دعا في ندوة «اعرف دستورك» إلى قراءته قبل الحكم عليه
ماهر: نصوص مواد الدستور المصري الجديد توافقية
بعض الحضور
المتحدثون في الندوة (تصوير جاسم بارون)
رأى المستشار في محكمة الاستئناف في الكويت علي ماهر أن «نصوص مواد مسودة الدستور المصري الجديد جاءت في مجملها توافقية لمواكبة المرحلة الراهنة المطلوب فيها ان يكون الجميع على قلب رجل واحد».
وقال ماهر خلال ندوة نظمها المكتب الثقافي التابع للسفارة المصرية مساء أول من أمس بعنوان «اعرف دستورك»: إن الدستور الجديد لم يترك فصيلا إلا وخصص له نصا ضمن مواده، فمواده أرضت الجميع»، مشيرا إلى أن «الدستور الذي وضعت له محكمة خاصة هي المحكمة الدستورية شغلها الشاغل مراقبة كل قانون أو قرار يصدر في الدولة بحيث يكون متوافقا مع مواد الدستور بمعنى ألا يخالف هذا القانون أو القرار كلمة من هذا الدستور باعتباره ضمانا وسياجا للحقوق والحريات وسلطات الدولة كاملة بدءا من رئيس الدولة ووصولا إلى أدنى إنسان فيها».
وبين أن «أي عمل إنساني لا يمكن ان يصل إلى درجة الكمال، فالكمال لله وحده ولكن واضعي الدستور حاولوا ان يصلوا به إلى مرحلة قريبة من الكمال»، داعيا الجميع إلى «التماس العذر للأشخاص الذين شاركوا في وضع مواد الدستور نظرا للظروف التي كانت تحيط بالفترة التي كانوا يعملون فيها، وذلك حتى لا يتم ظلمهم».
وتمنى على بعض وسائل الإعلام «عدم إحباط الناس من هذا الدستور بكثرة نقاشاتها، خصوصا ان العاملين فيها ليسوا رجال قانون يستطيعون تفنيد مقاصد النصوص الدستورية»، قائلا «إن جميع الثورات دائما يعقبها وضع دساتير موقتة ومن ثم يتم إدخال تعديلات عليها، ونحن في مصر نحمد الله على ان دستورنا خرج بهذه الصورة التوافقية».
وأردف: «ان الدستور الجديد كفل لنا حق محاكمة رئيس الدولة إذا انتهك مواد الدستور أو اتهم بأي خيانة مقارنة بالدساتير الفائتة التي كان لا تتم فيها محاكمة الرئيس إلا في حال اتهامه بالخيانة العظمى، لهذا سأقول نعم للدستور».
سجال عن «التوطين» والإعادة
شهدت الندوة التي لم يتجاوز عدد الحضور فيها 20 شخصا من أصل 120 مدعوا سجالا بين ممثل أبناء النوبة عامر نور الدين والمحاضر المستشار علي ماهر حول المادة الخاصة بأبناء النوبة، حيث عاب نور الدين على لجنة الخمسين التي شاركت في صياغة الدستور حذف كلمة «توطين» من عبارة تتحدث عن إعادة توطين أبناء النوبة في مناطقهم ما اضطر ماهر إلى توضيح المقصود في المادة الجديدة وتأكيده على ان الاختلاف يكمن فقط في صياغة المادة وأن مضمونها يؤكد إلزام المشرع بإيجاد نص يوصي بتوطين أهل النوبة في مناطقهم.
كما شهدت الندوة التي غاب عنها عدد من ممثلي الروابط تساؤلا من قبل بعض الحضور عن مدى توافقية التشريعات القانونية للمواد الدستورية الجديدة.
وقال ماهر خلال ندوة نظمها المكتب الثقافي التابع للسفارة المصرية مساء أول من أمس بعنوان «اعرف دستورك»: إن الدستور الجديد لم يترك فصيلا إلا وخصص له نصا ضمن مواده، فمواده أرضت الجميع»، مشيرا إلى أن «الدستور الذي وضعت له محكمة خاصة هي المحكمة الدستورية شغلها الشاغل مراقبة كل قانون أو قرار يصدر في الدولة بحيث يكون متوافقا مع مواد الدستور بمعنى ألا يخالف هذا القانون أو القرار كلمة من هذا الدستور باعتباره ضمانا وسياجا للحقوق والحريات وسلطات الدولة كاملة بدءا من رئيس الدولة ووصولا إلى أدنى إنسان فيها».
وبين أن «أي عمل إنساني لا يمكن ان يصل إلى درجة الكمال، فالكمال لله وحده ولكن واضعي الدستور حاولوا ان يصلوا به إلى مرحلة قريبة من الكمال»، داعيا الجميع إلى «التماس العذر للأشخاص الذين شاركوا في وضع مواد الدستور نظرا للظروف التي كانت تحيط بالفترة التي كانوا يعملون فيها، وذلك حتى لا يتم ظلمهم».
وتمنى على بعض وسائل الإعلام «عدم إحباط الناس من هذا الدستور بكثرة نقاشاتها، خصوصا ان العاملين فيها ليسوا رجال قانون يستطيعون تفنيد مقاصد النصوص الدستورية»، قائلا «إن جميع الثورات دائما يعقبها وضع دساتير موقتة ومن ثم يتم إدخال تعديلات عليها، ونحن في مصر نحمد الله على ان دستورنا خرج بهذه الصورة التوافقية».
وأردف: «ان الدستور الجديد كفل لنا حق محاكمة رئيس الدولة إذا انتهك مواد الدستور أو اتهم بأي خيانة مقارنة بالدساتير الفائتة التي كان لا تتم فيها محاكمة الرئيس إلا في حال اتهامه بالخيانة العظمى، لهذا سأقول نعم للدستور».
سجال عن «التوطين» والإعادة
شهدت الندوة التي لم يتجاوز عدد الحضور فيها 20 شخصا من أصل 120 مدعوا سجالا بين ممثل أبناء النوبة عامر نور الدين والمحاضر المستشار علي ماهر حول المادة الخاصة بأبناء النوبة، حيث عاب نور الدين على لجنة الخمسين التي شاركت في صياغة الدستور حذف كلمة «توطين» من عبارة تتحدث عن إعادة توطين أبناء النوبة في مناطقهم ما اضطر ماهر إلى توضيح المقصود في المادة الجديدة وتأكيده على ان الاختلاف يكمن فقط في صياغة المادة وأن مضمونها يؤكد إلزام المشرع بإيجاد نص يوصي بتوطين أهل النوبة في مناطقهم.
كما شهدت الندوة التي غاب عنها عدد من ممثلي الروابط تساؤلا من قبل بعض الحضور عن مدى توافقية التشريعات القانونية للمواد الدستورية الجديدة.
