك الكويت المركزي، الذي يعيد النظر في سياسته النقدية لمواجهة المخاطر المرتقبة، وذلك بعد أن ظلت معدلات التضخم هادئة خلال الأعوام 2000-2004 لتتراوح ما بين 1 و2 في المئة.
ومن ناحية أخرى، من المهم ملاحظة أن التضخم في الكويت كان نتيجة زيادة الطلب أكثر من كونه ناتجا عن زيادة أسعار المضاربة ما يعزى بصفة رئيسية الى ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق معدلات الطاقة الانتاجية. وقد أدى هذا النقص في الانتاج الى ارتفاع مستويات الأسعار. ويعزى الجزء الرئيسي من هذا التضخم الى تأثير التضخم المستورد الناتج عن هبوط الدولار الأميركي الذي تم ربطه بالدينار الكويتي في الفترة الممتدة من العام 2003 الى شهر مايو من العام 2007. بالاضافة الى ذلك، من ضمن المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، استحوذت مجموعتا «الطعام والشراب» و«المسكن والايجارات» أكبر نسبة من القيمة السوقية لتستحوذا على 45 في المئة كما واجهتا أكبر الضغوط التضخمية خلال العامين الماضيين.
ومن العوامل الأخرى التي تسببت في زيادة الضغوط التضخمية، الزيادة المفاجئة في الاقراض وتوسع البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية للمقيمين بالبلاد ما كان له أثر كبير في زيادة السيولة في النظام المصرفي. كما فرضت قرارات الاحتياط الفيديرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة المزيد من الضغوط على العملة الخليجية ومستوى التضخم خلال الفترة الماضية وخاصة عقب وقوع أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض وتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي حاد في الاقتصاد الأميركي.
ومن ناحية أخرى، يبذل بنك الكويت المركزي قصارى جهده من أجل ضغط السيولة المتزايدة والسيطرة على الضغوط التضخمية من خلال السياسات النقدية المتاحة.
وبالرغم من ذلك، لم يكن فك ارتباط العملة الكويتية بالدولار الأميركي وحده كافيا للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم والزيادة المستمرة في الائتمان الممنوح للمقيمين. منذ بداية العام 2008، شهد شهر مارس قيام البنك المركزي الكويتي بتطبيق قواعد مصرفية جديدة خصوصا تلك التي تتعلق بارتفاع القروض الممنوحة للمقيمين. ويعد ارتفاع معدل التضخم من أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الخطوة، حيث أصبحت تعليمات القروض الاستهلاكية مشددة من حيث تقييد قدرة البنوك على الاقراض أو بطريقة أخرى تقييد قدرة المقترض على الاقتراض.
مما لاشك فيه أن التحديات الكبرى التي يواجهها كل من الاقتصاد الكويتي واقتصادات الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي سوف تتمثل بشكل رئيسي في المستقبل في تنويع الاقتصادات المعنية، خلق فرص عمل جديدة وارتفاع التضّخم. وتأتي هذه التحديات خصوصا نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأميركي بالاضافة الى ارتفاع معدلات الزيادة السكانية وميلها نحو السكان الشباب.
الأسواق الخليجية
وعلى صعيد أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر مايو، أشارت «جلوبل» الى أن ثلاثة من مؤشرات دول مجلس التعاون أنهت شهر مايو على ارتفاع بينما سجلت ثلاثة آخرين انخفاضا خلال الشهر. حيث واصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية (قطر)، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 22.3 في المئة خلال شهر أبريل زخمه، مسجلا مكاسب شهرية بلغت 3.5 في المئة خلال شهر مايو من العام 2008. أما بالنظر الى أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي، فقد بلغت أرباحه 36.50 في المئة حتى تاريخه محققا أعلى مكاسب بين دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك، حافظ سوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاعه خلال شهر أبريل بنسبة 11.0 في المئة ليسجل نسبة ارتفاع بلغت3.1 في المئة خلال شهر مايو من العام 2008. بينما شهدت السوق المالية السعودية انخفاضا بنسبة 5.3 في المئة خلال شهر مايو من العام 2008 بعد أن كانت قد حققت مكاسب نسبتها 11.9 في المئة خلال شهر أبريل من نفس العام. وفي الواقع، كان مؤشر السوق المالية السعودية صاحب التراجع الوحيد من بين المؤشرات الخليجية حيث حقق خسائر منذ بداية العام وحتى الآن. ونتوقع أن تواصل الأسواق المالية زخمها على الرغم من أن تقلبات الأسواق العالمية التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على أسواق المنطقة.
وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في اجمالي الكمية المتداولة حيث تم تداول 26.5 مليار سهم خلال شهر مايو من العام 2008 مقابل 25.4 مليار سهم خلال الشهر السابق. بينما انخفض اجمالي القيمة المتداولة ليصل الى 75.4 مليار دولار أميركي خلال شهر مايو من العام 2008 بالمقارنة مع 87.5 مليار دولار أميركي سجل خلال الشهر السابق.
وكان معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متوازنا، حيث ارتفعت أسعار 272 سهما بينما شهدت أسعار 270 سهما تراجعا، بينما بقي 178 سهما دون تغيير.
المصارف الإسلامية في الإمارات: اتجاه تصاعدي مستمر مع نمو الائتمان
توقعت «جلوبل» لقطاع المصارف الاسلامي في الامارات «أن يحافظ على اتجاهه التصاعدي مدفوعا بالكميات، اذ «يتوقع للطلب على الائتمان أن يرتفع من قبل جميع الشرائح متضمنا أولئك الباحثين عن قروض الشركات والقروض الشخصية والاستهلاكية. التغير الديموغرافي وزيادة عدد المقيمين».
وقالت «جلوبل» ان أهمية المصارف الاسلامية في النظام الاماراتي زادت نتيجة لخطواتها السريعة على مدار تاريخها. فقد رفعت المصارف الاسلامية حصتها في اجمالي الموجودات المصرفية من 8.8 في المئة في نهاية العام 2002 الى 13.4 في المئة مع نهاية الربع الأول من العام 2008 (وفقا لأحدث التقارير الصحافية).
حيث ان هناك مجموعة من المنتجات الموافقة للشريعة تم تقديمها للسوق، وأصبحت المنتجات الاسلامية مثل الاجارة والمرابحة شائعة في الصفقات العقارية. وقد شهدت المنطقة ازدهار الصكوك الاسلامية، التي جذبت أعداد كبيرة من المستثمرين مع تزايد الاكتتاب عن الاصدار المخطط، حتى في الاكتتابات الكبيرة المطروحة. كما زادت أهمية المصارف الاسلامية بدرجة أكبر، حيث بدأ عدداً قليل من المصارف الكبيرة بادخال قسم الخدمات المصرفية الاسلامية. في حين تحولت بعض هذه المصارف الى مصارف اسلامية. فعلى سبيل المثال قام بنك الامارات الدولي بتحويل بنكه التابع (بنك الشرق الأوسط) الى بنك اسلامي. كما تضمن اصدار التراخيص الجديدة مصرف الهلال الاسلامي المؤسس في أبو ظبي في العام 2007 ومصرف عجمان الاسلامي في العام 2008.
ومع دخول المزيد من المصارف الاسلامية الى النظام وكذلك تحسن ربحية المصارف الاسلامية القائمة، ارتفعت حصة أرباح المصارف الاسلامية في اجمالي الأرباح المصرفية لدولة الامارات من 10 في المئة في العام 2003 الى 13 في المئة في العام 2006، كما يتوقع أن تشهد مزيدا من التحسن مستقبلا. ويظهر ذلك جليا من نمو أرباح المصارف الاسلامية بمعدل سنوي مركب نسبته 68 في المئة على مدار الأعوام الأربعة وربما يستمر ذلك. كذلك شهدت الودائع زيادة في حجمها مع التزايد المستمر في الحصة السوقية للمصارف الاسلامية مقابل الأنظمة المصرفية التقليدية. ومن ثم شهد تجميع الودائع ارتفاعا بنسبة 22 في المئة من بداية العام وحتى تاريخه في شهر يونيو من العام 2007 كما نما بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 44 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2003-2006.
