20 مليار دولار إيداعات «التأمينات»
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن حجم إيداعات المؤسسة العام للتأمينات تقارب في الوقت الحالي 20 مليار دولار، وهي موزعة بين بنوك اجنبية وأخرى محلية. وقالت المصادر إن 50 في المئة من الأموال المودعة في بنوك وطنية، موزعة بحسب معايير حددتها المؤسسة في هذا الخصوص، فيما تحصل على معدلات فائدة تتناسب مع معطيات سوق الودائع في الوقت الحالي.
وحول حجم استثمارات المؤسسة، أفادت المصادر انها تبلغ نحو 22 مليار دينار، موضحة ان جزءاً كبيراً من هذه الاصول لايزال يسجل بالقيمة الدفترية ولم تتم إعادة تقييمها، بما ينسجم مع سياسة المؤسسة المحاسبية التي تتمتع بحسب المصادر بقدر كبير من التحفظ لجهة إعادة التقييم دون حاجة محاسبية في هذا الخصوص.
واكدت المصادر ان جميع استثمارات «التأمينات» تقريبا تأتي في أصول تتمتع بمعدلات منخفضة من المخاطر.
وبالنسبة للخسائر التي اعلنت عنها المؤسسة عن 2009 فتعود إلى تراجع تقييم بعض أصولها في الأسواق الخارجية التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشارت إلى ان الخسائر التي حققتها المؤسسة عن هذه الفترة هي خسائر دفترية ولم تسجل نتيجة تخارجات معينة قامت بها «التأمينات»، مضيفة ان هذه الاصول عادت إلى الاستقرار مرة ثانية، وارتفعت قيمها مع تراجع تعقيدات الأزمة، والشاهد في ارقام الميزانية السنوية الاخيرة للمؤسسة والبيانات المرتقبة عن العام الماضي، موضحة ان القراءة الموضوعية لبيانات «التأمينات» السنوية لجهة معدلات الخسارة والربحية يستطيع أن يتأكد ببساطة من تحفظ المؤسسة في انتقاء استثماراتها، كما انها مستثمر طويل الآجل وليست مضاربية، ومن ثم لا تحمل تقلبات الاسواق احيانا تداعيات حادة على اصولها.
وبخصوص بعض الانتقادات التي توجه للمؤسسة حول استثمارها في بعض الصناديق واخرها ما اثير بخصوص مساهمتها في صندوق الموانئ الذي أنشأته شركة «كي جي ال» واكتتبت فيه مؤسسة الموانئ، والذي احال ملفه وزير المواصلات عيسى الكندري إلى النيابة على خلفية تقديمه قروضا مخالفة بـ 28 مليون دولار، قالت المصادر «بالنسبة لنا لا توجد اي مؤشرات على مخالفة الصندوق، اما اذا ثبت للنيابة تحقق المخالفة فان المؤسسة ستتخذ جميع الاجراءات دون تراخٍ، ونحن ننتظر نتيجة التحقيقات».
واضافت «بالفعل ساهمنا في صندوق الموانئ بعد ان وجدنا مؤسسات حكومية اخرى ساهمت، لكن السؤال الذي يتعين ان يتنبه اليه البعض هل ساهمنا في اي استثمار اخر يتعلق بالشركة التي اسست الصندوق؟»، مؤكدة ان من يقوم بجردة بسيطة لجميع استثمارات «التأمينات» في السوق المحلي يكتشف انها مبنية على دراسة وقرارات متحفظة، واذا وجد خطأ في حال فرضنا انه خطأ فهذا طبيعي مع مؤسسة لديها هذا الحجم من الاستثمارات.
على صعيد اخر كشفت المصادر ان إجمالي المتعاملين والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات يقارب 400 ألف متعامل، وان قيم تغطيتهم السنوية من «التأمينات» سواء لجهة المعاشات او المزايا أو المسائل الاخرى التي ترتبط بانفاق المؤسسة تبلغ نحو ملياري دينار.
وحول حجم استثمارات المؤسسة، أفادت المصادر انها تبلغ نحو 22 مليار دينار، موضحة ان جزءاً كبيراً من هذه الاصول لايزال يسجل بالقيمة الدفترية ولم تتم إعادة تقييمها، بما ينسجم مع سياسة المؤسسة المحاسبية التي تتمتع بحسب المصادر بقدر كبير من التحفظ لجهة إعادة التقييم دون حاجة محاسبية في هذا الخصوص.
واكدت المصادر ان جميع استثمارات «التأمينات» تقريبا تأتي في أصول تتمتع بمعدلات منخفضة من المخاطر.
وبالنسبة للخسائر التي اعلنت عنها المؤسسة عن 2009 فتعود إلى تراجع تقييم بعض أصولها في الأسواق الخارجية التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشارت إلى ان الخسائر التي حققتها المؤسسة عن هذه الفترة هي خسائر دفترية ولم تسجل نتيجة تخارجات معينة قامت بها «التأمينات»، مضيفة ان هذه الاصول عادت إلى الاستقرار مرة ثانية، وارتفعت قيمها مع تراجع تعقيدات الأزمة، والشاهد في ارقام الميزانية السنوية الاخيرة للمؤسسة والبيانات المرتقبة عن العام الماضي، موضحة ان القراءة الموضوعية لبيانات «التأمينات» السنوية لجهة معدلات الخسارة والربحية يستطيع أن يتأكد ببساطة من تحفظ المؤسسة في انتقاء استثماراتها، كما انها مستثمر طويل الآجل وليست مضاربية، ومن ثم لا تحمل تقلبات الاسواق احيانا تداعيات حادة على اصولها.
وبخصوص بعض الانتقادات التي توجه للمؤسسة حول استثمارها في بعض الصناديق واخرها ما اثير بخصوص مساهمتها في صندوق الموانئ الذي أنشأته شركة «كي جي ال» واكتتبت فيه مؤسسة الموانئ، والذي احال ملفه وزير المواصلات عيسى الكندري إلى النيابة على خلفية تقديمه قروضا مخالفة بـ 28 مليون دولار، قالت المصادر «بالنسبة لنا لا توجد اي مؤشرات على مخالفة الصندوق، اما اذا ثبت للنيابة تحقق المخالفة فان المؤسسة ستتخذ جميع الاجراءات دون تراخٍ، ونحن ننتظر نتيجة التحقيقات».
واضافت «بالفعل ساهمنا في صندوق الموانئ بعد ان وجدنا مؤسسات حكومية اخرى ساهمت، لكن السؤال الذي يتعين ان يتنبه اليه البعض هل ساهمنا في اي استثمار اخر يتعلق بالشركة التي اسست الصندوق؟»، مؤكدة ان من يقوم بجردة بسيطة لجميع استثمارات «التأمينات» في السوق المحلي يكتشف انها مبنية على دراسة وقرارات متحفظة، واذا وجد خطأ في حال فرضنا انه خطأ فهذا طبيعي مع مؤسسة لديها هذا الحجم من الاستثمارات.
على صعيد اخر كشفت المصادر ان إجمالي المتعاملين والمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات يقارب 400 ألف متعامل، وان قيم تغطيتهم السنوية من «التأمينات» سواء لجهة المعاشات او المزايا أو المسائل الاخرى التي ترتبط بانفاق المؤسسة تبلغ نحو ملياري دينار.
