دعا وزارة المالية لحضور الاجتماع المقبل للجنة البيئة
عبدالله الكندري لـ«الراي»: المسنات الكويتية خارج المعايير الدولية
كشف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري، عن عدم وجود أي اشتراطات ومعايير فنية تطبق في قضية المسنات البحرية، إضافة لعدم تطبيق الاشتراطات الدولية في إنشاء تلك المراسي، لافتاً إلى أن إهمال الواقع على شواطئ الكويت يحتم على الجميع الوقوف وقفة جادة للخروج من الدمار الذي يحدق بالبيئة البحرية.
ووجه الكندري في تصريح لـ«الراي»، دعوة إلى وزارة المالية لحضور اجتماع لجنة البيئة المقبل، لدراسة الاشتراطات واللوائح الخاصة بإنشاء المسنات البحرية مستقبلاً. وقال عقب ورشة عمل للجنة البيئة بالمجلس البلدي صباح أمس برئاسة رئيس قسم السواحل بالهيئة العامة للبيئة المهندسة فاطمة القحطاني، والمهندسة إيمان عبدالله، ان لجنة البيئة واستمرارا لبحث موضوع المراسي بدولة الكويت قامت بالعديد من الجولات الميدانية للمسنات البحرية بمرافقة ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والجهاز التنفيذي للبلدية والجهات الأخرى ذات الاختصاص، حيث طلب من الهيئة العامة للبيئة ووزارة المواصلات تزويد اللجنة باللوائح والقوانين التي تنظم عمل المراسي والمسنات الموجودة لديهم والاشتراطات البيئية التي تتماشى مع المعايير الدولية. وأضاف أن لجنة البيئة طلبت من وزارة المواصلات حصر عدد القوارب الموجودة والمسجلة في دولة الكويت مع تزويد اللجنة بأماكن الاستخدام الأكثر التي يتم إنزال القوارب للبحر منها، إضافة لأماكن تواجد القوارب حتى يتم وضع الحلول مع الجهات المختصة بموضوع المسنات، مثنياً على دور الهيئة العامة للبيئة لقيامها بأخذ توصيات لجنة البيئة وتنفيذها والخاصة بتلك المسنات، وهي (مسنة بنيد القار ومسنة الوطية ومسنة السالمية). وأوضح أن الهيئة قدمت تقريراً مفصلاً تناولت فيه الوضع البيئي للمسنات والذي بين أن تلك المسنات لا تحتوي على مردود بيئي كما أن التصميم الخاص بها يعاني من أخطاء فادحة ما جعل الوضع البيئي لها خطيرا، كما تبين من التقرير بأن الحوائط الإسمنتية لتلك المسنات لا تتوافق مع الشروط البيئية، مؤكداً على وجود إهمال كبير في تلك المسنات مع عدم وجود صيانة دورية، ما أدى إلى تعريض أصحاب القوارب للخطر عند تنزيل قواربهم.
ووجه الكندري في تصريح لـ«الراي»، دعوة إلى وزارة المالية لحضور اجتماع لجنة البيئة المقبل، لدراسة الاشتراطات واللوائح الخاصة بإنشاء المسنات البحرية مستقبلاً. وقال عقب ورشة عمل للجنة البيئة بالمجلس البلدي صباح أمس برئاسة رئيس قسم السواحل بالهيئة العامة للبيئة المهندسة فاطمة القحطاني، والمهندسة إيمان عبدالله، ان لجنة البيئة واستمرارا لبحث موضوع المراسي بدولة الكويت قامت بالعديد من الجولات الميدانية للمسنات البحرية بمرافقة ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والجهاز التنفيذي للبلدية والجهات الأخرى ذات الاختصاص، حيث طلب من الهيئة العامة للبيئة ووزارة المواصلات تزويد اللجنة باللوائح والقوانين التي تنظم عمل المراسي والمسنات الموجودة لديهم والاشتراطات البيئية التي تتماشى مع المعايير الدولية. وأضاف أن لجنة البيئة طلبت من وزارة المواصلات حصر عدد القوارب الموجودة والمسجلة في دولة الكويت مع تزويد اللجنة بأماكن الاستخدام الأكثر التي يتم إنزال القوارب للبحر منها، إضافة لأماكن تواجد القوارب حتى يتم وضع الحلول مع الجهات المختصة بموضوع المسنات، مثنياً على دور الهيئة العامة للبيئة لقيامها بأخذ توصيات لجنة البيئة وتنفيذها والخاصة بتلك المسنات، وهي (مسنة بنيد القار ومسنة الوطية ومسنة السالمية). وأوضح أن الهيئة قدمت تقريراً مفصلاً تناولت فيه الوضع البيئي للمسنات والذي بين أن تلك المسنات لا تحتوي على مردود بيئي كما أن التصميم الخاص بها يعاني من أخطاء فادحة ما جعل الوضع البيئي لها خطيرا، كما تبين من التقرير بأن الحوائط الإسمنتية لتلك المسنات لا تتوافق مع الشروط البيئية، مؤكداً على وجود إهمال كبير في تلك المسنات مع عدم وجود صيانة دورية، ما أدى إلى تعريض أصحاب القوارب للخطر عند تنزيل قواربهم.
