أحزاب ومنظمات حقوقية تندد بسجن 3 ناشطين
واصلت قوى سياسية وحقوقية في مصر، إدانتها لسجن الناشطين السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، بتهم الاعتداء على قوات الأمن، خلال مشاركتهم في تظاهرة من دون إخطار في 30 نوفمبر الماضي أمام إحدى المحاكم، وسط القاهرة.
واكدت 14 منظمة حقوقية إن «هذا الحكم الذي صدر بسرعة يدعو للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة».
وندد حزب «مصري الحرية» بالحكم، واكد إن «إصرار الحكومة على تطبيق قانون التظاهر، إنما يدل على عجز في رؤية الواقع المتغير في مصر».
ودان «التيار الشعبي» الحكم، واعتبره «شقا جديدا في صفوف الثورة ومكسبا مجانيا للإخوان».
كما نددت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «بمناخ تقييد الحريات في مصر». وقالت إن «الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تدهور المناخ المتصل بحرية التجمع والتعبير في مصر، وأن تطبيق قانون مصري يحد من حرية التظاهر، أدى إلى ازدياد الاعتقالات وعمليات الاحتجاز والملاحقة بحق شخصيات في المعارضة وناشطين دفاعا عن حقوق الإنسان».
وقال الوزير في وزارة الخارجية البريطانية مارك سيموندس: «شعرت بقلق شديد تجاه الحكم بسجن النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة 3 سنوات. الحكم يمثل انتكاسة خطيرة لمحاولات إعادة مصر للمسار الديموقراطي وهدما للقيم التي عبرت عنها الثورة المصرية في يناير 2011».
وأعرب وزير خارجية النرويج بورغ برانداه، عن قلقه تجاه الحكم الذي أصدرته محكمة جنح عابدين، مؤكدا «أهمية احترام السلطات المصرية لمبادئ الديموقراطية في هذه المرحلة الحاسمة والتي تأتي قبل تنظيم الاستفتاء حول الدستور يومي 14 و15 يناير المقبلين، والذي سيليه تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
واكدت 14 منظمة حقوقية إن «هذا الحكم الذي صدر بسرعة يدعو للتشكك حول صحة الإجراءات المتبعة».
وندد حزب «مصري الحرية» بالحكم، واكد إن «إصرار الحكومة على تطبيق قانون التظاهر، إنما يدل على عجز في رؤية الواقع المتغير في مصر».
ودان «التيار الشعبي» الحكم، واعتبره «شقا جديدا في صفوف الثورة ومكسبا مجانيا للإخوان».
كما نددت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «بمناخ تقييد الحريات في مصر». وقالت إن «الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تدهور المناخ المتصل بحرية التجمع والتعبير في مصر، وأن تطبيق قانون مصري يحد من حرية التظاهر، أدى إلى ازدياد الاعتقالات وعمليات الاحتجاز والملاحقة بحق شخصيات في المعارضة وناشطين دفاعا عن حقوق الإنسان».
وقال الوزير في وزارة الخارجية البريطانية مارك سيموندس: «شعرت بقلق شديد تجاه الحكم بسجن النشطاء أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة 3 سنوات. الحكم يمثل انتكاسة خطيرة لمحاولات إعادة مصر للمسار الديموقراطي وهدما للقيم التي عبرت عنها الثورة المصرية في يناير 2011».
وأعرب وزير خارجية النرويج بورغ برانداه، عن قلقه تجاه الحكم الذي أصدرته محكمة جنح عابدين، مؤكدا «أهمية احترام السلطات المصرية لمبادئ الديموقراطية في هذه المرحلة الحاسمة والتي تأتي قبل تنظيم الاستفتاء حول الدستور يومي 14 و15 يناير المقبلين، والذي سيليه تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
