أعضاء «البلدي» لوزير البلدية: الأولويات كثيرة... والسكن على رأسها
• القضية الاسكانية تحتاج لأفعال وليس مجرد دغدغة مشاعر
أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن الخطة التنموية وما تتضمنها من قضايا تبقى هي الهاجس الأول لكل جهة حكومية ومسؤول في الدولة، لافتاً إلى أن القضية الإسكانية الشغل الشاغل لأعضاء المجلس البلدي وللجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، وعلى رأسهم الوزير عيسى الكندري الذي لطالما سعى لتحقيق مطالب الشعب الكويتي.
وقال الخالد في تصريحه للصحافيين «كلنا أمل بالوزير الكندري ونتطلع للعمل الجاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن»، مبيناً أن القضية الإسكانية تحتاج لـ«أفعال وليس مجرد كلام ودغدغة مشاعر لا أكثر» وكلنا أمل بالحكومة الجديدة أن تدفع بحل القضية الإسكانية بالتعاون مع مجلس الأمة.
ومن جهته، ناشد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري إجراء تغييرات جذرية في المناصب القيادية، وعلى رأسها محافظات البلدية التي تفتقد للدماء الجديدة، كما طالب بسرعة الحسم في الوظائف الشاغرة التي تجاوزت العام دون أن يتولاها أحد، متمنياً من الوزير الابتعاد عن المحسوبية والتدخلات السياسية في توزيع المناصب.
وقال ان إعطاء الشباب الفرصة في المشاركة بالمناصب القيادية بات أمرا ضروريا، لاسيما وأن الوزير الكندري كانت له قرارات حاسمة اتخذها أثناء توليه وزارة المواصلات في الحكومة السابقة، ما يدل على أنه يملك القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في بلدية الكويت، خصوصا في ما يتعلق بالقضايا العالقة والتي تحتاج إلى حلول جذرية وقرار شجاع.
وطالب الكندري الوزير بتسهيل مهام المراجعين وإنشاء مكتب في كل محافظة على غرار مراكز خدمة المواطن، على أن تنصب مهامها في إنجاز المعاملات دون الرجوع الى إدارات البلدية التي تتجاوز 23 قطاعا، مضيفاً «نأمل من الوزير إدخال تكنولوجيا المعلومات لتخفيف زحمة المراجعين في الإدارات بالإضافة لسرعة إنجاز المعاملات ومحاسبة المقصر من الموظفين، كون أن تلك الخدمة تكشف من لايؤدي عمله.
وبدوره قال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي «لانستطيع أن نحكم على الوزير قبل التجربة، ومع ذلك فإن النوايا صادقة مع الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الوزير، والمجلس البلدي على العهد باق ويداه ممدودتان للتعاون دائماً»، موضحاً أن من أهم القضايا التي ستتم متابعتها مع الوزير الكندري هي تعديل القانون وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين وتشكيل منظومة متكاملة ليكون القرار أكثر جودة.
وأشار إلى أن القضية الإسكانية هي أولى الأولويات، والمجلس البلدي لا يحمل وزر التنفيذ، «كما أقول ان الأقوال يجب أن تكون مقرونة بالأفعال، والمجلس البلدي يحترم جميع القرارت. نتمنى الخير».
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي فهد الصانع إن «الوزير عيسى الكندري وزير شعبي باعتباره منتخبا من الشعب، وبالتالي من المؤكد أن لديه تطلعات، وقراراته السابقة تدل على أنه رجل صاحب قرار»، متمنياً منه أن يطبق القرارات في بلدية الكويت بإقرار التنقلات والتسكين وإيجاد حلول جذرية من خلال إقرار البلدية الذكية والأرشفة الالكترونية والابتعاد عن الاستثناءات والمحسوبية والقضاء على البيروقراطية.
وقال الخالد في تصريحه للصحافيين «كلنا أمل بالوزير الكندري ونتطلع للعمل الجاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن»، مبيناً أن القضية الإسكانية تحتاج لـ«أفعال وليس مجرد كلام ودغدغة مشاعر لا أكثر» وكلنا أمل بالحكومة الجديدة أن تدفع بحل القضية الإسكانية بالتعاون مع مجلس الأمة.
ومن جهته، ناشد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري إجراء تغييرات جذرية في المناصب القيادية، وعلى رأسها محافظات البلدية التي تفتقد للدماء الجديدة، كما طالب بسرعة الحسم في الوظائف الشاغرة التي تجاوزت العام دون أن يتولاها أحد، متمنياً من الوزير الابتعاد عن المحسوبية والتدخلات السياسية في توزيع المناصب.
وقال ان إعطاء الشباب الفرصة في المشاركة بالمناصب القيادية بات أمرا ضروريا، لاسيما وأن الوزير الكندري كانت له قرارات حاسمة اتخذها أثناء توليه وزارة المواصلات في الحكومة السابقة، ما يدل على أنه يملك القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في بلدية الكويت، خصوصا في ما يتعلق بالقضايا العالقة والتي تحتاج إلى حلول جذرية وقرار شجاع.
وطالب الكندري الوزير بتسهيل مهام المراجعين وإنشاء مكتب في كل محافظة على غرار مراكز خدمة المواطن، على أن تنصب مهامها في إنجاز المعاملات دون الرجوع الى إدارات البلدية التي تتجاوز 23 قطاعا، مضيفاً «نأمل من الوزير إدخال تكنولوجيا المعلومات لتخفيف زحمة المراجعين في الإدارات بالإضافة لسرعة إنجاز المعاملات ومحاسبة المقصر من الموظفين، كون أن تلك الخدمة تكشف من لايؤدي عمله.
وبدوره قال عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي «لانستطيع أن نحكم على الوزير قبل التجربة، ومع ذلك فإن النوايا صادقة مع الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الوزير، والمجلس البلدي على العهد باق ويداه ممدودتان للتعاون دائماً»، موضحاً أن من أهم القضايا التي ستتم متابعتها مع الوزير الكندري هي تعديل القانون وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين وتشكيل منظومة متكاملة ليكون القرار أكثر جودة.
وأشار إلى أن القضية الإسكانية هي أولى الأولويات، والمجلس البلدي لا يحمل وزر التنفيذ، «كما أقول ان الأقوال يجب أن تكون مقرونة بالأفعال، والمجلس البلدي يحترم جميع القرارت. نتمنى الخير».
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس البلدي فهد الصانع إن «الوزير عيسى الكندري وزير شعبي باعتباره منتخبا من الشعب، وبالتالي من المؤكد أن لديه تطلعات، وقراراته السابقة تدل على أنه رجل صاحب قرار»، متمنياً منه أن يطبق القرارات في بلدية الكويت بإقرار التنقلات والتسكين وإيجاد حلول جذرية من خلال إقرار البلدية الذكية والأرشفة الالكترونية والابتعاد عن الاستثناءات والمحسوبية والقضاء على البيروقراطية.
