استغرقت نصف ساعة وتركزت على ما تقدم به أعضاؤه من مقترحات
جلسة «هوائية» لـ«البلدي»... بلا قرارات
جانب من أعضاء المجلس في الجلسة
فهد الصانع متحدثاً
مهلهل الخالد مترئسا جلسة البلدي السريعة أمس (تصوير زكريا عطية)
من العاشرة وحتى العاشرة والنصف، عقد المجلس البلدي أمس جلسته الدورية التي لم تشهد أي موضوع ذي أهمية أو تتخذ قرارا. واكتفت بنقاشات بين أعضائه حول ما تقدم به البعض من أسئلة للجهاز التنفيذي أو طلبات.
ولعل أهم ما تضمنته الدقائق الثلاثون النقاش حول سؤال فهد الصانع عن استيراد الخضار من سورية، وطلب لتخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة ستة أشهر، وكل ما انتهت إليه المناقشات هو إحالة القضايا المطروحة للجان المختصة.
وفي مجريات الجلسة افتتحها رئيس المجلس مهلهل الخالد في تمام الساعة 10 صباحاً.
ومع بداية الجلسة تلا الأمين العام يوسف الصقعبي الرسائل الواردة وتمت إحالتها جميعها إلى الإدارة، مشيراً إلى وجود أربعة اعتذارات من قبل الأعضاء لحضور الجلسة، وهم نايف السور، وأحمد البغيلي، ويوسف الغريب، والدكتور منصور الخرينج.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الأسئلة المقدمة من الأعضاء، ومنها اقتراح يوسف الغريب بشأن المدارس الخاصة، والسؤال المشترك بين مشعل الجويسري وأسامة العتيبي بشأن المباني التاريخية من قبل الدولة.
وعقب العضو فهد الصانع على السؤال الذي تقدم به المتعلق باستيراد المواد الغذائية من سورية دون فحصها، مطالباً الجهاز التنفيذي سرعة الإجابة عن سؤاله ومنع دخول أي أغذية إلى الكويت قادمة من سورية خاصة الملوثة كيميائياً «للحيطة والحذر».
ورد العضو محمد المعجل على كلام الصانع، قائلاً: منع ذلك سيرفع الأسعار.
وأحال المجلس بعد ذلك جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء للإدارة بعد الاطلاع عليها، كما وافق على محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية.
و من ثم انتقل المجلس للاطلاع على الجولة التي قامت بها لجنة البيئة على المسنات البحرية، وطالب العضو عبدالله الكندري إعادة الموضوع للجنة لإصدار التوصيات، متمنياً من الجهاز في البلدية صيانة مسنة الوطية لما يعانيه الحداقة من مشاكل، ولابد من الإشارة إلى أن المسنة هي منسة حكومية تشرف عليها البلدية.
وعلق مدير عام البلدية أحمد الصبيح على ما أثاره الكندري، قائلاً: المسنات تتبع وزارة المواصلات لا البلدية، وأن المسؤولية تندرج تحت طائلة المواصلات، ومع ذلك نحن على استعداد للتعاون.
وعلق العضو أحمد الفضالة على ما قاله الصبيح ان المسنات تديرها بصفة موقتة ويجب إعادة النظر بهذا الأمر واسناده لصاحب الاختصاص لفك التشابك الحاصل.
وانتقل المجلس للاطلاع على بعض الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء حول تسميات الشوارع.
وقال العضو الكندري إنه لابد من إيقاف إطلاق التسميات بقصد تفعيل الضوابط واتخاذ القرارات الجريئة بشأن الموضوع بدلا عن السلوك الحاصل في الطلبات التي ترد إلى المجلس البلدي.
وعلى بند ما يستجد من أعمال، اختلف أعضاء المجلس البلدي على طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري بصفة دائمة أو موقتة لمدة ستة أشهر.
العضو مشعل الجويسري، أكد أن توزيع قسائم الخيام بمنطقة الري يجب أن يكون على أساس قسيمة واحدة لكل مواطن، كما أن الأعضاء لا يرضون بالظلم باعتبار أن من يأخذ قسيمة أو قسيمتين بشكل دائم ليس كمن يأخذ قسيمة واحدة بصفة مؤقتة.
و شدد العضو عبدالله الكندري على ضرورة مساواة الجميع، مطالباً بإحالة الاقتراح للجهاز «أي تجاوزات نحن ضدها».
وفي هذا المجال بين مدير البلدية أحمد الصبيح أن تلك القسائم صدر بها قرار بالمجلس البلدي عام 2000 وتم توزيعها بالقرعة وتم تخصيص أعمالها وهي التنزيل الحر، وتعني أن كل ستة شهور يتم عمل قرعة للجميع بشأن تلك القسائم، والان لا يمكن إلا بالغاء قرار المجلس البلدي السابق وسن قرار جديد، مضيفاً أن المجلس البلدي هو سيد قراراته، فإن أراد تخصيص قسيمة واحدة لكل شخص سأصدر يوم غد قراراً بناء على قرار المجلس البلدي.
وقال العضو مانع العجمي ان قرار المجلس البلدي السابق بشأن القسائم كان يعني بأن يتم تخصيص قسيمة واحدة فقط لكل شخص «أحيي كلام الصبيح الذي قال أن القرار بيد المجلس البلدي».
وطالب العضو أحمد الفضالة بالغاء قرار المجلس البلدي السابق وإصدار قرار اخر من أجل تطبيق المساواة بين المواطنين.
وتقدم رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد باقتراح احالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية بشأن الغاء قرار المجلس البلدي السابق واصدار قرار جديد. فيما بين نائب مدير عام البلدية فيصل صادق بأن المجلس لو اراد الغاء موضوع التنزيل الحر يتطلب الأمر تعديلاً بلائحة الأسواق وهذا موضوع آخر ويتطلب التروي فيه.
وفي نهاية الجلسة صوت المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة المالية والإدارية لاتخاذ اللازم، وبعد ذلك تم إدراج معاملة جديدة بشأن توسعة نادي فتيات العيون بمساحة 8000 متر مربع عن المساحة الاصلية حيث تمت الموافقة على ذلك.
و أحال المجلس اقتراح العضو فهد الصانع للإدارة بشأن إنشاء مكتب خاص للصحافة كمركز اعلامي بالمجلس البلدي.
ومن ثم رفع الرئيس الجلسة نهائياً في تمام الساعة 10 والنصف.
زيادة عدد سكرتارية الأعضاء و تبديل أثاث المجلس
«البلدية»: الأذينة وافق على الفصل المالي والإداري لـ «البلدي»
| كتب محمد أنور |
كشفت مصادر لـ«الراي» أن مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح وافق على عدد من طلبات المجلس البلدي ومنها تبديل أثاث المجلس وزيادة عدد السكرتارية للأعضاء وإمكانية الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس البلدي لكل عضو.
وأضافت المصادر أن رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد طلب في لقائه الأخير مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النظر في موضوع الفصل المالي والإداري عن بلدية الكويت، مؤكدة أن الغانم أوضح أن لا علاقة لمجلس الأمة في هذا الموضوع وقرار الفصل بيد وزير البلدية فقط.
وكشفت المصادر أن وزير الإسكان وشؤون البلدية سالم الأذينة وافق وصادق على قرار الفصل المالي والإداري والعملية مجرد إجراء وقتي لا أكثر.
ولعل أهم ما تضمنته الدقائق الثلاثون النقاش حول سؤال فهد الصانع عن استيراد الخضار من سورية، وطلب لتخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري بصفة دائمة أو مؤقتة لمدة ستة أشهر، وكل ما انتهت إليه المناقشات هو إحالة القضايا المطروحة للجان المختصة.
وفي مجريات الجلسة افتتحها رئيس المجلس مهلهل الخالد في تمام الساعة 10 صباحاً.
ومع بداية الجلسة تلا الأمين العام يوسف الصقعبي الرسائل الواردة وتمت إحالتها جميعها إلى الإدارة، مشيراً إلى وجود أربعة اعتذارات من قبل الأعضاء لحضور الجلسة، وهم نايف السور، وأحمد البغيلي، ويوسف الغريب، والدكتور منصور الخرينج.
وانتقل المجلس إلى مناقشة الأسئلة المقدمة من الأعضاء، ومنها اقتراح يوسف الغريب بشأن المدارس الخاصة، والسؤال المشترك بين مشعل الجويسري وأسامة العتيبي بشأن المباني التاريخية من قبل الدولة.
وعقب العضو فهد الصانع على السؤال الذي تقدم به المتعلق باستيراد المواد الغذائية من سورية دون فحصها، مطالباً الجهاز التنفيذي سرعة الإجابة عن سؤاله ومنع دخول أي أغذية إلى الكويت قادمة من سورية خاصة الملوثة كيميائياً «للحيطة والحذر».
ورد العضو محمد المعجل على كلام الصانع، قائلاً: منع ذلك سيرفع الأسعار.
وأحال المجلس بعد ذلك جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء للإدارة بعد الاطلاع عليها، كما وافق على محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية.
و من ثم انتقل المجلس للاطلاع على الجولة التي قامت بها لجنة البيئة على المسنات البحرية، وطالب العضو عبدالله الكندري إعادة الموضوع للجنة لإصدار التوصيات، متمنياً من الجهاز في البلدية صيانة مسنة الوطية لما يعانيه الحداقة من مشاكل، ولابد من الإشارة إلى أن المسنة هي منسة حكومية تشرف عليها البلدية.
وعلق مدير عام البلدية أحمد الصبيح على ما أثاره الكندري، قائلاً: المسنات تتبع وزارة المواصلات لا البلدية، وأن المسؤولية تندرج تحت طائلة المواصلات، ومع ذلك نحن على استعداد للتعاون.
وعلق العضو أحمد الفضالة على ما قاله الصبيح ان المسنات تديرها بصفة موقتة ويجب إعادة النظر بهذا الأمر واسناده لصاحب الاختصاص لفك التشابك الحاصل.
وانتقل المجلس للاطلاع على بعض الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء حول تسميات الشوارع.
وقال العضو الكندري إنه لابد من إيقاف إطلاق التسميات بقصد تفعيل الضوابط واتخاذ القرارات الجريئة بشأن الموضوع بدلا عن السلوك الحاصل في الطلبات التي ترد إلى المجلس البلدي.
وعلى بند ما يستجد من أعمال، اختلف أعضاء المجلس البلدي على طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري بصفة دائمة أو موقتة لمدة ستة أشهر.
العضو مشعل الجويسري، أكد أن توزيع قسائم الخيام بمنطقة الري يجب أن يكون على أساس قسيمة واحدة لكل مواطن، كما أن الأعضاء لا يرضون بالظلم باعتبار أن من يأخذ قسيمة أو قسيمتين بشكل دائم ليس كمن يأخذ قسيمة واحدة بصفة مؤقتة.
و شدد العضو عبدالله الكندري على ضرورة مساواة الجميع، مطالباً بإحالة الاقتراح للجهاز «أي تجاوزات نحن ضدها».
وفي هذا المجال بين مدير البلدية أحمد الصبيح أن تلك القسائم صدر بها قرار بالمجلس البلدي عام 2000 وتم توزيعها بالقرعة وتم تخصيص أعمالها وهي التنزيل الحر، وتعني أن كل ستة شهور يتم عمل قرعة للجميع بشأن تلك القسائم، والان لا يمكن إلا بالغاء قرار المجلس البلدي السابق وسن قرار جديد، مضيفاً أن المجلس البلدي هو سيد قراراته، فإن أراد تخصيص قسيمة واحدة لكل شخص سأصدر يوم غد قراراً بناء على قرار المجلس البلدي.
وقال العضو مانع العجمي ان قرار المجلس البلدي السابق بشأن القسائم كان يعني بأن يتم تخصيص قسيمة واحدة فقط لكل شخص «أحيي كلام الصبيح الذي قال أن القرار بيد المجلس البلدي».
وطالب العضو أحمد الفضالة بالغاء قرار المجلس البلدي السابق وإصدار قرار اخر من أجل تطبيق المساواة بين المواطنين.
وتقدم رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد باقتراح احالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية بشأن الغاء قرار المجلس البلدي السابق واصدار قرار جديد. فيما بين نائب مدير عام البلدية فيصل صادق بأن المجلس لو اراد الغاء موضوع التنزيل الحر يتطلب الأمر تعديلاً بلائحة الأسواق وهذا موضوع آخر ويتطلب التروي فيه.
وفي نهاية الجلسة صوت المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة المالية والإدارية لاتخاذ اللازم، وبعد ذلك تم إدراج معاملة جديدة بشأن توسعة نادي فتيات العيون بمساحة 8000 متر مربع عن المساحة الاصلية حيث تمت الموافقة على ذلك.
و أحال المجلس اقتراح العضو فهد الصانع للإدارة بشأن إنشاء مكتب خاص للصحافة كمركز اعلامي بالمجلس البلدي.
ومن ثم رفع الرئيس الجلسة نهائياً في تمام الساعة 10 والنصف.
زيادة عدد سكرتارية الأعضاء و تبديل أثاث المجلس
«البلدية»: الأذينة وافق على الفصل المالي والإداري لـ «البلدي»
| كتب محمد أنور |
كشفت مصادر لـ«الراي» أن مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح وافق على عدد من طلبات المجلس البلدي ومنها تبديل أثاث المجلس وزيادة عدد السكرتارية للأعضاء وإمكانية الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس البلدي لكل عضو.
وأضافت المصادر أن رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد طلب في لقائه الأخير مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النظر في موضوع الفصل المالي والإداري عن بلدية الكويت، مؤكدة أن الغانم أوضح أن لا علاقة لمجلس الأمة في هذا الموضوع وقرار الفصل بيد وزير البلدية فقط.
وكشفت المصادر أن وزير الإسكان وشؤون البلدية سالم الأذينة وافق وصادق على قرار الفصل المالي والإداري والعملية مجرد إجراء وقتي لا أكثر.
