رغم انسحاب رئيسها
«قانونية البلدي» توافق على لائحتي أبراج الاتصالات والمحال العامة
انسحب رئيس اللجنة القانونية والمالية
بالمجلس البلدي العضو مانع العجمي من اجتماع اللجنة اعتراضا على موافقة ثلاثة أعضاء على قرار لائحة المحال العامة.
وقال العجمي عقب اجتماع اللجنة في تصريح للصحافيين أمس انه في بداية انعقاد اللجنة تم التصويت على قرار لائحة المحلات العامة وتمت الموافقة عليها من قبل ثلاثة أعضاء واعتراضه شخصيا عليها ما دعاه للانسحاب من الاجتماع اعتراضاً على ذلك، معللاً وجود ظلم سيقع على أصحاب المحال الاستثمارية باعتبار أن قرار الوزير ينص على أن تبقى ثلاث سنوات وقرار اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي تركها مفتوحة.
وأضاف العجمي «أن على البلدية توفير البديل لهم وعليها أن تتحمل مسؤوليتها، مبيناً أنه من حقه كعضو في المجلس البلدي مطالبة البلدية بتوفير البديل إلا أن البلدية تريد وضع الكرة في ملعب المجلس البلدي، وهذا الكلام غير صحيح بعكس ما كان مدوناً في قرار اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي « في حال الوفاة أو في حال الهدم أو إلغاء الرخصة «يتم نقل المحل قد نتفق مع هذا الرأي لكن أن يبقى لمدة ثلاث سنوات لا نقبله».
وأكملت اللجنة اجتماعها برئاسة مقرر اللجنة عضو المجلس البلدي محمد المعجل حيث قال ان اللجنة وافقت على لائحة المحال العامة حيث يسمح لأصحابها وفق اللائحة السابقة والمخالفة لأحكام هذه اللائحة بتعديل أوضاعهم بما يتفق معها خلال ثلاث سنوات كحد اقصى تبدأ من صدور القرار والعمل بها.
وقال المعجل ان اللجنة وافقت على جميع التنويهات والتعديلات التي قام وزير البلدية بتعديلها ومنها الموافقة على لائحة أبراج الاتصالات ومحطات تقوية الهواتف.
وأشار إلى موافقة اللجنة أيضاً على طلب شركة المشروعات السياحية إنشاء نادي اليخوت بصفة موقتة، وطلب وزارة النفط في مشروع الأوليفيات مع أخذ موافقة وزارة الخدمات والهيئة العامة للبيئة، وطلب ديوان الخدمة المدنية إنشاء مبنى جديد مع توفير مواقف للسيارات داخل حدود الموقع وموقع لسوق الجمعة والخيام والماشية والطيور مع تفويض إدارة التنظيم العمراني وتفويض الادارة، كما وافقت على طلب الديوان الأميري بخصوص مشروع مركز عبدالله السالم.
وقال أن اللجنة وافقت على قرار مجلس الوزراء بشأن توفير مساحات للتخزين مع تسليم المواقع لوزارة المالية، وطلب وزارة الصحة تعديل حدود مركز الفروانية والذي يقع ضمن ضاحية الفروانية ونقل حراج السيارات من جنوب طريق السالمي مع تفويض ادارة التنظيم العمراني والإدارة، وطلب شركة الصالحية العقارية تعديل شكل وتصميم مشروع العاصمة بالقطعة 3 بمنطقة شرق على أن تبني الشركة المواقف وتقوم بتسليمها لوزارة المالية لإدارتها، كما وافقت اللجنة على طلب الديوان الأميري إلغاء تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات، ووافقت اللجنة أيضا على نقل الموقع المخصص لمحطة تعبئة المياه بالمنقف وطلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تخصيص ساحة بمنطقة القيروان وطلب تخصيص مساحة للقسيمة رقم 1 بمنطقة السالمية.
وقال العجمي عقب اجتماع اللجنة في تصريح للصحافيين أمس انه في بداية انعقاد اللجنة تم التصويت على قرار لائحة المحلات العامة وتمت الموافقة عليها من قبل ثلاثة أعضاء واعتراضه شخصيا عليها ما دعاه للانسحاب من الاجتماع اعتراضاً على ذلك، معللاً وجود ظلم سيقع على أصحاب المحال الاستثمارية باعتبار أن قرار الوزير ينص على أن تبقى ثلاث سنوات وقرار اللجنة المكلفة بالقيام بأعمال المجلس البلدي تركها مفتوحة.
وأضاف العجمي «أن على البلدية توفير البديل لهم وعليها أن تتحمل مسؤوليتها، مبيناً أنه من حقه كعضو في المجلس البلدي مطالبة البلدية بتوفير البديل إلا أن البلدية تريد وضع الكرة في ملعب المجلس البلدي، وهذا الكلام غير صحيح بعكس ما كان مدوناً في قرار اللجنة المكلفة القيام بأعمال المجلس البلدي « في حال الوفاة أو في حال الهدم أو إلغاء الرخصة «يتم نقل المحل قد نتفق مع هذا الرأي لكن أن يبقى لمدة ثلاث سنوات لا نقبله».
وأكملت اللجنة اجتماعها برئاسة مقرر اللجنة عضو المجلس البلدي محمد المعجل حيث قال ان اللجنة وافقت على لائحة المحال العامة حيث يسمح لأصحابها وفق اللائحة السابقة والمخالفة لأحكام هذه اللائحة بتعديل أوضاعهم بما يتفق معها خلال ثلاث سنوات كحد اقصى تبدأ من صدور القرار والعمل بها.
وقال المعجل ان اللجنة وافقت على جميع التنويهات والتعديلات التي قام وزير البلدية بتعديلها ومنها الموافقة على لائحة أبراج الاتصالات ومحطات تقوية الهواتف.
وأشار إلى موافقة اللجنة أيضاً على طلب شركة المشروعات السياحية إنشاء نادي اليخوت بصفة موقتة، وطلب وزارة النفط في مشروع الأوليفيات مع أخذ موافقة وزارة الخدمات والهيئة العامة للبيئة، وطلب ديوان الخدمة المدنية إنشاء مبنى جديد مع توفير مواقف للسيارات داخل حدود الموقع وموقع لسوق الجمعة والخيام والماشية والطيور مع تفويض إدارة التنظيم العمراني وتفويض الادارة، كما وافقت على طلب الديوان الأميري بخصوص مشروع مركز عبدالله السالم.
وقال أن اللجنة وافقت على قرار مجلس الوزراء بشأن توفير مساحات للتخزين مع تسليم المواقع لوزارة المالية، وطلب وزارة الصحة تعديل حدود مركز الفروانية والذي يقع ضمن ضاحية الفروانية ونقل حراج السيارات من جنوب طريق السالمي مع تفويض ادارة التنظيم العمراني والإدارة، وطلب شركة الصالحية العقارية تعديل شكل وتصميم مشروع العاصمة بالقطعة 3 بمنطقة شرق على أن تبني الشركة المواقف وتقوم بتسليمها لوزارة المالية لإدارتها، كما وافقت اللجنة على طلب الديوان الأميري إلغاء تخصيص موقع مبنى مواقف سيارات، ووافقت اللجنة أيضا على نقل الموقع المخصص لمحطة تعبئة المياه بالمنقف وطلب الهيئة العامة للشباب والرياضة تخصيص ساحة بمنطقة القيروان وطلب تخصيص مساحة للقسيمة رقم 1 بمنطقة السالمية.
