تحرك «بلدي» لتعديل القانون ورفعه إلى رئيس مجلس الأمة
ضم وزير البلدية إلى قائمة المنع من المناقصات
• عيون «المحاسبة» على محاضر مخالفات البلدية... بعضها لا يُحصّل وبعض آخر يُسقط بالواسطة
تفاعلا مع ما نشرته «الراي» أمس عن وجود لجنة سرية في المجلس البلدي تلاحق شركات المقاولات للتأكد من ملكيتها لأعضاء المجلس البلدي، أكد مصدر مسؤول في «البلدي» لـ«الراي» أن رئيس المجلس مهلهل الخالد سيرفع كتاباً الى رئيس مجلس الأمة يطالب فيه بتعديل بعض القوانين التي تخص قانون المناقصات، بأن يشمل القانون وزير البلدية، باعتبار أن نص القانون يشير إلى أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الأمة وأعضاء البلدي فقط الدخول في أي عقود أو مناقصات تتبع بلدية الكويت «لا يجوز التصنيف».
وأضاف المصدر أن الخالد أثنى على دور اللجنة السرية التي تقوم بالكشف عن شركات المقاولات وتبعية ملكيتها، إلا أنه طالب أن تسند المهمة الى مكتب المجلس البلدي بعضوية الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان الفنية والقانونية والمهن الهندسية، إضافة الى عضو آخر منتخب والأمين العام. وأكد المصدر أن الخالد سيعرض على الأعضاء أن يتقدموا بكشف لذممهم المالية، ومن يريد أن يخطو هذه الخطوة فإن مكتب المجلس مفتوح لجميع الأعضاء دون استثناء، مشيراً إلى أن الخطط والترتيبات المتعلقة بأعمال المجلس البلدي يجب أن تخرج من مكتب المجلس ومن ثم يتم تحويلها الى اللجان المختصة للنظر فيها.
من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصادرمطلعة في بلدية الكويت أن ديوان المحاسبة طلب من مدير عام البلدية تزويده بمحاضر المخالفات لأفرع البلدية، إضافة للدفاتر التي توزع على مفتشيها.
وذكر المصدر أن ديوان المحاسبة بصدد حصر جميع المخالفات، بعد أن تبين أن عددا كبيرا منها غير مدرجة ومسجلة لدى إدارة الشؤون القانونية والمالية في بلدية الكويت، مبيناً أن قيمة المخالفات المحصلة تعاني من نقص نتيجة عدم تحصيل جميع المخالفات وإسقاط البعض منها بالواسطة.
وأكد المصدر أن المخالفات التي تحرر من قبل البلدية لا تسقط، وخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية، وعليه تتحتم معاقبة من قام بإسقاط المخالفة، موضحاً أن المخالفات سترفع إلى ديوان المحاسبة خلال أسبوع على أبعد تقدير.
وأضاف المصدر أن الخالد أثنى على دور اللجنة السرية التي تقوم بالكشف عن شركات المقاولات وتبعية ملكيتها، إلا أنه طالب أن تسند المهمة الى مكتب المجلس البلدي بعضوية الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان الفنية والقانونية والمهن الهندسية، إضافة الى عضو آخر منتخب والأمين العام. وأكد المصدر أن الخالد سيعرض على الأعضاء أن يتقدموا بكشف لذممهم المالية، ومن يريد أن يخطو هذه الخطوة فإن مكتب المجلس مفتوح لجميع الأعضاء دون استثناء، مشيراً إلى أن الخطط والترتيبات المتعلقة بأعمال المجلس البلدي يجب أن تخرج من مكتب المجلس ومن ثم يتم تحويلها الى اللجان المختصة للنظر فيها.
من جهة أخرى، علمت «الراي» من مصادرمطلعة في بلدية الكويت أن ديوان المحاسبة طلب من مدير عام البلدية تزويده بمحاضر المخالفات لأفرع البلدية، إضافة للدفاتر التي توزع على مفتشيها.
وذكر المصدر أن ديوان المحاسبة بصدد حصر جميع المخالفات، بعد أن تبين أن عددا كبيرا منها غير مدرجة ومسجلة لدى إدارة الشؤون القانونية والمالية في بلدية الكويت، مبيناً أن قيمة المخالفات المحصلة تعاني من نقص نتيجة عدم تحصيل جميع المخالفات وإسقاط البعض منها بالواسطة.
وأكد المصدر أن المخالفات التي تحرر من قبل البلدية لا تسقط، وخلاف ذلك يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية، وعليه تتحتم معاقبة من قام بإسقاط المخالفة، موضحاً أن المخالفات سترفع إلى ديوان المحاسبة خلال أسبوع على أبعد تقدير.
