اتهامات لـ «الإخوان» والسلفيين بالسيطرة على سوق الأدوية
أطباء بشريون وبيطريون وصيادلة نفّذوا إضراباً جزئياً ثانياً
نفذ آلاف الأطباء والصيادلة والبيطريون وأطباء الأسنان، الجزء الثاني من الإضراب الجزئي عن العمل في المستشفيات الحكومية المصرية، أمس، اعتراضا على تطبيق وزارة الصحة لمشروع قانون الحوافز البديل عن كادر العاملين في المهن الطبية، الذي طالبوا بتطبيقه من دون تأخير.
واكدت وزارة الصحة والسكان، إنها «فعلت خطة الطوارئ، خصوصا في أقسام الاستقبال والعناية الفائقة والجراحات العاجلة والأطفال، والتي نجحت مع المرة الأولى للإضراب».
واكد الأطباء إن «الإضراب عن العمل، لمدة يوم واحد، على أن تجتمع مجالس النقابات لتحديد الخطوة الجديدة في حالة عدم استجابة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لمطالبهم».
وأشاروا إلى أن «تم اجراء وقفات حداد للأطباء أمام المستشفيات، ورفع اللافتات وصورة شهيد المهنة أحمد عبداللطيف».
وقال مقرر لجنة الإعلام والنشر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء حسام كمال، إن «الإضراب هو بداية التصادم المفتوح مع وزارة الصحة»، مؤكدا أن «لا بديل عن الكادر، وأن التحسينات على مشروع الحوافز مقابل تعليق الإضراب مرفوضة».
وأعلنت نقابة الصيادلة في الإسكندرية، أنها «شاركت في الإضراب الجزئي عن العمل في كل المؤسسات الحكومية والمستشفيات للمطالبة أيضا بتطبيق كادر الصيادلة».
وقال تقيب الأطباء البيطريين سامي طه، إن «الأطباء دخلوا أيضا الإضراب الجزئي، احتجاجا على عدم منحهم الكادر الجديد وإبعادهم عن قانون التكليف».
كما أعلنت نقابة أطباء الأسنان، أنها نجحت في حشد الأعضاء للمشاركة، أمس، في الإضراب، منادية بعمومية طارئة للنقابات الطبية لحسم الأمر مع الجهات المسؤولة.
في المقابل، كشف الناطق الرسمي لحركة «تمرد» الصيادلة في مصر هاني سامح، أن «شركات توزيع الأدوية داخل البلاد يسيطر عليها أعضاء جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي، بنسبة 80 في المئة تقريبا، حيث تحقق تجارة الأدوية أرباحا خيالية.
ولفت إلى أن «نقيب الصيادلة محمد عبدالجواد يمتلك جزءا من شركة لتوزيع الدواء كانت مبيعاتها متدنية، وبعدما أصبح نقيبا وصلت مبيعاتها لأكثر من 30 مليون جنيه، وهذا يرجع للشروط القاسية التي وضعوها على صغار الصيادلة، والتي تتمثل في ألا تقل مساحة مخزون الأدوية عن 500 متر، وتم وضع تلك الشروط لاحتكار السوق».
وأشار إلى أن «الصيادلة يعلمون أن القياديين في جماعة الاخوان خيرت الشاطر وفي الدعوة السلفية ياسر برهامي وعماد عبدالغفور ومحمد عبدالجواد يمتلكون 60 في المئة من شركات توزيع الدواء وتلك المعلومات موثقة بالوثائق، إضافة إلى أنهم يتحكمون فى أسعار الدواء».
واكدت وزارة الصحة والسكان، إنها «فعلت خطة الطوارئ، خصوصا في أقسام الاستقبال والعناية الفائقة والجراحات العاجلة والأطفال، والتي نجحت مع المرة الأولى للإضراب».
واكد الأطباء إن «الإضراب عن العمل، لمدة يوم واحد، على أن تجتمع مجالس النقابات لتحديد الخطوة الجديدة في حالة عدم استجابة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة لمطالبهم».
وأشاروا إلى أن «تم اجراء وقفات حداد للأطباء أمام المستشفيات، ورفع اللافتات وصورة شهيد المهنة أحمد عبداللطيف».
وقال مقرر لجنة الإعلام والنشر عضو مجلس النقابة العامة للأطباء حسام كمال، إن «الإضراب هو بداية التصادم المفتوح مع وزارة الصحة»، مؤكدا أن «لا بديل عن الكادر، وأن التحسينات على مشروع الحوافز مقابل تعليق الإضراب مرفوضة».
وأعلنت نقابة الصيادلة في الإسكندرية، أنها «شاركت في الإضراب الجزئي عن العمل في كل المؤسسات الحكومية والمستشفيات للمطالبة أيضا بتطبيق كادر الصيادلة».
وقال تقيب الأطباء البيطريين سامي طه، إن «الأطباء دخلوا أيضا الإضراب الجزئي، احتجاجا على عدم منحهم الكادر الجديد وإبعادهم عن قانون التكليف».
كما أعلنت نقابة أطباء الأسنان، أنها نجحت في حشد الأعضاء للمشاركة، أمس، في الإضراب، منادية بعمومية طارئة للنقابات الطبية لحسم الأمر مع الجهات المسؤولة.
في المقابل، كشف الناطق الرسمي لحركة «تمرد» الصيادلة في مصر هاني سامح، أن «شركات توزيع الأدوية داخل البلاد يسيطر عليها أعضاء جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي، بنسبة 80 في المئة تقريبا، حيث تحقق تجارة الأدوية أرباحا خيالية.
ولفت إلى أن «نقيب الصيادلة محمد عبدالجواد يمتلك جزءا من شركة لتوزيع الدواء كانت مبيعاتها متدنية، وبعدما أصبح نقيبا وصلت مبيعاتها لأكثر من 30 مليون جنيه، وهذا يرجع للشروط القاسية التي وضعوها على صغار الصيادلة، والتي تتمثل في ألا تقل مساحة مخزون الأدوية عن 500 متر، وتم وضع تلك الشروط لاحتكار السوق».
وأشار إلى أن «الصيادلة يعلمون أن القياديين في جماعة الاخوان خيرت الشاطر وفي الدعوة السلفية ياسر برهامي وعماد عبدالغفور ومحمد عبدالجواد يمتلكون 60 في المئة من شركات توزيع الدواء وتلك المعلومات موثقة بالوثائق، إضافة إلى أنهم يتحكمون فى أسعار الدواء».
