تشكيلة وزارية في الطريق إلى «الولادة» بحلول الإثنين ... «على الأرجح»
محكمة الحريري تطغى على الحكومة في لبنان
... في بيروت اليوم لا صوت يعلو فوق صوت المحكمة. كل الملفات الكبيرة والصغيرة تخلي الساحة للشاشة المفتوحة على لاهاي. الثرثرات السياسية الكثيرة عن الحكومة العتيدة ستلوذ بالصمت امام صوت العدالة الاتي من بعيد.
كل العيون على مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنطلق المحاكات فيها لاربعة من «حزب الله» متهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد تسعة اعوام على الاعتداء الذي وصف بانه «جريمة العصر».
فالمساعي لتشكيل الحكومة التي وضع لها موعد افتراضي الاثنين المقبل، ستكون في اجازة اليوم، وسينافس ضريح الحريري في وسط بيروت كل «الكولسات» السياسية عن توازنات الحكومة المحتملة وحقائبها وبيانها الوزاري.
ولن يكون لسعد الحريري الذي يتصدر مشهد لاهاي اليوم محاطاً بذوي ضحايا جريمة 14 فبراير العام 2005، متسعاً من الوقت لادارة المفاوضات مع خصومه وحلفائه حول «الروتشات» الاخيرة للحكومة التي تشق طريقها بـ «شق النفس».
والسؤال الاكثر اثارة في بيروت هو: هل ستغير مفاجآت القرار الاتهامي في اغتيال الحريري التي يكشفها فريق الادعاء للمرة الاولى مع بدء المحاكمات الغيابية للمتهمين الاربعة في مسار تشكيل الحكومة ام ان «ما كتب قد كتب»؟
ثمة اعتقاد في بيروت ان ما يحدث في لاهاي لن يغير في مجريات «الولادة القيصرية» لحكومة تجمع «المستقبل» و«حزب الله»، فالمناخ الدولي – الاقليمي الذي ضمن بدء المحاكمات رغم مرور تسعة اعوام على اغتيال الحريري، ضمن في الموازاة الافراج عن الحكومة بعد تسعة اشهر من التعثر.
فها هو العالم الذي رسم خطاً أحمر عنوانه ممنوع اسقاط استقرار لبنان، وتالياً ضرورة تشكيل حكومة جديدة، حاضر في حشد ديبلوماسي مرموق في لاهاي لمواكبة بدء المحاكمات في الجريمة التي كانت شكلت زلزالاً لبنانياً ودولياً، افضى الى تشكيل اول محكمة من نوعها للنظر في جريمة ارهابية.
وكما ان محاولات تأجيل المحاكمات لم تنجح بعدما ارجأت المحكمة الدولية البت بقضية ضم المتهم الخامس من «حزب الله» الى محاكمة الاربعة الاخرين، فان المؤشرات في بيروت توحي ان المفاوضات الصعبة حول البيان الوزاري للحكومة العتيدة لن تفضي الى تأجيل مديد لاعلان الحكومة الجامعة، ولو اقتضى الامر «رميها» بوجه الجميع.
وكانت الاجواء في بيروت تبدو وكأنها عشية اعلان حكومة، فالوزير وائل ابو فاعور، الذي اوفده الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى الرياض، عاد منها الى منزل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، وزارا معاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل ان يقصد ابو فاعور رئيس البرلمان نبيه بري.
الحركة المكوكية لـ «الوسيط الجنبلاطي» بدت اقرب ما تكون الى «جوجلة» الاعتراضات والمخارج، تسهيلاً لتفاهم حول النقاط العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالمداورة الشاملة للحقائب الوزارية من جهة والمضمون السياسي للبيان الوزاري المتعلق بـ «المقاومة واعلان بعبدا».
وكانت آخر المعطيات في الملف الحكومي أشارت الى ان 14 آذار متمسكة بحسم مضمون البيان الوزاري قبل التأليف ولا سيما انطلاقاً من إلغاء معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» وإدراج «إعلان بعبدا» كإطار ولو «نظري» لانسحاب «حزب الله» من سورية، في حين يصرّ 8 آذار على ترك مناقشة البيان لما بعد التشكيل.
وبدا واضحاً امس ان ثمة صيغاً عدة يتم تداولها لمعالجة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وهي موجودة «في جيب» النائب جنبلاط وبينها أن يتضمن البيان إشارة إلى «المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي» وسط تقارير عن ان برّي يتولى مناقشة موضوع «اعلان بعبدا» مع «حزب الله» لايجاد مخارج ممكنة حوله.
واشار الى ان قرار إعلان الحكومة متخَذ وكحدّ اقصى الاثنين اي قبل يومين من انعقاد مؤتمر «جنيف - 2» حول سورية، على ان يطل لبنان بوزير خارجية جديد وخطاب يترجم تحييد البلاد عن الصراعات الاقليمية وبما يسمح لبيروت ايضاً بتلقف المساعدات التي أقرها مؤتمر الكويت حول النازحين من سورية.
وبلغ الامر بالبعض الحديث عن انه اذا حصل التشكيل ولم ينجح طرفا الصراع في الاتفاق على البيان الوزاري، يمكن أن يرحّل النقاش إلى مجلس النواب، وبالتالي لا تحصل الحكومة الجامعة على ثقة البرلمان، وتصبح بمثابة حكومة الامر الواقع الجامعة التي تتولى تصريف الأعمال ويمكن أن تتسلم السلطة في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
والأكيد ان الايام القليلة المقبلة ستكون فسحة لحسم كل هذه النقاط والاهم للتشاور بين مكونات فريقيْ 8 و14 آذار، وسط شبه اقتناع بان «القوات اللبنانية» لن تشارك في الحكومة مباشرة وربما يتم إقناعها بان تتمثل بأحد «الأصدقاء»، وذلك نتيجة تمسكها بلا جدوى المشاركة بحكومة مع «حزب الله» في ظل استمرار قتاله في سورية، علماً ان مساعي تجري لعدم تظهير مثل هذا الاحتجاب القواتي على انه في إطار ردّ على بروز تحالف رباعي (اسلامي) جديد على غرار الذي حصل العام 2005 بعيد الانسحاب السوري من لبنان وقبيل الانتخابات النيابية، بل على انه في سياق الاختلاف الذي لا «يفسد في الود قضية» بين «تيار المستقبل» و«القوات».
كما ان الأيام المقبلة ستشكّل فرصة للتداول ضمن 8 آذار مع العماد ميشال عون الذي لم يُعرف بعد كيف ستتم «مراضاته» بعدما شعر بانه تم تجاوزه في التسوية الحكومية وسيخسر صهره جبران باسيل وزارة الطاقة ولن يكون ممكناً منحه وزارة سيادية.
سليمان: انطلاق عمل المحكمة خطوة أكيدة نحو الحقيقة
| بيروت - «الراي» |
شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان عشية انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على «التزام الدولة اللبنانية الشرعية الدولية وقراراتها وفقاً للدستور».
ورأى سليمان في انطلاق المحاكمات «الخطوات الاكيدة نحو معرفة الحقيقة والعدالة في الجرائم المرتكبة من جهة، وعدم اشعار المحرضين والمرتكبين بأنهم عصاة على العدالة من جهة ثانية وتالياً على المحاسبة على الجرائم والاعمال التي ارتكبوها وعبرة للبعض الذي ينوي القيام بها»، لافتاً الى أن «ميزان العدل يبقى اقوى وأفعل من يد الاجرام والقتل وهو يبقى ايضاً عنوان الحفاظ على سلامة الافراد والمجتمعات ومرجعها الوحيد وملاذها الآمن».
كل العيون على مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنطلق المحاكات فيها لاربعة من «حزب الله» متهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد تسعة اعوام على الاعتداء الذي وصف بانه «جريمة العصر».
فالمساعي لتشكيل الحكومة التي وضع لها موعد افتراضي الاثنين المقبل، ستكون في اجازة اليوم، وسينافس ضريح الحريري في وسط بيروت كل «الكولسات» السياسية عن توازنات الحكومة المحتملة وحقائبها وبيانها الوزاري.
ولن يكون لسعد الحريري الذي يتصدر مشهد لاهاي اليوم محاطاً بذوي ضحايا جريمة 14 فبراير العام 2005، متسعاً من الوقت لادارة المفاوضات مع خصومه وحلفائه حول «الروتشات» الاخيرة للحكومة التي تشق طريقها بـ «شق النفس».
والسؤال الاكثر اثارة في بيروت هو: هل ستغير مفاجآت القرار الاتهامي في اغتيال الحريري التي يكشفها فريق الادعاء للمرة الاولى مع بدء المحاكمات الغيابية للمتهمين الاربعة في مسار تشكيل الحكومة ام ان «ما كتب قد كتب»؟
ثمة اعتقاد في بيروت ان ما يحدث في لاهاي لن يغير في مجريات «الولادة القيصرية» لحكومة تجمع «المستقبل» و«حزب الله»، فالمناخ الدولي – الاقليمي الذي ضمن بدء المحاكمات رغم مرور تسعة اعوام على اغتيال الحريري، ضمن في الموازاة الافراج عن الحكومة بعد تسعة اشهر من التعثر.
فها هو العالم الذي رسم خطاً أحمر عنوانه ممنوع اسقاط استقرار لبنان، وتالياً ضرورة تشكيل حكومة جديدة، حاضر في حشد ديبلوماسي مرموق في لاهاي لمواكبة بدء المحاكمات في الجريمة التي كانت شكلت زلزالاً لبنانياً ودولياً، افضى الى تشكيل اول محكمة من نوعها للنظر في جريمة ارهابية.
وكما ان محاولات تأجيل المحاكمات لم تنجح بعدما ارجأت المحكمة الدولية البت بقضية ضم المتهم الخامس من «حزب الله» الى محاكمة الاربعة الاخرين، فان المؤشرات في بيروت توحي ان المفاوضات الصعبة حول البيان الوزاري للحكومة العتيدة لن تفضي الى تأجيل مديد لاعلان الحكومة الجامعة، ولو اقتضى الامر «رميها» بوجه الجميع.
وكانت الاجواء في بيروت تبدو وكأنها عشية اعلان حكومة، فالوزير وائل ابو فاعور، الذي اوفده الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى الرياض، عاد منها الى منزل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام، وزارا معاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل ان يقصد ابو فاعور رئيس البرلمان نبيه بري.
الحركة المكوكية لـ «الوسيط الجنبلاطي» بدت اقرب ما تكون الى «جوجلة» الاعتراضات والمخارج، تسهيلاً لتفاهم حول النقاط العالقة، لا سيما تلك المتعلقة بالمداورة الشاملة للحقائب الوزارية من جهة والمضمون السياسي للبيان الوزاري المتعلق بـ «المقاومة واعلان بعبدا».
وكانت آخر المعطيات في الملف الحكومي أشارت الى ان 14 آذار متمسكة بحسم مضمون البيان الوزاري قبل التأليف ولا سيما انطلاقاً من إلغاء معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» وإدراج «إعلان بعبدا» كإطار ولو «نظري» لانسحاب «حزب الله» من سورية، في حين يصرّ 8 آذار على ترك مناقشة البيان لما بعد التشكيل.
وبدا واضحاً امس ان ثمة صيغاً عدة يتم تداولها لمعالجة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وهي موجودة «في جيب» النائب جنبلاط وبينها أن يتضمن البيان إشارة إلى «المقاومة اللبنانية ضد الاحتلال الاسرائيلي» وسط تقارير عن ان برّي يتولى مناقشة موضوع «اعلان بعبدا» مع «حزب الله» لايجاد مخارج ممكنة حوله.
واشار الى ان قرار إعلان الحكومة متخَذ وكحدّ اقصى الاثنين اي قبل يومين من انعقاد مؤتمر «جنيف - 2» حول سورية، على ان يطل لبنان بوزير خارجية جديد وخطاب يترجم تحييد البلاد عن الصراعات الاقليمية وبما يسمح لبيروت ايضاً بتلقف المساعدات التي أقرها مؤتمر الكويت حول النازحين من سورية.
وبلغ الامر بالبعض الحديث عن انه اذا حصل التشكيل ولم ينجح طرفا الصراع في الاتفاق على البيان الوزاري، يمكن أن يرحّل النقاش إلى مجلس النواب، وبالتالي لا تحصل الحكومة الجامعة على ثقة البرلمان، وتصبح بمثابة حكومة الامر الواقع الجامعة التي تتولى تصريف الأعمال ويمكن أن تتسلم السلطة في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
والأكيد ان الايام القليلة المقبلة ستكون فسحة لحسم كل هذه النقاط والاهم للتشاور بين مكونات فريقيْ 8 و14 آذار، وسط شبه اقتناع بان «القوات اللبنانية» لن تشارك في الحكومة مباشرة وربما يتم إقناعها بان تتمثل بأحد «الأصدقاء»، وذلك نتيجة تمسكها بلا جدوى المشاركة بحكومة مع «حزب الله» في ظل استمرار قتاله في سورية، علماً ان مساعي تجري لعدم تظهير مثل هذا الاحتجاب القواتي على انه في إطار ردّ على بروز تحالف رباعي (اسلامي) جديد على غرار الذي حصل العام 2005 بعيد الانسحاب السوري من لبنان وقبيل الانتخابات النيابية، بل على انه في سياق الاختلاف الذي لا «يفسد في الود قضية» بين «تيار المستقبل» و«القوات».
كما ان الأيام المقبلة ستشكّل فرصة للتداول ضمن 8 آذار مع العماد ميشال عون الذي لم يُعرف بعد كيف ستتم «مراضاته» بعدما شعر بانه تم تجاوزه في التسوية الحكومية وسيخسر صهره جبران باسيل وزارة الطاقة ولن يكون ممكناً منحه وزارة سيادية.
سليمان: انطلاق عمل المحكمة خطوة أكيدة نحو الحقيقة
| بيروت - «الراي» |
شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان عشية انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على «التزام الدولة اللبنانية الشرعية الدولية وقراراتها وفقاً للدستور».
ورأى سليمان في انطلاق المحاكمات «الخطوات الاكيدة نحو معرفة الحقيقة والعدالة في الجرائم المرتكبة من جهة، وعدم اشعار المحرضين والمرتكبين بأنهم عصاة على العدالة من جهة ثانية وتالياً على المحاسبة على الجرائم والاعمال التي ارتكبوها وعبرة للبعض الذي ينوي القيام بها»، لافتاً الى أن «ميزان العدل يبقى اقوى وأفعل من يد الاجرام والقتل وهو يبقى ايضاً عنوان الحفاظ على سلامة الافراد والمجتمعات ومرجعها الوحيد وملاذها الآمن».
