«الجمارك» تجاوبت مع ملاحظات «الميزانيات»: سنعالج المشاكل مع «الشركة»
• موضوع الوظائف الإشرافية سيعالج في الهيكل التنظيمي الجديد
اكد مصدر رفيع في الادارة العامة للجمارك تلقي الإدارة طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بانهاء المشاكل العالقة بين «الجمارك» والشركة المنفذة لعقد تطوير خدمات
الإدارة.
وأوضح المصدر أن الإدارة الجديدة للجمارك وضعت نصب عينيها حل المشاكل العالقة مع الشركة والمستمرة منذ عام 2010 والتي تسببت بتعطيل معظم المشاريع المقررة في خطة التنمية وتطوير خدمات الجمارك، خصوصا بعد قيام الشركة المستثمرة برفع قضايا على الجمارك وطلبها تعويضا بملايين الدنانير، وكذلك عدم تسديدها لمستحقات الجمارك وفق العقد المبرم والمقدرة بمبلغ 12 مليون دينار سنويا منذ العام 2010.
واضاف المصدر انه سيتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجمارك والشركة المعنية، وسيتم من خلالها وضع كافة المعوقات والمشاكل على الطاولة والتفاوض لمعالجتها، متفائلا بان كل هذه الامور ستحل «نظرا لما لمسناه من حسن نية لدى الشركة في طي هذا الملف».
ونفى المصدر قدرة الجمارك على التعاقد مع شركات خاصة أخرى لتطوير خدماتها، ما لم تحل مشاكلها مع الشركة الحالية، خصوصا وان مدة العقد معها 25 عاما.
وفي ما يخص ملاحظة لجنة الميزانيات عن وجود وظائف اشرافية في الإدارة العامة للجمارك غير موجودة في الهيكل التنظيمي، وبالتالي غير معتمدة في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك وجود تشابك بين الشؤون الادارية والمالية وادارات اخرى، اوضح المصدر ان كل هذا التشابك والتداخل واعتماد الوظائف الاشرافية ستعالج في الهيكل التنظيمي الجديد الذي سيرفع الى ديوان الخدمة المدنية بعد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتطوير اعمال وخدمات الجمارك،
وعن الشركة التي تقوم بتفتيش الحاويات في منفذ العبدلي بالرغم من انتهاء عقدها منذ 2011 اكد المصدر صحة ذلك، موضحا ان هناك قضية معروضة امام القضاء بهذا الشأن، وتم كسب حكم اول درجة، وقامت الشركة باستئنافه، وبانتظار الحكم النهائي لانهاء خدماتها وتسلم مستحقات الجمارك منها.
الإدارة.
وأوضح المصدر أن الإدارة الجديدة للجمارك وضعت نصب عينيها حل المشاكل العالقة مع الشركة والمستمرة منذ عام 2010 والتي تسببت بتعطيل معظم المشاريع المقررة في خطة التنمية وتطوير خدمات الجمارك، خصوصا بعد قيام الشركة المستثمرة برفع قضايا على الجمارك وطلبها تعويضا بملايين الدنانير، وكذلك عدم تسديدها لمستحقات الجمارك وفق العقد المبرم والمقدرة بمبلغ 12 مليون دينار سنويا منذ العام 2010.
واضاف المصدر انه سيتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها كلا من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجمارك والشركة المعنية، وسيتم من خلالها وضع كافة المعوقات والمشاكل على الطاولة والتفاوض لمعالجتها، متفائلا بان كل هذه الامور ستحل «نظرا لما لمسناه من حسن نية لدى الشركة في طي هذا الملف».
ونفى المصدر قدرة الجمارك على التعاقد مع شركات خاصة أخرى لتطوير خدماتها، ما لم تحل مشاكلها مع الشركة الحالية، خصوصا وان مدة العقد معها 25 عاما.
وفي ما يخص ملاحظة لجنة الميزانيات عن وجود وظائف اشرافية في الإدارة العامة للجمارك غير موجودة في الهيكل التنظيمي، وبالتالي غير معتمدة في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك وجود تشابك بين الشؤون الادارية والمالية وادارات اخرى، اوضح المصدر ان كل هذا التشابك والتداخل واعتماد الوظائف الاشرافية ستعالج في الهيكل التنظيمي الجديد الذي سيرفع الى ديوان الخدمة المدنية بعد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتطوير اعمال وخدمات الجمارك،
وعن الشركة التي تقوم بتفتيش الحاويات في منفذ العبدلي بالرغم من انتهاء عقدها منذ 2011 اكد المصدر صحة ذلك، موضحا ان هناك قضية معروضة امام القضاء بهذا الشأن، وتم كسب حكم اول درجة، وقامت الشركة باستئنافه، وبانتظار الحكم النهائي لانهاء خدماتها وتسلم مستحقات الجمارك منها.
