مسمّى العسكريين «البدون»... «غير كويتيين»
• اعتبارهم «مقيمين غير قانونيين» يجعل قبولهم في «الداخلية» و«الدفاع» قابلاً للنقض
قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان إدارة الفتوى والتشريع طلبت من وزارتي الداخلية والدفاع عدم اعتماد مسمى «مقيم بصورة غير قانونية» للعاملين في الوزارتين من العسكريين البدون (وهو الامر الذي تم اقراره قبل شهرين في الوزارتين) وذلك منعا لاشكالات قانونية قد تنتج عن ذلك مستقبلا، سواء امام المطالبات القضائية او امام جهات اخرى.
وكشفت ادارة الفتوى والتشريع في مذكرة ارسلتها لهذه الجهات، ان اطلاق مسمى «مقيم بصورة غير قانونية» على البدون العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع «امر من شأنه ان يجعل عملية عملهم في الوزارتين امرا غير قانوني وقابلا للنقض، انطلاقا من ان هذا المسمى هو اعتراف حكومي بعدم قانونية اقامتهم، وبالتالي فإن عملية تشغيلهم في هاتين الوزارتين الحساستين هو امر يجعل الموقف القانوني للوزارتين وللدولة وللافراد ضعيفا»، مستشهدة بأن اي عملية لجوء للقضاء يقوم بها اي مواطن لمنع ذلك الامر سوف تؤدي الى كسب تلك المطالبة، وبالتالي احراج الوزارتين والدولة.
وأوضحت المصادر ان المذكرة القانونية نصت ايضا على أن «قانون الجيش والشرطة سمح لوزيري الداخلية والدفاع باستثناء غير الكويتيين للالتحاق بسلك الشرطة أو الجيش عند الحاجة وبقرار وزاري، وبذلك فإن تسمية غير الكويتيين بـ «المقيمين بصورة غير قانونية» من شأنه ان يبطل ذلك البند ويجعل قبول هؤلاء حاليا او مستقبلا امرا مخالفا للقوانين، ويجعل الوزراء الذين يوافقون عليه محل المساءلة «لمخالفتهم قوانين المؤسسات العسكرية، انطلاقا من قبولهم في مؤسسات امنية حساسة اشخاصا تؤكد الدولة انهم مقيمون بصورة غير قانونية من جهة ولكونهم مخالفين بحسب القانون».
واشارت المصادر الى أن إدارة الفتوى والتشريع طلبت ان يتم الابقاء على المسمى القديم للعاملين البدون في المؤسسات العسكرية كـ «غير كويتي» وذلك لتجنب اي التزامات دولية او قانونية او قضائية او مالية من الممكن ان تتكبدها الدولة جراء ذلك المسمى.
وكشفت ادارة الفتوى والتشريع في مذكرة ارسلتها لهذه الجهات، ان اطلاق مسمى «مقيم بصورة غير قانونية» على البدون العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع «امر من شأنه ان يجعل عملية عملهم في الوزارتين امرا غير قانوني وقابلا للنقض، انطلاقا من ان هذا المسمى هو اعتراف حكومي بعدم قانونية اقامتهم، وبالتالي فإن عملية تشغيلهم في هاتين الوزارتين الحساستين هو امر يجعل الموقف القانوني للوزارتين وللدولة وللافراد ضعيفا»، مستشهدة بأن اي عملية لجوء للقضاء يقوم بها اي مواطن لمنع ذلك الامر سوف تؤدي الى كسب تلك المطالبة، وبالتالي احراج الوزارتين والدولة.
وأوضحت المصادر ان المذكرة القانونية نصت ايضا على أن «قانون الجيش والشرطة سمح لوزيري الداخلية والدفاع باستثناء غير الكويتيين للالتحاق بسلك الشرطة أو الجيش عند الحاجة وبقرار وزاري، وبذلك فإن تسمية غير الكويتيين بـ «المقيمين بصورة غير قانونية» من شأنه ان يبطل ذلك البند ويجعل قبول هؤلاء حاليا او مستقبلا امرا مخالفا للقوانين، ويجعل الوزراء الذين يوافقون عليه محل المساءلة «لمخالفتهم قوانين المؤسسات العسكرية، انطلاقا من قبولهم في مؤسسات امنية حساسة اشخاصا تؤكد الدولة انهم مقيمون بصورة غير قانونية من جهة ولكونهم مخالفين بحسب القانون».
واشارت المصادر الى أن إدارة الفتوى والتشريع طلبت ان يتم الابقاء على المسمى القديم للعاملين البدون في المؤسسات العسكرية كـ «غير كويتي» وذلك لتجنب اي التزامات دولية او قانونية او قضائية او مالية من الممكن ان تتكبدها الدولة جراء ذلك المسمى.
