تنفيذاً لتوجيهات الوزير الكندري
«البلدية»: إنجاز بعض معاملات المواطنين إلكترونياً بداية الشهر المقبل
أحمد المنفوحي
قال رئيس لجنة تبسيط الإجراءات وميكنتها عن طريق الحاسب الآلى ببلدية الكويت مساعد المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحى ان المواطنين سيتلمسون خلال الشهر المقبل إنجاز بعض معاملاتهم عن طريق الإنترنت دون الرجوع إلى البلدية لافتاً إلى انه سيتم العرض المرئي لتلك الخدمات الإلكترونية بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسي الكندرى لإقرارها ومن ثم تعميمها في مختلف قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات.
وأضاف المنفوحي خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء اللجنة تناول العديد من الإجراءات التي سترى النور قريباً لتبسيط وتسهيل معاملات المواطنين إلكترونياً ان هناك توجيهات مشددة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات على ضرورة القضاء على مختلف السلبيات الموجودة في انجاز المعاملات ورقياً من أجل تحقيق العدالة لافتاً إلى أنه قد تم تقسيم المعاملات إلى قسمين منها ما سيتم تنفيذه خلال الشهر المقبل ليكون جاهزاً أما القسم الآخر فيحتاج الى إعادة هندسة تستغرق فترة ستة أشهر.
وأكد أن اللجنة المشتركة بين البلدية وجهاز تكنولوجيا المعلومات تعمل على سرعة ميكنة الخدمات بالبلدية من خلال استخدام الشبكة الحكومية.
وأضاف «اننا نأمل في الإدارة القانونية بالبلدية بالموافقة على الآلية الجديدة تجاه ميكنة معاملات المواطنين بهدف خدمتهم بأقصى سرعة ممكنة من أجل أن تدخل البلدية عالم التكنولوجيا الحديثة لافتاً إلى أن هناك دورا مهماً لقطاع الرقابة والتفتيش والذي أنشئ بسببه هذا القطاع لضبط الجودة وتأكيد مدى التزام أفرع البلدية بالمحافظات لتطبيق الأنظمة الالكترونية».
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة تعمل في إطار التنسيق والتوجيهات الصادرة من الوزير ومتابعته لأعمالها عن كثب، مشيراً إلى أن هدفنا سرعة إنجاز وميكنة الخدمات بالبلدية من أجل خدمة الجمهور وتلبيبة طموحاتهم لتكون في متناولهم إلكترونيا والقضاء على مختلف السلبيات التي تواجههم.
وأضاف المنفوحي خلال اجتماع موسع عقده مع أعضاء اللجنة تناول العديد من الإجراءات التي سترى النور قريباً لتبسيط وتسهيل معاملات المواطنين إلكترونياً ان هناك توجيهات مشددة من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات على ضرورة القضاء على مختلف السلبيات الموجودة في انجاز المعاملات ورقياً من أجل تحقيق العدالة لافتاً إلى أنه قد تم تقسيم المعاملات إلى قسمين منها ما سيتم تنفيذه خلال الشهر المقبل ليكون جاهزاً أما القسم الآخر فيحتاج الى إعادة هندسة تستغرق فترة ستة أشهر.
وأكد أن اللجنة المشتركة بين البلدية وجهاز تكنولوجيا المعلومات تعمل على سرعة ميكنة الخدمات بالبلدية من خلال استخدام الشبكة الحكومية.
وأضاف «اننا نأمل في الإدارة القانونية بالبلدية بالموافقة على الآلية الجديدة تجاه ميكنة معاملات المواطنين بهدف خدمتهم بأقصى سرعة ممكنة من أجل أن تدخل البلدية عالم التكنولوجيا الحديثة لافتاً إلى أن هناك دورا مهماً لقطاع الرقابة والتفتيش والذي أنشئ بسببه هذا القطاع لضبط الجودة وتأكيد مدى التزام أفرع البلدية بالمحافظات لتطبيق الأنظمة الالكترونية».
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة تعمل في إطار التنسيق والتوجيهات الصادرة من الوزير ومتابعته لأعمالها عن كثب، مشيراً إلى أن هدفنا سرعة إنجاز وميكنة الخدمات بالبلدية من أجل خدمة الجمهور وتلبيبة طموحاتهم لتكون في متناولهم إلكترونيا والقضاء على مختلف السلبيات التي تواجههم.
