بعد انتهاء مهلة إنذارات تم توجيهها الشهر الماضي
إغلاق 15 شركة مخالفة في المنطقة الحرة هذا الأسبوع
• توحيد لائحة أسعار الانتفاع بالمنطقة عند 300 فلس للمتر بعد أن كانت 100
• إحدى الشركات دفعت أكثر من نصف مليون دينار نقدا لتسوية أوضاعها
• إحدى الشركات دفعت أكثر من نصف مليون دينار نقدا لتسوية أوضاعها
كشفت مصادر ذات صلة انه من المرتقب ان تقوم إدارة المنطقة الحرة باغلاق 15 شركة منتفعة بالمنطقة خلال الاسبوع الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الإنذارات التي وجهتها إلى هذه الجهات في 18 ديسمبر الماضي، حيث طالبت من خلالها بسداد هذه الجهات لاستحقاقاتها إلى الدولة من حق انتفاع ورسوم كهرباء وماء اعتبارا من 18 ديسمبر 2006 حتى 31 ديسمبر 2013.
وتولت الهيئة العامة للصناعة إدارة المنطقة التجارية الحرة في 18 ديسمبر 2006، ومنذ ذلك الوقت تحاول «الهيئة» إدارة المنطقة وتوفيق اوضاع مستثمريها الذين يقارب عددهم 160، فيما تشمل المنطقة الحرة ما يقارب 270 قسيمة.
واضافت المصادر ان مدير إدارة مكتب المدير العام لإدارة المنطقة الحرة ناصر الميع وجه إنذارات إلى 15 شركة مخالفة للوائح الاستثمار في المنطقة الحرة، لمراجعة الإدارة في موعد اقصاه اسبوع، وتقديم المستندات الدالة على السند القانوني لاستغلال هذه الجهات لتلك المواقع، وما يفيد سداد الالتزامات المالية (مقابل الانتفاع والكهرباء والمال) حتى يتسنى لادارة المنطقة استكمال الاجراءات، مشيرا في إنذاراته إلى ان إدارة المنطقة الحرة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ جميع حقوق الهيئة العامة للصناعة، التي تدير المنطقة نيابة عن الدولة إداريا، الا ان ايا من هذه الجهات لم يراجع «الهيئة» رغم انتهاء فترة الانذار.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة طلبت من وزارة التجارة والصناعة اخيرا كشفاً بالعقود المعتمدة في المنطقة الحرة وقيمة المبالغ المستحقة عليها والعقود غير المعتمدة، بعد ان رصد تقرير ديوان المحاسبة بعض الملاحظات المهمة بشأن عمل وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الحرة.
وبينت المصادر ان إدارة المنطقة الحرة اتفقت على توحيد لائحة الاسعار المعتمدة من وزارة التجارة للاستئجار في المنطقة الحرة عند 300 فلس للمتر المربع الواحد، بعد ان كانت مقررة في السابق بـ 100 فلس، مضيفة انها فتحت مفاوضات مع نحو 18 مستثمرا لسداد المتأخرات عليهم.
واضافت ان المفاوضات اثمرت عن قبول 3 مستثمرين بسداد المتأخرات عليهم مقابل تجديد عقود استثمارهم في المنطقة، فيما لم ترد 15 جهة على الانذارات االموجهة اليها من إدارة المنطقة.
وكشفت المصادر ان المستثمرين الثلاثة الذين قبلوا بالتسوية مع «هيئة الصناعة» دفعوا جميع مطالباتهم نقدا، الا انها نوهت إلى ان الجهات الثلاث لم تطالب بتقسيط مبالغ الاستحقاقات عليها، لكن المفارقة ان الجهات الثلاث لا تزال تواجه وقفا لعقودها رغم اعتماد ملاحق عقودها في اجتماع عقد في تاريخ 17 ديسمبر الماضي بمقر الهيئة العامة للصناعة بحضور وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح ومدير عام الهيئة العامة للصناعة السابق براك الصبيح وممثلين عن «التجارة» و«الهيئة» وإدارة المنطقة الحرة!
على صعيد متصل، افادت المصادر ان قيمة الالتزامات المالية على بعض الجهات المخالفة والمرشحة للاغلاق تقدر بالملايين، وعلى رأس هذه الجهات شركة تقدر مطالبات «هيئة الصناعة» لها بـ 7 ملايين دينار، فيما تقدر مطالبات شركة اخرى بـ 400 الف دينار.
وبخصوص توفيق أوضاع بقية المستثمرين في المنطقة الحرة، منذ تم فتح مرحلة استقبال طلبات تجديد التراخيص لمستثمري المرحلة الثانية في 4 أغسطس الماضي
افادت المصادر أن اجمالي الجهات الموجودة في المنطقة الحرة والحاصلة على تراخيص بناء رسمية من بلدية الكويت 7 جهات فقط، وهي مؤسسة عبدالله المحسن الشرهان التجارية، وشركة البوم للمعدات البحرية والغوص «ذ.م.م» ومؤسسة «ايمنوف» لاستيراد وتصدير وتركيب الاثاث والاكسسوارات، إلى جانب اساس جاليري، والمركز التجاري الكويتي ونظم الخليج للحاسبات الآلية وشركة مطعم «هيلث واتشرز»، فيما وافقت اللجنة الاشرافية على المنطقة على اقرار 9 تنازلات من مستثمرين لشركات اخرى، غالبيتها عالقة منذ ما قبل 2006.
وعلى صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان الهيئة العامة للصناعة احالت إلى بلدية الكويت العديد من الطلبات لتجديد تراخيص لمستثمري المرحلة الثانية في المنطقة التجارية الحرة (منطقة المستقبل)، بعد ان دفعوا جميع الاستحقاقات المقررة عليهم، وذلك تمهيداً لإصدار تراخيص البناء لمبانيهم القائمة في المنطقة.
يشار إلى انه تم تشكيل لجنة اشرافية على المنطقة الحرة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي، وتشمل عضويتها الهيئة العامة للصناعة وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية والاشغال والمالية وبلدية الكويت، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وتولت الهيئة العامة للصناعة إدارة المنطقة التجارية الحرة في 18 ديسمبر 2006، ومنذ ذلك الوقت تحاول «الهيئة» إدارة المنطقة وتوفيق اوضاع مستثمريها الذين يقارب عددهم 160، فيما تشمل المنطقة الحرة ما يقارب 270 قسيمة.
واضافت المصادر ان مدير إدارة مكتب المدير العام لإدارة المنطقة الحرة ناصر الميع وجه إنذارات إلى 15 شركة مخالفة للوائح الاستثمار في المنطقة الحرة، لمراجعة الإدارة في موعد اقصاه اسبوع، وتقديم المستندات الدالة على السند القانوني لاستغلال هذه الجهات لتلك المواقع، وما يفيد سداد الالتزامات المالية (مقابل الانتفاع والكهرباء والمال) حتى يتسنى لادارة المنطقة استكمال الاجراءات، مشيرا في إنذاراته إلى ان إدارة المنطقة الحرة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ جميع حقوق الهيئة العامة للصناعة، التي تدير المنطقة نيابة عن الدولة إداريا، الا ان ايا من هذه الجهات لم يراجع «الهيئة» رغم انتهاء فترة الانذار.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة طلبت من وزارة التجارة والصناعة اخيرا كشفاً بالعقود المعتمدة في المنطقة الحرة وقيمة المبالغ المستحقة عليها والعقود غير المعتمدة، بعد ان رصد تقرير ديوان المحاسبة بعض الملاحظات المهمة بشأن عمل وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الحرة.
وبينت المصادر ان إدارة المنطقة الحرة اتفقت على توحيد لائحة الاسعار المعتمدة من وزارة التجارة للاستئجار في المنطقة الحرة عند 300 فلس للمتر المربع الواحد، بعد ان كانت مقررة في السابق بـ 100 فلس، مضيفة انها فتحت مفاوضات مع نحو 18 مستثمرا لسداد المتأخرات عليهم.
واضافت ان المفاوضات اثمرت عن قبول 3 مستثمرين بسداد المتأخرات عليهم مقابل تجديد عقود استثمارهم في المنطقة، فيما لم ترد 15 جهة على الانذارات االموجهة اليها من إدارة المنطقة.
وكشفت المصادر ان المستثمرين الثلاثة الذين قبلوا بالتسوية مع «هيئة الصناعة» دفعوا جميع مطالباتهم نقدا، الا انها نوهت إلى ان الجهات الثلاث لم تطالب بتقسيط مبالغ الاستحقاقات عليها، لكن المفارقة ان الجهات الثلاث لا تزال تواجه وقفا لعقودها رغم اعتماد ملاحق عقودها في اجتماع عقد في تاريخ 17 ديسمبر الماضي بمقر الهيئة العامة للصناعة بحضور وزير التجارة والصناعة السابق أنس الصالح ومدير عام الهيئة العامة للصناعة السابق براك الصبيح وممثلين عن «التجارة» و«الهيئة» وإدارة المنطقة الحرة!
على صعيد متصل، افادت المصادر ان قيمة الالتزامات المالية على بعض الجهات المخالفة والمرشحة للاغلاق تقدر بالملايين، وعلى رأس هذه الجهات شركة تقدر مطالبات «هيئة الصناعة» لها بـ 7 ملايين دينار، فيما تقدر مطالبات شركة اخرى بـ 400 الف دينار.
وبخصوص توفيق أوضاع بقية المستثمرين في المنطقة الحرة، منذ تم فتح مرحلة استقبال طلبات تجديد التراخيص لمستثمري المرحلة الثانية في 4 أغسطس الماضي
افادت المصادر أن اجمالي الجهات الموجودة في المنطقة الحرة والحاصلة على تراخيص بناء رسمية من بلدية الكويت 7 جهات فقط، وهي مؤسسة عبدالله المحسن الشرهان التجارية، وشركة البوم للمعدات البحرية والغوص «ذ.م.م» ومؤسسة «ايمنوف» لاستيراد وتصدير وتركيب الاثاث والاكسسوارات، إلى جانب اساس جاليري، والمركز التجاري الكويتي ونظم الخليج للحاسبات الآلية وشركة مطعم «هيلث واتشرز»، فيما وافقت اللجنة الاشرافية على المنطقة على اقرار 9 تنازلات من مستثمرين لشركات اخرى، غالبيتها عالقة منذ ما قبل 2006.
وعلى صعيد متصل، لفتت المصادر إلى ان الهيئة العامة للصناعة احالت إلى بلدية الكويت العديد من الطلبات لتجديد تراخيص لمستثمري المرحلة الثانية في المنطقة التجارية الحرة (منطقة المستقبل)، بعد ان دفعوا جميع الاستحقاقات المقررة عليهم، وذلك تمهيداً لإصدار تراخيص البناء لمبانيهم القائمة في المنطقة.
يشار إلى انه تم تشكيل لجنة اشرافية على المنطقة الحرة برئاسة الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي، وتشمل عضويتها الهيئة العامة للصناعة وهيئة الفتوى والتشريع ومؤسسة الموانئ ووزارات الداخلية والاشغال والمالية وبلدية الكويت، إضافة الى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
