السلطات تتوعّد كل من يشارك في مسيرات الجماعة بالسجن 5 سنوات... ووقف طباعة جريدة «الحرية والعدالة»
مصر تبلّغ الدول العربية بقرارها اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية
فهمي والعربي خلال لقائهما في القاهرة أمس (خاص - «الراي»)
• اعتقال 16 من مؤيدي مرسي بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»
بينما توعدت وزارة الداخلية المصرية «كل من يشارك في مسيرات جماعة الاخوان المحظورة بالسجن خمس سنوات»، وأكدت ان «كل من يتولى منصبا قياديا في الجماعة سيعاقب بالأشغال الشاقة»، تقوم وزارة الخارجية المصرية حالياً من خلال جامعة الدول العربية بإخطار الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بقرار مجلس الوزراء الصادر أول من أمس، بإعلان جماعة «الإخوان المسلمون» جماعة إرهابية وتنظيمها «تنظيماً إرهابياً».
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن «هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما نص عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية المشار إليها بمضمون القرار وذلك استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013».
وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي ان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بحث أمس مع وزير الخارجية نبيل فهمي، «إمكانية قيام الأمانة العامة للجامعة، بإبلاغ الدول العربية المنضمة الى لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بقرار الحكومة المصرية، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا».
من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لـ «وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية» أن «من سيشارك فى مسيرات الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية».
وأضاف «أن كل من يثبت انضمامه الى الإخوان» وكل من يروج بالقول او الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي سيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات». وأضاف أن «من يتولى أي منصب قيادي في الجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة».
وكشفت مصادر حكومية، أن «الساعات القليلة المقبلة، ستشهد ولادة قانون الإرهاب، لاستكمال المواجهة مع التداعيات الأمنية الأخيرة».
وأعرب وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي عن «اعتذار الحكومة لتأخر إصدار القرار»، مؤكدا أنه «ينسحب أيضا على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة»، وقال إن «جميع أنشطة جماعة الإخوان محظورة بعد القرار، حتى التظاهر لم يعد مسموحا لهم به»، مضيفا «إن جميع الشركات التابعة للإخوان والمدارس لن تغلق حفاظا على الاقتصاد المصري ومصلحة المواطنين، لكن ستكون قيد رقابة شديدة».
وأكد أن «قانون العقوبات تم تعديله العام 1993، والمادة 86 هي المختصة بعقاب الإرهاب ولن نتقاعس عن التعديل إذا احتاج القانون».
وإنفاذا لقرار مجلس الوزراء، قررت «مؤسسة الأهرام الصحافية» منع طباعة جريدة «الحرية والعدالة»، الناطقة بلسان «حزب الحرية والعدالة».
وأكدت الداخلية أن «الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، أخذت التعهد على مشرف أقسام الطباعة في المؤسسة بعدم طباعة أعداد من الجريدة المشار إليها والتحفظ على الزنكات الخاصة بطباعة الجريدة».
وعقب القرار الحكومي مباشرة، شهدت جميع مديريات الأمن والمنشآت العسكرية والحكومية استنفارا أمنيا، «تخوفا من وقوع أي أعمال إرهابية من قبل الجماعة»، وتم تعزيز الخدمات الأمنية حول المنشآت الشرطية والدفاع بكلاب بوليسية وخبراء مفرقعات وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مديريات الأمن وعدم السماح بتواجد سيارات في محيط المباني الشرطية، ورفعت حال الاستعداد الأمني في الموانئ والمطارات وقناة السويس، وعلى الكباري وفي الأنفاق، والمنشآت الحيوية والسفارات، حسب ما أفاد مصدر أمني.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» أن الشرطة ألقت القبض على 16 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي «بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي».
وأكدت ان «الاعتقالات تمت في محافظة الشرقية في دلتا النيل للاشتباه في ترويج أصحابها لفكر جماعة الاخوان المسلمين وتوزيع منشورات خاصة بها والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة».
إلى ذلك، أوقفت أجهزة الأمن 54 متهما من المتورطين في الاعتداء على مقرات الشرطة والتحريض على العنف بمختلف المحافظات.
وفي مفاجأة أمنية، أرشد مصطفى جمعة، أمين نجل نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، أجهزة الأمن في الإسكندرية عن كميات من سبائك الذهب والعملات الخاصة بوالده، عقب توقيفه وآخرين مساء أول من أمس.
وكان مجلس الوزراء، قرر مساء أول من أمس، إعلان «جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقرر قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور القرار».
وتعليقا على قرار اعتبار جماعة «الإخوان» تنظيما إرهابيا قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن «القرار جاء متأخرا لكنه صائب والحمد لله على كده».
ورحب حزب «المصريين الأحرار» بقرار الحكومة، مؤكدا أن «هذا القرار التاريخي يكتب فصل النهاية لأبشع الجماعات الفاشية والعنصرية المستترة بالدين في التاريخ الحديث التي لم تهدد مصر فحسب، ولكن هددت بنشر رياح الكراهية والفتنة وإشعال الحروب والصراعات الدينية».
واعتبرت «حركة تمرد» القرار «خطوة جيدة جاءت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدا».
وأكد منسق «الجمعية الوطنية للتغيير» أحمد بهاء شعبان، أن «من يحل دم المصري فهو إرهابي ومن ينتمي الى هذا التنظيم يهدد المصريين وعلى الدولة تفعيل القرار من أجل مستقبل مصر»، وطالب «مركز ابن خلدون» بـ «الإسراع في إبلاغ العالم بالقرار وأسبابه».
في المقابل، قال نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي إنه كان يفضل الانتظار «حتى الحصول على حكم قضائي بالقرار، لأن العالم الخارجي لن يقتنع به»، مضيفا إن «حكومة (حازم) الببلاوي استجابت الى ضغوط شعبية بعد أعمال العنف التي تمارسها جماعة الإخوان في الشارع».
من ناحيته، رأى المستشار الإعلامي لـ «حزب البناء والتنمية» خالد الشريف، «إن الخروج من الأزمة لن يتحقق من دون المصالحة بين الإسلاميين والقائمين على السلطة»، مؤكدا أن «هناك دوائر علمانية متطرفة في مصر تسعى لإشعال مزيد من الفتنة بين مؤسسات الدولة والإسلاميين لأجل الانفراد بحكم مصر حتى وإن كان على جثث المصريين»، في حين حذر «حزب النور» السلفي، من تداعيات القرار، وأكد أنه «سيعيد الجماعة إلى العمل السري من جديد».
ودان «تحالف دعم الشرعية» قرار الحكومة ووصفه بـ «الباطل»، معلنا تنظيمه عددا من التظاهرات طوال الأسبوع المقبل، مؤكدا في بيان له «استمرار الحشد لمقاطعة الاستفتاء على الدستور».
كما دعا «حزب الحرية والعدالة» إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم في جميع المحافظات، للتنديد بالقرار.
وقال القيادي «الإخواني» المحامي محمد طوسون، إن «القرار يقضي على فرص المصالحة، وينسف المبادرات الداعية لتحقيق توافق وطني».
حركة حماس «تعتز» بانتمائها إلى مدرستها... و«النهضة» ترفض التعليق
«إخوان» الأردن وليبيا وسورية والجزائر: تصنيف القاهرة للجماعة ... ظالم
القاهرة - وكالات - أكد «الاخوان المسلمون» في كل من ليبيا وسورية والأردن والجزائر رفضهم قرار الحكومة المصرية اعتبار الجماعة في مصر «منظمة إرهابية» ووصفوا القرار بـ«الظالم»، في حين رفضت حركة «النهضة» في تونس التعقيب باعتبار انها «عاكفة على الشأن التونسي».
ووصف بشير الكبتي، المراقب العام لـ «إخوان» ليبيا القرار بأنه «ظالم ولا يمت للواقع بصلة». وقال: «الإخوان كتنظيم وحركة وفكر يرفضون العنف شكلا وموضوعا»، مرجعا القرار لما وصفه بـ«طبيعة الحكم العسكري في مصر».
وأضاف: «ومع تغييب الصوت الإخواني في السجون، بات يمكن للعسكر والداخلية أن يستغلوا كافة أجهزة الإعلام ليفصلوا ما يشاؤون من تهم ويتهمون بها من شاءوا ويصدرون من القرارات ما يتوافق مع خططهم»، محذرا من أن «تلك الخطط وإن كانت أفلحت في الخمسينيات والستينيات فإنها لن تفلح في هذا العصر لأن الشعب أصبح أكثر وعيا». أما رياض الشقفة، المراقب العام لـ «إخوان» سورية، فوصف من «اتخذ القرار بأنه هو الإرهابي، لأنه ثبت عبر التاريخ كله أن الإخوان المسلمين في العالم هو التنظيم المعتدل الذي لا يعمل بالإرهاب، لكن من قام بالانقلاب على الشرعية في مصر هو الإرهابي».
ورأى حمزة منصور، الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، أن «الانقلاب يتخبط وعلى وشك الإفلاس، فهو يحاول أن يفتعل مسرحيات نراها مسرحيات مكشوفة في تاريخ العسكرية المصرية... حاولوا من خلالها تجريم أكبر حركة شعبية في مصر التزمت بالسلمية على الدوام».
من ناحيته، قال رئيس «حركة مجتمع السلم» (حمس)، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» في الجزائر عبد الرزاق مقري، إن القرار «يندرج ضمن الاستراتيجية الانقلابية الدموية ويهدف إلى تبرير المزيد من القتل والقمع كما يهدف إلى اجتثاث الإخوان حتى ينجح الانقلاب أو ترضخ الجماعة وتقبل به، لكنهم مخطئون لأن هناك قطاعات متعددة في مصر ترفض الانقلاب».
وفي غزة، قال الناطق باسم «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) فوزي برهوم، «اننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى مدرسة الاخوان وفكر هذه الجماعة الأصيل». وكتب على «فيسبوك»: «إلى كل الذين يعيبون علينا إنتمائنا للإخوان المسلمين والمطالبين بفك إرتباطنا بهم والتنصل منهم نقول لهم جميعا أريحوا انفسكم، فإننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى هذه المدرسة وفكر هذه الجماعة الاصيل».وفي تونس، رفضت حركة «النهضة» التعقيب على القرار وأكد مسؤول بالحزب أنهم «عاكفون على الشأن التونسي فقط»
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن «هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما نص عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية المشار إليها بمضمون القرار وذلك استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013».
وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي ان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بحث أمس مع وزير الخارجية نبيل فهمي، «إمكانية قيام الأمانة العامة للجامعة، بإبلاغ الدول العربية المنضمة الى لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بقرار الحكومة المصرية، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا».
من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لـ «وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية» أن «من سيشارك فى مسيرات الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية».
وأضاف «أن كل من يثبت انضمامه الى الإخوان» وكل من يروج بالقول او الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي سيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات». وأضاف أن «من يتولى أي منصب قيادي في الجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة».
وكشفت مصادر حكومية، أن «الساعات القليلة المقبلة، ستشهد ولادة قانون الإرهاب، لاستكمال المواجهة مع التداعيات الأمنية الأخيرة».
وأعرب وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي عن «اعتذار الحكومة لتأخر إصدار القرار»، مؤكدا أنه «ينسحب أيضا على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة»، وقال إن «جميع أنشطة جماعة الإخوان محظورة بعد القرار، حتى التظاهر لم يعد مسموحا لهم به»، مضيفا «إن جميع الشركات التابعة للإخوان والمدارس لن تغلق حفاظا على الاقتصاد المصري ومصلحة المواطنين، لكن ستكون قيد رقابة شديدة».
وأكد أن «قانون العقوبات تم تعديله العام 1993، والمادة 86 هي المختصة بعقاب الإرهاب ولن نتقاعس عن التعديل إذا احتاج القانون».
وإنفاذا لقرار مجلس الوزراء، قررت «مؤسسة الأهرام الصحافية» منع طباعة جريدة «الحرية والعدالة»، الناطقة بلسان «حزب الحرية والعدالة».
وأكدت الداخلية أن «الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، أخذت التعهد على مشرف أقسام الطباعة في المؤسسة بعدم طباعة أعداد من الجريدة المشار إليها والتحفظ على الزنكات الخاصة بطباعة الجريدة».
وعقب القرار الحكومي مباشرة، شهدت جميع مديريات الأمن والمنشآت العسكرية والحكومية استنفارا أمنيا، «تخوفا من وقوع أي أعمال إرهابية من قبل الجماعة»، وتم تعزيز الخدمات الأمنية حول المنشآت الشرطية والدفاع بكلاب بوليسية وخبراء مفرقعات وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مديريات الأمن وعدم السماح بتواجد سيارات في محيط المباني الشرطية، ورفعت حال الاستعداد الأمني في الموانئ والمطارات وقناة السويس، وعلى الكباري وفي الأنفاق، والمنشآت الحيوية والسفارات، حسب ما أفاد مصدر أمني.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» أن الشرطة ألقت القبض على 16 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي «بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي».
وأكدت ان «الاعتقالات تمت في محافظة الشرقية في دلتا النيل للاشتباه في ترويج أصحابها لفكر جماعة الاخوان المسلمين وتوزيع منشورات خاصة بها والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة».
إلى ذلك، أوقفت أجهزة الأمن 54 متهما من المتورطين في الاعتداء على مقرات الشرطة والتحريض على العنف بمختلف المحافظات.
وفي مفاجأة أمنية، أرشد مصطفى جمعة، أمين نجل نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، أجهزة الأمن في الإسكندرية عن كميات من سبائك الذهب والعملات الخاصة بوالده، عقب توقيفه وآخرين مساء أول من أمس.
وكان مجلس الوزراء، قرر مساء أول من أمس، إعلان «جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقرر قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور القرار».
وتعليقا على قرار اعتبار جماعة «الإخوان» تنظيما إرهابيا قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن «القرار جاء متأخرا لكنه صائب والحمد لله على كده».
ورحب حزب «المصريين الأحرار» بقرار الحكومة، مؤكدا أن «هذا القرار التاريخي يكتب فصل النهاية لأبشع الجماعات الفاشية والعنصرية المستترة بالدين في التاريخ الحديث التي لم تهدد مصر فحسب، ولكن هددت بنشر رياح الكراهية والفتنة وإشعال الحروب والصراعات الدينية».
واعتبرت «حركة تمرد» القرار «خطوة جيدة جاءت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدا».
وأكد منسق «الجمعية الوطنية للتغيير» أحمد بهاء شعبان، أن «من يحل دم المصري فهو إرهابي ومن ينتمي الى هذا التنظيم يهدد المصريين وعلى الدولة تفعيل القرار من أجل مستقبل مصر»، وطالب «مركز ابن خلدون» بـ «الإسراع في إبلاغ العالم بالقرار وأسبابه».
في المقابل، قال نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي إنه كان يفضل الانتظار «حتى الحصول على حكم قضائي بالقرار، لأن العالم الخارجي لن يقتنع به»، مضيفا إن «حكومة (حازم) الببلاوي استجابت الى ضغوط شعبية بعد أعمال العنف التي تمارسها جماعة الإخوان في الشارع».
من ناحيته، رأى المستشار الإعلامي لـ «حزب البناء والتنمية» خالد الشريف، «إن الخروج من الأزمة لن يتحقق من دون المصالحة بين الإسلاميين والقائمين على السلطة»، مؤكدا أن «هناك دوائر علمانية متطرفة في مصر تسعى لإشعال مزيد من الفتنة بين مؤسسات الدولة والإسلاميين لأجل الانفراد بحكم مصر حتى وإن كان على جثث المصريين»، في حين حذر «حزب النور» السلفي، من تداعيات القرار، وأكد أنه «سيعيد الجماعة إلى العمل السري من جديد».
ودان «تحالف دعم الشرعية» قرار الحكومة ووصفه بـ «الباطل»، معلنا تنظيمه عددا من التظاهرات طوال الأسبوع المقبل، مؤكدا في بيان له «استمرار الحشد لمقاطعة الاستفتاء على الدستور».
كما دعا «حزب الحرية والعدالة» إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم في جميع المحافظات، للتنديد بالقرار.
وقال القيادي «الإخواني» المحامي محمد طوسون، إن «القرار يقضي على فرص المصالحة، وينسف المبادرات الداعية لتحقيق توافق وطني».
حركة حماس «تعتز» بانتمائها إلى مدرستها... و«النهضة» ترفض التعليق
«إخوان» الأردن وليبيا وسورية والجزائر: تصنيف القاهرة للجماعة ... ظالم
القاهرة - وكالات - أكد «الاخوان المسلمون» في كل من ليبيا وسورية والأردن والجزائر رفضهم قرار الحكومة المصرية اعتبار الجماعة في مصر «منظمة إرهابية» ووصفوا القرار بـ«الظالم»، في حين رفضت حركة «النهضة» في تونس التعقيب باعتبار انها «عاكفة على الشأن التونسي».
ووصف بشير الكبتي، المراقب العام لـ «إخوان» ليبيا القرار بأنه «ظالم ولا يمت للواقع بصلة». وقال: «الإخوان كتنظيم وحركة وفكر يرفضون العنف شكلا وموضوعا»، مرجعا القرار لما وصفه بـ«طبيعة الحكم العسكري في مصر».
وأضاف: «ومع تغييب الصوت الإخواني في السجون، بات يمكن للعسكر والداخلية أن يستغلوا كافة أجهزة الإعلام ليفصلوا ما يشاؤون من تهم ويتهمون بها من شاءوا ويصدرون من القرارات ما يتوافق مع خططهم»، محذرا من أن «تلك الخطط وإن كانت أفلحت في الخمسينيات والستينيات فإنها لن تفلح في هذا العصر لأن الشعب أصبح أكثر وعيا». أما رياض الشقفة، المراقب العام لـ «إخوان» سورية، فوصف من «اتخذ القرار بأنه هو الإرهابي، لأنه ثبت عبر التاريخ كله أن الإخوان المسلمين في العالم هو التنظيم المعتدل الذي لا يعمل بالإرهاب، لكن من قام بالانقلاب على الشرعية في مصر هو الإرهابي».
ورأى حمزة منصور، الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، أن «الانقلاب يتخبط وعلى وشك الإفلاس، فهو يحاول أن يفتعل مسرحيات نراها مسرحيات مكشوفة في تاريخ العسكرية المصرية... حاولوا من خلالها تجريم أكبر حركة شعبية في مصر التزمت بالسلمية على الدوام».
من ناحيته، قال رئيس «حركة مجتمع السلم» (حمس)، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» في الجزائر عبد الرزاق مقري، إن القرار «يندرج ضمن الاستراتيجية الانقلابية الدموية ويهدف إلى تبرير المزيد من القتل والقمع كما يهدف إلى اجتثاث الإخوان حتى ينجح الانقلاب أو ترضخ الجماعة وتقبل به، لكنهم مخطئون لأن هناك قطاعات متعددة في مصر ترفض الانقلاب».
وفي غزة، قال الناطق باسم «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) فوزي برهوم، «اننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى مدرسة الاخوان وفكر هذه الجماعة الأصيل». وكتب على «فيسبوك»: «إلى كل الذين يعيبون علينا إنتمائنا للإخوان المسلمين والمطالبين بفك إرتباطنا بهم والتنصل منهم نقول لهم جميعا أريحوا انفسكم، فإننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى هذه المدرسة وفكر هذه الجماعة الاصيل».وفي تونس، رفضت حركة «النهضة» التعقيب على القرار وأكد مسؤول بالحزب أنهم «عاكفون على الشأن التونسي فقط»
