«ننشد التعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان»
«المحاسبة»: لا نتصيّد ا?خطاء ومنهجنا تحسين ا?داء
• لانملك عصاً سحرية... والديوان بريء من تهمة تعطيل مشاريع التنمية
قال وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم ان الديوان لا يتصيد ا?خطاء ولكن يعمل لتحسين ا?داء وهذا كان منهجه طوال 20 عاما.
وأكد الغانم في تصريح للصحافيين على هامش لقاء التواصل بين الجهات المراقبة من قبل الديوان صباح أمس أن الديوان ينشد التعاون مع الجهات الحكومية الخاضعه لرقابته متمنيا التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة دون وجود حزازيات
وأضاف الغانم اننا والجهات المختلفة شركاء ورقباء في آن واحد، شركاء في المصلحة العامة ورقباء من واقع الالتزام القانوني المناط به ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن تطبيق نظام الحوكمة وهو الانضباط والالتزام بالقوانين.
وأشار إلى أن الديوان يعمل في اطار مؤسسي منضبط، ويتطلع أن يكون هناك تعامل شفاف من الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة من خلال اطلاعه على المعلومات والبيانات التي يحتاجها ليتمكن من القيام بالدور المطلوب منه متمنيا من الجهات الحكومية التعاون مع فريق التدقيق لتحقيق الهدف المنشود وذلك قبل ان تدرج في التقرير السنوي.
وأكد أن تعاون الرقيب والجهة المشمولة بالرقابة يحقق الكثير من العوامل أهمها الانضباط في أعمال الادارات والجهات الحكومية.
وعن الاتهامات الموجهة للديوان بتعطيل مشاريع التنمية أجاب: «ان دورنا في المشاريع يكون من الفكرة وحتى تسلم المشروع ونجد ان الدورة في مرحلة ما قبل توقيع العقد تستهلك ما يزيد على 800 يوم وحصة ديوان المحاسبة من هذه الدورة كاملة لا تتعدى 4 في المئة «في حدود شهر» وهذا الاتهام مردود عليه في الدراسات التي قدمنها لذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة ومنهم مجلسا الوزراء والأمة.
ونوه إلى أن هذا الاتهام يأتي ممن هو قاصر في التنفيذ وليس ديوان المحاسبة، مشيرا إلى اننا لدينا التزام قانوني يكلفنا بأن نؤدي عملنا خلال سبعة أيام في أي مشروع يعرض على الديوان بالرقابة المسبقة.
وفي ما يخص الموافقة على مشروع جسر جابر وطرحه وترسيته ومن ثم إلغاءه وإعادة طرحه مرة أخرى استطرد قائلا : «لم يكن الأمر بهذه الصورة ولكن عرض على الديوان كرقابة مسبقة ولم نوافق على المشروع وبذلك جاز للوزير المختص حسب قانون الديوان ان يلجأ لمجلس الوزراء وعندما عرض عليه تمت الموافقة عليه لأن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في حال رفض الديوان لأنه المهيمن على المصلحة العامة».
وتابع قائلا : «أجهزة الرقابة ينحسر دورها في الفحص والتدقيق والمراجعة ثم المناقشة مع الجهات المشمولة بالرقابة من ثم إعداد التقارير لجهات الاختصاص فهناك أصحاب قرار ممثلون في الوزراء ومجلس الوزراء والنواب ومجلس الأمة هم لديهم الصلاحية وكذلك رقابة وزارة المالية، وأن الجهات المستفيدة من تقارير الديوان وبالدرجة الأولى الجهات المشمولة بالرقابة عليها ان تقوم بتصحيح اوضاعها من خلال النظر بملاحظات الديوان وتعديل تلك الملاحظات.
وذكر أن « الديوان لا يملك عصا سحرية، ولكنه يعطي صورة عن أوضاع التنفيذ خلال السنة المالية ويترك الأمر لجهات الاختصاص لاتخاذ الآزم، أما عن تحويل النيابة فهو ليس نهاية المطاف فالمقصود بهذا الأمر ان يتم في حال وجود مخالفة مالية التحقيق من قبل الجهة المشمولة بالرقابة لتحدد أول شيء المخالفة والمتسبب في إهدار المال العام وبعد التحقيق الإداري يتم تكليفها إذا كان لها شك جنائي وتحويلها إلى النيابة العامة».
وأوضح : «ان هناك استيضاحات من بعض الجهات بخصوص مجموعة من اللجان التي شكلها الوزراء لتفعيل دورها اكثر ونأمل ان تكون نتائجها ايجابية لمصلحة الجهات المشمولة برقابة الديوان لتحقيق فاعلية اكثر في الاداء الحكومي مشددا: «على ان قانون ديوان المحاسبة في وضعه الحالي مصمم من قبل عباقرة قانونيين من حيث الحيادية الاستقلالية استمرارية الرئاسة والدور المطلوب من الجهات للتعاون مع الديوان وهو كاف ويؤدي دوره بشكل جيد منذ ان وضع في العام 1964 من وضعه كان يستشرف المستقبل مؤكدا انه صالح لمدة 20 سنة مقبلة.
من جهته بين مدير الادارة المسبقة في ديوان المحاسبة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ان لقاء التواصل الثاني بين الديوان والجهات اللآحقة المراقبة من قبل الديوان جاء لتقديم شرح مفصل لتلك الجهات عن عمل الجهات الرقابية في الديوان والآلية المتبعة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس هو التقارب وفك الحدة الموجودة بين الجهاز الرقابي وتلك المراقبة مؤكدا ان لجان الرقابة المسبقة واجبها الأساسي هو دراسة العقود الخاصة بالميزانيات والمشاريع التي تبلغ أكثر من 100 ألف.
وأكد أن التأخير في تسليم النتائج والموافقات لا علاقة للديوان به إنما هو مرتبط بالجهات المراقبة ومدى تفاعلها مع اللجان الرقابية.
وعلى صعيد الرقابة اللاحقة أكد مدير المكتب الفني لقطاع الاستثمار في دائرة الرقابة اللاحقة الدكتور عدنان الحسن ان لقاءات التواصل التي يعقدها ديوان المحاسبة مع الجهات المشمولة بالرقابة ماهي الا تسليط الضوء عن الدور الحقيقي الذي يقوم به ديوان المحاسبة.
وأفاد أن الديوان سيعرض ويوضح طبيعة عمل إدارات ديوان المحاسبة خاصة في مجال الرقابة المسبقة وطبيعة تنفيذها مع الجهات المشمولة لافتا إلى أن العرض سيقوم قام بشرح الرقابة اللاحقة كتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة بالإضافة إلى بعض القوانين وأهمها 64/30 وهو قانون انشاء الديوان وقانون حماية الأموال العامة 93/1 وكيفية اصدار التقارير وإرسالها إلى مجلس الأمة ووزراء الجهات الحكومية للاطلاع على محتوى هذه التقارير.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعزز التعاون مابين الجهات الحكومية وتعاملها مع ديوان المحاسبة من حيث عملية الرقابة وتصحيح المسارات التي قد تحدث لاحقا في الميزانيات المقررة.
ورفض تحميل الديوان مسؤولية تأخر الدورة المستندية منوها إلى أن بعض الجهات الحكومية هي من تتأخر في تسليم المستندات والوثائق المطلوبة.
وأكد الغانم في تصريح للصحافيين على هامش لقاء التواصل بين الجهات المراقبة من قبل الديوان صباح أمس أن الديوان ينشد التعاون مع الجهات الحكومية الخاضعه لرقابته متمنيا التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة دون وجود حزازيات
وأضاف الغانم اننا والجهات المختلفة شركاء ورقباء في آن واحد، شركاء في المصلحة العامة ورقباء من واقع الالتزام القانوني المناط به ديوان المحاسبة، لافتا إلى أن تطبيق نظام الحوكمة وهو الانضباط والالتزام بالقوانين.
وأشار إلى أن الديوان يعمل في اطار مؤسسي منضبط، ويتطلع أن يكون هناك تعامل شفاف من الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة من خلال اطلاعه على المعلومات والبيانات التي يحتاجها ليتمكن من القيام بالدور المطلوب منه متمنيا من الجهات الحكومية التعاون مع فريق التدقيق لتحقيق الهدف المنشود وذلك قبل ان تدرج في التقرير السنوي.
وأكد أن تعاون الرقيب والجهة المشمولة بالرقابة يحقق الكثير من العوامل أهمها الانضباط في أعمال الادارات والجهات الحكومية.
وعن الاتهامات الموجهة للديوان بتعطيل مشاريع التنمية أجاب: «ان دورنا في المشاريع يكون من الفكرة وحتى تسلم المشروع ونجد ان الدورة في مرحلة ما قبل توقيع العقد تستهلك ما يزيد على 800 يوم وحصة ديوان المحاسبة من هذه الدورة كاملة لا تتعدى 4 في المئة «في حدود شهر» وهذا الاتهام مردود عليه في الدراسات التي قدمنها لذوي الاختصاص وأصحاب العلاقة ومنهم مجلسا الوزراء والأمة.
ونوه إلى أن هذا الاتهام يأتي ممن هو قاصر في التنفيذ وليس ديوان المحاسبة، مشيرا إلى اننا لدينا التزام قانوني يكلفنا بأن نؤدي عملنا خلال سبعة أيام في أي مشروع يعرض على الديوان بالرقابة المسبقة.
وفي ما يخص الموافقة على مشروع جسر جابر وطرحه وترسيته ومن ثم إلغاءه وإعادة طرحه مرة أخرى استطرد قائلا : «لم يكن الأمر بهذه الصورة ولكن عرض على الديوان كرقابة مسبقة ولم نوافق على المشروع وبذلك جاز للوزير المختص حسب قانون الديوان ان يلجأ لمجلس الوزراء وعندما عرض عليه تمت الموافقة عليه لأن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص في حال رفض الديوان لأنه المهيمن على المصلحة العامة».
وتابع قائلا : «أجهزة الرقابة ينحسر دورها في الفحص والتدقيق والمراجعة ثم المناقشة مع الجهات المشمولة بالرقابة من ثم إعداد التقارير لجهات الاختصاص فهناك أصحاب قرار ممثلون في الوزراء ومجلس الوزراء والنواب ومجلس الأمة هم لديهم الصلاحية وكذلك رقابة وزارة المالية، وأن الجهات المستفيدة من تقارير الديوان وبالدرجة الأولى الجهات المشمولة بالرقابة عليها ان تقوم بتصحيح اوضاعها من خلال النظر بملاحظات الديوان وتعديل تلك الملاحظات.
وذكر أن « الديوان لا يملك عصا سحرية، ولكنه يعطي صورة عن أوضاع التنفيذ خلال السنة المالية ويترك الأمر لجهات الاختصاص لاتخاذ الآزم، أما عن تحويل النيابة فهو ليس نهاية المطاف فالمقصود بهذا الأمر ان يتم في حال وجود مخالفة مالية التحقيق من قبل الجهة المشمولة بالرقابة لتحدد أول شيء المخالفة والمتسبب في إهدار المال العام وبعد التحقيق الإداري يتم تكليفها إذا كان لها شك جنائي وتحويلها إلى النيابة العامة».
وأوضح : «ان هناك استيضاحات من بعض الجهات بخصوص مجموعة من اللجان التي شكلها الوزراء لتفعيل دورها اكثر ونأمل ان تكون نتائجها ايجابية لمصلحة الجهات المشمولة برقابة الديوان لتحقيق فاعلية اكثر في الاداء الحكومي مشددا: «على ان قانون ديوان المحاسبة في وضعه الحالي مصمم من قبل عباقرة قانونيين من حيث الحيادية الاستقلالية استمرارية الرئاسة والدور المطلوب من الجهات للتعاون مع الديوان وهو كاف ويؤدي دوره بشكل جيد منذ ان وضع في العام 1964 من وضعه كان يستشرف المستقبل مؤكدا انه صالح لمدة 20 سنة مقبلة.
من جهته بين مدير الادارة المسبقة في ديوان المحاسبة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ان لقاء التواصل الثاني بين الديوان والجهات اللآحقة المراقبة من قبل الديوان جاء لتقديم شرح مفصل لتلك الجهات عن عمل الجهات الرقابية في الديوان والآلية المتبعة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيس هو التقارب وفك الحدة الموجودة بين الجهاز الرقابي وتلك المراقبة مؤكدا ان لجان الرقابة المسبقة واجبها الأساسي هو دراسة العقود الخاصة بالميزانيات والمشاريع التي تبلغ أكثر من 100 ألف.
وأكد أن التأخير في تسليم النتائج والموافقات لا علاقة للديوان به إنما هو مرتبط بالجهات المراقبة ومدى تفاعلها مع اللجان الرقابية.
وعلى صعيد الرقابة اللاحقة أكد مدير المكتب الفني لقطاع الاستثمار في دائرة الرقابة اللاحقة الدكتور عدنان الحسن ان لقاءات التواصل التي يعقدها ديوان المحاسبة مع الجهات المشمولة بالرقابة ماهي الا تسليط الضوء عن الدور الحقيقي الذي يقوم به ديوان المحاسبة.
وأفاد أن الديوان سيعرض ويوضح طبيعة عمل إدارات ديوان المحاسبة خاصة في مجال الرقابة المسبقة وطبيعة تنفيذها مع الجهات المشمولة لافتا إلى أن العرض سيقوم قام بشرح الرقابة اللاحقة كتخطيط وتنفيذ عمليات الرقابة بالإضافة إلى بعض القوانين وأهمها 64/30 وهو قانون انشاء الديوان وقانون حماية الأموال العامة 93/1 وكيفية اصدار التقارير وإرسالها إلى مجلس الأمة ووزراء الجهات الحكومية للاطلاع على محتوى هذه التقارير.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تعزز التعاون مابين الجهات الحكومية وتعاملها مع ديوان المحاسبة من حيث عملية الرقابة وتصحيح المسارات التي قد تحدث لاحقا في الميزانيات المقررة.
ورفض تحميل الديوان مسؤولية تأخر الدورة المستندية منوها إلى أن بعض الجهات الحكومية هي من تتأخر في تسليم المستندات والوثائق المطلوبة.
