خبراء يرون فيه فرصة لصدمة إيجابية وفسحة للاستقرار
حكم «الدستورية»: هل هذا ما يحتاجه الاقتصاد؟
سوق المال قد يعكس ردة الفعل الاقتصادية (تصوير موسى عياش)
أشاع حكم المحكمة الدستورية الذي صدر امس وابقى على مجلس الامة الحالي دون ابطاله اجواء متفائلة لدى اوساط قطاع الاعمال، يأمل كثيرون أن يشكّل الصدمة الإيجابية التي يحتاجها الاقتصاد، بعد فترة من الخمول.
ورأى رجال اعمال ومسؤولون في اتحادات وشركات استمزجت «الراي» اراءهم ان الحكم سيتيح الفرصة لمزيد من التعاون بين الحكومة ومجلس الامة، مشددين على ضرورة انجاز والانتهاء من الملفات المهمة المتمثلة بالقوانين التي لا تزال دون اقرار مثل قانون المناقصات وقانون الـ «بي او تي» وقوانين اخرى وكذلك وضع حد لطول الدورة المستندية والاسراع في انجاز التراخيص وتعزيز التعاون بين المجلسين لتنشيط عجلة الاقتصاد.
ورأى رئيس الصناعات الكويتية حسين الخرافي في حكم المحكمة الدستورية فرصة لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية «حتى لا ندخل مرة اخرى في دوامة حل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة»، مضيفا ان الحكم «مهم للاستقرار والتركيز على الانجاز والانتهاء من بعض الملفات المهمة خصوصا ما يتعلق بالقوانين التي لم يتم اقرارها مثل قانون بي او تي الـ بي بي تي، وقانون المناقصات العامة وقوانين اخرى عديدة يجب الانتهاء منها لتحريك عجلة الاقتصاد».
واعتبر ان حكم المحكمة الدستورية يشكل فرصة جيدة لتشكيل حكومة جديدة يتم فيه اختيار القوي والامين، معربا عن امله ان يتم التعاون بين الحكومة ومجلس الامة لما فيها خير ومصلحة البلد، ومن شأن ذلك تسريع الخطى لطرح المشاريع التي بدأنا نرى بعضها يرى النور مثل مشروع محطة الزور ومشاريع من قبل وزارة الاشغال، وما اعلن عن طرح مشاريع المستشفيات من قبل وزارة الصحة.
واضاف الخرافي ان هذه الامور لا بد ان تدفع الجهة التنفيذية للتعجيل واعادة النظر في الدورة المستندية التي نأمل انجازها سريعا حتى لا تتأخر المشاريع المشار اليها، منوها بانه «طالما تم الاتفاق على الاولويات فإن ذلك سيسعدنا كمواطنين بان هناك انجازات تتحقق على المستويين التشريعي والتنفيذي».
رجل الاعمال محمد النقي رأى من جانبه ان حكم المحكمة الدستورية لا بد انه يصب في الصالح العام سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية، مشيرا الى اخطاء لا بد من تجاوزها حتى نتجاوز المرحلة الحالية.
وقال «لا نعرف ماهي توجهات اعضاء مجلس الامة وغالبيتهم من الشباب» لكن من الضروري ابطال والتخفيف من الاستجوابات واعتماد العقلانية والحكمة كون الاعضاء هم ممثلو الامة.
واشار النقي الى ان ايرادات الكويت تقتصر على النفط وليس لديها موارد اخرى، واي حركة في الاسواق العالمية لا بد ان تؤثر على اسعار النفط وبالتالي على الكويت، ومادام الاستقرار موجوداً في العالم ستبقى الاسعار مستقرة.
ولفت الى ان هناك اكتشافات نفطية يجري الحديث عنها في بعض دول العالم ما يعني ان الاهتمام بالنفط سيقل، وعلينا ان نهدئ الاوضاع والاحتكام الى العقلانية والحكمة حتى لا يحصل لدينا ما يحصل في دول اخرى في المنطقة، ومادام لدينا الخير الكثير لماذا نخلق المشاكل؟
الدكتور علي الشمالي اكد ان حكم المحكمة الدستورية عزز الاستقرار ولا يوجد عذر لاحد بعد الآن، وهو سيترك المجال للحكومة ومجلس الامة للعمل سويا لاصدار التشريعات وتحريك العجلة الاقتصادية، منوها أنه على مدى السنوات الماضية كان الاقتصاد المتضرر الاكبر من الوضع السائد، حيث قلت المشروعات وخطة التنمية لم تأخذ مداها للتأثير ايجابا في الوضع الاقتصادي.
وبعد ان اشار الى مشكلة رئيسية موجودة اليوم من المفترض ان تعمل عليها الحكومة مع المجلس استعرض الدكتور الشمالي سبع نقاط قال انها لاتزال تعرقل عجلة الاقتصاد:
الاولى: التأخير المستمر للبيانات الاقتصادية الحكومية والتي تظهر متأخرة وضعيفة وغير دقيقة ولا يصاحبها اي تحليل، وهو امر ناجم عن ضعف الكادر البحثي لدى الجهات الحكومية.
الثانية: البيروقراطية في الدوائر الحكومية والاجراءات المعقدة لانجاز التراخيص والبيانات المالية للشركات، بالاضافة الى عدم وجود مكاتب تدقيق عالمية كافية في الكويت.
الثالثة: القطاع النفطي والخدمات المرتبطة به مدارة بشكل كامل من قبل الحكومة التي تنظر بعدم ارتياح الى استثمار القطاع الخاص في هذا القطاع.
الرابعة: سوق الكويت للاوراق المالية غير مرتبط بأي سوق عالمي اخر، وتداولاته ضعيفة.
الخامسة: اجراءات الزيارة للخبراء الاجانب معقدة ومحرجة احيانا، لذلك نقوم بعقد أغلب اجتماعاتنا في دبي كونها الاسهل والارخص.
السادسة: الهجمة الاعلامية من قبل بعض الصحف على بعض الشركات الوطنية لا بد ان تؤثر بدورها
على تلك الشركات وبالتالي على الوضع الاقتصادي، وكما ترون اغلب الصفقات الخليجية لا بد ان يكون كويتي طرفا فيها.
النقطة السابعة: تتمثل في عدم جاذبية بيئة الاستثمار في الكويت التي تساعد على تحريك وتنشيط الوضع الاقتصادي، حيث لا توجد مشاريع او صفقات بل هدوء غير طبيعي وغير مسبوق، ولا بد من تجاوز هذا الوضع لتحريك الاقتصاد.
اما رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الارجان العالمية العقارية المهندس خالد المشعان فقد أكد من جهته ان حكم المحكمة الدستورية سيكون له اثر ايجابي من دون شك، حيث ان الاضطرابات السياسية تؤثر على الاقتصاد وكلما كان هناك هدوء وطمأنينة وارتياح وثقة كان الوضع الاقتصادي افضل.
واضاف ان ثبات الوضع واستمراريته تبعدنا عن الاضطرابات، كون ابطال مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة يؤخر الانجاز، في حين ثبات الوضع الداخلي والاستقرار السياسي يخففان من حدة الاضطرابات ويكون لذلك صدى ايجابي.
وشدد خالد المشعان على ضرورة استمرار الحفاظ على الديموقراطية التي اسسها الاباء والاجداد، ومطلوب من الجميع احترام القانون، مضيفا انه بعد حكم المحكمة الدستورية لابد ان الوضع سيكون جيدا وتعود الثقة الى الاقتصاد الوطني.
ورأى رجال اعمال ومسؤولون في اتحادات وشركات استمزجت «الراي» اراءهم ان الحكم سيتيح الفرصة لمزيد من التعاون بين الحكومة ومجلس الامة، مشددين على ضرورة انجاز والانتهاء من الملفات المهمة المتمثلة بالقوانين التي لا تزال دون اقرار مثل قانون المناقصات وقانون الـ «بي او تي» وقوانين اخرى وكذلك وضع حد لطول الدورة المستندية والاسراع في انجاز التراخيص وتعزيز التعاون بين المجلسين لتنشيط عجلة الاقتصاد.
ورأى رئيس الصناعات الكويتية حسين الخرافي في حكم المحكمة الدستورية فرصة لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية «حتى لا ندخل مرة اخرى في دوامة حل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة»، مضيفا ان الحكم «مهم للاستقرار والتركيز على الانجاز والانتهاء من بعض الملفات المهمة خصوصا ما يتعلق بالقوانين التي لم يتم اقرارها مثل قانون بي او تي الـ بي بي تي، وقانون المناقصات العامة وقوانين اخرى عديدة يجب الانتهاء منها لتحريك عجلة الاقتصاد».
واعتبر ان حكم المحكمة الدستورية يشكل فرصة جيدة لتشكيل حكومة جديدة يتم فيه اختيار القوي والامين، معربا عن امله ان يتم التعاون بين الحكومة ومجلس الامة لما فيها خير ومصلحة البلد، ومن شأن ذلك تسريع الخطى لطرح المشاريع التي بدأنا نرى بعضها يرى النور مثل مشروع محطة الزور ومشاريع من قبل وزارة الاشغال، وما اعلن عن طرح مشاريع المستشفيات من قبل وزارة الصحة.
واضاف الخرافي ان هذه الامور لا بد ان تدفع الجهة التنفيذية للتعجيل واعادة النظر في الدورة المستندية التي نأمل انجازها سريعا حتى لا تتأخر المشاريع المشار اليها، منوها بانه «طالما تم الاتفاق على الاولويات فإن ذلك سيسعدنا كمواطنين بان هناك انجازات تتحقق على المستويين التشريعي والتنفيذي».
رجل الاعمال محمد النقي رأى من جانبه ان حكم المحكمة الدستورية لا بد انه يصب في الصالح العام سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية، مشيرا الى اخطاء لا بد من تجاوزها حتى نتجاوز المرحلة الحالية.
وقال «لا نعرف ماهي توجهات اعضاء مجلس الامة وغالبيتهم من الشباب» لكن من الضروري ابطال والتخفيف من الاستجوابات واعتماد العقلانية والحكمة كون الاعضاء هم ممثلو الامة.
واشار النقي الى ان ايرادات الكويت تقتصر على النفط وليس لديها موارد اخرى، واي حركة في الاسواق العالمية لا بد ان تؤثر على اسعار النفط وبالتالي على الكويت، ومادام الاستقرار موجوداً في العالم ستبقى الاسعار مستقرة.
ولفت الى ان هناك اكتشافات نفطية يجري الحديث عنها في بعض دول العالم ما يعني ان الاهتمام بالنفط سيقل، وعلينا ان نهدئ الاوضاع والاحتكام الى العقلانية والحكمة حتى لا يحصل لدينا ما يحصل في دول اخرى في المنطقة، ومادام لدينا الخير الكثير لماذا نخلق المشاكل؟
الدكتور علي الشمالي اكد ان حكم المحكمة الدستورية عزز الاستقرار ولا يوجد عذر لاحد بعد الآن، وهو سيترك المجال للحكومة ومجلس الامة للعمل سويا لاصدار التشريعات وتحريك العجلة الاقتصادية، منوها أنه على مدى السنوات الماضية كان الاقتصاد المتضرر الاكبر من الوضع السائد، حيث قلت المشروعات وخطة التنمية لم تأخذ مداها للتأثير ايجابا في الوضع الاقتصادي.
وبعد ان اشار الى مشكلة رئيسية موجودة اليوم من المفترض ان تعمل عليها الحكومة مع المجلس استعرض الدكتور الشمالي سبع نقاط قال انها لاتزال تعرقل عجلة الاقتصاد:
الاولى: التأخير المستمر للبيانات الاقتصادية الحكومية والتي تظهر متأخرة وضعيفة وغير دقيقة ولا يصاحبها اي تحليل، وهو امر ناجم عن ضعف الكادر البحثي لدى الجهات الحكومية.
الثانية: البيروقراطية في الدوائر الحكومية والاجراءات المعقدة لانجاز التراخيص والبيانات المالية للشركات، بالاضافة الى عدم وجود مكاتب تدقيق عالمية كافية في الكويت.
الثالثة: القطاع النفطي والخدمات المرتبطة به مدارة بشكل كامل من قبل الحكومة التي تنظر بعدم ارتياح الى استثمار القطاع الخاص في هذا القطاع.
الرابعة: سوق الكويت للاوراق المالية غير مرتبط بأي سوق عالمي اخر، وتداولاته ضعيفة.
الخامسة: اجراءات الزيارة للخبراء الاجانب معقدة ومحرجة احيانا، لذلك نقوم بعقد أغلب اجتماعاتنا في دبي كونها الاسهل والارخص.
السادسة: الهجمة الاعلامية من قبل بعض الصحف على بعض الشركات الوطنية لا بد ان تؤثر بدورها
على تلك الشركات وبالتالي على الوضع الاقتصادي، وكما ترون اغلب الصفقات الخليجية لا بد ان يكون كويتي طرفا فيها.
النقطة السابعة: تتمثل في عدم جاذبية بيئة الاستثمار في الكويت التي تساعد على تحريك وتنشيط الوضع الاقتصادي، حيث لا توجد مشاريع او صفقات بل هدوء غير طبيعي وغير مسبوق، ولا بد من تجاوز هذا الوضع لتحريك الاقتصاد.
اما رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الارجان العالمية العقارية المهندس خالد المشعان فقد أكد من جهته ان حكم المحكمة الدستورية سيكون له اثر ايجابي من دون شك، حيث ان الاضطرابات السياسية تؤثر على الاقتصاد وكلما كان هناك هدوء وطمأنينة وارتياح وثقة كان الوضع الاقتصادي افضل.
واضاف ان ثبات الوضع واستمراريته تبعدنا عن الاضطرابات، كون ابطال مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة يؤخر الانجاز، في حين ثبات الوضع الداخلي والاستقرار السياسي يخففان من حدة الاضطرابات ويكون لذلك صدى ايجابي.
وشدد خالد المشعان على ضرورة استمرار الحفاظ على الديموقراطية التي اسسها الاباء والاجداد، ومطلوب من الجميع احترام القانون، مضيفا انه بعد حكم المحكمة الدستورية لابد ان الوضع سيكون جيدا وتعود الثقة الى الاقتصاد الوطني.
