الوزارة رفعت كتب توثيق عقودها إلى «العدل»
4 طلبات تأسيس لشركات جديدة: 2 «مهنية» و«شخص واحد» و«غير ربحية»
أفادت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تسلمت اخيرا طلبات تأسيس لـ 4 شركات جديدة من الكيانات الحديثة، التي أوجدها قانون الشركات، مبينة أن من ضمن الطلبات الاربع طلبي تأسيس لشركتين مهنيتين، إضافة إلى طلب تأسيس شركة للشخص الواحد، وآخر لشركة غير ربحية.
وأوجد قانون الشركات الجديد، كيانات جديدة مثل شركات الشخص الواحد، التي تتيح نظام شركات الشخص الواحد للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع معينة بمالك واحد، إضافة إلى كيان الشركات المهنية لشخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة (الطب أو المحاماة أو الهندسة أو غيرها)، والشركات غير الربحية، الخاصة بالمؤسسات التي تبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وغيرها.
وافادت المصادر ان الوزارة اعطت لبعض المتقدمين بطلبات تأسيس جديدة كتب توثيق لعقودها إلى وزارة العدل، ما يؤكد بحسب المصادر ان «التجارة» انجزت شوطاً طويلاً من الاجراءات المطلوبة لبدء تأسيس هذه الكيانات الجديدة، مشددة على ان الوزارة لا تواجه اي معوقات أو تأخير في إصدار رخص تأسيس جميع الكيانات الجديدة التي أوجدها قانون الشركات الجديد، وفي مقدمتها شركات الشخص الواحد.
ولم توضح المصادر أحجام رؤوس الأموال التي تضمنتها طلبات التأسيس الاربع، إلا انها أفادت ان رؤوس أموال غالبيتها (الشركات) التي جاءت في الطلبات تجاوزت الحدود الدنيا المحددة لها.
وأوجد قانون الشركات الجديد، كيانات جديدة مثل شركات الشخص الواحد، التي تتيح نظام شركات الشخص الواحد للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع معينة بمالك واحد، إضافة إلى كيان الشركات المهنية لشخصين أو أكثر من أصحاب مهنة حرة واحدة (الطب أو المحاماة أو الهندسة أو غيرها)، والشركات غير الربحية، الخاصة بالمؤسسات التي تبتغي الربح مثل الوقفيات ودور الرعاية الاجتماعية والمدارس وغيرها.
وافادت المصادر ان الوزارة اعطت لبعض المتقدمين بطلبات تأسيس جديدة كتب توثيق لعقودها إلى وزارة العدل، ما يؤكد بحسب المصادر ان «التجارة» انجزت شوطاً طويلاً من الاجراءات المطلوبة لبدء تأسيس هذه الكيانات الجديدة، مشددة على ان الوزارة لا تواجه اي معوقات أو تأخير في إصدار رخص تأسيس جميع الكيانات الجديدة التي أوجدها قانون الشركات الجديد، وفي مقدمتها شركات الشخص الواحد.
ولم توضح المصادر أحجام رؤوس الأموال التي تضمنتها طلبات التأسيس الاربع، إلا انها أفادت ان رؤوس أموال غالبيتها (الشركات) التي جاءت في الطلبات تجاوزت الحدود الدنيا المحددة لها.
