تحت الضوء / العمير لـ «الراي»: الأولوية لمشاريع الداخل وزيادة الإنتاج
علي العمير
تنتظر وزير النفط وشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أجندة مزدحمة من المشاريع المليارية تتوزّع في كلّ اتجاه، بين الإنتاج والاستكشاف (upstream) والتكرير والبتروكيماويات (downstream)، وبين الدخل والخارج الممتد شرقاً إلى الصين وفيتنام، وغرباً إلى أميركا.
فأين يوزّع الوزير السياسي- الأكاديمي أولوياته؟
يؤكد العمير لـ«الراي» أنه يدعم المشاريع النفطية الكويتية الخارجية والداخلية بما يحقق المصلحة العليا للكويت، معتبراً أن «المشاريع النفطية الخارجية لها الدعم ولها فائدتها، بيد أننا نريد أن تكون المشاريع على أرضنا حتى تستوعب وتوفر فرص العمل المناسبة لشبابنا».
ويقول العمير إن «المصلحة ليست أن نجعل أعمالنا كلها بالخارج لكننا في حالة توازن بين ما نحتاجه داخل الكويت وبين ما يوفر فرص وظيفية ويؤمن مستقبل أبنائنا في هذه المشاريع الخارجية».
في الداخل تتوزّع الأولويات بين جبهتين من المشاريع العملاقة، لدى «نفط الكويت من جهة، وشركة البترول الوطنية من جهة أخرى.
الأكثر إلحاحاً هذه الأيام مشروع الوقود البيئي، الذي صار في طور تقييم العروض، وربما تظهر النتائج خلال أسبوعين أو ثلاثة. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون فأل خير للوزير أن يستهل عهده بإطلاق مشروع ملياري بهذه الضخامة.
لكن التحديات تبقى أكبر مع مشروع المصفاة الجديدة، إذ إن قرارات دقيقة تنتظر المؤسسة في شأن المضي بالمشروع كما هو أو تحديث الدراسات لتحقيق التكامل بينه وبين مشاريع البتروكيماويات، ما قد تتم إعادة النظر بفلسفة الجدوى المالية للمشروع برمته، كما أن الأمر سيتطلب تأخيراً لبضعة أشهر إضافية.
وعلى جبهة الإنتاج والاستكشاف، تقف «نفط الكويت» على أعتاب رزمة جديدة من المشاريع العملاقة، كان باكورتها توقيع عقود استشارية بأكثر من 400 مليون دينار، ما يسير إلى حجم العمل الذي ينتظر الشركة في السنوات المقبلة لزيادة الإنتاج.
وكان العمير أكد أن الكويت تسعى إلى زيادة الانتاج لنصل الى ما هو اكثر من الانتاج الحالي من خلال بعض الاستكشافات الداخلية، مشيراً إلى ان القدرة الانتاجية للكويت من النفط أقل بقليل عن 3 ملايين برميل يوميا، وتسعى الكويت للوصول إلى انتاج 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2015.
ولا شك أن طموحات كهذه ستُلقى عليها ظلال من الاهتمام في ظل المتغيرات العالمية في أسواق النفط، مع دخول الولايات المتحدة بقوة إلى ساحة المنتجين بفضل ثورة النفط الصخري.
لحظة فارقة للقطاع النفطي، لا بد للوزير في بدايتها من تجاوز مطبات ملف «داو»، وما هي بالسهلة.
فأين يوزّع الوزير السياسي- الأكاديمي أولوياته؟
يؤكد العمير لـ«الراي» أنه يدعم المشاريع النفطية الكويتية الخارجية والداخلية بما يحقق المصلحة العليا للكويت، معتبراً أن «المشاريع النفطية الخارجية لها الدعم ولها فائدتها، بيد أننا نريد أن تكون المشاريع على أرضنا حتى تستوعب وتوفر فرص العمل المناسبة لشبابنا».
ويقول العمير إن «المصلحة ليست أن نجعل أعمالنا كلها بالخارج لكننا في حالة توازن بين ما نحتاجه داخل الكويت وبين ما يوفر فرص وظيفية ويؤمن مستقبل أبنائنا في هذه المشاريع الخارجية».
في الداخل تتوزّع الأولويات بين جبهتين من المشاريع العملاقة، لدى «نفط الكويت من جهة، وشركة البترول الوطنية من جهة أخرى.
الأكثر إلحاحاً هذه الأيام مشروع الوقود البيئي، الذي صار في طور تقييم العروض، وربما تظهر النتائج خلال أسبوعين أو ثلاثة. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون فأل خير للوزير أن يستهل عهده بإطلاق مشروع ملياري بهذه الضخامة.
لكن التحديات تبقى أكبر مع مشروع المصفاة الجديدة، إذ إن قرارات دقيقة تنتظر المؤسسة في شأن المضي بالمشروع كما هو أو تحديث الدراسات لتحقيق التكامل بينه وبين مشاريع البتروكيماويات، ما قد تتم إعادة النظر بفلسفة الجدوى المالية للمشروع برمته، كما أن الأمر سيتطلب تأخيراً لبضعة أشهر إضافية.
وعلى جبهة الإنتاج والاستكشاف، تقف «نفط الكويت» على أعتاب رزمة جديدة من المشاريع العملاقة، كان باكورتها توقيع عقود استشارية بأكثر من 400 مليون دينار، ما يسير إلى حجم العمل الذي ينتظر الشركة في السنوات المقبلة لزيادة الإنتاج.
وكان العمير أكد أن الكويت تسعى إلى زيادة الانتاج لنصل الى ما هو اكثر من الانتاج الحالي من خلال بعض الاستكشافات الداخلية، مشيراً إلى ان القدرة الانتاجية للكويت من النفط أقل بقليل عن 3 ملايين برميل يوميا، وتسعى الكويت للوصول إلى انتاج 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2015.
ولا شك أن طموحات كهذه ستُلقى عليها ظلال من الاهتمام في ظل المتغيرات العالمية في أسواق النفط، مع دخول الولايات المتحدة بقوة إلى ساحة المنتجين بفضل ثورة النفط الصخري.
لحظة فارقة للقطاع النفطي، لا بد للوزير في بدايتها من تجاوز مطبات ملف «داو»، وما هي بالسهلة.
