د. تركي العازمي / وجع الحروف
... وزادت تيارات «الإصلاح الوطني»!
في الآونة الأخيرة ظهرت تحركات تتشكل بتيارات هدفها «الإصلاح الوطني» بغية الوصول إلى أهداف من شأنها تجاوز مرحلة «التيه السياسي» الذي نعيشه ويختلف كل تيار عن الآخر وإن كان الهدف نظريا واحداً!
ماذا يعني لنا الإصلاح السياسي الوطني سواء كان بصبغة المعارضة أو الجهة الموالية أو المعارضة الجديدة؟
من وجهة نظري... إن المجتمع بكل أطيافه يجب أن يكون مشاركا في أي وثيقة إصلاحية بغض النظر عن معديها لكن السؤال المطروح هو: هل بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية يوافق عليها الجميع سواء كان من خلال تبني نظام برلماني متكامل أو غيره للخروج إلى مجال الممارسة الديموقراطية الصحيحة بعيدا عن الممارسة الحالية التي تمزج بين الرئاسي والبرلماني الذي وضعه المشرع آنذاك وكان يفترض أن تتم مراجعته لكن قدر الله وما شاء فعل؟
نترك الإجابة لكل من شعر بألم وهو يرى الأحوال تنحدر بسرعة جنونية من سيئ إلى أسوأ ويكفينا وضع التصور الملائم الممكن تطبيقه ولا يجب أن نفقد الأمل.
لنقل إننا سنصل إلى تيارين أو ثلاثة وكل واحد منهم يعتقد بأن تصوره حول الأوضاع الحالية هو الصحيح ويجب أن يؤخذ به وهو أمر طبيعي جدا لكن نسبة وتناسب يجب أن تخرج الحسبة بأرقام تؤكد للمتلقي لها الشعور بأن هذا التصور أو ذاك هو الأصح المراد اتباعه والأرقام لا يمكن التوصل إليها لدعم التوجه المقترح مالم تكن بنوده مقنعة تتحدث عن الواقع والمراد تحقيقه من الوثيقة الإصلاحية عبر آلية قابلة للتطبيق!
بإمكان أي مجموعة تفكر في أي مشروع إصلاحي أن تفكر في الكم والكيف في آن واحد والكيف معلوم تستطيع أي مجموعة التوصل إليه كمبادرة شاملة تغطي كافة الجوانب السلبية التي شهدتها الممارسة السياسية وعلاقتها بالممارسة الديموقراطية.. أما الكم فهي طريقة حسابية صرفة: كيف؟
تقوم المجموعة/التيار بعمل استفتاء توضع فيه خانة الاسم? الرقم المدني والتوقيع ويوزع على الجميع وتحت إشراف جهات محايدة... وكل فرد يقرأه ويقتنع به يوقع عليه وبالتالي الذي يستطيع كسب تأييد أكبر عدد ممكن من المواطنين بإمكانه رفع الأمر كمبادرة إصلاحية شاملة!
من وجهة نظري، أعتقد بأننا كمجتمع غير مؤهلين لهكذا نقلة نوعية لأن التعددية الفكرية والقبلية والفئوية والمحسوبية ( الواسطة) قد بلغت حد التشبع في الممارسات السلوكية ومنهج «إن لم تكن معي فأنت ضدي» مؤلم جدا ناهيك عن أوجه الفساد التي تغلغت بشكل مخيف في جسد مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة!
الوطن هو الوطن... يبقى ونحن زائلون وإن لم نتجرد من الانفرادية في التفكير ونترك مصالحنا بعيدة عن ممارستنا السياسية وسلوكنا الاجتماعي حتى على مستوى المؤسسات العامة والخاصة فلن نصل إلى صيغة توافقية!
مما تقدم؛ نرى بأن إيجاد حالة توافقية بين التيارات أو المجاميع للخروج بصيغة إصلاح ملائمة هي المخرج ومن ثم توزع كاستفتاء لجميع الناخبين والناخبات وعلى ضوء الأرقام نحتكم لرأي الأغلبية.. والله المستعان!
[email protected]
Twitter : @Terki_ALazmi
ماذا يعني لنا الإصلاح السياسي الوطني سواء كان بصبغة المعارضة أو الجهة الموالية أو المعارضة الجديدة؟
من وجهة نظري... إن المجتمع بكل أطيافه يجب أن يكون مشاركا في أي وثيقة إصلاحية بغض النظر عن معديها لكن السؤال المطروح هو: هل بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية يوافق عليها الجميع سواء كان من خلال تبني نظام برلماني متكامل أو غيره للخروج إلى مجال الممارسة الديموقراطية الصحيحة بعيدا عن الممارسة الحالية التي تمزج بين الرئاسي والبرلماني الذي وضعه المشرع آنذاك وكان يفترض أن تتم مراجعته لكن قدر الله وما شاء فعل؟
نترك الإجابة لكل من شعر بألم وهو يرى الأحوال تنحدر بسرعة جنونية من سيئ إلى أسوأ ويكفينا وضع التصور الملائم الممكن تطبيقه ولا يجب أن نفقد الأمل.
لنقل إننا سنصل إلى تيارين أو ثلاثة وكل واحد منهم يعتقد بأن تصوره حول الأوضاع الحالية هو الصحيح ويجب أن يؤخذ به وهو أمر طبيعي جدا لكن نسبة وتناسب يجب أن تخرج الحسبة بأرقام تؤكد للمتلقي لها الشعور بأن هذا التصور أو ذاك هو الأصح المراد اتباعه والأرقام لا يمكن التوصل إليها لدعم التوجه المقترح مالم تكن بنوده مقنعة تتحدث عن الواقع والمراد تحقيقه من الوثيقة الإصلاحية عبر آلية قابلة للتطبيق!
بإمكان أي مجموعة تفكر في أي مشروع إصلاحي أن تفكر في الكم والكيف في آن واحد والكيف معلوم تستطيع أي مجموعة التوصل إليه كمبادرة شاملة تغطي كافة الجوانب السلبية التي شهدتها الممارسة السياسية وعلاقتها بالممارسة الديموقراطية.. أما الكم فهي طريقة حسابية صرفة: كيف؟
تقوم المجموعة/التيار بعمل استفتاء توضع فيه خانة الاسم? الرقم المدني والتوقيع ويوزع على الجميع وتحت إشراف جهات محايدة... وكل فرد يقرأه ويقتنع به يوقع عليه وبالتالي الذي يستطيع كسب تأييد أكبر عدد ممكن من المواطنين بإمكانه رفع الأمر كمبادرة إصلاحية شاملة!
من وجهة نظري، أعتقد بأننا كمجتمع غير مؤهلين لهكذا نقلة نوعية لأن التعددية الفكرية والقبلية والفئوية والمحسوبية ( الواسطة) قد بلغت حد التشبع في الممارسات السلوكية ومنهج «إن لم تكن معي فأنت ضدي» مؤلم جدا ناهيك عن أوجه الفساد التي تغلغت بشكل مخيف في جسد مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة!
الوطن هو الوطن... يبقى ونحن زائلون وإن لم نتجرد من الانفرادية في التفكير ونترك مصالحنا بعيدة عن ممارستنا السياسية وسلوكنا الاجتماعي حتى على مستوى المؤسسات العامة والخاصة فلن نصل إلى صيغة توافقية!
مما تقدم؛ نرى بأن إيجاد حالة توافقية بين التيارات أو المجاميع للخروج بصيغة إصلاح ملائمة هي المخرج ومن ثم توزع كاستفتاء لجميع الناخبين والناخبات وعلى ضوء الأرقام نحتكم لرأي الأغلبية.. والله المستعان!
[email protected]
Twitter : @Terki_ALazmi
