الخالد لـ «الراي»: تصرف غير مسؤول يميز بين الناس
أعضاء «البلدي»: المقابر للجميع... والمسبحي إلى التحقيق
• الصانع: الشرع الإسلامي والقيم لا يسمحان بتطبيق «المقترح المشين»
• السور: الأرض لله وهي لكل مسلم والمقترح لا يقبله عقل ولا منطق
• كمال: «البلدية» تساهم في خلق «قضية إسكانية» للأموات
• الصبيح: لا تمييز بين الكويتي وغير الكويتي
• السور: الأرض لله وهي لكل مسلم والمقترح لا يقبله عقل ولا منطق
• كمال: «البلدية» تساهم في خلق «قضية إسكانية» للأموات
• الصبيح: لا تمييز بين الكويتي وغير الكويتي
في ردة فعل قوية لأعضاء المجلس البلدي تجاه ما أطلقه مساعد المدير العام لشؤون الخدمات بالوكالة في بلدية الكويت فهد المسبحي، باقتصار الدفن في مقابر الكويت على الكويتيين ومن في حكمهم فقط، استنكر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد المقترح الذي تقدم به المسبحي الى مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح، واصفاً إياه بـ «التصرف غير المسؤول الذي يميز بين الناس».
وقال الخالد لـ «الراي» نرفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً ولن نوافق على تطبيقه، لافتاً إلى أن المجلس لن يعقد أي اجتماع مع بلدية الكويت لمناقشة الأمر باعتباره مقترحا مرفوضا، «هذا الأمر يحز بالنفس».
من جانبه، شن العضو فهد الصانع هجوماً لاذعاً على المسبحي، متوعداً إياه المطالبة بإحالته للتحقيق بسبب مقترحه الأخير الموجه للصبيح، مضيفاً «لا يحق للمذكور أعلاه رفع المقترح للمدير العام بأي حال من الأحوال، وكذلك فإن الشرع الإسلامي والقيم لا يسمحان بتطبيق المقترح المشين، ويفترض في المسبحي تقديم مقترحات أخرى لا تدخل في قضية المساس والتفرقة بين أطياف المسلمين في حالة الوفاة».
وأعلن الصانع شروعه بتقديم سؤال يوم الإثنين المقبل خلال جلسة المجلس البلدي يطالب فيه بالتحقيق مع المسبحي في ملابسات المقترح.
وبدوره، رفض العضو نايف السور المقترح، مؤكدا «الأرض لله وهي لكل مسلم»، مضيفا أن «المقترح لا يقبله عقل ولامنطق»، مؤكداً أنه مع زملائه الأعضاء سيذهبون إلى أبعد مدى في هذا الأمر وستكون لهم وقفة جادة اتجاه الموضوع الذي قوبل بالرفض التام، كما ستتم المطالبة بإحالة المسبحي للتحقيق، «وأتمنى من مسؤولي البلدية دراسة أي مقترح قبل أن يصدر أو يقدم أو يرفع».
وفي السياق ذاته، قال العضو الدكتور حسن كمال ان الحكومة ساهمت في خلق القضية الإسكانية والبلدية تساهم الآن في خلق قضية إسكانية للموتى، مؤكداً عدم وجود أي سبب لتقديم هذا المقترح، فالأراضي متوافرة بكثرة والمقابر موجودة.
يذكر أنه في تاريخ 9 ابريل لسنة 2006 صدر قرار وزاري حمل رقم 72 تضمن لائحة تنظيم المقابر وتكونت من 14 مادة، جاء في المادة الثالثة منها أن تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم بعد التصريح بذلك من الجهات المختصة، كما جاء في المادة السادسة من القرار الوزاري «يجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها والمحافظة على حرمة المقابر».
من جهته، نفى مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ما تم تداوله عن صدور قرار بإيقاف دفن الموتى غير الكويتيين في مقابر الكويت، قائلاً «إن ما أثير هو اقتراحات متبعة سنويا بين القطاعات المعنية في البلدية بشأن أعداد الوفيات من الكويتيين وغير الكويتيين الذين يتم دفنهم في المقابر سنويا لتقديم تقرير إحصائي لجهات الدولة الرسمية والمعنية بالأمر».
وذكر الصبيح، وفقا لبيان من البلدية أمس، أنه «لا يمكن أن يطبق هذا الأمر في الكويت نهائيا، والبلدية مستمرة في أداء مهامها بشأن دفن الموتى ولا تمييز بين الكويتي وغير الكويتي»، محذرا من «الإشاعات غير الصحيحة، إذ إن الكتب التي تم تسريبها هي مخاطبات داخلية بين إدارات البلدية لتقديم الآراء بشأن عمل ومقترحات القطاعات في البلدية، ومن ضمنها قطاع المقابر، ولا يمكن أبداً إصدار قرار أو حتى الموافقة على منع دفن غير الكويتيين».
وقال الخالد لـ «الراي» نرفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً ولن نوافق على تطبيقه، لافتاً إلى أن المجلس لن يعقد أي اجتماع مع بلدية الكويت لمناقشة الأمر باعتباره مقترحا مرفوضا، «هذا الأمر يحز بالنفس».
من جانبه، شن العضو فهد الصانع هجوماً لاذعاً على المسبحي، متوعداً إياه المطالبة بإحالته للتحقيق بسبب مقترحه الأخير الموجه للصبيح، مضيفاً «لا يحق للمذكور أعلاه رفع المقترح للمدير العام بأي حال من الأحوال، وكذلك فإن الشرع الإسلامي والقيم لا يسمحان بتطبيق المقترح المشين، ويفترض في المسبحي تقديم مقترحات أخرى لا تدخل في قضية المساس والتفرقة بين أطياف المسلمين في حالة الوفاة».
وأعلن الصانع شروعه بتقديم سؤال يوم الإثنين المقبل خلال جلسة المجلس البلدي يطالب فيه بالتحقيق مع المسبحي في ملابسات المقترح.
وبدوره، رفض العضو نايف السور المقترح، مؤكدا «الأرض لله وهي لكل مسلم»، مضيفا أن «المقترح لا يقبله عقل ولامنطق»، مؤكداً أنه مع زملائه الأعضاء سيذهبون إلى أبعد مدى في هذا الأمر وستكون لهم وقفة جادة اتجاه الموضوع الذي قوبل بالرفض التام، كما ستتم المطالبة بإحالة المسبحي للتحقيق، «وأتمنى من مسؤولي البلدية دراسة أي مقترح قبل أن يصدر أو يقدم أو يرفع».
وفي السياق ذاته، قال العضو الدكتور حسن كمال ان الحكومة ساهمت في خلق القضية الإسكانية والبلدية تساهم الآن في خلق قضية إسكانية للموتى، مؤكداً عدم وجود أي سبب لتقديم هذا المقترح، فالأراضي متوافرة بكثرة والمقابر موجودة.
يذكر أنه في تاريخ 9 ابريل لسنة 2006 صدر قرار وزاري حمل رقم 72 تضمن لائحة تنظيم المقابر وتكونت من 14 مادة، جاء في المادة الثالثة منها أن تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم بعد التصريح بذلك من الجهات المختصة، كما جاء في المادة السادسة من القرار الوزاري «يجب الالتزام بآداب الشريعة الإسلامية والتقيد بأحكامها والمحافظة على حرمة المقابر».
من جهته، نفى مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ما تم تداوله عن صدور قرار بإيقاف دفن الموتى غير الكويتيين في مقابر الكويت، قائلاً «إن ما أثير هو اقتراحات متبعة سنويا بين القطاعات المعنية في البلدية بشأن أعداد الوفيات من الكويتيين وغير الكويتيين الذين يتم دفنهم في المقابر سنويا لتقديم تقرير إحصائي لجهات الدولة الرسمية والمعنية بالأمر».
وذكر الصبيح، وفقا لبيان من البلدية أمس، أنه «لا يمكن أن يطبق هذا الأمر في الكويت نهائيا، والبلدية مستمرة في أداء مهامها بشأن دفن الموتى ولا تمييز بين الكويتي وغير الكويتي»، محذرا من «الإشاعات غير الصحيحة، إذ إن الكتب التي تم تسريبها هي مخاطبات داخلية بين إدارات البلدية لتقديم الآراء بشأن عمل ومقترحات القطاعات في البلدية، ومن ضمنها قطاع المقابر، ولا يمكن أبداً إصدار قرار أو حتى الموافقة على منع دفن غير الكويتيين».
