افتتح نيابة عن وزير التجارة ندوة متخصصة
الخالدي: الاهتمام بالتحكيم ضروري لحل النزاعات التجارية
حديث بين الخالدي والأمير بندر بن سلمان (تصوير جاسم بارون)
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز مشعان الخالدي إن الكويت باتت تدرك تزايد ارتباط نمو المعاملات الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأضاف الخالدي في كلمة ألقاها نيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج في افتتاح اعمال ندوة «مستقبل التحكيم في الكويت» التي تقام بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة الكويت أن الكويت أصدرت القانون رقم 11 لسنة 1995 في شأن التحكيم القضائي والذي أنشأ هيئة تحكيم لدى محكمة الاستئناف للفصل في المنازعات المدنية والتجارية، كما تم تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي اصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 بإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وذلك لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت.
واشار الى أنه تم ايضا تعديل قانون الشركات التجارية ليتماشى مع التطورات والتغيرات الحالية على الواقع التجاري، منوها بأن ذلك كله يساعد على تنمية التجارة وتوطين الاستثمارات من منطلق أن الاهتمام بواقع التحكيم أصبح أمرا ضروريا في هذه المرحلة وذلك لحل المنازعات التجارية بأقصر وقت ممكن. ولفت الخالدي الى أن حصول الكويت على العضوية الكاملة في لجنة الامم المتحدة للقانون الدولي (الأوسنيترال) جاء ليعزز مسيرة الدولة في هذا المجال، مضيفاً أن الملتقى يأتي ليضيف مرحلة جديدة للنشاط الاقتصادي والتنموي في الكويت وليفتح مزيدا من الآفاق الواعدة لدعم القطاع التجاري وإيجاد المزيد من الحلول المناسبة للقضايا المترتبة على ممارسة ذلك النشاط.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة التحكيم السعودية الامير بندر بن سلمان بدور الكويت، وقال انها سبقت كثيرا من الدول في اصدار قوانين خاصة بالتحكيم، واعتبرها خطوة جيدة ان تكون احدى دول الخليج العربي (الكويت) عضوا في لجنة (الأوسنيترال).
وأشار الى أن هناك نظرة سلبية من قبل بعض رجال القانون أو الساسة أو الإعلاميين في دول الغرب عن القوانين في دول الخليج العربي، و«تم توجيه اللوم لنا لأننا لم نوصل مفاهيمنا اليهم، وقالو لنا انهم يعرفون عن قوانيننا من وسائل الاعلام فقط»، منوها بان «دورنا أن نظهر للغرب ما لدينا من قوانين التي تتماشى مع القانون الدولي، بل هي أفضل كونها تعتمد علي الشريعة الاسلامية».
وبين الامير بندر بأن هناك أكثر من 100 نظام جديد صدرت خلال السنوات العشر الماضية في دول الخليج بمعدل نظام كل 40 يوما، وهو امر قليلا ما يوجد في دول اخرى. وأفاد الامير بندر بأنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب والتأهيل والمشاركة في الملتقيات الدولية، مشيرا الى ان المركز الخليجي للتحكيم يقوم بدور وطني كبير في هذا المجال وهو يمثل احدى الركائز الاساسية لتطوير الطاقات الشبابية في دول الخليج.
من جانبه، أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم ان وجود الكويت في (الأوسنيترال) يشكل ضمانة أساسية للمستثمر الأجنبي، مشيرا الى أن الكويت أنشأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحل محل مكتب استثمار رأس المال الاجنبي، كما أصدرت القانون رقم (7 عام 2013) بالموافقة على فتح مكتب تمثيل لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي في الكويت.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد محمد الدخيل أن القانون رقم (11 لسنة 1995) في شأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية كوسيلة موازية للقضاء في فض النزاع بين الاطراف بأنه يمكن أن يلقى قبولا ومصداقية لدى المستثمر الاجنبي لما يتمتع به من مزايا سبق عرضها تجعله يأمن على أمواله ويثق بأن نظام التحكيم القضائي يوفر له العدالة الناجزة ما يرغبه في الاستثمار في الكويت.
وأوصى الدخيل في ورقته الى الندوة المشرع الكويتي بالعمل على ادخال تعديلات على القانون رقم (11 لسنة 1955) بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لتشجيع الاستثمار والتجارة الالكترونية يأخذ بأحدث النصوص الواردة في قوانين الدول التي لها السبق في هذا المجال مع ضرورة الاسترشاد بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الأوسنيترال) المعد من قبل لجنة الامم المتحدة لسنة 1985 والمعدل سنة 2006، وأخذ منه الاحكام الملائمة للنظام القانوني في الكويت مع اجراء بعض التعديلات والاضافات التي تلائم واقع السياسة الاقتصادية في الكويت.
وأضاف الخالدي في كلمة ألقاها نيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج في افتتاح اعمال ندوة «مستقبل التحكيم في الكويت» التي تقام بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة وغرفة تجارة وصناعة الكويت أن الكويت أصدرت القانون رقم 11 لسنة 1995 في شأن التحكيم القضائي والذي أنشأ هيئة تحكيم لدى محكمة الاستئناف للفصل في المنازعات المدنية والتجارية، كما تم تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي اصدار القانون رقم 116 لسنة 2013 بإنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وذلك لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الكويت.
واشار الى أنه تم ايضا تعديل قانون الشركات التجارية ليتماشى مع التطورات والتغيرات الحالية على الواقع التجاري، منوها بأن ذلك كله يساعد على تنمية التجارة وتوطين الاستثمارات من منطلق أن الاهتمام بواقع التحكيم أصبح أمرا ضروريا في هذه المرحلة وذلك لحل المنازعات التجارية بأقصر وقت ممكن. ولفت الخالدي الى أن حصول الكويت على العضوية الكاملة في لجنة الامم المتحدة للقانون الدولي (الأوسنيترال) جاء ليعزز مسيرة الدولة في هذا المجال، مضيفاً أن الملتقى يأتي ليضيف مرحلة جديدة للنشاط الاقتصادي والتنموي في الكويت وليفتح مزيدا من الآفاق الواعدة لدعم القطاع التجاري وإيجاد المزيد من الحلول المناسبة للقضايا المترتبة على ممارسة ذلك النشاط.
من جانبه، أشاد رئيس هيئة التحكيم السعودية الامير بندر بن سلمان بدور الكويت، وقال انها سبقت كثيرا من الدول في اصدار قوانين خاصة بالتحكيم، واعتبرها خطوة جيدة ان تكون احدى دول الخليج العربي (الكويت) عضوا في لجنة (الأوسنيترال).
وأشار الى أن هناك نظرة سلبية من قبل بعض رجال القانون أو الساسة أو الإعلاميين في دول الغرب عن القوانين في دول الخليج العربي، و«تم توجيه اللوم لنا لأننا لم نوصل مفاهيمنا اليهم، وقالو لنا انهم يعرفون عن قوانيننا من وسائل الاعلام فقط»، منوها بان «دورنا أن نظهر للغرب ما لدينا من قوانين التي تتماشى مع القانون الدولي، بل هي أفضل كونها تعتمد علي الشريعة الاسلامية».
وبين الامير بندر بأن هناك أكثر من 100 نظام جديد صدرت خلال السنوات العشر الماضية في دول الخليج بمعدل نظام كل 40 يوما، وهو امر قليلا ما يوجد في دول اخرى. وأفاد الامير بندر بأنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب والتأهيل والمشاركة في الملتقيات الدولية، مشيرا الى ان المركز الخليجي للتحكيم يقوم بدور وطني كبير في هذا المجال وهو يمثل احدى الركائز الاساسية لتطوير الطاقات الشبابية في دول الخليج.
من جانبه، أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم ان وجود الكويت في (الأوسنيترال) يشكل ضمانة أساسية للمستثمر الأجنبي، مشيرا الى أن الكويت أنشأت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحل محل مكتب استثمار رأس المال الاجنبي، كما أصدرت القانون رقم (7 عام 2013) بالموافقة على فتح مكتب تمثيل لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي في الكويت.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد محمد الدخيل أن القانون رقم (11 لسنة 1995) في شأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية كوسيلة موازية للقضاء في فض النزاع بين الاطراف بأنه يمكن أن يلقى قبولا ومصداقية لدى المستثمر الاجنبي لما يتمتع به من مزايا سبق عرضها تجعله يأمن على أمواله ويثق بأن نظام التحكيم القضائي يوفر له العدالة الناجزة ما يرغبه في الاستثمار في الكويت.
وأوصى الدخيل في ورقته الى الندوة المشرع الكويتي بالعمل على ادخال تعديلات على القانون رقم (11 لسنة 1955) بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لتشجيع الاستثمار والتجارة الالكترونية يأخذ بأحدث النصوص الواردة في قوانين الدول التي لها السبق في هذا المجال مع ضرورة الاسترشاد بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الأوسنيترال) المعد من قبل لجنة الامم المتحدة لسنة 1985 والمعدل سنة 2006، وأخذ منه الاحكام الملائمة للنظام القانوني في الكويت مع اجراء بعض التعديلات والاضافات التي تلائم واقع السياسة الاقتصادية في الكويت.
