الجامعة العربية تراقب 75 في المئة من مراكز الاقتراع... وخطة طوارئ في المستشفيات
ملايين المصريين يصوّتون اليوم وغداً للاستفتاء على الدستور في 30 ألف لجنة انتخابية
الشرطة والجيش تسلما مقار التصويت على الاستفتاء في مطروح (خاص - «الراي»)
• أكثر من 90 في المئة من مصريي الخارج أدلوا بـ «نعم»
يتوجه ممن لهم حق التصويت على الدستور الجديد في مصر اليوم وغدا، نحو 53 مليون ناخب، إلى صناديق الاقتراع مع احتمال مد فترة التصويت يوما آخر، في حالة زيادة الإقبال، وسط احترازات أمنية مشددة من الجيش والشرطة.
واكدت اللجنة العليا للانتخابات، إن «الاستفتاء يبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا، يتولون الإشراف على 30 ألف لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية».
وذكرت أن «اللجنة ستتواصل مع القضاة المشرفين على الاستفتاء أثناء عمل اللجان، عبر إرسال رسائل نصية عن طريق الهواتف المحمولة، في شأن أي تعليمات ترغب في إرسالها إليهم».
ولفتت إلى أن «عمليات فرز الأصوات ستتم في داخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير لعملية الاستفتاء، حيث يقوم رئيس كل لجنة فرعية بإبلاغ نتيجة لجنته إلى اللجنة العامة التابع لها، التي تقوم بتجميع تلك النتائج وإرسالها للجنة العليا للانتخابات.
وقبل ساعات من بدء الاستفتاء، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بعقوبة التصويت أكثر من مرة، وبقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص التعديل على أن يستبدل بكلمة «بالحبس» الواردة في المادة 49 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 للعام 1956 عبارة «بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عاما».
وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض، إنه «لا يوجد أي مانع قانوني من مد فترة التصويت على الدستور إلى الخميس، بدلا من الأربعاء».
واكدت وزارة التنمية المحلية، إنه «تم تخصيص 115 لجنة مخصصة للوافدين في الاستفتاء المصوتين خارج محافظاتهم».
في المقابل، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للاحتشاد لعرقلة فعاليات الاستفتاء على الدستور. واكد في رسالة على صفحته على «فيسبوك» إن «على المصريين التدخل لإيقاف استفتاء الدم».
وذكرت مصادر عسكرية، إن 160 ألف ضابط وصف ضابط وجندي من الجيش سوف يشاركون في تأمين الانتخابات.
ووجَّه رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون، كلمة لمن يريد مقاطعة الدستور قائلا: «أمامكم طريقة شرعية لتغيير ما تريدون تغييره من خلال المشاركة في الاستفتاء ويلي ذلك الانتخابات».
وأصدرت الجماعة الإسلامية، بيانا أكدت فيه مقاطعتها الاستفتاء، باعتباره «وثيقة لا تعبر عن غالبية الشعب المصري الذي يتمسك بالشريعة والهوية الإسلامية ويطمح في الحفاظ على الحرية والكرامة».
وأجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، أمس، محادثة هاتفية مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، تحدثا خلالها عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
على صعيد مواز، بدأت فرق مراقبي الجامعة العربية لمتابعة لجان الاستفتاء، أمس، السفر إلى المحافظات المختلفة، للانتشار في لجان الاستفاء.
وذكرت الأمين العام المساعد ورئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء هيفاء أبوغزالة إنه «تقرر اختيار غرفة الأزمات في الأمانة العامة للجامعة العربية لتكون مقر متابعة غرفة عمليات الاستفتاء لما تحتويه من تزويد كامل، وسيقوم بمباشرة غرفة العمليات فرقة صباحية وفرقة مسائية للاتصال مع المتابعين في المحافظات المختلفة يوميا 3 مرات»، مشيرة إلى «تجهيز خطوط خاصة للاتصال بهم»، منوهة الى أن «الجامعة ستغطي 75 في المئة من نسبة المشاركين في الاستفتاء، وهي نسبة عالمية وكبيرة».
وأشادت «بتوفير المؤسسات المصرية الخدمات اللازمة، خصوصا الخدمات التي تتعلق بتأمين المتابعين من الدول العربية المختلفة الممثلين للجامعة العربية».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، استعدادها لتأمين عملية الاستفتاء من خلال تنفيذ «خطة طوارئ»، وتوزيع وتمركز سيارات الإسعاف في كل المحافظات، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المستشفيات.
وقالت وزير الصحة مها الرباط، إن «الخطة تقضي بوقف الإجازات لكل العاملين في هيئة ومرافق الإسعاف، إضافة إلى التأكد من حالة السيارات، وصلاحية الأجهزة الطبية فيها، وتوافر المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة».
من ناحيته، اكد الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن «عدد المصريين في الخارج الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، الذي استمر التصويت عليه لمدة 5 أيام بلغ 100 ألف.
وقال لـ «الراي»: «بعد إلغاء التصويت عبر البريد، فإن عدد من شاركوا بأنفسهم في الاقتراع السري المباشر بلغ 100 ألف في أكثر من 137 بعثة ديبلوماسية مصرية في الخارج». وكشف أن «هذا العدد يفوق عدد من شاركوا بصفة مباشرة في التصويت على دستور العام 2012، حيث بلغ من قاموا بالتصويت بأنفسهم في ذلك الوقت 87 ألف مصري في الخارج، وكانت النسبة الأكبر وقتها قامت بالتصويت عبر البريد».
ونوَّه، إلى أن غالبية السفارات والقنصليات المصرية في الخارج التي شهدت عمليات تصويت في الاستفتاء انتهت، أمس، من عملية فرز الأصوات. وقال إن «السفارات ستقوم بإرسال نتائج عملية الفرز وأصل بطاقات الاقتراع إلى وزارة الخارجية، لتقوم بدورها بتجميع النتائج تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقوم بإعلانها».
وفي النتائج غير الرسمية، صوَّت 98 في المئة من الناخبين المصريين في السعودية بـ «نعم».
وأعلن القائم بأعمال السفير المصري في الخرطوم وزير مفوض وائل بركات، نتيجة الاستفتاء، حيث بلغ عدد الموافقين الذين قالوا «نعم» 249 صوتا، مقابل 4 أصوات «غير موافق».
وقال سفير مصر في الإمارات السفير إيهاب حمودة، إن نسبة الفرز النهائية لاستفتاء الدستور، أكدت موافقة 90 في المئة من المصوتين.
وأعلن سفير مصر في واشنطن السفير محمد توفيق، أن نسبة تأييد المصريين للدستور بلغت 95،5 في المئة، فيما أعلنت السفارة المصرية في رام الله، أن نسبة الموافقين على الدستور 100 في المئة.
خيام في قرى مطروح لتقديم الشاي والمأكولات للناخبين
| مطروح - من محمود صادق |
عرض محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي، الترتيبات النهائية للاستفتاء، وشدد على «ضرورة عدم انقطاع الكهرباء في اللجان أثناء العملية الانتخابية وتوفير الإقامة اللازمة للقضاة في كل مراكز المحافظة.
وقال مدير أمن مطروح اللواء عناني حسن حمودة، إن «عدد اللجان العامة 8 لجان في كل مركز لجنة، وستكون اللجنة المركزية لمحافظة مطروح في قصر الثقافة ولجنتان للوافدين».
وقال مدير مرور مطروح العميد هاني خير لـ «الراي»، إنه «تم استئجار أكثر من 500 سيارة ميكروباص وتاكسي لتوصيل القضاة لمقار اللجان ورؤساء اللجان إلى مقار اللجان الانتحابية على مستوى المحافظة».
واكد قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أركان حرب محمد المصري، انه «تم تعزيز قوات الشرطة بـ 10 آلاف ضابط وجندي وصف من الجيش لتأمين العملية الانتخابية على مستوى المحافظة، كما سيتم تأمين كل المنشآت الحكومية والمهمة على مستوى المحافظة وكل أقسام الشرطة».
وفي مساهمة من مجلس العمد والمشايخ في مطروح، تقرر إقامة خيام في جوار اللجان في القرى لاستقبال الناخبين من النجوع البعيدة لتقديم الشاي والمياه والوجبات الغذائية.
واكدت اللجنة العليا للانتخابات، إن «الاستفتاء يبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، تحت إشراف قضائي كامل من خلال 13 ألفا و 867 قاضيا، يتولون الإشراف على 30 ألف لجنة انتخابية فرعية، في حين يتولى الإشراف على تلك اللجان الفرعية 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية».
وذكرت أن «اللجنة ستتواصل مع القضاة المشرفين على الاستفتاء أثناء عمل اللجان، عبر إرسال رسائل نصية عن طريق الهواتف المحمولة، في شأن أي تعليمات ترغب في إرسالها إليهم».
ولفتت إلى أن «عمليات فرز الأصوات ستتم في داخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير لعملية الاستفتاء، حيث يقوم رئيس كل لجنة فرعية بإبلاغ نتيجة لجنته إلى اللجنة العامة التابع لها، التي تقوم بتجميع تلك النتائج وإرسالها للجنة العليا للانتخابات.
وقبل ساعات من بدء الاستفتاء، أصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بعقوبة التصويت أكثر من مرة، وبقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص التعديل على أن يستبدل بكلمة «بالحبس» الواردة في المادة 49 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 للعام 1956 عبارة «بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عاما».
وقال المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشار علي عوض، إنه «لا يوجد أي مانع قانوني من مد فترة التصويت على الدستور إلى الخميس، بدلا من الأربعاء».
واكدت وزارة التنمية المحلية، إنه «تم تخصيص 115 لجنة مخصصة للوافدين في الاستفتاء المصوتين خارج محافظاتهم».
في المقابل، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للاحتشاد لعرقلة فعاليات الاستفتاء على الدستور. واكد في رسالة على صفحته على «فيسبوك» إن «على المصريين التدخل لإيقاف استفتاء الدم».
وذكرت مصادر عسكرية، إن 160 ألف ضابط وصف ضابط وجندي من الجيش سوف يشاركون في تأمين الانتخابات.
ووجَّه رئيس حزب «النور» السلفي يونس مخيون، كلمة لمن يريد مقاطعة الدستور قائلا: «أمامكم طريقة شرعية لتغيير ما تريدون تغييره من خلال المشاركة في الاستفتاء ويلي ذلك الانتخابات».
وأصدرت الجماعة الإسلامية، بيانا أكدت فيه مقاطعتها الاستفتاء، باعتباره «وثيقة لا تعبر عن غالبية الشعب المصري الذي يتمسك بالشريعة والهوية الإسلامية ويطمح في الحفاظ على الحرية والكرامة».
وأجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، أمس، محادثة هاتفية مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالفتاح السيسي، تحدثا خلالها عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
على صعيد مواز، بدأت فرق مراقبي الجامعة العربية لمتابعة لجان الاستفتاء، أمس، السفر إلى المحافظات المختلفة، للانتشار في لجان الاستفاء.
وذكرت الأمين العام المساعد ورئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الاستفتاء هيفاء أبوغزالة إنه «تقرر اختيار غرفة الأزمات في الأمانة العامة للجامعة العربية لتكون مقر متابعة غرفة عمليات الاستفتاء لما تحتويه من تزويد كامل، وسيقوم بمباشرة غرفة العمليات فرقة صباحية وفرقة مسائية للاتصال مع المتابعين في المحافظات المختلفة يوميا 3 مرات»، مشيرة إلى «تجهيز خطوط خاصة للاتصال بهم»، منوهة الى أن «الجامعة ستغطي 75 في المئة من نسبة المشاركين في الاستفتاء، وهي نسبة عالمية وكبيرة».
وأشادت «بتوفير المؤسسات المصرية الخدمات اللازمة، خصوصا الخدمات التي تتعلق بتأمين المتابعين من الدول العربية المختلفة الممثلين للجامعة العربية».
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، استعدادها لتأمين عملية الاستفتاء من خلال تنفيذ «خطة طوارئ»، وتوزيع وتمركز سيارات الإسعاف في كل المحافظات، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المستشفيات.
وقالت وزير الصحة مها الرباط، إن «الخطة تقضي بوقف الإجازات لكل العاملين في هيئة ومرافق الإسعاف، إضافة إلى التأكد من حالة السيارات، وصلاحية الأجهزة الطبية فيها، وتوافر المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة».
من ناحيته، اكد الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إن «عدد المصريين في الخارج الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، الذي استمر التصويت عليه لمدة 5 أيام بلغ 100 ألف.
وقال لـ «الراي»: «بعد إلغاء التصويت عبر البريد، فإن عدد من شاركوا بأنفسهم في الاقتراع السري المباشر بلغ 100 ألف في أكثر من 137 بعثة ديبلوماسية مصرية في الخارج». وكشف أن «هذا العدد يفوق عدد من شاركوا بصفة مباشرة في التصويت على دستور العام 2012، حيث بلغ من قاموا بالتصويت بأنفسهم في ذلك الوقت 87 ألف مصري في الخارج، وكانت النسبة الأكبر وقتها قامت بالتصويت عبر البريد».
ونوَّه، إلى أن غالبية السفارات والقنصليات المصرية في الخارج التي شهدت عمليات تصويت في الاستفتاء انتهت، أمس، من عملية فرز الأصوات. وقال إن «السفارات ستقوم بإرسال نتائج عملية الفرز وأصل بطاقات الاقتراع إلى وزارة الخارجية، لتقوم بدورها بتجميع النتائج تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات لتقوم بإعلانها».
وفي النتائج غير الرسمية، صوَّت 98 في المئة من الناخبين المصريين في السعودية بـ «نعم».
وأعلن القائم بأعمال السفير المصري في الخرطوم وزير مفوض وائل بركات، نتيجة الاستفتاء، حيث بلغ عدد الموافقين الذين قالوا «نعم» 249 صوتا، مقابل 4 أصوات «غير موافق».
وقال سفير مصر في الإمارات السفير إيهاب حمودة، إن نسبة الفرز النهائية لاستفتاء الدستور، أكدت موافقة 90 في المئة من المصوتين.
وأعلن سفير مصر في واشنطن السفير محمد توفيق، أن نسبة تأييد المصريين للدستور بلغت 95،5 في المئة، فيما أعلنت السفارة المصرية في رام الله، أن نسبة الموافقين على الدستور 100 في المئة.
خيام في قرى مطروح لتقديم الشاي والمأكولات للناخبين
| مطروح - من محمود صادق |
عرض محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي، الترتيبات النهائية للاستفتاء، وشدد على «ضرورة عدم انقطاع الكهرباء في اللجان أثناء العملية الانتخابية وتوفير الإقامة اللازمة للقضاة في كل مراكز المحافظة.
وقال مدير أمن مطروح اللواء عناني حسن حمودة، إن «عدد اللجان العامة 8 لجان في كل مركز لجنة، وستكون اللجنة المركزية لمحافظة مطروح في قصر الثقافة ولجنتان للوافدين».
وقال مدير مرور مطروح العميد هاني خير لـ «الراي»، إنه «تم استئجار أكثر من 500 سيارة ميكروباص وتاكسي لتوصيل القضاة لمقار اللجان ورؤساء اللجان إلى مقار اللجان الانتحابية على مستوى المحافظة».
واكد قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء أركان حرب محمد المصري، انه «تم تعزيز قوات الشرطة بـ 10 آلاف ضابط وجندي وصف من الجيش لتأمين العملية الانتخابية على مستوى المحافظة، كما سيتم تأمين كل المنشآت الحكومية والمهمة على مستوى المحافظة وكل أقسام الشرطة».
وفي مساهمة من مجلس العمد والمشايخ في مطروح، تقرر إقامة خيام في جوار اللجان في القرى لاستقبال الناخبين من النجوع البعيدة لتقديم الشاي والمياه والوجبات الغذائية.
