الصانع لـ «الراي»: أطالب البلدية برد رسمي موثق
«الكيماوي» في الخضار والفواكه «كلاكيت»... ثاني مرة!
أعلن عضو المجلس البلدي فهد الصانع لـ «الراي» أنه طلب وبصفة مستعجلة الوقوف على حقيقة دخول شحنات إلى الكويت محملة بالمواد الغذائية آتية من سورية، مطالباً الجهات المسؤولة بتقديم كشوفات بتواريخ دخول آخر شحنة، وتقديم نتائج الفحص، لافتاً إلى أن سؤاله جاء نتيجة الاحداث المتواترة في سورية عن استخدام الأسلحة الكيماوية في المعارك الدائرة هناك.
وكان استعمال السلاح الكيماوي أثار مخاوف أعضاء المجلس البلدي من دخول بعض المواد الغذائية (الخضار والفواكه) إلى الكويت، فكان منهم من أيد إيقاف استيراد أي سلعة غذائية تمس بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين الى حين انتهاء الأزمة، فيما رأى البعض الآخر ان هذا القرار، سيؤدي في حال اتخاذه، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الكويت.
وأضاف الصانع ان الجميع يعلم أن الكويت تستورد من سورية المواد الغذائية من فواكه وخضار وغيرها من المنتجات، ومن المؤكد تعرض الأراضي السورية إلى خطر الغازات الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيماوية، مما يعرض تلك المواد للتشبع بمثل هذه الغازات لتأتي إلينا ملوثة، الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح الصانع أن أحد مسؤولي بلدية الكويت صرح عن اعتذار وزارة الدفاع فحص المنتجات السورية في مختبرات مستشفى جابر التابع للوزارة، لعدم وجود إمكانات لفحص المواد الغذائية للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية، كما أن هذا النوع من الفحص، حسبما ذكر، يحتاج الى مختبرات ذات طابع عسكري، وبالتالي يتعذر على مختبرات الأغذية الحالية في الدولة إجراء هذا النوع من الفحص.
وقال الصانع إن الحلول كثيرة لمشكلة المختبرات، «حيث طالبت بمختبرات لفحص الأغذية على أن تصدر نتائج الفحص بصفة فورية، وأن تكون قريبة من المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة الى تفعيل المختبر المركزي في بلدية الكويت، وعدم الاعتماد فقط على مختبر وزارة الصحة الذي يقوم بفحص جميع المواد الغذائية التي تستورد إلى الكويت».
ولفت الصانع إلى أن وزارة الدفاع ليست معنية بفحص المواد الغذائية نهائياً، ودورها الحالي يأتي ضمن حدود المختبر التابع لها لا أكثر، مؤكداً ان بلدية الكويت نفت شفوياً دخول أي مواد غذائية آتية من سورية، «وأطالبها بأن يكون الرد رسميا وموثقا ومدعما بالمستندات».
وكان استعمال السلاح الكيماوي أثار مخاوف أعضاء المجلس البلدي من دخول بعض المواد الغذائية (الخضار والفواكه) إلى الكويت، فكان منهم من أيد إيقاف استيراد أي سلعة غذائية تمس بسلامة وصحة المواطنين والمقيمين الى حين انتهاء الأزمة، فيما رأى البعض الآخر ان هذا القرار، سيؤدي في حال اتخاذه، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الكويت.
وأضاف الصانع ان الجميع يعلم أن الكويت تستورد من سورية المواد الغذائية من فواكه وخضار وغيرها من المنتجات، ومن المؤكد تعرض الأراضي السورية إلى خطر الغازات الناتجة عن استخدام الأسلحة الكيماوية، مما يعرض تلك المواد للتشبع بمثل هذه الغازات لتأتي إلينا ملوثة، الأمر الذي تكون له عواقب وخيمة على صحة المواطنين والمقيمين.
وأوضح الصانع أن أحد مسؤولي بلدية الكويت صرح عن اعتذار وزارة الدفاع فحص المنتجات السورية في مختبرات مستشفى جابر التابع للوزارة، لعدم وجود إمكانات لفحص المواد الغذائية للتأكد من خلوها من المواد الكيماوية، كما أن هذا النوع من الفحص، حسبما ذكر، يحتاج الى مختبرات ذات طابع عسكري، وبالتالي يتعذر على مختبرات الأغذية الحالية في الدولة إجراء هذا النوع من الفحص.
وقال الصانع إن الحلول كثيرة لمشكلة المختبرات، «حيث طالبت بمختبرات لفحص الأغذية على أن تصدر نتائج الفحص بصفة فورية، وأن تكون قريبة من المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة الى تفعيل المختبر المركزي في بلدية الكويت، وعدم الاعتماد فقط على مختبر وزارة الصحة الذي يقوم بفحص جميع المواد الغذائية التي تستورد إلى الكويت».
ولفت الصانع إلى أن وزارة الدفاع ليست معنية بفحص المواد الغذائية نهائياً، ودورها الحالي يأتي ضمن حدود المختبر التابع لها لا أكثر، مؤكداً ان بلدية الكويت نفت شفوياً دخول أي مواد غذائية آتية من سورية، «وأطالبها بأن يكون الرد رسميا وموثقا ومدعما بالمستندات».
