نقابة «نفط الكويت»: الإضراب آتٍ لا محالة
«مؤسسة البترول» تتجه لتقنين «المشاركة بالنجاح»
كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن الخيار المطروح حالياً في مؤسسة البترول الكويتية، هو «تقنين مكافأة المشاركة بالنجاح في القطاع النفطي وتعديل المعادلة للعاملين، بحيث لا تصبح مكافأة تلقائية 4 أشهر، ولكن تعود كما كانت المعادلة القديمة»، مشيرة الى ان «توزيع المكافآت التشجيعية يكون على أول المربوط، كما هو الحال في مؤسسات الدولة بشكل عام على اعتبار أنها مكافأة تشجيعية، أو الحصول على استثناء هذا العام».
وأكدت المصادر أن المخالفات المسجلة بحق مؤسسة البترول من الجهات الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو وزارة المالية أو لجنة الحسابات الختامية في مجلس الأمة «تم عرضها على وزير النفط الدكتور علي العمير لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن»، لافتة إلى أن هذه المخالفات «ستظل مسجلة ما لم يتم تقنينها بشكل رسمي». (التفاصيل ص 44)
في غضون ذلك، أعلن أمين سر نقابة العاملين في شركة نفط الكويت نصار المطيري ان «الاضراب آتٍ لا محالة في القطاع النفطي وفي مقدمته شركة نفط الكويت كردٍ مباشر على قرار تخفيض الحوافز وتعديل مكافأة المشاركة بالنجاح».
ورأى المطيري في تصريح صحافي في القرار «انتهاكا صارخا لحقوق العاملين في القطاع النفطي ومشروع تأزيم جديدا تتحمل مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية تبعاته الكاملة من خسائر مالية ومعنوية».
واكد المطيري انه بعد انتهاء المهلة التي طلبها الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعادة النظر في القرار دون اي نتيجة تذكر «ستبدأ النقابة عملية تصعيد شامل بدءا من حشد جميع العمال، وصولا للإضراب العام للدفاع عن حقوق العاملين في شركة نفط الكويت».
واشار الى ان الاجتماعات مستمرة مع نقابة عمال البترول الوطنية والنقابات النفطية الزميلة «ضد العبث الذي قام به مجلس ادارة مؤسسة البترول دون اي مبرر مقبول لتخفيض نظام الحوافز وتعديل حسبة مكافأة المشاركة بالنجاح المقرة من سنة 2004 واخذ صفة الحق المكتسب نتيجة استمراره متى تحققت الشروط».
وأكدت المصادر أن المخالفات المسجلة بحق مؤسسة البترول من الجهات الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو وزارة المالية أو لجنة الحسابات الختامية في مجلس الأمة «تم عرضها على وزير النفط الدكتور علي العمير لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن»، لافتة إلى أن هذه المخالفات «ستظل مسجلة ما لم يتم تقنينها بشكل رسمي». (التفاصيل ص 44)
في غضون ذلك، أعلن أمين سر نقابة العاملين في شركة نفط الكويت نصار المطيري ان «الاضراب آتٍ لا محالة في القطاع النفطي وفي مقدمته شركة نفط الكويت كردٍ مباشر على قرار تخفيض الحوافز وتعديل مكافأة المشاركة بالنجاح».
ورأى المطيري في تصريح صحافي في القرار «انتهاكا صارخا لحقوق العاملين في القطاع النفطي ومشروع تأزيم جديدا تتحمل مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية تبعاته الكاملة من خسائر مالية ومعنوية».
واكد المطيري انه بعد انتهاء المهلة التي طلبها الرئيس التنفيذي للمؤسسة لإعادة النظر في القرار دون اي نتيجة تذكر «ستبدأ النقابة عملية تصعيد شامل بدءا من حشد جميع العمال، وصولا للإضراب العام للدفاع عن حقوق العاملين في شركة نفط الكويت».
واشار الى ان الاجتماعات مستمرة مع نقابة عمال البترول الوطنية والنقابات النفطية الزميلة «ضد العبث الذي قام به مجلس ادارة مؤسسة البترول دون اي مبرر مقبول لتخفيض نظام الحوافز وتعديل حسبة مكافأة المشاركة بالنجاح المقرة من سنة 2004 واخذ صفة الحق المكتسب نتيجة استمراره متى تحققت الشروط».
