138 معلماً أثرياً في الكويت تخضع لإشراف «المجلس الوطني»
البيشي لـ «الراي»: بعض ملّاك المباني التاريخية يرغبون بهدمها بحثاً عن الاستثمار
عبدالله البيشي (تصوير سعد هنداوي)
البيشي متحدثا للزميل ناصر الفرحان
خالد العجمي
المستشفى «الأمريكاني»
«كشك مبارك»
• وزارة الأشغال مسؤولة عن صيانة المباني التاريخية بإشرافنا
• سيتم تكريم مصممي الأبراج ومستشفى الصباح وحفظ أسمائهم في المتحف الوطني
• مليونا دينار فقط لصيانة المباني التراثية في الكويت سنوياً
• مقبرتا «الهلال» و«الصالحية» مصنفتان تراثياً
• المستشفى الصدري القديم في شرق سيتحول إلى متحف يحكي تاريخ «الصحة»
• سيتم تكريم مصممي الأبراج ومستشفى الصباح وحفظ أسمائهم في المتحف الوطني
• مليونا دينار فقط لصيانة المباني التراثية في الكويت سنوياً
• مقبرتا «الهلال» و«الصالحية» مصنفتان تراثياً
• المستشفى الصدري القديم في شرق سيتحول إلى متحف يحكي تاريخ «الصحة»
فتح الحديث عن مصير المباني التاريخية في الكويت، الباب أمام «فتوحات» أثرية بالجملة بدأت تصنف أثرياً لتصبح تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
وقال مراقب المباني التاريخية في المجلس الوطني عبدالله خلف البيشي ان المجلس يشرف على 35 مبنى تاريخيا لكن بعد المسح الميداني تم تحديد 103 مبانٍ تاريخية في البلاد أصبحت في طور استملاكها للدولة.
وانطلاقاً من هذه الاكتشافات الجديدة أصبحت المباني التاريخية في الكويت زهاء 138 مبنى تقريباً خاضعة لإشراف المجلس الوطني لكن في المقابل كان الحديث عن صيانة هذه المباني مرتبطاً باشتراطات يضعها المجلس وتنفذها وزارة الأشغال عن طريق مقاولين غير مؤهلين للتعامل مع الأهمية التاريخية لهذه المباني.
وللوقوف على واقع المباني التاريخية كان هذا اللقاء مع البيشي وفي ما يلي تفاصيله:
• كم عدد المباني التي يشرف عليها المجلس الوطني؟
- يشرف المجلس على 35 مبنى تاريخياً و95 في المئة منها تقع داخل السور الثالث في الكويت القديمة.
• هل هناك تصنيف للمباني التراثية؟
- تنقسم المباني التراثية إلى أربع فئات وهي الفئة الأولى وتصنف فيها المباني ذات الأهمية العالية من الناحية السياسية والتاريخية وبنيت قبل 1920 مثل كشك مبارك والقصر الأحمر وبيت ديكسون وبيت البدر.
الفئة الثانية وتصنف للمباني التي بنيت بعد 1920 ولها أهمية تاريخية وسياسية وتم بناؤها من الاسمنت أو خليط مع الطين مثل بيت السدو والمدرسة القبلية والشرقية بنين وبنات والدواوين الموجودة على ساحل الخليج.
الفئة الثالثة وهي التي بنيت من الخرسانة ولها خصوصية من حيث التقييم والتصميم المعماري بالإضافة إلى الأهمية التاريخية والسياسية مثل المستشفى الأميركاني «رجال».
الفئة الرابعة وهي المباني التاريخية والتي تقع تحت تصرف ملاكها وبشروط المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمحافظة عليها مثل بيوت بهبهاني على ساحل الخليج وقصر مشرف وقصر فهد السالم وكذلك المباني التي يشرف عليها الديوان الأميري كقصر السيف أو مدرستا عائشة ودسمان النموذجية والتي تشرف عليهما وزارة التربية، ولا يمكن ترميم أو هدم أو صيانة أو تعديل في معالمها إلا بالرجوع للمجلس الوطني للثقافة، وحسب شروطه وبعدها أخذ موافقة من البلدية للتنفيذ.
• ما أبرز المشكلات التي تواجهكم مع الملاك؟
- الكثير يرغب بالهدم والاستفادة من الأرض في تنفيذ مشاريع استثمارية خصوصا ان مواقعهم متميزة، وكذلك الرغبة في الترميم بخلاف شروط المجلس الوطني والمشكلة الكبرى انه يتم بناء أبراج وعمارات عالية بجانب المباني القديمة ما يفقدها جمالها وتميزها ويشوه صورتها، ولذا يجب أن تكون هناك مسافة كافية بين المبنى القديم والجديد للمحافظة على صورته الجمالية وقيمة المبنى التاريخية.
• وما المشاريع الجديدة في المجلس الوطني للثقافة؟
- لدينا مشروع دراسة المباني الخرسانية في الكويت والتي بنيت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي والتي تم تصميمها وفق تصاميم هندسية استوردت من لبنان ومصر وأوروبا في تلك الفترة مثل بيوت الشويخ والشامية والتي غيرت معالم العمارة في الكويت.
وهناك مشروع لادخال المباني الخرسانية ذات الأهمية العالمية والفريدة من نوعها من ناحية التصميم إلى قائمة التراث العالمي مثل أبراج الكويت كتصميم فريد من نوعه في العالم وله دلالة تاريخية للكويت.
وكذلك مشروع لحصر المصممين العالميين الذين عملوا في الكويت خلال الستينات والسبعينات ولهم مبان تشهد على حرفيتهم مثل أبراج الكويت ومستشفى الصباح لتكريم وحفظ أسمائهم في المتحف الوطني.
• كم المبلغ المخصص في ميزانية الترميم والصيانة السنوية لهذه المباني؟
- المبلغ المخصص هو مليونا دينار كويتي سنوياً لترميم هذه المشاريع الضخمة وصيانتها وهي لا تكفي أبداً، ولذا نجد مدة المشروع تمتد إلى سنوات وأتمنى أن تزيد الميزانية المخصصة، خصوصاً وان هذه المباني تاريخية ولها أهمية والعمل بها مكلف، لذلك نسأل لماذا تبخل وزارة المالية على جهودنا في المحافظة على تاريخ الكويت من خلال هذه المباني القليلة التي تحكي حقبة زمنية مهمة في تاريخ الوطن.
• كيف تتعاملون مع المقابر القديمة؟
- لدينا مقبرة «الهلال» ومقبرة «الصالحية» وهما مصنفتان كمقابر تراثية يجب المحافظة عليها وأي تعديل عليهما يستوجب موافقة المجلس البلدي.
• ومن يقوم بصيانة المباني التراثية؟
- نحن كمجلس وطني نضع الاشتراطات العامة للترميم والصيانة وتقوم وزارة الأشغال عبر مقاوليها بتنفيذ ذلك وتحت اشرافها.
• ولماذا لا يقوم المجلس بذلك؟
- قانون وزارة المالية لا يمنح لنا الحق في القيام بذلك وصلاحيتنا في وضع الاشتراطات.
• ولكن المقاولين غير متخصصين ولا يعرفون قيمة المكان الذي يعملون به؟
- لا يشترط عامل متخصص للعمل في الأماكن التراثية وهناك اشراف كامل من الأشغال ويعملون وفق شروط المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
• ما المباني التاريخية التي تم الانتهاء من تجديدها؟
- أهم هذه الأماكن كشك مبارك وافتتح في 2011 والمدرسة المباركية والتي تم تحويلها إلى متحف يحكي تاريخ التعليم في الكويت وافتتح في 2012 لمرور مئة عام على التعليم في الكويت وهناك بيت العثمان الذي افتتح في 2013 بإدارة واشراف فريق الموروث الكويتي وخصص جزء منه لفريق الملتقى الإعلامي العربي لممارسة نشاطهم.
• وما المشاريع التي تحت التنفيذ؟
- لدينا مشاريع الترميم الجذري لمبان في سوق شرق الأحمدي ومشروع ترميم مستشفى الصدري القديم في شرق حيث سيتم تحويله إلى متحف يتحدث عن تاريخ الصحة في الكويت، وترميم ديوان عبدالله الجابر (ديوان خزعل)، وقصر أحمد الغانم على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في 2017 كما هو مقرر.
• نلاحظ وجود مبانٍ حديثة ملاصقة لمبانٍ تاريخية... فهل يجوز ذلك؟
- هذه مخالفة صريحة للمادة (14) من قانون الآثار الذي أكدت على أنه «يجوز ترتيب الحقوق ذات نفع عام على كل عقار أو أراض يقعان بالقرب من موقع أثري أو بناء تاريخي، وكذلك لا يجوز اقامة بناء جديد على أرضٍ أثرية أو إلصاق هذا البناء على بناء تاريخي مسجل دون ترخيص من المجلس ويدفع الى أصحاب العقارات المتضررة من طلب التعويض».
كما أن على المجلس الوطني أن يدفع أي ضرر يلحق المواقع الاثرية والأبنية التاريخية ولا يحق للمالك إجراء الإصلاح أو الترميم دون موافقته واشرافه وإذا قام المالك بهدم العقار أو جزء منه دون موافقة المجلس الوطني فيلزم على إعادة بنائه ومعاقبته.
• هناك أشخاص لديهم اثار ويحتفظون بها فهل ذلك يعد مخالفة للقانون؟
- يجوز للأفراد اقتناء الآثار المنقولة بشرط عرضها على المجلس الوطني لتسجيلها اذا وجد لها أهمية واستصدار وثيقة رسمية بذلك تعطي صاحب الاثر حق الاحتفاظ بها وحرية التصرف في الاثار غير المهمة ويصادر كل اثر منقول غير مسجل ولم يرخصه صاحبه مع اجازة انتقال ملكية الاثار المنقولة المسجلة الى شخص آخر وعلى المشتري تسجيل الاثر باسمه في المجلس.
• ما الواجب على من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه؟
- يجب ابلاغ المجلس الوطني خلال (48) ساعة من اكتشافه أو العثور عليه وللإدارة حق الاحتفاظ بالأثر أو تقرر تركه في حيازة مكتشفه ولها مكافأته أيضاً في حال مصادرة الاثر.
• هل يسمح باستيراد الآثار من الخارج؟
- على كل من يستورد أثراً من خارج حدود الكويت ان يبلغ عنه المجلس الوطني خلال ثلاثة أيام من وصوله ولا يجيز المستورد على التخلي عن ملكيته الاثر المستورد اذا كانت نيته اقتناءه لا الاتجار به.
• هل يجوز الحفر بحثاً عن اثار في الأراضي الخاصة؟
- يحق للدولة ان تحفر في أي بقعة من أراضي الكويت بحثاً عن الاثار وعليها ان تعيد بعد التنقيب الأراضي الخاصة التي نقبت فيها الى أصحابها ويحق لهؤلاء أن يطالبوا بتعويضات عن الاضرار اللاحقة بأراضيهم من جراء الحفائر إلا إذا استملكت هذه الأراضي من قبل الدولة.
• هل يجوز للبعثات الخارجية التنقيب عن الاثار بأراضي الكويت وما مصير ما يتم اكتشافه؟
- يجوز اعطاء رخصة تنقيب عن الاثار للبعثات العالمية الخارجية ويجوز مساعدتها مادياً ومعنوياً وحتى مشاركتها ويكفل المجلس الوطني للثقافة حقوق الملكية العالمية عن نتائج الحفائر التي تجريها البعثات الأثرية الأجنبية وتحفظ لها حق الأسبقية في نشر كل المعلومات عن الاثار التي تكتشفها وذلك خلال خمس سنوات بعد اكتشاف هذه الاثار وتكون جميع الاثار التي عثرت عليها البعثات ملكاً للكويت وتوضع في المتحف ويجوز منح مكافأة للبعثات على أتعابها أو إهدائها ما تم اكتشافه إذا وجد ما يماثلها من حيث المادة والصنعة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية وذلك بعد نشر كل المعلومات العالمية المتعلقة بها.
• هل يمكن تصدير آثار الكويت أو المتاجرة بها؟
- يشرف المجلس على تنظيم الاتجار بالآثار لمنع تسرب آثار البلاد خارج الحدود ولا يجوز لأحد أن يتاجر بالآثار ما لم يحصل على رخصة رسمية ووفق شروط أهمها أن الاثار المصادرة لن تؤدي الى افقار التراث الكويتي الثقافي وانه يوجد ما يماثلها في المتاحف ويمكن الاستغناء عنها.
• ما دور المجلس في المحافظة على المساجد التراثية في الكويت؟
- لقد قام المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في المحافظة على المساجد التراثية في الكويت وترميمها وفق الأصول المعمارية الصحيحة وتأهيلها دوراً للعبادة بدلاً من هدمها وازالة أثرها من الوجود.
• وهل للبلدية دور في عملكم والتعاون معكم؟
-أكيد دور البلدية مهم، فهي تعطي المالك رخصة لترميم وصيانة المبنى الأثري بعد موافقتنا كما ان المجلس يتعاون معها لاجراء مسح لجميع المباني التاريخية في مناطق الكويت وقد تم تحديد (103) مبانٍ أثرية وأرسلت بها كشفا لإدارة أملاك الدولة لاستملاكها.
خالد العجمي: «الإطفاء» تكشف دورياً على المباني التراثية للتأكد من صلاحية معدات الحريق
كشف مدير إدارة وقاية اطفاء محافظة الجهراء العقيد خالد العجمي ان الادارة تتعامل مع المباني التراثية بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موضحاً ان الادارة لا تُصدر «رخصة» إطفاء لهذه المباني بل تضع لها اشتراطات معينة لحمايتها في حال حدوث أي حريق.
وقال العجمي لـ «الراي»: «يشترط وجود معدات حريق مثل طفاية حريق وخراطيم مطاطية وعلامات ارشادية وأجهزة انذار بسيطة بحيث يتم وضعها وتركيبها داخل المبنى بشكل ألا تؤثر في حوائطه أو معالمه ولا تلتزم التكسير لتثبيتها وحتى لا يؤثر على هيكل المبنى التراثي والمتاحف.
وأضاف العجمي: «انه بالنسبة الى المباني القديمة المستغلة كأنشطة تجارية كمطاعم ومقاهٍ وغيرها فهنا الأمر يختلف بحيث يشترط وجود رخصة إطفاء ووفق الاشتراطات الاعتيادية مع مراعاة أن تكون المعدات المطلوبة لا تؤثر على هيكل ومعالم المبنى الرئيسي مع المحافظة على سلامة المبنى ومرتاديه.
وأشار العجمي الى ان ادارة الوقاية تقوم بالكشف الدوري على المباني التراثية والمتاحف بالتنسيق مع وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للتأكد من صلاحية وفعالية أجهزة الاطفاء وحماية المبنى من أي حريق قد يحدث له لا سمح الله، مؤكداً ان هذه المباني مهمة كتاريخ لدولة الكويت وما تحمله من معان تاريخية وسياسية مهمة.
وقال مراقب المباني التاريخية في المجلس الوطني عبدالله خلف البيشي ان المجلس يشرف على 35 مبنى تاريخيا لكن بعد المسح الميداني تم تحديد 103 مبانٍ تاريخية في البلاد أصبحت في طور استملاكها للدولة.
وانطلاقاً من هذه الاكتشافات الجديدة أصبحت المباني التاريخية في الكويت زهاء 138 مبنى تقريباً خاضعة لإشراف المجلس الوطني لكن في المقابل كان الحديث عن صيانة هذه المباني مرتبطاً باشتراطات يضعها المجلس وتنفذها وزارة الأشغال عن طريق مقاولين غير مؤهلين للتعامل مع الأهمية التاريخية لهذه المباني.
وللوقوف على واقع المباني التاريخية كان هذا اللقاء مع البيشي وفي ما يلي تفاصيله:
• كم عدد المباني التي يشرف عليها المجلس الوطني؟
- يشرف المجلس على 35 مبنى تاريخياً و95 في المئة منها تقع داخل السور الثالث في الكويت القديمة.
• هل هناك تصنيف للمباني التراثية؟
- تنقسم المباني التراثية إلى أربع فئات وهي الفئة الأولى وتصنف فيها المباني ذات الأهمية العالية من الناحية السياسية والتاريخية وبنيت قبل 1920 مثل كشك مبارك والقصر الأحمر وبيت ديكسون وبيت البدر.
الفئة الثانية وتصنف للمباني التي بنيت بعد 1920 ولها أهمية تاريخية وسياسية وتم بناؤها من الاسمنت أو خليط مع الطين مثل بيت السدو والمدرسة القبلية والشرقية بنين وبنات والدواوين الموجودة على ساحل الخليج.
الفئة الثالثة وهي التي بنيت من الخرسانة ولها خصوصية من حيث التقييم والتصميم المعماري بالإضافة إلى الأهمية التاريخية والسياسية مثل المستشفى الأميركاني «رجال».
الفئة الرابعة وهي المباني التاريخية والتي تقع تحت تصرف ملاكها وبشروط المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمحافظة عليها مثل بيوت بهبهاني على ساحل الخليج وقصر مشرف وقصر فهد السالم وكذلك المباني التي يشرف عليها الديوان الأميري كقصر السيف أو مدرستا عائشة ودسمان النموذجية والتي تشرف عليهما وزارة التربية، ولا يمكن ترميم أو هدم أو صيانة أو تعديل في معالمها إلا بالرجوع للمجلس الوطني للثقافة، وحسب شروطه وبعدها أخذ موافقة من البلدية للتنفيذ.
• ما أبرز المشكلات التي تواجهكم مع الملاك؟
- الكثير يرغب بالهدم والاستفادة من الأرض في تنفيذ مشاريع استثمارية خصوصا ان مواقعهم متميزة، وكذلك الرغبة في الترميم بخلاف شروط المجلس الوطني والمشكلة الكبرى انه يتم بناء أبراج وعمارات عالية بجانب المباني القديمة ما يفقدها جمالها وتميزها ويشوه صورتها، ولذا يجب أن تكون هناك مسافة كافية بين المبنى القديم والجديد للمحافظة على صورته الجمالية وقيمة المبنى التاريخية.
• وما المشاريع الجديدة في المجلس الوطني للثقافة؟
- لدينا مشروع دراسة المباني الخرسانية في الكويت والتي بنيت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي والتي تم تصميمها وفق تصاميم هندسية استوردت من لبنان ومصر وأوروبا في تلك الفترة مثل بيوت الشويخ والشامية والتي غيرت معالم العمارة في الكويت.
وهناك مشروع لادخال المباني الخرسانية ذات الأهمية العالمية والفريدة من نوعها من ناحية التصميم إلى قائمة التراث العالمي مثل أبراج الكويت كتصميم فريد من نوعه في العالم وله دلالة تاريخية للكويت.
وكذلك مشروع لحصر المصممين العالميين الذين عملوا في الكويت خلال الستينات والسبعينات ولهم مبان تشهد على حرفيتهم مثل أبراج الكويت ومستشفى الصباح لتكريم وحفظ أسمائهم في المتحف الوطني.
• كم المبلغ المخصص في ميزانية الترميم والصيانة السنوية لهذه المباني؟
- المبلغ المخصص هو مليونا دينار كويتي سنوياً لترميم هذه المشاريع الضخمة وصيانتها وهي لا تكفي أبداً، ولذا نجد مدة المشروع تمتد إلى سنوات وأتمنى أن تزيد الميزانية المخصصة، خصوصاً وان هذه المباني تاريخية ولها أهمية والعمل بها مكلف، لذلك نسأل لماذا تبخل وزارة المالية على جهودنا في المحافظة على تاريخ الكويت من خلال هذه المباني القليلة التي تحكي حقبة زمنية مهمة في تاريخ الوطن.
• كيف تتعاملون مع المقابر القديمة؟
- لدينا مقبرة «الهلال» ومقبرة «الصالحية» وهما مصنفتان كمقابر تراثية يجب المحافظة عليها وأي تعديل عليهما يستوجب موافقة المجلس البلدي.
• ومن يقوم بصيانة المباني التراثية؟
- نحن كمجلس وطني نضع الاشتراطات العامة للترميم والصيانة وتقوم وزارة الأشغال عبر مقاوليها بتنفيذ ذلك وتحت اشرافها.
• ولماذا لا يقوم المجلس بذلك؟
- قانون وزارة المالية لا يمنح لنا الحق في القيام بذلك وصلاحيتنا في وضع الاشتراطات.
• ولكن المقاولين غير متخصصين ولا يعرفون قيمة المكان الذي يعملون به؟
- لا يشترط عامل متخصص للعمل في الأماكن التراثية وهناك اشراف كامل من الأشغال ويعملون وفق شروط المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
• ما المباني التاريخية التي تم الانتهاء من تجديدها؟
- أهم هذه الأماكن كشك مبارك وافتتح في 2011 والمدرسة المباركية والتي تم تحويلها إلى متحف يحكي تاريخ التعليم في الكويت وافتتح في 2012 لمرور مئة عام على التعليم في الكويت وهناك بيت العثمان الذي افتتح في 2013 بإدارة واشراف فريق الموروث الكويتي وخصص جزء منه لفريق الملتقى الإعلامي العربي لممارسة نشاطهم.
• وما المشاريع التي تحت التنفيذ؟
- لدينا مشاريع الترميم الجذري لمبان في سوق شرق الأحمدي ومشروع ترميم مستشفى الصدري القديم في شرق حيث سيتم تحويله إلى متحف يتحدث عن تاريخ الصحة في الكويت، وترميم ديوان عبدالله الجابر (ديوان خزعل)، وقصر أحمد الغانم على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في 2017 كما هو مقرر.
• نلاحظ وجود مبانٍ حديثة ملاصقة لمبانٍ تاريخية... فهل يجوز ذلك؟
- هذه مخالفة صريحة للمادة (14) من قانون الآثار الذي أكدت على أنه «يجوز ترتيب الحقوق ذات نفع عام على كل عقار أو أراض يقعان بالقرب من موقع أثري أو بناء تاريخي، وكذلك لا يجوز اقامة بناء جديد على أرضٍ أثرية أو إلصاق هذا البناء على بناء تاريخي مسجل دون ترخيص من المجلس ويدفع الى أصحاب العقارات المتضررة من طلب التعويض».
كما أن على المجلس الوطني أن يدفع أي ضرر يلحق المواقع الاثرية والأبنية التاريخية ولا يحق للمالك إجراء الإصلاح أو الترميم دون موافقته واشرافه وإذا قام المالك بهدم العقار أو جزء منه دون موافقة المجلس الوطني فيلزم على إعادة بنائه ومعاقبته.
• هناك أشخاص لديهم اثار ويحتفظون بها فهل ذلك يعد مخالفة للقانون؟
- يجوز للأفراد اقتناء الآثار المنقولة بشرط عرضها على المجلس الوطني لتسجيلها اذا وجد لها أهمية واستصدار وثيقة رسمية بذلك تعطي صاحب الاثر حق الاحتفاظ بها وحرية التصرف في الاثار غير المهمة ويصادر كل اثر منقول غير مسجل ولم يرخصه صاحبه مع اجازة انتقال ملكية الاثار المنقولة المسجلة الى شخص آخر وعلى المشتري تسجيل الاثر باسمه في المجلس.
• ما الواجب على من يكتشف أثراً منقولاً أو يعثر عليه؟
- يجب ابلاغ المجلس الوطني خلال (48) ساعة من اكتشافه أو العثور عليه وللإدارة حق الاحتفاظ بالأثر أو تقرر تركه في حيازة مكتشفه ولها مكافأته أيضاً في حال مصادرة الاثر.
• هل يسمح باستيراد الآثار من الخارج؟
- على كل من يستورد أثراً من خارج حدود الكويت ان يبلغ عنه المجلس الوطني خلال ثلاثة أيام من وصوله ولا يجيز المستورد على التخلي عن ملكيته الاثر المستورد اذا كانت نيته اقتناءه لا الاتجار به.
• هل يجوز الحفر بحثاً عن اثار في الأراضي الخاصة؟
- يحق للدولة ان تحفر في أي بقعة من أراضي الكويت بحثاً عن الاثار وعليها ان تعيد بعد التنقيب الأراضي الخاصة التي نقبت فيها الى أصحابها ويحق لهؤلاء أن يطالبوا بتعويضات عن الاضرار اللاحقة بأراضيهم من جراء الحفائر إلا إذا استملكت هذه الأراضي من قبل الدولة.
• هل يجوز للبعثات الخارجية التنقيب عن الاثار بأراضي الكويت وما مصير ما يتم اكتشافه؟
- يجوز اعطاء رخصة تنقيب عن الاثار للبعثات العالمية الخارجية ويجوز مساعدتها مادياً ومعنوياً وحتى مشاركتها ويكفل المجلس الوطني للثقافة حقوق الملكية العالمية عن نتائج الحفائر التي تجريها البعثات الأثرية الأجنبية وتحفظ لها حق الأسبقية في نشر كل المعلومات عن الاثار التي تكتشفها وذلك خلال خمس سنوات بعد اكتشاف هذه الاثار وتكون جميع الاثار التي عثرت عليها البعثات ملكاً للكويت وتوضع في المتحف ويجوز منح مكافأة للبعثات على أتعابها أو إهدائها ما تم اكتشافه إذا وجد ما يماثلها من حيث المادة والصنعة والدلالة التاريخية والقيمة الفنية وذلك بعد نشر كل المعلومات العالمية المتعلقة بها.
• هل يمكن تصدير آثار الكويت أو المتاجرة بها؟
- يشرف المجلس على تنظيم الاتجار بالآثار لمنع تسرب آثار البلاد خارج الحدود ولا يجوز لأحد أن يتاجر بالآثار ما لم يحصل على رخصة رسمية ووفق شروط أهمها أن الاثار المصادرة لن تؤدي الى افقار التراث الكويتي الثقافي وانه يوجد ما يماثلها في المتاحف ويمكن الاستغناء عنها.
• ما دور المجلس في المحافظة على المساجد التراثية في الكويت؟
- لقد قام المجلس بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف في المحافظة على المساجد التراثية في الكويت وترميمها وفق الأصول المعمارية الصحيحة وتأهيلها دوراً للعبادة بدلاً من هدمها وازالة أثرها من الوجود.
• وهل للبلدية دور في عملكم والتعاون معكم؟
-أكيد دور البلدية مهم، فهي تعطي المالك رخصة لترميم وصيانة المبنى الأثري بعد موافقتنا كما ان المجلس يتعاون معها لاجراء مسح لجميع المباني التاريخية في مناطق الكويت وقد تم تحديد (103) مبانٍ أثرية وأرسلت بها كشفا لإدارة أملاك الدولة لاستملاكها.
خالد العجمي: «الإطفاء» تكشف دورياً على المباني التراثية للتأكد من صلاحية معدات الحريق
كشف مدير إدارة وقاية اطفاء محافظة الجهراء العقيد خالد العجمي ان الادارة تتعامل مع المباني التراثية بالتنسيق مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موضحاً ان الادارة لا تُصدر «رخصة» إطفاء لهذه المباني بل تضع لها اشتراطات معينة لحمايتها في حال حدوث أي حريق.
وقال العجمي لـ «الراي»: «يشترط وجود معدات حريق مثل طفاية حريق وخراطيم مطاطية وعلامات ارشادية وأجهزة انذار بسيطة بحيث يتم وضعها وتركيبها داخل المبنى بشكل ألا تؤثر في حوائطه أو معالمه ولا تلتزم التكسير لتثبيتها وحتى لا يؤثر على هيكل المبنى التراثي والمتاحف.
وأضاف العجمي: «انه بالنسبة الى المباني القديمة المستغلة كأنشطة تجارية كمطاعم ومقاهٍ وغيرها فهنا الأمر يختلف بحيث يشترط وجود رخصة إطفاء ووفق الاشتراطات الاعتيادية مع مراعاة أن تكون المعدات المطلوبة لا تؤثر على هيكل ومعالم المبنى الرئيسي مع المحافظة على سلامة المبنى ومرتاديه.
وأشار العجمي الى ان ادارة الوقاية تقوم بالكشف الدوري على المباني التراثية والمتاحف بالتنسيق مع وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للتأكد من صلاحية وفعالية أجهزة الاطفاء وحماية المبنى من أي حريق قد يحدث له لا سمح الله، مؤكداً ان هذه المباني مهمة كتاريخ لدولة الكويت وما تحمله من معان تاريخية وسياسية مهمة.
