خلال جولة تفقدية لمحطة التحويل الرئيسة في «صباح الأحمد»
الإبراهيم: استقالات الوزراء بيد الأمير والمبارك ... ونثق في اختياراتهما
... ويستمع لشرح عن محتويات المحطة (تصوير سعد هنداوي)
الإبراهيم وقيادات الوزارة يشاهدون مراحل تنفيذ المحطة
الإبراهيم والجسار يتفقدان الموقع
الإبراهيم متحدثاً للصحافيين
• منحنا تراخيص بناء لـ 30 ألف وحدة سكنية منذ 2012 ... وهدفنا خدمة الناس
أفاد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم ان «استقالات الوزراء بيد سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء، ونحن نثق في اختياراتهما»، مضيفا «انه شيء طبيعي ان يكون هناك تعديل أو تغيير أو تثبيت ولكننا لا نعلم عن هذا شيئا، ولكننا واثقون بأنهم سيختارون الشخص الصالح الذي يخدم هذا البلد ويكمل المسيرة».
وقال الإبراهيم خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس لمحطة التحويل الرئيسة «z2» في مدينة صباح الأحمد بحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار والوكيل المساعد لقطاع مشاريع النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري ان حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك منذ العام 2012 وحتى الآن منحت تراخيص بناء لـ 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن موزعة على مدن جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات والمسيلة والعقيلة وأبو فطيرة والفنيطيس والنسيم.
ونوه الإبراهيم إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ برامج عملها، مبينا ان الوزارات الخدماتية ترصد الطلب على خدماتها لسنوات مقبلة، ومثال على ذلك وزارة الكهرباء والماء فهي تخطط بناء على الزيادة السنوية للسكان والطلب المتوقع من المشاريع الإسكانية،لافتا إلى أن الدورة المستندية التي تسبق أي مشروع تحتاج إلى فترة.
وأوضح أنه سيتم إنشاء 4 محطات تحويل رئيسة في المدينة، متوقعا ان يتم الانتهاء من المحطة التي تغذي 33 محطة ضغط عالي جهد 132/11 كيلو فولت قبل نهاية 2014، مشيرا إلى ان العمل جار لربط هذه المحطة بكيبلات الضغط الفائق التي يبلغ طولها 220 كيلو مترا، في حين تبلغ أطوال كيبلات الضغط العالي 630 كيلو مترا، بينما تبلغ أطوال الخطوط الهوائية 80 كيلو مترا.
وذكر الوزير ان مدينة صباح الأحمد السكنية ستضم ما يقرب من 10500 وحدة سكنية خلافا لبقية المنشآت الأخرى، متوقعا ان تحتاج المدينة 2800 ميغاواط لتغذيتها أي ما يعادل إنتاج محطة الزور الجنوبية قبل توسعتها، مبينا ان كلفة تغذية منطقة صباح الأحمد بالكهرباء بلغت 190 مليون دينار، متوقعا أن تشهد نهاية العام المقبل بدء إدخال هذه المحطات للخدمة تدريجيا.
وفي معرض رده عن تساؤل حول قدرة الوزارة على توفير كهرباء لهذه المدينة في ظل تأخر دخول المرحلة الأولى لمشروع الزور التي تحددت في نهاية العام 2015، قال ان القسائم لن تدخل الخدمة جميعها في توقيت واحد، وبالتالي تستطيع الوزارة تأمين الطاقة اللازمة لها تباعا، مبينا ان الطاقة فيها لن تستهلك بالكامل إلا بعد بناء كافة القسائم والمرافق الخاصة فيها وذلك على مدار أربعة أعوام.
وذكر ان الوزارة لم تمنح تراخيص إيصال التيار لمواطني المدينة إلا بعد توقيعها عقود الكهرباء، وذلك حرصا على عدم تكرار مشاكل التي وقعت في بعض المناطق، حيث انتهى المواطنون هناك من بناء منازلهم قبل الحصول على الكهرباء لها، لافتا إلى أن الوزارة اتفقت مع البلدية على عدم منح التراخيص إلا بعد التأكد من جهوزية المحطات الكهربائية في المنطقة.
وأردف ان نسبة الزيادة السنوية للطلب على الطاقة تبلغ 7 في المئة أي بما يعادل 1000 ميغاواط، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة هذه الزيادة عن طريق مشاريع المحطات ما يتوافق زمنيا مع نسبة الزيادة، مبينا ان الطاقة الإنتاجية للوزارة وصلت 14400ميغاواط.
وحول الجدل الدائر حول الأعمال الشاقة ورفض الصحة المهنية تصنيف أعمال العاملين في محطات القوى بالعمال الشاقة، قال « خاطبت وزارة الصحة في هذا الجانب لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة، فعمل الموظفين في المحطات ينطبق عليه مواصفات الأعمال الشاقة».
وردا على سؤال حول اتهام وزارة الكهرباء والماء من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي بأنها السبب وراء تأخر مشاريع الإسكان، قال «ان الكلام العام لا نستطيع ان نناقشه، وعلى عضو البلدي أن يحدد نوعية التقصير المقصود من أجل أن نضع النقاط على الحروف».
وتابع «كيف لي أن أقوم بعملية بناء وإنشاء إن لم يكن لدي ميزانية وأرض ومسار واضح، لذلك لابد من تحديد المسؤولية، فأنا لا أفضل الحديث عن العموم ويفترض على الشخص صاحب الاتهام أن يحدد بالضبط أين التقصير لكي استطيع أن أرد عليه وألا يكتفي بالعموميات».
وزاد «ردي دائماً لا يكون إلا من خلال الوثائق، ودائما أسعد بمثل هذا السؤال، لأن مثل هذه الأسئلة تنير لنا الطريق، وتنبهنا إلى أشياء قد نكون مقصرين بها فعليا، ولكن من غير السليم أن يلقى كل شيء على كاهل الحكومة، فالبعض يقولون الحكومة لم تنجز ونحن نقول لهم « تعالوا وشوفوا ماذا أنجزت الحكومة منذ 2012 ليروا عدد القسائم التى حصلت على تراخيص».
وأضاف « نريد ممن يتكلم دائماً أن يحدد، لكي نستطيع الرد عليه، فمحطة الزور والكل يعلم أن وزارة الكهرباء طرحتها في 2010 وكان يفترض أن تدخل اليوم 4800 آلاف ميغاوات ولكن تم إيقافها من مجلس الأمة وجاءنا تشريع جديد والى اليوم لم نحصل على 1500 ميغاوات منها، فمن المسؤول عن ذلك،هل هي وزارة الكهرباء.
وشدد على أهمية أن يكون الإنسان واقعيا في طرحه وألا يتم تسييس الأمور ومن ثم نتكلم في العواقب، مضيفا» لابد من تضافر الجهود، فنحن هدفنا واحد وهو خدمة الناس، ولكني محكوم بقوانين ومسارات لابد أن أسير فيها، فإذا كانت بعض الإجراءات تأخذ مني سنة ونصف السنة فكيف يمكن ان انتهي من المشاريع قبل مواعيدها».
وتساءل «هل يسمح لي القانون بتجاوز لجنة المناقصات وديوان المحاسبة أو بلدية الكويت عند تنفيذ أي مشروع، موضحا كل المشاريع تحتاج إلى إجراءات وفترات زمنية مختلفة، لذلك دائماً أقول أي مناقصة من أجل طرحها لكي يتم توقيعها لابد وأن تأخذ تسعة أشهر الى سنة، وهذا فقط من أجل توقيعها، بخلاف إذا كانت هناك مسارات، أو خدمات لم ترحل».
من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء جاسم النوري، لدينا الآن أكثر من 30 محطة تحويل سوف تغذي هذه المدينة، والمشروع يسير بحسب المخطط الزمني المرسوم له، وسيكون لدينا في مدينة صباح الاحمد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.
وأضاف النوري، هناك تنسيق مع وزارة الإسكان لتغذية هذه الوحدات السكنية بالكهرباء هناك تنسيق مع مؤسسة الرعاية السكنية لتغذية كافة المدن الجديدة بالكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء لديها توجه نحو ترشيد الاستهلاك، وتسعى الوزارة بكل ما أوتيت من جهود وبرامج إنتاج وصيانة لكي لا تكون هناك أزمات مستقبلية في الكهرباء.
ولفت الى أن مشاريع الكهرباء في مدينة صباح الأحمد قائمة، مشيرا إلى أن محطة «z2» لها قدرة تحويلية بطاقة 720 ميغاوات، ولدينا 3 محطات أخرى تحت الإنشاء موزعة على المدينة.
وقال الإبراهيم خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح أمس لمحطة التحويل الرئيسة «z2» في مدينة صباح الأحمد بحضور وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار والوكيل المساعد لقطاع مشاريع النقل الكهربائية المهندس جاسم النوري ان حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك منذ العام 2012 وحتى الآن منحت تراخيص بناء لـ 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن موزعة على مدن جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات والمسيلة والعقيلة وأبو فطيرة والفنيطيس والنسيم.
ونوه الإبراهيم إلى أن الحكومة حريصة على تنفيذ برامج عملها، مبينا ان الوزارات الخدماتية ترصد الطلب على خدماتها لسنوات مقبلة، ومثال على ذلك وزارة الكهرباء والماء فهي تخطط بناء على الزيادة السنوية للسكان والطلب المتوقع من المشاريع الإسكانية،لافتا إلى أن الدورة المستندية التي تسبق أي مشروع تحتاج إلى فترة.
وأوضح أنه سيتم إنشاء 4 محطات تحويل رئيسة في المدينة، متوقعا ان يتم الانتهاء من المحطة التي تغذي 33 محطة ضغط عالي جهد 132/11 كيلو فولت قبل نهاية 2014، مشيرا إلى ان العمل جار لربط هذه المحطة بكيبلات الضغط الفائق التي يبلغ طولها 220 كيلو مترا، في حين تبلغ أطوال كيبلات الضغط العالي 630 كيلو مترا، بينما تبلغ أطوال الخطوط الهوائية 80 كيلو مترا.
وذكر الوزير ان مدينة صباح الأحمد السكنية ستضم ما يقرب من 10500 وحدة سكنية خلافا لبقية المنشآت الأخرى، متوقعا ان تحتاج المدينة 2800 ميغاواط لتغذيتها أي ما يعادل إنتاج محطة الزور الجنوبية قبل توسعتها، مبينا ان كلفة تغذية منطقة صباح الأحمد بالكهرباء بلغت 190 مليون دينار، متوقعا أن تشهد نهاية العام المقبل بدء إدخال هذه المحطات للخدمة تدريجيا.
وفي معرض رده عن تساؤل حول قدرة الوزارة على توفير كهرباء لهذه المدينة في ظل تأخر دخول المرحلة الأولى لمشروع الزور التي تحددت في نهاية العام 2015، قال ان القسائم لن تدخل الخدمة جميعها في توقيت واحد، وبالتالي تستطيع الوزارة تأمين الطاقة اللازمة لها تباعا، مبينا ان الطاقة فيها لن تستهلك بالكامل إلا بعد بناء كافة القسائم والمرافق الخاصة فيها وذلك على مدار أربعة أعوام.
وذكر ان الوزارة لم تمنح تراخيص إيصال التيار لمواطني المدينة إلا بعد توقيعها عقود الكهرباء، وذلك حرصا على عدم تكرار مشاكل التي وقعت في بعض المناطق، حيث انتهى المواطنون هناك من بناء منازلهم قبل الحصول على الكهرباء لها، لافتا إلى أن الوزارة اتفقت مع البلدية على عدم منح التراخيص إلا بعد التأكد من جهوزية المحطات الكهربائية في المنطقة.
وأردف ان نسبة الزيادة السنوية للطلب على الطاقة تبلغ 7 في المئة أي بما يعادل 1000 ميغاواط، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة هذه الزيادة عن طريق مشاريع المحطات ما يتوافق زمنيا مع نسبة الزيادة، مبينا ان الطاقة الإنتاجية للوزارة وصلت 14400ميغاواط.
وحول الجدل الدائر حول الأعمال الشاقة ورفض الصحة المهنية تصنيف أعمال العاملين في محطات القوى بالعمال الشاقة، قال « خاطبت وزارة الصحة في هذا الجانب لما لهذا الموضوع من أهمية خاصة، فعمل الموظفين في المحطات ينطبق عليه مواصفات الأعمال الشاقة».
وردا على سؤال حول اتهام وزارة الكهرباء والماء من قبل أحد أعضاء المجلس البلدي بأنها السبب وراء تأخر مشاريع الإسكان، قال «ان الكلام العام لا نستطيع ان نناقشه، وعلى عضو البلدي أن يحدد نوعية التقصير المقصود من أجل أن نضع النقاط على الحروف».
وتابع «كيف لي أن أقوم بعملية بناء وإنشاء إن لم يكن لدي ميزانية وأرض ومسار واضح، لذلك لابد من تحديد المسؤولية، فأنا لا أفضل الحديث عن العموم ويفترض على الشخص صاحب الاتهام أن يحدد بالضبط أين التقصير لكي استطيع أن أرد عليه وألا يكتفي بالعموميات».
وزاد «ردي دائماً لا يكون إلا من خلال الوثائق، ودائما أسعد بمثل هذا السؤال، لأن مثل هذه الأسئلة تنير لنا الطريق، وتنبهنا إلى أشياء قد نكون مقصرين بها فعليا، ولكن من غير السليم أن يلقى كل شيء على كاهل الحكومة، فالبعض يقولون الحكومة لم تنجز ونحن نقول لهم « تعالوا وشوفوا ماذا أنجزت الحكومة منذ 2012 ليروا عدد القسائم التى حصلت على تراخيص».
وأضاف « نريد ممن يتكلم دائماً أن يحدد، لكي نستطيع الرد عليه، فمحطة الزور والكل يعلم أن وزارة الكهرباء طرحتها في 2010 وكان يفترض أن تدخل اليوم 4800 آلاف ميغاوات ولكن تم إيقافها من مجلس الأمة وجاءنا تشريع جديد والى اليوم لم نحصل على 1500 ميغاوات منها، فمن المسؤول عن ذلك،هل هي وزارة الكهرباء.
وشدد على أهمية أن يكون الإنسان واقعيا في طرحه وألا يتم تسييس الأمور ومن ثم نتكلم في العواقب، مضيفا» لابد من تضافر الجهود، فنحن هدفنا واحد وهو خدمة الناس، ولكني محكوم بقوانين ومسارات لابد أن أسير فيها، فإذا كانت بعض الإجراءات تأخذ مني سنة ونصف السنة فكيف يمكن ان انتهي من المشاريع قبل مواعيدها».
وتساءل «هل يسمح لي القانون بتجاوز لجنة المناقصات وديوان المحاسبة أو بلدية الكويت عند تنفيذ أي مشروع، موضحا كل المشاريع تحتاج إلى إجراءات وفترات زمنية مختلفة، لذلك دائماً أقول أي مناقصة من أجل طرحها لكي يتم توقيعها لابد وأن تأخذ تسعة أشهر الى سنة، وهذا فقط من أجل توقيعها، بخلاف إذا كانت هناك مسارات، أو خدمات لم ترحل».
من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء جاسم النوري، لدينا الآن أكثر من 30 محطة تحويل سوف تغذي هذه المدينة، والمشروع يسير بحسب المخطط الزمني المرسوم له، وسيكون لدينا في مدينة صباح الاحمد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.
وأضاف النوري، هناك تنسيق مع وزارة الإسكان لتغذية هذه الوحدات السكنية بالكهرباء هناك تنسيق مع مؤسسة الرعاية السكنية لتغذية كافة المدن الجديدة بالكهرباء.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء والماء لديها توجه نحو ترشيد الاستهلاك، وتسعى الوزارة بكل ما أوتيت من جهود وبرامج إنتاج وصيانة لكي لا تكون هناك أزمات مستقبلية في الكهرباء.
ولفت الى أن مشاريع الكهرباء في مدينة صباح الأحمد قائمة، مشيرا إلى أن محطة «z2» لها قدرة تحويلية بطاقة 720 ميغاوات، ولدينا 3 محطات أخرى تحت الإنشاء موزعة على المدينة.
