إطلالة الحريري الإثنين عشية انطلاق المحاكمات باغتيال والده في لاهاي
تفاهُم على طبيعة الحكومة اللبنانية وخلاف على بيانها الوزاري
صورة غير متداولة للقيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين احد المتهمين باغتيال الحريري، نشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» التي قالت انها حصلت على وثيقة مسربة من المحكمة عن الاغتيال
تستمرّ في بيروت عملية «الحفر بالإبرة» في الجدار السميك للمأزق السياسي لإحداث كوة يمكن من خلالها إمرار الحكومة الجديدة، التي بدت حظوظ ولادتها أكثر بقليل من حظوظ «وأدها» قبل ان ترى النور.
وتنشط الاتصالات المكوكية بين المقرات الرسمية والسياسية عبر الوسطاء الذين يتقدمهم موفدو رئيس الجمهورية ميشال سليمان والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وهي الاتصالات التي لم يتضح معها بعد الخيْط الابيض من الاسود.
فرغم الاتفاق بـ «الاحرف الاولى» على الرسم التشبيهي لحكومة سياسية جامعة من 24 وزيرا، موزعة 8-8-8 على 8 آذار و 14 آذار والكتلة الوسطية، فان الغموض ما زال يكتنف «النصف الفارغ» من الكأس.
ويشكل هذا النصف «بيت القصيد» لارتباطه وعلى نحو حصري بـ «حزب الله» وسلاحه وقتاله في سورية، وهو الامر الذي يجعل البيان الوزاري للحكومة العتيدة محور المفاوضات القاسية والاكثر تعقيداً من اي مسألة اخرى.
فـ «حزب الله»، الذي سلّم بالتخلي عن «الثلث المعطل» في التركيبة الحكومية المقترحة، يواجه مطلباً جوهرياً من خصومه عبر رفضهم إدراج معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري وإصراراهم على اعتماد «اعلان بعبدا» كقاعدة لتحييد لبنان عن الأزمات الاقليمية.
واذا كان تحالف «14 آذار» مدركاً لاستحالة إرغام «حزب الله» في اللحظة الراهنة على العودة من سورية، فانه يتجه للتشدد في انتزاع نص يلزم الحزب «نظرياً» بالانسحاب من سورية، وهو المتمثل في تبني البيان الوزاري لاعلان بعبدا.
وبدا واضحاً في بيروت ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون فاصلاً بين اعلان الحكومة الجامعة او العودة الى الحكومة الحيادية التي أبقاها سليمان والرئيس المكلف تمام سلام «سيفاً مصلتاً» لدفع الأفرقاء الى تفاهمات تتيح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ويؤشر سياق الاتصالات المكوكية والتي تشمل الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، ان فريق 14 آذار يصرّ على تفاهم «السلة الواحدة» الذي يشمل صيغة الحكومة وغياب الثلث المعطّل باي شكل وبيانها الوزاري، وتوزيع الحقائب على أساس المداورة الكاملة، وحق الرئيسين سليمان وسلام بالموافقة أو رفض ما تطرحه الأطراف من أسماء لتولي حقائب وزارية.
وأشارت معلومات الى انه تم تثبيت مبدأ الحكومة السياسية الجامعة وصيغة 8 ـ 8 ـ 8 على قاعدة أن يشكل مستشار رئيس الجمهورية الأمني العميد عبد المطلب حناوي «وزير الثقة» بين رئيس الجمهورية و«فريق 8 آذار» بمنحه أحد المقاعد الشيعية الخمسة، الى جانب المداورة سياسياً وطائفياً في موضوع الحقائب الوزارية. ويبقى موضوع البيان الوزاري محور شد حبال وسط تمسك فريق 8 آذار اقله حتى يوم امس بعدم مناقشة هذا الامر الا بعد تشكيل الحكومة مقابل إصرار 14 آذار على التفاهم المسبق على البيان ومضمونه.
ويبرز في سياق «فضّ الاشتباك» حول البيان الوزاري محاولة من النائب وليد جنبلاط لتقديم نفسه على انه الضمانة لايجاد مخرج يزاوج بين معادلة الجيش والشعب والمقاومة و«إعلان بعبدا» والاستراتيجة الدفاعية التي تناقشها هيئة الحوار الوطني مستفيداً من اللغة العربية التي قال انه «غنية بالتعابير التي يمكن ان تؤدي الى صياغة تلصق هذا على ذاك».
واكد النائب نهاد المشنوق من باريس حيث التقى الحريري «اننا وضعنا الأسئلة الخمسة كقاعدة ولن نجيب بنعم او لا على المشاركة في الحكومة قبل الحصول على اجوبة واضحة لم تأتِ حتى الان»، مشيرا الى ان «ليس هناك اجواء سلبية ولا غير سلبية، بل مفاوضات يتولاها الرئيس فؤاد السنيورة بالتشاور مع الرئيس الحريري بانتظار ان تتبلور اجوبة واضحة ونهائية».
وتبقى المشاورات مستمرة بين مكونات قوى 14 آذار حول مبدأ المشاركة في حكومة مع «حزب الله» عشية بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محاكماتها لخمسة متهمين منه باغتيال الرئيس رفيق الحريري في 16 الجاري وقبل ان ينسحب عملياً من قتاله في سورية، وسط تحفظات قوية من «القوات اللبنانية» التي اكد مستشار رئيسها العميد المتقاعد وهبي قاطيشه «اننا بانتظار جواب من حزب الله عن نظرته إلى الوضع في سورية وإذا كان سيستمر بالتدخل في الحرب هناك، وبناءً على الجواب يتحدد موقفنا من المشاركة وإياه في الحكومة».
ويُنتظر ان تحمل اطلالة الرئيس سعد الحريري التلفزيونية بعد غد عير شاشة «المستقبل» جواباً على مجمل الملف الحكومي وموقف 14 آذار منه الى جانب اطلالته على المحاكمات في جريمة اغتيال والده.
وتنشط الاتصالات المكوكية بين المقرات الرسمية والسياسية عبر الوسطاء الذين يتقدمهم موفدو رئيس الجمهورية ميشال سليمان والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وهي الاتصالات التي لم يتضح معها بعد الخيْط الابيض من الاسود.
فرغم الاتفاق بـ «الاحرف الاولى» على الرسم التشبيهي لحكومة سياسية جامعة من 24 وزيرا، موزعة 8-8-8 على 8 آذار و 14 آذار والكتلة الوسطية، فان الغموض ما زال يكتنف «النصف الفارغ» من الكأس.
ويشكل هذا النصف «بيت القصيد» لارتباطه وعلى نحو حصري بـ «حزب الله» وسلاحه وقتاله في سورية، وهو الامر الذي يجعل البيان الوزاري للحكومة العتيدة محور المفاوضات القاسية والاكثر تعقيداً من اي مسألة اخرى.
فـ «حزب الله»، الذي سلّم بالتخلي عن «الثلث المعطل» في التركيبة الحكومية المقترحة، يواجه مطلباً جوهرياً من خصومه عبر رفضهم إدراج معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري وإصراراهم على اعتماد «اعلان بعبدا» كقاعدة لتحييد لبنان عن الأزمات الاقليمية.
واذا كان تحالف «14 آذار» مدركاً لاستحالة إرغام «حزب الله» في اللحظة الراهنة على العودة من سورية، فانه يتجه للتشدد في انتزاع نص يلزم الحزب «نظرياً» بالانسحاب من سورية، وهو المتمثل في تبني البيان الوزاري لاعلان بعبدا.
وبدا واضحاً في بيروت ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون فاصلاً بين اعلان الحكومة الجامعة او العودة الى الحكومة الحيادية التي أبقاها سليمان والرئيس المكلف تمام سلام «سيفاً مصلتاً» لدفع الأفرقاء الى تفاهمات تتيح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
ويؤشر سياق الاتصالات المكوكية والتي تشمل الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، ان فريق 14 آذار يصرّ على تفاهم «السلة الواحدة» الذي يشمل صيغة الحكومة وغياب الثلث المعطّل باي شكل وبيانها الوزاري، وتوزيع الحقائب على أساس المداورة الكاملة، وحق الرئيسين سليمان وسلام بالموافقة أو رفض ما تطرحه الأطراف من أسماء لتولي حقائب وزارية.
وأشارت معلومات الى انه تم تثبيت مبدأ الحكومة السياسية الجامعة وصيغة 8 ـ 8 ـ 8 على قاعدة أن يشكل مستشار رئيس الجمهورية الأمني العميد عبد المطلب حناوي «وزير الثقة» بين رئيس الجمهورية و«فريق 8 آذار» بمنحه أحد المقاعد الشيعية الخمسة، الى جانب المداورة سياسياً وطائفياً في موضوع الحقائب الوزارية. ويبقى موضوع البيان الوزاري محور شد حبال وسط تمسك فريق 8 آذار اقله حتى يوم امس بعدم مناقشة هذا الامر الا بعد تشكيل الحكومة مقابل إصرار 14 آذار على التفاهم المسبق على البيان ومضمونه.
ويبرز في سياق «فضّ الاشتباك» حول البيان الوزاري محاولة من النائب وليد جنبلاط لتقديم نفسه على انه الضمانة لايجاد مخرج يزاوج بين معادلة الجيش والشعب والمقاومة و«إعلان بعبدا» والاستراتيجة الدفاعية التي تناقشها هيئة الحوار الوطني مستفيداً من اللغة العربية التي قال انه «غنية بالتعابير التي يمكن ان تؤدي الى صياغة تلصق هذا على ذاك».
واكد النائب نهاد المشنوق من باريس حيث التقى الحريري «اننا وضعنا الأسئلة الخمسة كقاعدة ولن نجيب بنعم او لا على المشاركة في الحكومة قبل الحصول على اجوبة واضحة لم تأتِ حتى الان»، مشيرا الى ان «ليس هناك اجواء سلبية ولا غير سلبية، بل مفاوضات يتولاها الرئيس فؤاد السنيورة بالتشاور مع الرئيس الحريري بانتظار ان تتبلور اجوبة واضحة ونهائية».
وتبقى المشاورات مستمرة بين مكونات قوى 14 آذار حول مبدأ المشاركة في حكومة مع «حزب الله» عشية بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محاكماتها لخمسة متهمين منه باغتيال الرئيس رفيق الحريري في 16 الجاري وقبل ان ينسحب عملياً من قتاله في سورية، وسط تحفظات قوية من «القوات اللبنانية» التي اكد مستشار رئيسها العميد المتقاعد وهبي قاطيشه «اننا بانتظار جواب من حزب الله عن نظرته إلى الوضع في سورية وإذا كان سيستمر بالتدخل في الحرب هناك، وبناءً على الجواب يتحدد موقفنا من المشاركة وإياه في الحكومة».
ويُنتظر ان تحمل اطلالة الرئيس سعد الحريري التلفزيونية بعد غد عير شاشة «المستقبل» جواباً على مجمل الملف الحكومي وموقف 14 آذار منه الى جانب اطلالته على المحاكمات في جريمة اغتيال والده.
