«المستقبل» ينتظر أجوبة عن أسئلته الخمسة
«8 آذار» تستعجل الحكومة لـ «أمر ما» و«14 آذار» تحاذر... «الدعسة الناقصة»
تصاعدت ملامح الغموض التي تكتنف الاتصالات والجهود السياسية الجارية بوتيرة متسارعة من اجل بلورة الموقف النهائي لقوى 14 آذار من مشروع تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان الذي يعتمد توزيع المقاعد الوزارية بحصص متساوية بين الوسطيين وفريقيْ 14 آذار و8 آذار على اساس ثمانية مقاعد لكل فريق من دون ان يكون لأيّ منهم الثلث المعطل.
وشكّل الكشف عن خمسة اسئلة طرحها «تيار المستقبل» (الذي يقوده الرئيس سعد الحريري) على الوسطاء من اجل تحديد موقفه من محاولة إحداث اختراق سياسي وحكومي تتعلق بالتركيبة الحكومية وبيانها الوزاري والتزامها «اعلان بعبدا» انعكاسا لانخراط الوسطاء وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط في عملية تفاوض معقّدة مع الفريقيْن سعياً الى بلورة اطار سياسي لصيغة الثلاث ثمانيات وهي النقطة الأشدّ تعقيداً وصعوبة في مسعاه ويتوقف عليها مصير نجاح المحاولة او إخفاقها. غير ان الجانب الايجابي الذي برز في هذا الاطار تَمثّل في عدم ممانعة فريق «المستقبل» الانخراط في هذه المفاوضات والقبول المبدئي بالمشاركة في حكومة سياسية بعدما كان ينادي بالحكومة الحيادية ويرفض الجلوس مع «حزب الله»، ولو كان ذلك تحت سقف أسئلة هي واقعاً شروطه وشروط 14 آذار بغالبية قواها للتعامل مع التطور الجديد.
ولاحظ مصدر وثيق الصلة بالوساطة التي يتولاها جنبلاط عبر «الراي» ان تيار «المستقبل» الذي لا يزال الزعيم الدرزي يحصر اتصالاته به عبر اتصالات مباشرة مع الرئيس سعد الحريري او عبر حركة يتولاها موفده الوزير وائل ابو فاعور، اتخذ موقفاً احتفظ لنفسه فيه بحرية المناورة من دون ان يتخلى عن شروطه المعلنة في المناداة بحكومة من غير الحزبيين وهو الأمر الذي أراح الوسطاء ولا سيما منهم جنبلاط من جهة، ولكنه لم يفتح الطريق بعد لتوقع نجاح المسعى من جهة اخرى.
وقال المصدر ان الساعات الاخيرة لم تشهد بعد ما يبدّل هذه المعادلة اذ لم يحصل جنبلاط على الأجوبة الواضحة من جانب قوى 8 آذار ولا سيما «حزب الله» في شأن قضايا أساسية يطرحها «المستقبل» في خصوص التزام «اعلان بعبدا» الذي يعني تعهداً ضمنياً بانسحاب الحزب من سورية، ولا ايضاً في خصوص التخلي عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي تُدرج دائماً في البيانات الوزارية للحكومات منذ بداية عهد الرئيس ميشال سليمان.
واكد المصدر الوثيق الصلة بالوساطة التي يتولاها جنبلاط ان الأخير يعمل بالتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري وبالتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام على بلورة مخارج واقتراحات وصياغات مرنة علّها تتيح النفاذ بالفرصة المتاحة وخصوصاً ان الجميع يعلمون ان المناخ الغالب لدى قوى 14 آذار ليس لمصلحة هذا المسعى وان الفريق المتشدد فيها ولا سيما منه «القوات اللبنانية» لم يبد اي مرونة حيال المسعى المطروح علماً ان التفاوض لم يشمل الأطراف الآخرين بعد.
غير ان ما يجدر التوقف عنده في هذا السياق هو إشارة أوساط قريبة من 14 آذار الى ان هذا الفريق يتعامل بريبة شديدة مع إقدام خصومه على محاولة إحراجه وإظهاره مظهر المعرقل لانفراج سياسي في وقت يحاول هؤلاء الخصوم واقعياً الالتفاف على استحقاقات داهمة يأتي في مقدمها انطلاق المحاكمات في ملف الرئيس رفيق الحريري في 16 الجاري في لاهاي.
وتقول هذه الاوساط ان كلاماً تردد في الساعات الاخيرة عن ان المدى الزمني الأبعد لبلورة مصير المسعى الحكومي الجديد هو الاثنين المقبل تحديداً ما يعني ان فريق 8 آذار يستعجل اعلان التوافق على الحكومة قبل موعد انطلاق المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان لاربعة متهَمين (من اصل خمسة) باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو امر يلعب دوراً خفياً حاسما في التفاعلات التي يحدثها هذا التوقيت ناهيك عن أهداف أخرى لا تزال غير واضحة تماماً ومنها التساؤل عن اهداف زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبيروت الاثنين المقبل.
ولا تستبعد الاوساط القريبة من 14 آذار ان يكون ثمة تحول ما يملي تخفيف الخسائر وتحصين موقع «حزب الله» من جوانب مختلفة بعضها يتعلق بالوضع الداخلي والآخر بالوضع الاقليمي والسوري تحديداً بدفعٍ ضمني من ايران ظهرت معه ملامح «مرونة» في الملف الحكومي. ولذا تشدد هذه الاوساط على ان فريق 14 آذار لن يقدم على «دعسة ناقصة» كما يراد له من جانب خصومه وسينتظر لمعرفة الأجوبة عن الأسئلة التي طرحها وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
وكان «تيار المستقبل» طرح خمسة أسئلة في انتظار اجوبة عنها قبل اعلان موقفه النهائي من تأليف حكومة الثلاث ثمانيات وتتحور حول شكل الحكومة، الثلث المعطّل هل هو مقنّع أم غير مقنّع، البيان الوزاري واساسه «اعلان بعبدا» من دون ثلاثي «الجيش والشعب والمقاومة» ما يعني ضمناً قبول الحزب بتحييد لبنان عن الأزمة السورية على أن يكون ذلك مقدمة لخروجه من سورية، المداورة في الحقائب وأخيراً حق الفيتو عند الرئيسين سليمان وسلام على أي اسم تطرحه عليهما القوى السياسية.
ويُذكر ان معلومات اشارت الى ان اتفاقاً حصل بين الرئيس سليمان وقوى 8 آذار على ان يكون الوزير الشيعي الخامس في الحكومة من الحصة الصافية لرئيس الجمهورية الذي يتردد انه يزمع توزير مستشاره العسكري العميد المتقاعد عبد المطلب حناوي، وهو ما اعتُبر قطعاً للطريق على حصول فريق 8 آذار على الثلث المعطّل «المضمر» من خلال وزير وديعة لدى سليمان.
وشكّل الكشف عن خمسة اسئلة طرحها «تيار المستقبل» (الذي يقوده الرئيس سعد الحريري) على الوسطاء من اجل تحديد موقفه من محاولة إحداث اختراق سياسي وحكومي تتعلق بالتركيبة الحكومية وبيانها الوزاري والتزامها «اعلان بعبدا» انعكاسا لانخراط الوسطاء وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط في عملية تفاوض معقّدة مع الفريقيْن سعياً الى بلورة اطار سياسي لصيغة الثلاث ثمانيات وهي النقطة الأشدّ تعقيداً وصعوبة في مسعاه ويتوقف عليها مصير نجاح المحاولة او إخفاقها. غير ان الجانب الايجابي الذي برز في هذا الاطار تَمثّل في عدم ممانعة فريق «المستقبل» الانخراط في هذه المفاوضات والقبول المبدئي بالمشاركة في حكومة سياسية بعدما كان ينادي بالحكومة الحيادية ويرفض الجلوس مع «حزب الله»، ولو كان ذلك تحت سقف أسئلة هي واقعاً شروطه وشروط 14 آذار بغالبية قواها للتعامل مع التطور الجديد.
ولاحظ مصدر وثيق الصلة بالوساطة التي يتولاها جنبلاط عبر «الراي» ان تيار «المستقبل» الذي لا يزال الزعيم الدرزي يحصر اتصالاته به عبر اتصالات مباشرة مع الرئيس سعد الحريري او عبر حركة يتولاها موفده الوزير وائل ابو فاعور، اتخذ موقفاً احتفظ لنفسه فيه بحرية المناورة من دون ان يتخلى عن شروطه المعلنة في المناداة بحكومة من غير الحزبيين وهو الأمر الذي أراح الوسطاء ولا سيما منهم جنبلاط من جهة، ولكنه لم يفتح الطريق بعد لتوقع نجاح المسعى من جهة اخرى.
وقال المصدر ان الساعات الاخيرة لم تشهد بعد ما يبدّل هذه المعادلة اذ لم يحصل جنبلاط على الأجوبة الواضحة من جانب قوى 8 آذار ولا سيما «حزب الله» في شأن قضايا أساسية يطرحها «المستقبل» في خصوص التزام «اعلان بعبدا» الذي يعني تعهداً ضمنياً بانسحاب الحزب من سورية، ولا ايضاً في خصوص التخلي عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» التي تُدرج دائماً في البيانات الوزارية للحكومات منذ بداية عهد الرئيس ميشال سليمان.
واكد المصدر الوثيق الصلة بالوساطة التي يتولاها جنبلاط ان الأخير يعمل بالتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري وبالتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام على بلورة مخارج واقتراحات وصياغات مرنة علّها تتيح النفاذ بالفرصة المتاحة وخصوصاً ان الجميع يعلمون ان المناخ الغالب لدى قوى 14 آذار ليس لمصلحة هذا المسعى وان الفريق المتشدد فيها ولا سيما منه «القوات اللبنانية» لم يبد اي مرونة حيال المسعى المطروح علماً ان التفاوض لم يشمل الأطراف الآخرين بعد.
غير ان ما يجدر التوقف عنده في هذا السياق هو إشارة أوساط قريبة من 14 آذار الى ان هذا الفريق يتعامل بريبة شديدة مع إقدام خصومه على محاولة إحراجه وإظهاره مظهر المعرقل لانفراج سياسي في وقت يحاول هؤلاء الخصوم واقعياً الالتفاف على استحقاقات داهمة يأتي في مقدمها انطلاق المحاكمات في ملف الرئيس رفيق الحريري في 16 الجاري في لاهاي.
وتقول هذه الاوساط ان كلاماً تردد في الساعات الاخيرة عن ان المدى الزمني الأبعد لبلورة مصير المسعى الحكومي الجديد هو الاثنين المقبل تحديداً ما يعني ان فريق 8 آذار يستعجل اعلان التوافق على الحكومة قبل موعد انطلاق المحاكمة في المحكمة الخاصة بلبنان لاربعة متهَمين (من اصل خمسة) باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو امر يلعب دوراً خفياً حاسما في التفاعلات التي يحدثها هذا التوقيت ناهيك عن أهداف أخرى لا تزال غير واضحة تماماً ومنها التساؤل عن اهداف زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لبيروت الاثنين المقبل.
ولا تستبعد الاوساط القريبة من 14 آذار ان يكون ثمة تحول ما يملي تخفيف الخسائر وتحصين موقع «حزب الله» من جوانب مختلفة بعضها يتعلق بالوضع الداخلي والآخر بالوضع الاقليمي والسوري تحديداً بدفعٍ ضمني من ايران ظهرت معه ملامح «مرونة» في الملف الحكومي. ولذا تشدد هذه الاوساط على ان فريق 14 آذار لن يقدم على «دعسة ناقصة» كما يراد له من جانب خصومه وسينتظر لمعرفة الأجوبة عن الأسئلة التي طرحها وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.
وكان «تيار المستقبل» طرح خمسة أسئلة في انتظار اجوبة عنها قبل اعلان موقفه النهائي من تأليف حكومة الثلاث ثمانيات وتتحور حول شكل الحكومة، الثلث المعطّل هل هو مقنّع أم غير مقنّع، البيان الوزاري واساسه «اعلان بعبدا» من دون ثلاثي «الجيش والشعب والمقاومة» ما يعني ضمناً قبول الحزب بتحييد لبنان عن الأزمة السورية على أن يكون ذلك مقدمة لخروجه من سورية، المداورة في الحقائب وأخيراً حق الفيتو عند الرئيسين سليمان وسلام على أي اسم تطرحه عليهما القوى السياسية.
ويُذكر ان معلومات اشارت الى ان اتفاقاً حصل بين الرئيس سليمان وقوى 8 آذار على ان يكون الوزير الشيعي الخامس في الحكومة من الحصة الصافية لرئيس الجمهورية الذي يتردد انه يزمع توزير مستشاره العسكري العميد المتقاعد عبد المطلب حناوي، وهو ما اعتُبر قطعاً للطريق على حصول فريق 8 آذار على الثلث المعطّل «المضمر» من خلال وزير وديعة لدى سليمان.
