الكويت لم تتعهد بعدم معاقبة «داو»
كشفت وثيقة حصلت عليها «الراي» أن الكويت لم تقدّم أي تعهّد لشركة «داو كيميكال» يُلزم الحكومة والبرلمان بعدم اتخاذ إجراءات ضد الشركة الأميركية، بل مجرد التزام من مؤسسة البترول الكويتية «باستخدام «أفضل جهودها المعقولة» للحيلولة دون إجراءات من هذا النوع.
ونفت مصادر نفطية مطلعة صحّة «الكثير مما يتم تداوله عن التسوية بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة داو»، موضحة أنه «تم التفاوض على إلغاء الفوائد المحكوم بها والتي بلغت 295 مليون دولار وكانت تزداد بمبلغ ربع مليون دولار يومياً».
وقالت المصادر «إنه لم يتم التوقيع على أي إلزام أو التزام على الحكومة أو الجهات التشريعية في الكويت، وإنما تعهد فقط بأن تبذل مؤسسة البترول جهدها المعقول لدى الجهات المختصة في حال اتخاذ إجراءات أو خطوات انتقائية تستهدف عمليات داو بالذات دون المشاريع الأخرى بالكويت، كما أن المؤسسة لن تكون طرفاً في أي نزاع قانوني ضد أي جهة كويتية»، مضيفة أن «هذه الوثيقة أتت فقط لتبرير إسقاط الفوائد التي كانت مقررة وقيمتها 295 مليون دولار».
وورد في نص الكتاب الموجّه من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة داو كيميكال بتاريخ 6 مايو 2013، أنه «بالإشارة إلى معالجة مطالبات شركة داو كيميكال في شأن اتفاقية تكوين الاستثمار المشترك ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC)، كما تعكس ذلك الاتفاقية بين «داو» و«الكيماويات البترولية» بتاريخ 6 مايو 2013، وتسديد «تسوية السداد» (وفق التعريف المعطى لهذا المصطلح في الاتفاقية) لشركة «داو»، ستستخدم مؤسسة البترول الكويتية أفضل جهودها المعقولة للتأكد مما يلي:
* ستلقى «داو»، وجميع شركاتها التابعة في جميع الأوقات معاملة عادلة ومتساوية من قبل دولة الكويت والشركات والكيانات المملوكة للدولة.
* الكويت لن تفرض أي غرامات انتقائية أو تمييزية، أو جباية أو أعباء إضافية أو ضريبة أو ضريبة مساعدة ضد مصالح «داو»، أو تلك المتعلقة بشركاتها.
* الكويت لن تمرر أي قانون أو تتبنى أي مرسوم أو قرار، ولن تعدّل أي قانون قائم أو تشريع او مرسوم أو قرار، بشروط تنطبق بشكل معلن أو فريد على «داو»، على نحو يضر بمصالح «داو» أو شركاتها.
* الكويت لن تتدخل، عبر أفعال معلنة أو تنطبق على «داو» دون غيرها أو أي من شركات التابعة، للإضرار أو سحب أي من الحقوق أو المصالح من «داو» وشركاتها، سواء في الكويت او خارجها.
ويردف الكتاب بوضوح ما نصّه حرفياً «لا شيء هنا يتطلّب من مؤسسة البترول الكويتية أن تبدأ أو تنضم إلى مقاضاة الكويت».
ويختم الكتاب بأن «هذه الرسالة، وأي التزامات غير تعاقدية ترتبط بها مباشرة أو غير مباشرة، تخضع وتفسّّر وفقاً للقانون الإنكليزي».
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن وجود خطاب طمأنة من قبل مؤسسة البترول لضمان عدم قيام الحكومة الكويتية بخطوات ثأرية ضد الشركة الأميركية بعد دفع البند الجزائي.
وأشارت هذه التقارير إلى أن الخطاب المذكور يتضمن لغة تجعل المؤسسة ملتزمة قانونياً، وبالتالي تسمح لـ «داو» بمقاضاتها في ما لو تم خرق أي من تعهدات الخطاب، إلا أن المصادر تؤكد ان مؤسسة البترول لم تتعهد صراحة بعدم مقاضاة الشركة، وليس من صلاحياتها التوقيع بالنيابة عن الحكومة.
ونفت مصادر نفطية مطلعة صحّة «الكثير مما يتم تداوله عن التسوية بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة داو»، موضحة أنه «تم التفاوض على إلغاء الفوائد المحكوم بها والتي بلغت 295 مليون دولار وكانت تزداد بمبلغ ربع مليون دولار يومياً».
وقالت المصادر «إنه لم يتم التوقيع على أي إلزام أو التزام على الحكومة أو الجهات التشريعية في الكويت، وإنما تعهد فقط بأن تبذل مؤسسة البترول جهدها المعقول لدى الجهات المختصة في حال اتخاذ إجراءات أو خطوات انتقائية تستهدف عمليات داو بالذات دون المشاريع الأخرى بالكويت، كما أن المؤسسة لن تكون طرفاً في أي نزاع قانوني ضد أي جهة كويتية»، مضيفة أن «هذه الوثيقة أتت فقط لتبرير إسقاط الفوائد التي كانت مقررة وقيمتها 295 مليون دولار».
وورد في نص الكتاب الموجّه من مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة داو كيميكال بتاريخ 6 مايو 2013، أنه «بالإشارة إلى معالجة مطالبات شركة داو كيميكال في شأن اتفاقية تكوين الاستثمار المشترك ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC)، كما تعكس ذلك الاتفاقية بين «داو» و«الكيماويات البترولية» بتاريخ 6 مايو 2013، وتسديد «تسوية السداد» (وفق التعريف المعطى لهذا المصطلح في الاتفاقية) لشركة «داو»، ستستخدم مؤسسة البترول الكويتية أفضل جهودها المعقولة للتأكد مما يلي:
* ستلقى «داو»، وجميع شركاتها التابعة في جميع الأوقات معاملة عادلة ومتساوية من قبل دولة الكويت والشركات والكيانات المملوكة للدولة.
* الكويت لن تفرض أي غرامات انتقائية أو تمييزية، أو جباية أو أعباء إضافية أو ضريبة أو ضريبة مساعدة ضد مصالح «داو»، أو تلك المتعلقة بشركاتها.
* الكويت لن تمرر أي قانون أو تتبنى أي مرسوم أو قرار، ولن تعدّل أي قانون قائم أو تشريع او مرسوم أو قرار، بشروط تنطبق بشكل معلن أو فريد على «داو»، على نحو يضر بمصالح «داو» أو شركاتها.
* الكويت لن تتدخل، عبر أفعال معلنة أو تنطبق على «داو» دون غيرها أو أي من شركات التابعة، للإضرار أو سحب أي من الحقوق أو المصالح من «داو» وشركاتها، سواء في الكويت او خارجها.
ويردف الكتاب بوضوح ما نصّه حرفياً «لا شيء هنا يتطلّب من مؤسسة البترول الكويتية أن تبدأ أو تنضم إلى مقاضاة الكويت».
ويختم الكتاب بأن «هذه الرسالة، وأي التزامات غير تعاقدية ترتبط بها مباشرة أو غير مباشرة، تخضع وتفسّّر وفقاً للقانون الإنكليزي».
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن وجود خطاب طمأنة من قبل مؤسسة البترول لضمان عدم قيام الحكومة الكويتية بخطوات ثأرية ضد الشركة الأميركية بعد دفع البند الجزائي.
وأشارت هذه التقارير إلى أن الخطاب المذكور يتضمن لغة تجعل المؤسسة ملتزمة قانونياً، وبالتالي تسمح لـ «داو» بمقاضاتها في ما لو تم خرق أي من تعهدات الخطاب، إلا أن المصادر تؤكد ان مؤسسة البترول لم تتعهد صراحة بعدم مقاضاة الشركة، وليس من صلاحياتها التوقيع بالنيابة عن الحكومة.
