أحكام بالسجن عامين على 139 من الجماعة
اشتباكات بين طلاب «الإخوان» والشرطة أمام كلية التجارة في جامعة الأزهر
ضابط من القوات الخاصة يعتقل طالبة من جامعة الازهر خلال تظاهرة مؤيدة لـ «الاخوان» امس (ا ف ب)
دارت اشتباكات عنيفة جديدة، أمس، بين طلاب «الإخوان» وقوات الشرطة أمام كلية التجارة، في جامعة الأزهر، بعد إطلاق الطلاب الألعاب النارية أمام الكلية وفي اتجاه قوات الأمن، التي ردت بطلقات تحذيرية وغازات مسيلة للدموع.
وقال نائب رئيس جامعة الأزهر أحمد حسني، إن «محاولات طلاب الإخوان لتعطيل الدراسة والامتحانات في الجامعات باءت بالفشل»، مؤكدا أن «الامتحانات مستمرة في الكليات باستثناء كلية التجارة التي تم تعديل مواعيدها من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر».
وفي جامعة القاهرة، ظهرت مسيرات قليلة، وعقدت الامتحانات في أوقاتها، وباءت محاولات طلاب «الإخوان» في تعطيل الانتخابات في غالبية الجامعات.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، إنه «تم توقيف 39 طالبا من جماعة الإخوان»، موضحا أن «آخر يوم في الامتحانات في الجامعات سيكون آخر يوم للتواجد الأمني داخل الحرم الجامعي».
قضائيا، أصدرت محكمة جنح باب الشعرية، امس، أحكاما بالسجن لمدة عامين على 138 من أعضاء جماعة «الاخوان» لإدانتهم في أحداث رمسيس في اغسطس الماضي. وقضت المحكمة بحبس 139 من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها عامين مع الشغل في أحداث رمسيس الأولى كما قررت إحالة متهم حدث إلى النيابة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على العشرات من أنصار جماعة الإخوان التي اعتبرتها السلطات المصرية «منظمة ارهابية» في أحداث رمسيس ومسجد الفتح، التي وقعت بعد أيام من فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقرر المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس 45 من أنصار تنظيم «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توقيفهم الجمعة الماضية لاتهامهم بإثارة الشغب وخرق قانون التظاهر.
كما قررت النيابة حبس القيادي الإخواني، عضو مجلس الشورى السابق محمد سليمان شلوف، في كفر الشيخ، 15 يوما لاتهامه بإثارة الشغب والدعوة للتظاهر والتحريض على العنف.
وأمر المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بإحالة 11 متهما للمحاكمة العاجلة بينهم 9 متهمين أحيلوا لمحكمة الجنح، لاتهامهم بارتكاب أحداث العنف والتجمهر واستعراض القوة التي جرت في 16 ديسمبر الجاري أمام مقر مجلس الوزراء.
وفي الإسكندرية، أوقفت أجهزة الأمن 14 من أعضاء «الإخوان» في برج العرب والمنتزه، حاولوا الخروج في مسيرات لتعطيل حركة الشوارع. وأعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» ورفض الانقلاب، «استمرار نجاحات الحركة الطلابية وصمود الحرائر الأسطوري والتطوير الميداني الغاضب»، مؤكدا أن «نضالهم الثوري ماضٍ بكل قوة وسلمية لدحر الانقلاب، صنيعة أميركا والكيان الصهيوني».
من ناحيته، قال رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، إن «قرار الحكومة بإعلان الإخوان كجماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانبا، ولن يعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة». وأكد «عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار»، وقال: «كان كل أعضاء المجلس مجمعين على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية».
وقال نائب رئيس جامعة الأزهر أحمد حسني، إن «محاولات طلاب الإخوان لتعطيل الدراسة والامتحانات في الجامعات باءت بالفشل»، مؤكدا أن «الامتحانات مستمرة في الكليات باستثناء كلية التجارة التي تم تعديل مواعيدها من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر».
وفي جامعة القاهرة، ظهرت مسيرات قليلة، وعقدت الامتحانات في أوقاتها، وباءت محاولات طلاب «الإخوان» في تعطيل الانتخابات في غالبية الجامعات.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، إنه «تم توقيف 39 طالبا من جماعة الإخوان»، موضحا أن «آخر يوم في الامتحانات في الجامعات سيكون آخر يوم للتواجد الأمني داخل الحرم الجامعي».
قضائيا، أصدرت محكمة جنح باب الشعرية، امس، أحكاما بالسجن لمدة عامين على 138 من أعضاء جماعة «الاخوان» لإدانتهم في أحداث رمسيس في اغسطس الماضي. وقضت المحكمة بحبس 139 من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها عامين مع الشغل في أحداث رمسيس الأولى كما قررت إحالة متهم حدث إلى النيابة.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على العشرات من أنصار جماعة الإخوان التي اعتبرتها السلطات المصرية «منظمة ارهابية» في أحداث رمسيس ومسجد الفتح، التي وقعت بعد أيام من فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وقرر المحامي العام لنيابات جنوب بنها، حبس 45 من أنصار تنظيم «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق بعد توقيفهم الجمعة الماضية لاتهامهم بإثارة الشغب وخرق قانون التظاهر.
كما قررت النيابة حبس القيادي الإخواني، عضو مجلس الشورى السابق محمد سليمان شلوف، في كفر الشيخ، 15 يوما لاتهامه بإثارة الشغب والدعوة للتظاهر والتحريض على العنف.
وأمر المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بإحالة 11 متهما للمحاكمة العاجلة بينهم 9 متهمين أحيلوا لمحكمة الجنح، لاتهامهم بارتكاب أحداث العنف والتجمهر واستعراض القوة التي جرت في 16 ديسمبر الجاري أمام مقر مجلس الوزراء.
وفي الإسكندرية، أوقفت أجهزة الأمن 14 من أعضاء «الإخوان» في برج العرب والمنتزه، حاولوا الخروج في مسيرات لتعطيل حركة الشوارع. وأعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» ورفض الانقلاب، «استمرار نجاحات الحركة الطلابية وصمود الحرائر الأسطوري والتطوير الميداني الغاضب»، مؤكدا أن «نضالهم الثوري ماضٍ بكل قوة وسلمية لدحر الانقلاب، صنيعة أميركا والكيان الصهيوني».
من ناحيته، قال رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، إن «قرار الحكومة بإعلان الإخوان كجماعة إرهابية لا يعني أن القانون سيتم تنحيته جانبا، ولن يعاقب أحد إلا بعد عرضه على النيابة». وأكد «عدم وجود جبهتين في مجلس الوزراء وقت مناقشة القرار»، وقال: «كان كل أعضاء المجلس مجمعين على ضرورة اتخاذ قرار حاسم باعتبار الإخوان جماعة إرهابية».
