استهدف منطقة سكنية - تجارية وكاد أن يحرف الأنظار عن محاكمات لاهاي
تفجير إرهابي ضرب الهرمل وأوقع 5 قتلى
الدخان يتصاعد من سيارة تحترق في موقع التفجير في الهرمل (رويترز)
باغت انفجار ارهابي وقع صباح امس في مدينة الهرمل شرق بيروت، اليوم التاريخي لانطلاق المحاكمات الغيابية لاربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري امام المحكمة الدولية قرب لاهاي.
فبيروت التي كانت مشدودة الى تلك المحاكمات بعد تسعة اعوام من اغتيال الحريري، استيقظت على تفجير، من المرجح ان يكون انتحاريا ضرب منطقة سكنية - تجارية وسط الهرمل، واودى بحياة ما لا يقل عن خمسة اشخاص وجرح نحو 40 اخرين.
وسرعان ما انقسمت الشاشات اللبنانية نصفين، واحد يتولى النقل المباشر من لاهاي لنقل افتتاح المحاكمة، واخرى لنقل مماثل لجريمة التفجير قرب سرايا الهرمل ومركز عدد من المصارف.
واذا تأكدت فرضية الانتحاري في تفجير الهرمل فهو يكون الثالث من نوعه بعد التفجير المزدوج الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت في 19 نوفمبر الماضي والتفجير الذي ضرب محلة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير الجاري.
وعززت جريمة الهرمل الناجمة عن تفجير سيارة من نوع «كيا سبورتج» مسروقة من سيدة ارمنية في منطقة انطلياس المسيحية، المخاوف من استمرار مسلسل التفجيرات الذي يضرب لبنان، بعد ثلاثة انفجارات ضربت معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية منذ يوليو الماضي وانفجارين ضد مسجدين في طرابلس عاصمة الشمال في اغسطس الماضي، وتفجير مقر السفارة الايرانية، اضافة الى جريمة اغتيال القيادي في «14 آذار» الوزير السابق محمد شطح في 27 ديسمبر الماضي.
وغالباً ما تفضي هذه التفجيرات الى «تطاير» سجال سياسي بين طرفي الصراع في لبنان عبر تحميل «14 آذار» مسؤولية ما يجري لـ «حزب الله» من خلال تورطه في القتال في سورية، واتهام الحزب لـ «14 آذار» بتوفير بيئة حاضنة لما يسميه «التكفيريين».
ولم يمر وقت طويل قبل ان يتظهّر هذا البُعد. فبعيد انفجار الهرمل، التي سبق ان تعرّضت خلال الاشهر الماضية واكثر من مرة لاستهداف بالصواريخ من قوات المعارضة السورية، اعلن الحزب بلسان وزيره حسين الحاج حسن ان «الارهاب موجود ويضرب كل لبنان واليوم ضرب في الهرمل، والارهابيون تبين ان بعضهم لبنانيون»، موضحاً ان «هناك مواقف سياسية تساعد على نمو ظاهرة الارهاب في لبنان من خلال التبريرات والشروحات وعدد من الامور التي تحصل كل يوم»، ومعتبراً ان «الرد الحقيقي على الارهاب هو بتشكيل الحكومة الوطنية الجامعة التي يجب ان تضع صلب اولوياتها مكافحة الارهاب».
وفيما دانت «كتلة المستقبل» بزعامة سعد الحريري «جريمة التفجير الارهابية في مدينة الهرمل»، معتبرة في غمز من قناة «حزب الله» ان «شهداء الهرمل الأبية هم شهداء كل لبنان الذي يجب ان تتضافر الجهود لابقائه بعيداً عن الأهوال التي تجري من حوله وعن مشكلات لا دخل له بها»، ولافتة الى ان «العمل السياسي الوطني الحقيقي يكون بمقاومة الانزلاق الى المشكلات المحيطة بنا كي لا تُفتح ابواب لبنان على الشرور والاخطار التي يدفع ثمنها لبنان والشعب اللبناني»، اعلن رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أنه و«منذ العام الماضي وتفجير الضاحية ثم طرابلس ثم مجددا الضاحية والسفارة الايرانية واغتيال الوزير محمد شطح يبدو ان الارهاب يضرب يمينا وشمالا دون تمييز»، داعياً الى «المزيد من التنسيق بين الاجهزة الامنية لمنع الارهاب او استئصاله اذا استطعنا». ولفت الى ان «الارهاب لا يميز بين الابرياء وغير الابرياء ويبدو انه سيتكرر والتبرير لا معنى له وهو نوع من الغباء السياسي».
ووقع التفجير قرابة التاسعة الا خمس دقائق بين سرايا المدينة ومصرفي «سوسيتي جنرال» و«اللبناني للتجارة»، ما أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة مواطنين وإصابة ما لا يقل عن اربعين آخرين بجروح واصابات العديد منهم حرجة.
وعلى الأثر تدخّلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً حول البقعة المستهدفة التي يقع فيها ايضاً عدد من المؤسسات التجارية، فيما حضرت وحدة من الشرطة العسكرية وعدد من الخبراء المختصين الذين كشفوا على موقع الانفجار والأشلاء البشرية التي وجدت بالقرب من السيارة المستخدمة لحسم اذا كان هناك انتحاري ام لا مع تركيز على التسجيلات التي التقطتها اكثر من كاميرا موضوعة في المكان تعود لمصرف «سوسييتي جنرال».
وأفادت معلومات أن السيارة التي انفجرت سوداء اللون تحمل لوحة رقمها 55597/ب مسروقة من انطلياس في نوفمبر الماضي، في حين تضاربت التقارير حول ملابسات حصول الانفجار اذ اشار بعضها الى سيدة انتحارية كانت تقود السيارة المفخخة.
فبيروت التي كانت مشدودة الى تلك المحاكمات بعد تسعة اعوام من اغتيال الحريري، استيقظت على تفجير، من المرجح ان يكون انتحاريا ضرب منطقة سكنية - تجارية وسط الهرمل، واودى بحياة ما لا يقل عن خمسة اشخاص وجرح نحو 40 اخرين.
وسرعان ما انقسمت الشاشات اللبنانية نصفين، واحد يتولى النقل المباشر من لاهاي لنقل افتتاح المحاكمة، واخرى لنقل مماثل لجريمة التفجير قرب سرايا الهرمل ومركز عدد من المصارف.
واذا تأكدت فرضية الانتحاري في تفجير الهرمل فهو يكون الثالث من نوعه بعد التفجير المزدوج الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت في 19 نوفمبر الماضي والتفجير الذي ضرب محلة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير الجاري.
وعززت جريمة الهرمل الناجمة عن تفجير سيارة من نوع «كيا سبورتج» مسروقة من سيدة ارمنية في منطقة انطلياس المسيحية، المخاوف من استمرار مسلسل التفجيرات الذي يضرب لبنان، بعد ثلاثة انفجارات ضربت معقل «حزب الله» في الضاحية الجنوبية منذ يوليو الماضي وانفجارين ضد مسجدين في طرابلس عاصمة الشمال في اغسطس الماضي، وتفجير مقر السفارة الايرانية، اضافة الى جريمة اغتيال القيادي في «14 آذار» الوزير السابق محمد شطح في 27 ديسمبر الماضي.
وغالباً ما تفضي هذه التفجيرات الى «تطاير» سجال سياسي بين طرفي الصراع في لبنان عبر تحميل «14 آذار» مسؤولية ما يجري لـ «حزب الله» من خلال تورطه في القتال في سورية، واتهام الحزب لـ «14 آذار» بتوفير بيئة حاضنة لما يسميه «التكفيريين».
ولم يمر وقت طويل قبل ان يتظهّر هذا البُعد. فبعيد انفجار الهرمل، التي سبق ان تعرّضت خلال الاشهر الماضية واكثر من مرة لاستهداف بالصواريخ من قوات المعارضة السورية، اعلن الحزب بلسان وزيره حسين الحاج حسن ان «الارهاب موجود ويضرب كل لبنان واليوم ضرب في الهرمل، والارهابيون تبين ان بعضهم لبنانيون»، موضحاً ان «هناك مواقف سياسية تساعد على نمو ظاهرة الارهاب في لبنان من خلال التبريرات والشروحات وعدد من الامور التي تحصل كل يوم»، ومعتبراً ان «الرد الحقيقي على الارهاب هو بتشكيل الحكومة الوطنية الجامعة التي يجب ان تضع صلب اولوياتها مكافحة الارهاب».
وفيما دانت «كتلة المستقبل» بزعامة سعد الحريري «جريمة التفجير الارهابية في مدينة الهرمل»، معتبرة في غمز من قناة «حزب الله» ان «شهداء الهرمل الأبية هم شهداء كل لبنان الذي يجب ان تتضافر الجهود لابقائه بعيداً عن الأهوال التي تجري من حوله وعن مشكلات لا دخل له بها»، ولافتة الى ان «العمل السياسي الوطني الحقيقي يكون بمقاومة الانزلاق الى المشكلات المحيطة بنا كي لا تُفتح ابواب لبنان على الشرور والاخطار التي يدفع ثمنها لبنان والشعب اللبناني»، اعلن رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أنه و«منذ العام الماضي وتفجير الضاحية ثم طرابلس ثم مجددا الضاحية والسفارة الايرانية واغتيال الوزير محمد شطح يبدو ان الارهاب يضرب يمينا وشمالا دون تمييز»، داعياً الى «المزيد من التنسيق بين الاجهزة الامنية لمنع الارهاب او استئصاله اذا استطعنا». ولفت الى ان «الارهاب لا يميز بين الابرياء وغير الابرياء ويبدو انه سيتكرر والتبرير لا معنى له وهو نوع من الغباء السياسي».
ووقع التفجير قرابة التاسعة الا خمس دقائق بين سرايا المدينة ومصرفي «سوسيتي جنرال» و«اللبناني للتجارة»، ما أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة مواطنين وإصابة ما لا يقل عن اربعين آخرين بجروح واصابات العديد منهم حرجة.
وعلى الأثر تدخّلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وفرضت طوقاً أمنياً حول البقعة المستهدفة التي يقع فيها ايضاً عدد من المؤسسات التجارية، فيما حضرت وحدة من الشرطة العسكرية وعدد من الخبراء المختصين الذين كشفوا على موقع الانفجار والأشلاء البشرية التي وجدت بالقرب من السيارة المستخدمة لحسم اذا كان هناك انتحاري ام لا مع تركيز على التسجيلات التي التقطتها اكثر من كاميرا موضوعة في المكان تعود لمصرف «سوسييتي جنرال».
وأفادت معلومات أن السيارة التي انفجرت سوداء اللون تحمل لوحة رقمها 55597/ب مسروقة من انطلياس في نوفمبر الماضي، في حين تضاربت التقارير حول ملابسات حصول الانفجار اذ اشار بعضها الى سيدة انتحارية كانت تقود السيارة المفخخة.
