تمثّل 70 في المئة من قوارب الشرق الأوسط
«بيئة البلدي»: 30 ألف قارب مسجل في الكويت
جانب من ورشة العمل
عبد الله الكندري متحدثاً في الورشة (تصوير سعد هنداوي)
• الكندري: «المراسي» الحالية غير كافية... ويجب وضع اشتراطات لاستخراج وتجديد التراخيص
• كمال: يجب الاستفادة من التجربة الكندية بإنشاء مراسٍ متعددة الطوابق في اليابسة والبحر
• كمال: يجب الاستفادة من التجربة الكندية بإنشاء مراسٍ متعددة الطوابق في اليابسة والبحر
كشف رئيس لجنة البيئة في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أن عدد القوارب المسجلة في الكويت وصل إلى 30 ألف قارب مختلف الأحجام، وهو مايمثل عشرة أضعاف عددها المتواجد في دبي، وما يعادل 70 في المئة من عدد القوارب في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف كمال عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة البيئة صباح أمس بحضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة وشركة المشروعات السياحية لمناقشة مشكلة إنشاء المراسي، أنه لم يتم عمل أي توسعات أو إضافات للمراسي خلال العشر سنوات الماضية، وإن حصلت فهي توسعات محدودة لا تفي بالغرض، لافتاً إلى أن معظم المراسي الموجودة تديرها شركة المشروعات السياحية.
وشدد على ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة مثل كندا التي تحتوي على مراسٍ متعدد الطوابق على اليابس والبحر تتسع لعدد 5000 قارب، مطالباً بدراسة التجربة الكندية للاستفادة منها.
ولفت إلى أن لجنة البيئة طلبت من شركة المشروعات السياحية تزويد اللجنة بالاحتياجات المستقبلية للمسنات والمراسي، كون أن المسنات الحالية غير كافية، كما طلب من الهيئة العامة للبيئة تزويد اللجنة بتقديم دراسة عن مسنة الوطية ومدى تأثيرها على البيئة البحرية نظراً لوجود ترسبات وملوثات لها تأثيرها السلبي على البيئة البحرية.
وطالب بلدية الكويت بوضع شروط ولوائح تنظم عملية تجديد التراخيص المسنات حتى نضع ضوابط محددة ضماناً لحياة مستخدمي هذه المسنات.
وقال انه خلال الجولة الأخيرة التي قامت بها لجنة البيئة لوحظ وجود افتقار لخدمات بعض المراسي وذلك لعدم وجود تعاون بين الشركات التي تديرها وبين أملاك الدولة، كما تبين عدم وجود أبسط الخدمات التي يستخدمها أصحاب المراسي كالبقالات ومحال بيع أدوات البحر لتخدم أصحاب المراسي علماً بأن الشركات قدمت على تراخيص لهذه الأنشطة لإضافتها في المسنات إلا أن أملاك الدولة رفضت ترخيصها.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة المحامي عبدالله الكندري أن عدد المراسي المتواجدة حالياً لا يكفي لنصف عدد القوارب الموجودة في الكويت، مؤكداً وجود مخالفات في المراسي في الجانب المتعلق بالاشتراطات البيئية خاصة في الجانب المتعلق بالتصميم الهندسي باعتبار أن المراسي تحتاج لإعادة دراسة.
وطالب الكندري الهيئة العامة للبيئة بتقديم تقرير عن المسنات والمراسي في الكويت، بالإضافة لتكليف إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت بوضع الاشتراطات الخاصة في استخراج أو تجديد التراخيص وذلك من أجل ضمان حماية أرواح أصحاب المسنات.
وأضاف كمال عقب ورشة العمل التي عقدتها لجنة البيئة صباح أمس بحضور ممثلي الهيئة العامة للبيئة وشركة المشروعات السياحية لمناقشة مشكلة إنشاء المراسي، أنه لم يتم عمل أي توسعات أو إضافات للمراسي خلال العشر سنوات الماضية، وإن حصلت فهي توسعات محدودة لا تفي بالغرض، لافتاً إلى أن معظم المراسي الموجودة تديرها شركة المشروعات السياحية.
وشدد على ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة مثل كندا التي تحتوي على مراسٍ متعدد الطوابق على اليابس والبحر تتسع لعدد 5000 قارب، مطالباً بدراسة التجربة الكندية للاستفادة منها.
ولفت إلى أن لجنة البيئة طلبت من شركة المشروعات السياحية تزويد اللجنة بالاحتياجات المستقبلية للمسنات والمراسي، كون أن المسنات الحالية غير كافية، كما طلب من الهيئة العامة للبيئة تزويد اللجنة بتقديم دراسة عن مسنة الوطية ومدى تأثيرها على البيئة البحرية نظراً لوجود ترسبات وملوثات لها تأثيرها السلبي على البيئة البحرية.
وطالب بلدية الكويت بوضع شروط ولوائح تنظم عملية تجديد التراخيص المسنات حتى نضع ضوابط محددة ضماناً لحياة مستخدمي هذه المسنات.
وقال انه خلال الجولة الأخيرة التي قامت بها لجنة البيئة لوحظ وجود افتقار لخدمات بعض المراسي وذلك لعدم وجود تعاون بين الشركات التي تديرها وبين أملاك الدولة، كما تبين عدم وجود أبسط الخدمات التي يستخدمها أصحاب المراسي كالبقالات ومحال بيع أدوات البحر لتخدم أصحاب المراسي علماً بأن الشركات قدمت على تراخيص لهذه الأنشطة لإضافتها في المسنات إلا أن أملاك الدولة رفضت ترخيصها.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة المحامي عبدالله الكندري أن عدد المراسي المتواجدة حالياً لا يكفي لنصف عدد القوارب الموجودة في الكويت، مؤكداً وجود مخالفات في المراسي في الجانب المتعلق بالاشتراطات البيئية خاصة في الجانب المتعلق بالتصميم الهندسي باعتبار أن المراسي تحتاج لإعادة دراسة.
وطالب الكندري الهيئة العامة للبيئة بتقديم تقرير عن المسنات والمراسي في الكويت، بالإضافة لتكليف إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت بوضع الاشتراطات الخاصة في استخراج أو تجديد التراخيص وذلك من أجل ضمان حماية أرواح أصحاب المسنات.
