هبوط في الأرضيات وتآكل الأجزاء السفلية لأعمدة المسرح
هدم مدرسة أم الخير امتثالاً لتقرير «الأشغال»
امتثالاً لتقرير وزارة الأشغال العامة، طلبت وزارة التربية من بلدية الكويت اتخاذ الإجراءات العاجلة للعمل على استخراج رخصة هدم لمبنى مدرسة أم الخير الابتدائية بنات، والمستغلة حالياً من قبل إحدى المدارس الأجنبية.
ووفق تقرير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة فإن المدرسة مكونة من مجموعة مبان وفصول مبنية بنظام الحوائط الحاملة وسقف كيربي من دور واحد ومسرح مبني بنظام اعمدة خرسانية تحمل سقفا من حديد وبلاطات خرسانية سابقة الصب ومبني لتعلم التجديف مبنى بنظام حوائط حاملة وسقف كيربي وقد لوحظ ان سور المدرسة مبني من طابوق وهو مائل وبه شروخ وجزء من السور ساقط والشناج الارضي الحامل للسور به تفتت بالخرسانة وتآكل لحديد التسليح وهو يمثل خطورة في الوقت الحالي.
واكد التقرير ان الحوائط الحاملة في مباني فصول المدرسة بها شروخ افقية ومائلة والحوائط منفصلة عن بعضها وبعضها متحرك من مكانه ولوحظ وجود آثار رشح مياه بالديكور الخشبي للسقف كما لوحظ وجود هبوط بالارضيات اضافة الى وجود صدأ وتآكل حديد التسليح في الاجزاء السفلية من اعمدة مبنى المسرح كما لوحظ وجود رشح مياه بالديكور الخشبي للسقف وكذلك وجود بعض الشروخ بالحوائط معتبرا السور والمباني المكونة للمدرسة ضعيفة انشائيا.
من جانبها ردت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن فتح التراخيص الادارية للمدارس الخاصة. وقالت الوتيد في كتاب وجهته الى وكيل ديوان المحاسبة بشأن مشروع الترخيص المزمع ابرامه بخصوص استغلال مبنى مدرسة العضيلية الابتدائية بنات الحكومية سابقا كمقر لمدرسة الكويت الهندية الخاصة مرفقة نسخة من شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية لمدرسة الكويت الهندية الخاصة، ونسخة من كتاب الوزارة المرسل الى ادارة الفتوى والتشريع بشأن طلب مراجعة الترخيص الاداري المزمع ابرامه بهذا الخصوص ولم نواف بالرد حتى تاريخه ونسخة من كتاب قطاع التخطيط بالموافقة على تجديد الترخيص الاداري الموقت باستغلال المبنى المذكور لمدة ثلاث سنوات ونسخة تقرير زيارة المدرسة المذكورة متضمن احتساب المقابل المادي نظير استغلال مبنى مدرسة حكومية شاغرة.
واوضحت انه في ما يخص ما نوه اليه ديوان المحاسبة في مسألتي ضرورة تناسب قيمة الغرامات مع مبالغ الدفعات وذكر عدد الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية في الترخيص الاداري فنود الافادة بأنه قد تم تشكيل لجنة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ 2013 للنظر في التراخيص الادارية الموقتة باستغلال مبان حكومية شاغرة على ضوء القرار الوزاري رقم 138/ 2008 على ضوء ما بدا لكم من ملاحظات تتعلق بعدم تناسب قيمة الغرامات مع مبالغ الدفعات فضلا عن احتساب مقابل الاستغلال على اساس كامل المبنى الحكومي... الخ تلك الملاحظات وما زالت تلك اللجنة قيد العمل وسوف نوافيكم بنتائج اعمالها عقب اعتماد مجلس وكلاء وزارة التربية لتوصياتها والتي سيتم ادراجها كافة التراخيص الادارية المبرمة والمزمع ابرامها».
واضافت «اما في ما يخص طلبكم ذكر عدد الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية في التراخيص الادارية فإن جميع محاضر المعاينات التي تجرى بمعرفة جهة الاختصاص بالوزارة هي جزء لا يتجزأ من الترخيص الاداري ذاته وتقوم الادارة المالية بصفة دورية بمراجعة مقابل الاستغلال على ضوء تلك الزيارات وما تسفر عنه من تغييرات في اعداد الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية ولما كانت الوزارة بصدد تعديل القرار الوزاري رقم 138/ 2008 بشأن احتساب قيمة مقابل الاستغلال بموجب اللجنة المشار اليها اعلاه فإن جميع نتائج اعمالها ستدرج التراخيص الادارية الموقتة المبرمة باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة راجية التكرم «بتزويدنا برأيكم حيال تجديد الترخيص الاداري الموقت باستغلال مبنى مدرسة العضيلية الابتدائية الحكومية لمدة 3 سنوات».
ووفق تقرير المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة فإن المدرسة مكونة من مجموعة مبان وفصول مبنية بنظام الحوائط الحاملة وسقف كيربي من دور واحد ومسرح مبني بنظام اعمدة خرسانية تحمل سقفا من حديد وبلاطات خرسانية سابقة الصب ومبني لتعلم التجديف مبنى بنظام حوائط حاملة وسقف كيربي وقد لوحظ ان سور المدرسة مبني من طابوق وهو مائل وبه شروخ وجزء من السور ساقط والشناج الارضي الحامل للسور به تفتت بالخرسانة وتآكل لحديد التسليح وهو يمثل خطورة في الوقت الحالي.
واكد التقرير ان الحوائط الحاملة في مباني فصول المدرسة بها شروخ افقية ومائلة والحوائط منفصلة عن بعضها وبعضها متحرك من مكانه ولوحظ وجود آثار رشح مياه بالديكور الخشبي للسقف كما لوحظ وجود هبوط بالارضيات اضافة الى وجود صدأ وتآكل حديد التسليح في الاجزاء السفلية من اعمدة مبنى المسرح كما لوحظ وجود رشح مياه بالديكور الخشبي للسقف وكذلك وجود بعض الشروخ بالحوائط معتبرا السور والمباني المكونة للمدرسة ضعيفة انشائيا.
من جانبها ردت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد على ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن فتح التراخيص الادارية للمدارس الخاصة. وقالت الوتيد في كتاب وجهته الى وكيل ديوان المحاسبة بشأن مشروع الترخيص المزمع ابرامه بخصوص استغلال مبنى مدرسة العضيلية الابتدائية بنات الحكومية سابقا كمقر لمدرسة الكويت الهندية الخاصة مرفقة نسخة من شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية لمدرسة الكويت الهندية الخاصة، ونسخة من كتاب الوزارة المرسل الى ادارة الفتوى والتشريع بشأن طلب مراجعة الترخيص الاداري المزمع ابرامه بهذا الخصوص ولم نواف بالرد حتى تاريخه ونسخة من كتاب قطاع التخطيط بالموافقة على تجديد الترخيص الاداري الموقت باستغلال المبنى المذكور لمدة ثلاث سنوات ونسخة تقرير زيارة المدرسة المذكورة متضمن احتساب المقابل المادي نظير استغلال مبنى مدرسة حكومية شاغرة.
واوضحت انه في ما يخص ما نوه اليه ديوان المحاسبة في مسألتي ضرورة تناسب قيمة الغرامات مع مبالغ الدفعات وذكر عدد الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية في الترخيص الاداري فنود الافادة بأنه قد تم تشكيل لجنة بموجب القرار الوزاري رقم 46/ 2013 للنظر في التراخيص الادارية الموقتة باستغلال مبان حكومية شاغرة على ضوء القرار الوزاري رقم 138/ 2008 على ضوء ما بدا لكم من ملاحظات تتعلق بعدم تناسب قيمة الغرامات مع مبالغ الدفعات فضلا عن احتساب مقابل الاستغلال على اساس كامل المبنى الحكومي... الخ تلك الملاحظات وما زالت تلك اللجنة قيد العمل وسوف نوافيكم بنتائج اعمالها عقب اعتماد مجلس وكلاء وزارة التربية لتوصياتها والتي سيتم ادراجها كافة التراخيص الادارية المبرمة والمزمع ابرامها».
واضافت «اما في ما يخص طلبكم ذكر عدد الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية في التراخيص الادارية فإن جميع محاضر المعاينات التي تجرى بمعرفة جهة الاختصاص بالوزارة هي جزء لا يتجزأ من الترخيص الاداري ذاته وتقوم الادارة المالية بصفة دورية بمراجعة مقابل الاستغلال على ضوء تلك الزيارات وما تسفر عنه من تغييرات في اعداد الفصول الدراسية وغرف الخدمات التعليمية ولما كانت الوزارة بصدد تعديل القرار الوزاري رقم 138/ 2008 بشأن احتساب قيمة مقابل الاستغلال بموجب اللجنة المشار اليها اعلاه فإن جميع نتائج اعمالها ستدرج التراخيص الادارية الموقتة المبرمة باستغلال مبان مدرسية حكومية شاغرة راجية التكرم «بتزويدنا برأيكم حيال تجديد الترخيص الاداري الموقت باستغلال مبنى مدرسة العضيلية الابتدائية الحكومية لمدة 3 سنوات».
