تشكيل الحكومة اللبنانية ينتظر... «جنيف - 2»
السفراء والسياسيون في لبنان يشدّدون إجراءاتهم الأمنية
... كأنها تصبّ في وعاء مثقوب اقليمي وتواجه الواقع الامني الذي تنخره الاغتيالات السياسية والتفجيرات الارهابية ذات الطابع المذهبي على طريقة مَن يضرب السيف في الماء. هكذا تبدو فورة الاتصالات التي تشهدها بيروت في محاولة لتأمين مخرج من مأزق تشكيل الحكومة ينقذ البلاد من خيار «حكومة الامر الواقع» الحيادية من دون ان يضمن إنقاذ انتخابات رئاسة الجمهورية من الفراغ الذي يبقى حتى الساعة «المرشح الأوفر حظاً».
ورغم مكوكية الحركة الداخلية على خط تأليف الحكومة والتي نجحت في شراء اسبوع من الوقت علّق خلاله رئيسا الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال تمام سلام اعلان حكومة كانت متوقّعة اليوم من غير السياسيين، فان دخان المخاوف الأمنية طغى على المشهد اللبناني الذي يبدو انه دخل في نفق مظلم يُخشى معه من تفجيرات كان الاسبوع الماضي حمل أحدها في حارة حريك وتبنّاه تنظيم «داعش» رداً على مشاركة «حزب الله» بالقتال في سورية، وذلك بعد اقل من اسبوع من التفجير الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح واتّهم فريق 14 آذار «حزب الله» بالوقوف وراءه في استعادة لمسلسل الاغتيالات السياسية الذي بدأ مع جريمة الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
وبرزت في الساعات الأخيرة مجموعة مؤشرات الى ايام عصيبة تنتظر لبنان مع احتدام المعارك في سورية على جبهات عدة وبدء العد العكسي لمؤتمر «جنيف - 2»، وهذه المؤشرات هي:
* رفع واشنطن مستوى تحذير مواطنيها من السفر الى لبنان، داعية اياهم الى «توخي الحذر الشديد وتجنب الفنادق ومراكز التسوق، وأي مناسبات عامة أو اجتماعية حيث يتجمع عادة مواطنو الولايات المتحدة»، معتبرة في بيان أن «هذه المواقع هي الأهداف المحتملة للهجمات الإرهابية على الأقل في المدى القريب».
* التقارير عن ان غالبية سفراء الدول الكبرى في لبنان وسفراء الدول الأوروبيّة والعرب تحاشوا منذ يوم الجمعة الفائت، التنقّل في لبنان، واعتذروا عن عدم تلبية دعواتٍ كانوا التزموا حضورها.
* اعلان قوى 14 آذار أنه «أمام إصرار القتلة والمجرمين على تصفية التيار الاستقلالي اللبناني، وأمام خطورة الأوضاع الأمنية المتنقّلة، قرّرت الأمانة العامة تعليق اجتماعاتها السياسية الدوريّة، مرحليّاً، في مقرّها في الأشرفية وستبقي مكاتبها مفتوحة للأمور الإدارية فقط»، موضحة انها ستتابع اجتماعاتها «بشكلٍ سرّي وفي أماكن مختلفة وعندما تقضي الحاجة».
في موازاة ذلك، وفي ظل كل التقديرات بأن اي اختراق في الواقع اللبناني على المستوى السياسي لن يكون ممكناً قبل جلاء مصير مؤتمر «جنيف - 2» في 22 الجاري وما سينبثق عنه، وقبل بدء جلسات المحكمة الخاصة بلبنان في السادس عشر من الشهر الحالي بمحاكمة المتهمين من «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدت الاتصالات في الملف الحكومي مشكوك في امكان نجاحها بتأمين توافق على حكومة سياسية جامعة، من دون اسقاط خيار «الخرطوشة الاخيرة» المتمثل باعلان سليمان وسلام الحكومة الحيادية بعد ان يتأكد فشل محاولات تسويق حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بما يضمن عدم تسليم البلاد الى فراغ كلي بحال تعذر اجراء انتخابات الرئاسة التي تبدأ مهلتها الدستورية في 25 مارس المقبل. وكثف النائب وليد جنبلاط لقاءاته مع «حزب الله» والرئيس نبيه بري وفريق رئيس الجمهورية كما مع سلام في محاولة لتأمين صيغة تحظى بموافقة فريقيْ 8 و 14 آذار مُسقطاً صيغة 9-9-6 التي ينال فيها كل من طرفي الصراع الثلث المعطل وساعياً الى تدوير زوايا صيغة الثلاث ثمانيات مع ثلث معطّل مضمر.
واعتمد فريق 8 آذار سياسة العصا والجزرة في التفاوض وسط تقارير تحدثت عن ليونة لديه في ما يخص توزيع الحقائب، لا سيما الأمنية منها والسيادية وإزاء صيغ البيان الوزاري بما لا يشكل مشكلة بعد تأليف الحكومة، مقابل رفع بري السقف الى حده الاعلى معلناً ان اقتراحه للحكومة مغاير لفكرة تعيين وزير ملك لكل من 8 و14 آذار ضمن حصة الوسطيين «وكل ما استطيع قوله الآن ان العرض المقترح يعتمد على تدوير زوايا 8 - 8 - 8، وهو قيد البحث مع المعنيين»، محذراً: «ليكن معلوما أن عزل حزب الله يعني عزل حركة أمل وبالتالي عزل الأكثرية الساحقة من أبناء الطائفة الشيعية، فهل يتحملون تداعيات هذا الأمر، وهل يريدوننا أن نخرج عن طورنا؟».
وبدت 14 آذار رافضة للشق التقني المتعلق بالثلث المعطل المقنّع لان «من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب»، ورافضة ايضاً للشق السياسي لجهة عدم القبول بالمشاركة مع «حزب الله» في الحكومة قبل ان ينسحب من سورية. وقد اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع رفضه صراحة للحكومة الجامعة، متسائلاً: «كيف يريد الشراكة معنا الآن، وأين كانت الشراكة في 7 مايو 2008، ولدى ذهاب حزب الله الى سورية».
ورغم مكوكية الحركة الداخلية على خط تأليف الحكومة والتي نجحت في شراء اسبوع من الوقت علّق خلاله رئيسا الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال تمام سلام اعلان حكومة كانت متوقّعة اليوم من غير السياسيين، فان دخان المخاوف الأمنية طغى على المشهد اللبناني الذي يبدو انه دخل في نفق مظلم يُخشى معه من تفجيرات كان الاسبوع الماضي حمل أحدها في حارة حريك وتبنّاه تنظيم «داعش» رداً على مشاركة «حزب الله» بالقتال في سورية، وذلك بعد اقل من اسبوع من التفجير الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح واتّهم فريق 14 آذار «حزب الله» بالوقوف وراءه في استعادة لمسلسل الاغتيالات السياسية الذي بدأ مع جريمة الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
وبرزت في الساعات الأخيرة مجموعة مؤشرات الى ايام عصيبة تنتظر لبنان مع احتدام المعارك في سورية على جبهات عدة وبدء العد العكسي لمؤتمر «جنيف - 2»، وهذه المؤشرات هي:
* رفع واشنطن مستوى تحذير مواطنيها من السفر الى لبنان، داعية اياهم الى «توخي الحذر الشديد وتجنب الفنادق ومراكز التسوق، وأي مناسبات عامة أو اجتماعية حيث يتجمع عادة مواطنو الولايات المتحدة»، معتبرة في بيان أن «هذه المواقع هي الأهداف المحتملة للهجمات الإرهابية على الأقل في المدى القريب».
* التقارير عن ان غالبية سفراء الدول الكبرى في لبنان وسفراء الدول الأوروبيّة والعرب تحاشوا منذ يوم الجمعة الفائت، التنقّل في لبنان، واعتذروا عن عدم تلبية دعواتٍ كانوا التزموا حضورها.
* اعلان قوى 14 آذار أنه «أمام إصرار القتلة والمجرمين على تصفية التيار الاستقلالي اللبناني، وأمام خطورة الأوضاع الأمنية المتنقّلة، قرّرت الأمانة العامة تعليق اجتماعاتها السياسية الدوريّة، مرحليّاً، في مقرّها في الأشرفية وستبقي مكاتبها مفتوحة للأمور الإدارية فقط»، موضحة انها ستتابع اجتماعاتها «بشكلٍ سرّي وفي أماكن مختلفة وعندما تقضي الحاجة».
في موازاة ذلك، وفي ظل كل التقديرات بأن اي اختراق في الواقع اللبناني على المستوى السياسي لن يكون ممكناً قبل جلاء مصير مؤتمر «جنيف - 2» في 22 الجاري وما سينبثق عنه، وقبل بدء جلسات المحكمة الخاصة بلبنان في السادس عشر من الشهر الحالي بمحاكمة المتهمين من «حزب الله» باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدت الاتصالات في الملف الحكومي مشكوك في امكان نجاحها بتأمين توافق على حكومة سياسية جامعة، من دون اسقاط خيار «الخرطوشة الاخيرة» المتمثل باعلان سليمان وسلام الحكومة الحيادية بعد ان يتأكد فشل محاولات تسويق حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بما يضمن عدم تسليم البلاد الى فراغ كلي بحال تعذر اجراء انتخابات الرئاسة التي تبدأ مهلتها الدستورية في 25 مارس المقبل. وكثف النائب وليد جنبلاط لقاءاته مع «حزب الله» والرئيس نبيه بري وفريق رئيس الجمهورية كما مع سلام في محاولة لتأمين صيغة تحظى بموافقة فريقيْ 8 و 14 آذار مُسقطاً صيغة 9-9-6 التي ينال فيها كل من طرفي الصراع الثلث المعطل وساعياً الى تدوير زوايا صيغة الثلاث ثمانيات مع ثلث معطّل مضمر.
واعتمد فريق 8 آذار سياسة العصا والجزرة في التفاوض وسط تقارير تحدثت عن ليونة لديه في ما يخص توزيع الحقائب، لا سيما الأمنية منها والسيادية وإزاء صيغ البيان الوزاري بما لا يشكل مشكلة بعد تأليف الحكومة، مقابل رفع بري السقف الى حده الاعلى معلناً ان اقتراحه للحكومة مغاير لفكرة تعيين وزير ملك لكل من 8 و14 آذار ضمن حصة الوسطيين «وكل ما استطيع قوله الآن ان العرض المقترح يعتمد على تدوير زوايا 8 - 8 - 8، وهو قيد البحث مع المعنيين»، محذراً: «ليكن معلوما أن عزل حزب الله يعني عزل حركة أمل وبالتالي عزل الأكثرية الساحقة من أبناء الطائفة الشيعية، فهل يتحملون تداعيات هذا الأمر، وهل يريدوننا أن نخرج عن طورنا؟».
وبدت 14 آذار رافضة للشق التقني المتعلق بالثلث المعطل المقنّع لان «من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب»، ورافضة ايضاً للشق السياسي لجهة عدم القبول بالمشاركة مع «حزب الله» في الحكومة قبل ان ينسحب من سورية. وقد اعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع رفضه صراحة للحكومة الجامعة، متسائلاً: «كيف يريد الشراكة معنا الآن، وأين كانت الشراكة في 7 مايو 2008، ولدى ذهاب حزب الله الى سورية».
