«بيت التمويل الاستثمارية» استقبلت طلبة «بورتلاند» الأميركية
المنيع: الصكوك مؤثرة ومهمة في تمويل المشاريع الخليجية
المنيع يتوسط وفد الجامعة
أكد عضو مجلس الادارة في شركة «بيت التمويل الكويتي الاستثمارية» التابعة لبيت التمويل الكويتى «بيتك» عماد يوسف المنيع، أن الصكوك تلعب دوراً مهماً ومؤثراً في توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية في الخليج بالتحديد.
وأشار الى أن الصكوك تعد البديل الشرعي للسندات، وتحظى باقبال كبير على مستوى العالم، بعد أن أثبتت جدوى كبيرة في توفير تمويل للعديد من الحكومات والشركات والهيئات في مختلف دول العالم، لافتاً الى أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الصكوك في الخليج خلال الفترة المقبلة.
وقال المنيع في لقاء مفتوح مع مجموعة من طلبة وباحثي الدراسات العليا بجامعة بورتلاند الأميركية خلال زيارتهم للشركة، ان تحسين بيئة الأعمال، واطلاق مشاريع خطة التنمية في ظل ما تم اقراره من تشريعات وقوانين في الفترة الأخيرة، ستسمح بالاستفادة من تلك المشاريع، وطرح أدوات تمويل جديدة سيكون أهمها الصكوك.
ونوه المنيع الى أن سوق الصكوك يتنامى بين عام وآخر، والى أن هناك جهات رئيسية حكومية مصدرة في آسيا وأوروبا تحتلان حصصاً متميزة من اجمالي اصدارات الصكوك على مستوى العالم، مبيناً أن منطقة الخليج أصبحت أكثر اهتماماً وتقبلاً للصكوك كأداة تمويل يعتمد عليها.
وعرض المنيع على وفد الجامعة تجربة «بيتك» الناجحة، معرفاً اياهم على مبادئ الاقتصاد الاسلامي وتطبيقاته في مختلف المجالات، بالاضافة الى التعرض لأبرز وأهم المفاهيم والتعريفات والهياكل في صناعة المال المطابقة للشريعة والخدمات والمنتجات التي توفرها، والخصوصية التي تتمتع بها، والتي جعلتها أكثر ملاءمة وقبولاً وطلباً في العديد من الأسواق حول العالم، ومحط اهتمام شركات وحكومات وأفراد يرون في الصيرفة الاسلامية بديلاً ناجحاً، وخياراً اقتصادياً أساسياً.
وشدد على أن العمل المالي الاسلامي أصبح قطاعاً مهماً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي، في ظل قبول كبير من مختلف الشرائح للتعامل بالمنتجات والخدمات الموافقة للشريعة، لافتاً الى أن الصيرفة الاسلامية باتت جانباً مهماً في تطور الأسواق.
وكشف أن أنواع المعاملات ومسمياتها المختلفة مثل المرابحة، والاجارة، والاستصناع، وبيع السلم، والصكوك، وغيرها، باتت معروفة ومتاحة وتحظى باقبال في التعامل من المسلمين وغير المسلمين، وفي الأسواق الاقليمية والدولية.
وأكد وجود ضرورة لأن تنهض المؤسسات المالية الاسلامية بدورها في توضيح وتحديد المفاهيم، خصوصاً في جانب المعاملات التي يكثر استخدامها مثل المرابحة، والاجارة، والاستصناع، للعاملين في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأشار الى أن الصكوك تعد البديل الشرعي للسندات، وتحظى باقبال كبير على مستوى العالم، بعد أن أثبتت جدوى كبيرة في توفير تمويل للعديد من الحكومات والشركات والهيئات في مختلف دول العالم، لافتاً الى أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الصكوك في الخليج خلال الفترة المقبلة.
وقال المنيع في لقاء مفتوح مع مجموعة من طلبة وباحثي الدراسات العليا بجامعة بورتلاند الأميركية خلال زيارتهم للشركة، ان تحسين بيئة الأعمال، واطلاق مشاريع خطة التنمية في ظل ما تم اقراره من تشريعات وقوانين في الفترة الأخيرة، ستسمح بالاستفادة من تلك المشاريع، وطرح أدوات تمويل جديدة سيكون أهمها الصكوك.
ونوه المنيع الى أن سوق الصكوك يتنامى بين عام وآخر، والى أن هناك جهات رئيسية حكومية مصدرة في آسيا وأوروبا تحتلان حصصاً متميزة من اجمالي اصدارات الصكوك على مستوى العالم، مبيناً أن منطقة الخليج أصبحت أكثر اهتماماً وتقبلاً للصكوك كأداة تمويل يعتمد عليها.
وعرض المنيع على وفد الجامعة تجربة «بيتك» الناجحة، معرفاً اياهم على مبادئ الاقتصاد الاسلامي وتطبيقاته في مختلف المجالات، بالاضافة الى التعرض لأبرز وأهم المفاهيم والتعريفات والهياكل في صناعة المال المطابقة للشريعة والخدمات والمنتجات التي توفرها، والخصوصية التي تتمتع بها، والتي جعلتها أكثر ملاءمة وقبولاً وطلباً في العديد من الأسواق حول العالم، ومحط اهتمام شركات وحكومات وأفراد يرون في الصيرفة الاسلامية بديلاً ناجحاً، وخياراً اقتصادياً أساسياً.
وشدد على أن العمل المالي الاسلامي أصبح قطاعاً مهماً ومؤثراً في الاقتصاد العالمي، في ظل قبول كبير من مختلف الشرائح للتعامل بالمنتجات والخدمات الموافقة للشريعة، لافتاً الى أن الصيرفة الاسلامية باتت جانباً مهماً في تطور الأسواق.
وكشف أن أنواع المعاملات ومسمياتها المختلفة مثل المرابحة، والاجارة، والاستصناع، وبيع السلم، والصكوك، وغيرها، باتت معروفة ومتاحة وتحظى باقبال في التعامل من المسلمين وغير المسلمين، وفي الأسواق الاقليمية والدولية.
وأكد وجود ضرورة لأن تنهض المؤسسات المالية الاسلامية بدورها في توضيح وتحديد المفاهيم، خصوصاً في جانب المعاملات التي يكثر استخدامها مثل المرابحة، والاجارة، والاستصناع، للعاملين في جميع القطاعات الاقتصادية.
