«الميزانيات البرلمانية» تسأل «التجارة»: ماذا فعلتم بعقود المنطقة الحرة؟
طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة من وزارة التجارة والصناعة كشفاً بالعقود المعتمدة في المنطقة الحرة وقيمة المبالغ المستحقة عليها والعقود غير المعتمدة،
ورصدت أخيراً بعض الملاحظات المهمة بشأن عمل وزارة التجارة والصناعة والتي واكبت الى حد كبير ما جاء في تقرير ديون المحاسبة.
وتضمن تقرير اللجنة في هذا الخصوص تفاصيل تشير الى غياب التنسيق بين إدارات الوزارة لمعالجة الملاحظات التي سجلها ديون المحاسبة، بخلاف ضعف الردود الصادرة عن الوزارة خلال اجتماعات سابقة جمعت أعضاء اللجنة بممثلين عن الوزارة.
وفي هذا الصدد، أفادت مذكرة موجهة من رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الى وزير التجارة والصناعة بأن مدققي ديوان المحاسبة لم يتمكنوا من اداء عملهم في التدقيق على المنطقة على الحرة لعدم تمكنهم من دخولها، فيما اشار الى أن هناك قصورا في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة المدرجة ضمن ميزانيتها كما تبين من نسب الإنجاز الموضحة ضمن التقرير. واضافت المذكرة أن المتابعات بينت للجنة المختصة أن هناك قصوراً واضحاً في نظام صرف المواد التموينية
وطلب الغانم من الوزارة تقديم بعض التفاصيل والبيانات على النحو التالي:
- بيان بالاجراءات الوزارة لمعالجة القصور في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة المدرجة في ميزانيتها.
2 - بيان بالاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة القصور في النظام الآلي المستخدم لصرف المواد التموينية.
3 - قائمة بالسلعة التموينية التي اقرتها الوزارة في نظام صرف المواد التموينية في الفترة الاخيرة ولم تدرجها الجمعيات التعاونية في مخازنها.
4 - كشف بكافة القسائم المستثمرة في المنطقة الحرة.
5 - بيان ما يفيد بتحصيل الوزارة لكافة حقوق الانتفاع من القسائم المستثمرة في المنطقة الحرة.
6 - كشف بعقود الشركات المعتمدة في المنطقة الحرة وقيمة المبالغ المستحقة عليها مقابل الانتفاع منها وفقاً لهذه العقود.
7 - كشف بعقود الشركات غير المعتمدة في المنطقة الحرة، والاجراءات التي قامت بها الوزارة لتسوية تلك العقود والمبالغ المستحقة عليها مقابل حقوق الانتفاع وبدل الاستثمار.
8 - بيان ما تم بشأن تصويت ملاحظات المنطقة الحرة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة وذلك في موعد غايته 3 فبراير 2014.
ورصدت أخيراً بعض الملاحظات المهمة بشأن عمل وزارة التجارة والصناعة والتي واكبت الى حد كبير ما جاء في تقرير ديون المحاسبة.
وتضمن تقرير اللجنة في هذا الخصوص تفاصيل تشير الى غياب التنسيق بين إدارات الوزارة لمعالجة الملاحظات التي سجلها ديون المحاسبة، بخلاف ضعف الردود الصادرة عن الوزارة خلال اجتماعات سابقة جمعت أعضاء اللجنة بممثلين عن الوزارة.
وفي هذا الصدد، أفادت مذكرة موجهة من رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الى وزير التجارة والصناعة بأن مدققي ديوان المحاسبة لم يتمكنوا من اداء عملهم في التدقيق على المنطقة على الحرة لعدم تمكنهم من دخولها، فيما اشار الى أن هناك قصورا في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة المدرجة ضمن ميزانيتها كما تبين من نسب الإنجاز الموضحة ضمن التقرير. واضافت المذكرة أن المتابعات بينت للجنة المختصة أن هناك قصوراً واضحاً في نظام صرف المواد التموينية
وطلب الغانم من الوزارة تقديم بعض التفاصيل والبيانات على النحو التالي:
- بيان بالاجراءات الوزارة لمعالجة القصور في تنفيذ خطط ومشاريع الوزارة المدرجة في ميزانيتها.
2 - بيان بالاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة القصور في النظام الآلي المستخدم لصرف المواد التموينية.
3 - قائمة بالسلعة التموينية التي اقرتها الوزارة في نظام صرف المواد التموينية في الفترة الاخيرة ولم تدرجها الجمعيات التعاونية في مخازنها.
4 - كشف بكافة القسائم المستثمرة في المنطقة الحرة.
5 - بيان ما يفيد بتحصيل الوزارة لكافة حقوق الانتفاع من القسائم المستثمرة في المنطقة الحرة.
6 - كشف بعقود الشركات المعتمدة في المنطقة الحرة وقيمة المبالغ المستحقة عليها مقابل الانتفاع منها وفقاً لهذه العقود.
7 - كشف بعقود الشركات غير المعتمدة في المنطقة الحرة، والاجراءات التي قامت بها الوزارة لتسوية تلك العقود والمبالغ المستحقة عليها مقابل حقوق الانتفاع وبدل الاستثمار.
8 - بيان ما تم بشأن تصويت ملاحظات المنطقة الحرة والواردة في تقارير ديوان المحاسبة وذلك في موعد غايته 3 فبراير 2014.
