حلّ الأحزاب على «أساس ديني» في 15 مارس
أجلت دائرة الأحزاب في المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، أمس، نظر الدعوى التي أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل حزبي «الحرية والعدالة» و«النور»، القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر ديني إلى 15 مارس المقبل، إلى حين ورود تقرير المفوضين.
واكدت الدعوى ان «الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان وحزب النور من جماعة السلفية».
وأشارت إلى «عدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري».
كما حجزت المحكمة الإدارية العليا، أمس، أيضا، الطعن المقام أمامها وطالب بحل حزب «العمل» الجديد للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى، بإلغاء مسمى حزب «العمل» الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب «العمل الاشتراكي».
واكدت الدعوى ان «الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان وحزب النور من جماعة السلفية».
وأشارت إلى «عدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري».
كما حجزت المحكمة الإدارية العليا، أمس، أيضا، الطعن المقام أمامها وطالب بحل حزب «العمل» الجديد للحكم بجلسة 15 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى، بإلغاء مسمى حزب «العمل» الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب «العمل الاشتراكي».
