رأى أن 90 في المئة من الصراع السياسي هو صراع أبناء الأسرة وصراع نفوذ
المليفي لـ «الراي»: النظام التعليمي مشروع دولة... لا وزير
من عين خبيرة في الشأن التربوي، أطل وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي على الميدان التربوي من ديوانية «الراي» قبل أسبوع من توزيره، معلنا عدم اتفاقه مع سلفه الدكتور نايف الحجرف في قضية التقاعد الإجباري، ولا في عملية التدوير.
وأكد المليفي أن النظام التعليمي هو «مشروع دولة وليس مشروع وزير، ومع الأسف الشديد كلما جاء وزير يكون لديه مشروع خاص ويقدمه فنبدأ من نقطة الصفر»، مشددا على ضرورة وضع سياسة تعليمية يشرف عليها مجلس الوزراء مباشرة تحت إشراف فريق متخصص.
وتطرق المليفي إلى جامعة الكويت، حيث لاحظ أن «الصراع الحزبي والطائفي والقبلي والشخصاني أثر على مستواها وعلى احتياجاتها»، قائلا: «أنا دخلت في صراع بجامعة الكويت حتى انني قلت في أحد اجتماعات مجلس إدارتها إذا كنتم لا تستطيعون تقديم الأداء المطلوب منكم وفق الإمكانات الموجودة فتقدموا باستقالاتكم، وأنا أعتقد أن هناك غيركم قادر على القيام بالمهام المطلوبة».
ولفت إلى أن إسناد مشروع جامعة «الشدادية» يجب ألا يكون إلى جامعة الكويت إنما يشكل لها مكتب خاص بها وينشأ حرم جامعي جديد لا علاقة له بجامعة الكويت، مشيرا إلى أن «جامعة جابر هي نوع من البروباغندا السياسية التي أتى بها المجلس المبطل الأول، فجامعة جابر مشروع سياسي وليس بتربوي ولا تعليمي وسيخلق أزمة في المستقبل».
وشدد المليفي على أن أزمة القبول تتكرر كل عام «بسبب سوء التخطيط»، وأن «الصراع الجامعي حزبي وطائفي وقبلي وشخصاني»، متمنيا ألا يؤثر على مستوى الجامعة، وأن إجراء تعيينات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة «مزاجية»، معلنا ان «تطوير التعليم بحاجة إلى قرار جريء وعملية جراحية واسعة».
وأقر المليفي بأن «النظام الانتخابي غير الوجوه ولكن التعامل مع المشكلات مازال قائما على ردة الفعل»، وأن «الوضع السياسي في البلد غير مريح، وإن لم نقتنص الفرص في المجلس الحالي فلن نستطيع تحقيق الإنجاز»، وأن «90 في المئة من الصراع السياسي هو صراع نفوذ وصراع أبناء الأسرة»، وأن «الفساد وصل إلى أشده، والدليل حصولنا على المرتبة الأخيرة في مؤشر الفساد خليجيا و69 عالميا»، وأن «زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 70 سترفع عدد الوزراء إلى 20 ما يتيح فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي».
وأكد المليفي أن النظام التعليمي هو «مشروع دولة وليس مشروع وزير، ومع الأسف الشديد كلما جاء وزير يكون لديه مشروع خاص ويقدمه فنبدأ من نقطة الصفر»، مشددا على ضرورة وضع سياسة تعليمية يشرف عليها مجلس الوزراء مباشرة تحت إشراف فريق متخصص.
وتطرق المليفي إلى جامعة الكويت، حيث لاحظ أن «الصراع الحزبي والطائفي والقبلي والشخصاني أثر على مستواها وعلى احتياجاتها»، قائلا: «أنا دخلت في صراع بجامعة الكويت حتى انني قلت في أحد اجتماعات مجلس إدارتها إذا كنتم لا تستطيعون تقديم الأداء المطلوب منكم وفق الإمكانات الموجودة فتقدموا باستقالاتكم، وأنا أعتقد أن هناك غيركم قادر على القيام بالمهام المطلوبة».
ولفت إلى أن إسناد مشروع جامعة «الشدادية» يجب ألا يكون إلى جامعة الكويت إنما يشكل لها مكتب خاص بها وينشأ حرم جامعي جديد لا علاقة له بجامعة الكويت، مشيرا إلى أن «جامعة جابر هي نوع من البروباغندا السياسية التي أتى بها المجلس المبطل الأول، فجامعة جابر مشروع سياسي وليس بتربوي ولا تعليمي وسيخلق أزمة في المستقبل».
وشدد المليفي على أن أزمة القبول تتكرر كل عام «بسبب سوء التخطيط»، وأن «الصراع الجامعي حزبي وطائفي وقبلي وشخصاني»، متمنيا ألا يؤثر على مستوى الجامعة، وأن إجراء تعيينات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة «مزاجية»، معلنا ان «تطوير التعليم بحاجة إلى قرار جريء وعملية جراحية واسعة».
وأقر المليفي بأن «النظام الانتخابي غير الوجوه ولكن التعامل مع المشكلات مازال قائما على ردة الفعل»، وأن «الوضع السياسي في البلد غير مريح، وإن لم نقتنص الفرص في المجلس الحالي فلن نستطيع تحقيق الإنجاز»، وأن «90 في المئة من الصراع السياسي هو صراع نفوذ وصراع أبناء الأسرة»، وأن «الفساد وصل إلى أشده، والدليل حصولنا على المرتبة الأخيرة في مؤشر الفساد خليجيا و69 عالميا»، وأن «زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 70 سترفع عدد الوزراء إلى 20 ما يتيح فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي».
