أفرادها يعيشون في عمارة مستأجرة لمواطنين يخضعان للتحقيق
إسقاط شبكة منافية لـ «الآداب والإقامة» تضم 52 إثيوبية و24 سائقاً
سدد مباحثيو الهجرة ضربة شديدة لشبكة تتجر في الخدم عبر الشبكة العنكبوتية، وتبين انها تدير اكثر من 50 اثيوبية و24 سائقا وخادما، وجميعهم متغيبون ولا تقتصر على تشغيل الخادمات المتغيبات عند الغير، بل تمتد إلى استخدامهن في انشطة ترتبط بالدعارة والاعمال المنافية للآداب، ويواصل المحققون استجواب مواطنين اثنين ألقي القبض عليهما للوقوف على علاقتهما بالشبكة.
مصدر امني اوضح لـ «الراي» أن «وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف الصباح تلقى معلومات عن اعلانات تنتشر على الشبكة العنكبوتية، تروج بيع العمالة المنزلية للمواطنين والمقيمين بمبالغ تصل إلى 800 دينار، فأوعز إلى المدير العام لمباحث الهجرة العميد غازي الميع لتعقب نشاط الجهات الواقفة وراء هذه الاعلانات، وبعد تحريات مكثفة اتصل مصدر مباحثي عن طريق الانترنت بأحد منظمي تجارة الخادمات، واتفق معه على شراء خادمة اثيوبية وسائق بـ 1400 دينار، واتفقا على اللقاء في منطقة جليب الشيوخ».
واضاف المصدر «ان العنصر المباحثي ذهب إلى اللقاء بهدف اتمام الاتفاق، في حين تم تكليف قوة امنية بالمراقبة والرصد من بعيد، إلى أن دخل الاثنان إلى عمارة سكنية، وعندئذ اعطى المصدر الاشارة المتفق عليها للقوة الامنية فسارعت بصحبة مباحث الهجرة بدهم العمارة ليتكشف لهم معالم الصيد الكبير الذي تمثل في 52 خادمة اثيوبية و24 خادما وسائقا يقطنون جميعا في العمارة التي ضاقت بعددهم الكبير، وبالتدقيق على بياناتهم اتضح انهم جميعا متغيبون عن كفلائهم الذين سجلوا بحقهم بلاغات تغيب».
وأكمل المصدر «ان رجال الامن استدعوا مواطنين اثنين تبين انهما مستأجران للعمارة، ولا يزالان يخضعان للتحقيق، لمعرفة ما إذا كانت لهما أي علاقة بهذه التجارة التي كشفت التحقيقات الاولية مع المضبوطين انها تتمحور حول ايواء الخدم والسائقين الهاربين من كفلائهم، واعادة تشغيلهم عند آخرين وفقا للطلب، وتشغيل الخادمات في تقديم خدمات تندرج تحت الدعارة والانشطة المنافية للآداب، التي تختلط فيها عمليات المساج بالفحشاء، في انتهاك سافر لقوانين العمالة المنزلية، والقوانين الجنائية في وقت واحد، ولايزال المقبوض عليهم محتجزين على ذمة قضايا عدة».
وبيّن المصدر «ان هذه الضبطية تمثل ضربة قوية في العام الجديد لهذه السوق المنافية للقوانين، والتي تسيء إلى سمعة البلد في المجتمع الدولي، حيث لا يكترث قلة من جامعي المكاسب المحرمة بتشويه سمعة الكويت، واظهارها وكأنها تغض الطرف عن الاتجار بالبشر».
مصدر امني اوضح لـ «الراي» أن «وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ فيصل النواف الصباح تلقى معلومات عن اعلانات تنتشر على الشبكة العنكبوتية، تروج بيع العمالة المنزلية للمواطنين والمقيمين بمبالغ تصل إلى 800 دينار، فأوعز إلى المدير العام لمباحث الهجرة العميد غازي الميع لتعقب نشاط الجهات الواقفة وراء هذه الاعلانات، وبعد تحريات مكثفة اتصل مصدر مباحثي عن طريق الانترنت بأحد منظمي تجارة الخادمات، واتفق معه على شراء خادمة اثيوبية وسائق بـ 1400 دينار، واتفقا على اللقاء في منطقة جليب الشيوخ».
واضاف المصدر «ان العنصر المباحثي ذهب إلى اللقاء بهدف اتمام الاتفاق، في حين تم تكليف قوة امنية بالمراقبة والرصد من بعيد، إلى أن دخل الاثنان إلى عمارة سكنية، وعندئذ اعطى المصدر الاشارة المتفق عليها للقوة الامنية فسارعت بصحبة مباحث الهجرة بدهم العمارة ليتكشف لهم معالم الصيد الكبير الذي تمثل في 52 خادمة اثيوبية و24 خادما وسائقا يقطنون جميعا في العمارة التي ضاقت بعددهم الكبير، وبالتدقيق على بياناتهم اتضح انهم جميعا متغيبون عن كفلائهم الذين سجلوا بحقهم بلاغات تغيب».
وأكمل المصدر «ان رجال الامن استدعوا مواطنين اثنين تبين انهما مستأجران للعمارة، ولا يزالان يخضعان للتحقيق، لمعرفة ما إذا كانت لهما أي علاقة بهذه التجارة التي كشفت التحقيقات الاولية مع المضبوطين انها تتمحور حول ايواء الخدم والسائقين الهاربين من كفلائهم، واعادة تشغيلهم عند آخرين وفقا للطلب، وتشغيل الخادمات في تقديم خدمات تندرج تحت الدعارة والانشطة المنافية للآداب، التي تختلط فيها عمليات المساج بالفحشاء، في انتهاك سافر لقوانين العمالة المنزلية، والقوانين الجنائية في وقت واحد، ولايزال المقبوض عليهم محتجزين على ذمة قضايا عدة».
وبيّن المصدر «ان هذه الضبطية تمثل ضربة قوية في العام الجديد لهذه السوق المنافية للقوانين، والتي تسيء إلى سمعة البلد في المجتمع الدولي، حيث لا يكترث قلة من جامعي المكاسب المحرمة بتشويه سمعة الكويت، واظهارها وكأنها تغض الطرف عن الاتجار بالبشر».
