القاهرة تقرر استدعاء سفيرها في الدوحة بعد تصويت مصريي الخارج على الدستور
كشفت مصادر مصرية، أن وزارة الخارجية قررت استدعاء سفير القاهرة في الدوحة محمد مرسي للتشاور عقب انتهاء المصريين في الخارج من الاستفتاء على الدستور، المقرر أن يبدأ غدا ولمدة 4 أيام.
واكدت لـ «الراي» إن «السفير المصري قام بنقل رسالة احتجاج للحكومة القطرية، أكد فيها أن التدخل القطري في الشأن الداخلي لمصر مرفوض تماما»، موضحة أنه «أكد للمسؤولين القطريين أن القاهرة لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية، تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمِّل أي دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات».
من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية المصرية ناصر كامل انه «عندما استدعي سفير قطر في القاهرة، كان الهدف واضحا، وهو إبلاغه رفض مصر شكلًا وموضوعًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، في شأن الوضع السياسي في مصر، بناء على تعليمات من وزير الخارجية نبيل فهمي»، مضيفا إنه «إذا كانت الدوحة صادقة في تأييد الثورتين، كما قال سفيرها، فكان من المتوقع أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلا من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول».
ولفت إلى أن «الجانب المصري طلب من قطر تسليم وإحضار المتهمين الهاربين لديها، وتحديدا القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، ولم نتلق أي رد من الجانب القطري سواء بالقبول أو النفي».
واكدت لـ «الراي» إن «السفير المصري قام بنقل رسالة احتجاج للحكومة القطرية، أكد فيها أن التدخل القطري في الشأن الداخلي لمصر مرفوض تماما»، موضحة أنه «أكد للمسؤولين القطريين أن القاهرة لن تسمح على الإطلاق لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية، تحت أي مسمى أو تبرير، وأنها تحمِّل أي دولة أو طرف خارجي يشرع أو يقدم على ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من تداعيات».
من جانبه، قال الناطق باسم الخارجية المصرية ناصر كامل انه «عندما استدعي سفير قطر في القاهرة، كان الهدف واضحا، وهو إبلاغه رفض مصر شكلًا وموضوعًا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، في شأن الوضع السياسي في مصر، بناء على تعليمات من وزير الخارجية نبيل فهمي»، مضيفا إنه «إذا كانت الدوحة صادقة في تأييد الثورتين، كما قال سفيرها، فكان من المتوقع أن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة لإعادة العلاقات بين البلدين إلى سياقها الطبيعي بدلا من التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية للدول».
ولفت إلى أن «الجانب المصري طلب من قطر تسليم وإحضار المتهمين الهاربين لديها، وتحديدا القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، ولم نتلق أي رد من الجانب القطري سواء بالقبول أو النفي».
